في الجلسة العلنية لمواصلة النظر في مقتل اليهودي اليمني (ماشا) .. النيابة طالبت بالقصاص ومحامي أولياء الدم يقول إن التقرير الطبي مبهم ولم يفصح عن حالة المتهم أثناء ارتكابه الجريمة
> عمران «الأيام» عبدالحافظ معجب:
> عقدت المحكمة الجزائية بمحافظة عمران أمس جلستها العلنية لمواصلة النظر في مقتل اليهودي اليمني (ماشا يعيش)، برئاسة القاضي عبدالباري عقبة رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة القاضي عادل الحمادي، وحضور المتهم عبدالعزيز العبدي وفريق الدفاع عنه.
برئاسة المحامي خالد الشلالي ووالد زوجة المجني عليه والعون القضائي مؤسسة (علاو) برئاسة الأستاذ المحامي محمد ناجي علاو والمحامي عمار الشامي والناشط الحقوقي بمنظمة (هود) الأستاذ سليم علاو، بالإضافة إلى عدد من الناشطين الحقوقيين ووسائل الإعلام.
وفي بداية الجلسة وجهت المحكمة سؤالها لجميع الأطراف عن المرافعات الختامية تنفيذا لقرار المحكمة في الجلسة السابقة، وتقدمت النيابة بمرافعتها الختامية التي طلبت فيها الحكم على المتهم بمقتضى المادة (234) عقوبات، والتي تنص على «عقوبة القصاص على من قتل عمدا وعدوانا معصوم الدم».
أما المحامي محمد ناجي علاو محامي أولياء الدم، فقد أفاد بأن التقرير الطبي مبهم ولا يوجد عليه أسماء من قاموا بتحريره وما هي تخصصاتهم، وكذلك لم يفصح عن حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة.. أما فريق الدفاع عن المتهم فأفادوا بأنهم متمسكون بحق من يدافعون عنه بالرد على ما سوف يتقدم به محامي الادعاء.. كما عقب المحامي محمد ناجي علاو محامي أولياء الدم بطلب تحديد الجلسة القادمة لتقديم المرافعات الختامية وإحضار التقرير الطبي.
وقررت المحكمة إعادة التقرير الطبي إلى اللجنة التي أصدرته لتحديد حالة المتهم عند ارتكاب الجريمة تحديدا دقيقا، وأجلت الجلسة إلى الإثنين القادم 16 فبراير 2009، لتقديم المرافعة الختامية.
برئاسة المحامي خالد الشلالي ووالد زوجة المجني عليه والعون القضائي مؤسسة (علاو) برئاسة الأستاذ المحامي محمد ناجي علاو والمحامي عمار الشامي والناشط الحقوقي بمنظمة (هود) الأستاذ سليم علاو، بالإضافة إلى عدد من الناشطين الحقوقيين ووسائل الإعلام.
وفي بداية الجلسة وجهت المحكمة سؤالها لجميع الأطراف عن المرافعات الختامية تنفيذا لقرار المحكمة في الجلسة السابقة، وتقدمت النيابة بمرافعتها الختامية التي طلبت فيها الحكم على المتهم بمقتضى المادة (234) عقوبات، والتي تنص على «عقوبة القصاص على من قتل عمدا وعدوانا معصوم الدم».
أما المحامي محمد ناجي علاو محامي أولياء الدم، فقد أفاد بأن التقرير الطبي مبهم ولا يوجد عليه أسماء من قاموا بتحريره وما هي تخصصاتهم، وكذلك لم يفصح عن حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة.. أما فريق الدفاع عن المتهم فأفادوا بأنهم متمسكون بحق من يدافعون عنه بالرد على ما سوف يتقدم به محامي الادعاء.. كما عقب المحامي محمد ناجي علاو محامي أولياء الدم بطلب تحديد الجلسة القادمة لتقديم المرافعات الختامية وإحضار التقرير الطبي.
وقررت المحكمة إعادة التقرير الطبي إلى اللجنة التي أصدرته لتحديد حالة المتهم عند ارتكاب الجريمة تحديدا دقيقا، وأجلت الجلسة إلى الإثنين القادم 16 فبراير 2009، لتقديم المرافعة الختامية.