معذرة.. معالي الوزير.. لم تكن موفقا!
> د.عيدروس نصر ناصر:
>
تربطني علاقة طيبة مع اللواء الركن مطهر رشاد المصري، وزير الداخلية وهي بطبيعة الحال علاقة شخصية تعود لفترة وجودي ضمن لجنة صعدة العام 2007م عندما كان اللواء محافظاً لمحافظة صعدة.
وفي كل الأحوال فإن هذه العلاقة لا تنفي الاختلافات السياسية ولا التباينات الفكرية التي بدورها لا تلغي الاحترام الشخصي.
لم أحضر جلسة البرلمان التي نوقشت فيها قضية د.درهم القدسي الذي تعرض للقتل على أيدي قبيلة المريض المتوفى في مستشفى العلوم والتكنولوجيا، الذي يعمل فيه د. القدسي بسبب وجودي خارج العاصمة، وهو ما حرمني من الاستماع لمبررات الوزير لعدم القبض على الجناة، وإن كنت قد قرأت تغطيات بعض الصحف ومنها صحيفة «الأيام» لحديث الأخ الوزير في المجلس، بيد أنني قد عوضت عن هذا بالاستماع إلى الحديث التلفزيوني الذي أدلى به الوزير للقناة الفضائية «اليمنية» الذي قال فيه: «إن الحديث الكثير عن مقتل د. القدسي هو زوبعة حزينة ودعاية انتخابية وتأجيج للمناطقية»، ومما قاله معالي الوزير: «إن القدسي ضابط في الشرطة وإن وزارة الداخلية معنية بمتابعة قضيته وملاحقة الجناة لتقديمهم للقضاء»، لم يكن الأخ الوزير موفقاً في اتهام المطالبين بالقانون والنظام بالمناطقية لأن من صلب واجبه حماية النظام والقانون، وحماية أرواح الناس وليس تبرير فشله في القيام بواجبه باتهام الآخرين بتهم أقل ما يقال عنها أنها تحريض القتلة على المزيد من القتل، أما القول: «إن عشرات الضباط يفقدون كل سنة»، فهذا يخص وزارة الداخلية، التي تتكتم على ما يتعرض له منتسبوها وتلجأ إلى مساومة القتلة والمجرمين للوصول معهم إلى حلول توفيقية بدلاً من تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم.
لو أن الداعين إلى محاسبة القتلة وتقديمهم للقضاء يتسترون على القاتل ويخفونه ويسعون لطمس ملامح الجريمة، وتبرير فعلة المجرمين لجاز لمعالي الوزير اتهامهم بالمناطقية، لكن أن يطالب هؤلاء بتطبيق روح القانون والقبض على المجرمين ومحاسبتهم على ما فعلوه ثم يتهمون بالمناطقية والحزبية، فهذا يطرح سؤال عن وظيفة الدولة- إن كان لدينا حقاً دولة- ثم إن السيد الوزير يعلم أن الحزبية لم تعد لعنة محرم تعاطيها، وإذا لم تنحز الحزبية إلى حق الدفاع عن أرواح الناس فما قيمتها وما جدوى وجودها، إلا إذا كان معالي الوزير يعتقد أن واجب الأحزاب أن تشيد بالقتلة وتطالب لهم بالجوائز.
لا أدري لماذا يريدنا السيد الوزير أن نشكر وزارته؟ هل لفشلها في توفير الأمن والاستقرار وارتفاع معدل الجريمة، أم لإحراقها منازل المواطنين كما حصل في مدينة جعار بمحافظة أبين؟ أم لاعتداءات رجالها في نقاط التفتيش على المواطنين الذين يرفضون دفع حق الحراسة، كما حصل مراراً في محافظة أبين نفسها؟.
ولأنني كنت أظن أن السيد الوزير ليس حزبياً فقد كان يفترض به أن يبتعد عن اتهام أحزاب بعينها بإثارة القضية وترك الأجهزة تقوم بواجبها، إلا إذا كانت تهمة الحزبية والمناطقية من نصيب جزء من المواطنين، وغيرهم يحق لهم أن يقتلوا ويسرحوا ويمرحوا فإن الأمر يطرح أكثر من علامة سؤال، وأجد أن من الواجب تذكير معالي الوزير أن قوات الأمن حولت منزل أحد المعتدى عليهم (آل باشراحيل) في صنعاء إلى ثكنة عسكرية عندما تعرض المنزل للاعتداء، فذهب أحد المعتدين برصاص المدافعين عن المنزل، ولم تخرج قوات الأمن إلا بعد أشهر بعد أن حولت حياة السكان إلى ما يشبه الجحيم. أما القول بأن «د. القدسي يعمل في سلك الشرطة»، فهذا يعلمه الجميع، لكن ما ينبغي أن يعلمه الجميع أيضاً أن الدكتور درهم قد ترك العمل في مستشفى الشرطة منذ سنوات لأسباب يعلمها السيد الوزير أيضاً، وبالتالي فالحديث عن أنه أحد أفراد الشرطة لا يزيد ولا ينقص في الأمر، إلا بمقدار ما يبين عجز أجهزة الأمن عن حماية أفرادها.
بقي سؤال للأخ الوزير: «إذا كانت إثارة قضية د. القدسي دعاية انتخابية، فهل إهمال القضية وعدم البت فيها وترك القتلة يسرحون ويمرحون كما يشاؤون هو الآخر دعاية انتخابية؟»، وبعلمي فإن الحزب الوحيد الذي ينوي خوض الانتخابات القادمة هو الحزب الحاكم الذي ينفذ السيد الوزير برنامجه الانتخابي، فهل هذا يعني أن السلطة تسهل مثل هذه القضايا لتتيح لممثلي حزبها القيام بالدعاية الانتخابية المناسبة؟.
لقطات:
- لو أننافي بلد يحترم فيها المسؤول مسؤليته ويطبق فيها مبدأ الثواب والعقاب، لكان من المفروض أن يتقدم السيد الوزير باستقالته ويعتذر لعجزه عن القيام بمهماته، هذا إذا لم تتقدم كامل الحكومة بالاستقالة والاعتذار .
- كم تمنيت لو أن وزارة الداخلية قطعت الطريق على (المزوبعين) و(المناطقيين) وأصحاب (الدعاية الانتخابية) بالقبض على المجرمين وتقديمهم للقضاء لتفشل مخطط هؤلاء الحاقدين على إنجازات وزارة الداخلية.
- تعافى د. محمد صالح علي عضو مجلس النواب إثر إجرائه عملية جراحية في مدينة بونا الهندية لزرع أربعة شرايين بديلة للقلب المنهك بهموم وآلام ومعاناة الناس البسطاء، لم أكتب عن محمد، لأنني عندما أكتب عنه أكتب عن نفسي فأنا محمد ومحمد أنا، وآلامه هي آلامي وعافيته هي عافية لي، فلا تلوموني إن امتنعت عن الكتابة عنه، سوى أن أتمنى له العودة بفاعلية إلى أسرته وأهله ومجتمعه.
ـ أشكر كل الذين عقبوا على ردي على الأخ أحمد الميسري محافظ أبين، وإذ أوافقهم في بعض ما قالوه واختلف معهم في البعض الآخر إلا أن أحدا منهم لم يقل لي من الذي قصف منزل المحافظ الميسري؟ ولماذا توقف المحافظ بعدها عن محاربة الفساد؟ ومن الذي نهب المزارع والمؤسسات وحولها إلى ملكية خاصة له؟.
رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني
وفي كل الأحوال فإن هذه العلاقة لا تنفي الاختلافات السياسية ولا التباينات الفكرية التي بدورها لا تلغي الاحترام الشخصي.
لم أحضر جلسة البرلمان التي نوقشت فيها قضية د.درهم القدسي الذي تعرض للقتل على أيدي قبيلة المريض المتوفى في مستشفى العلوم والتكنولوجيا، الذي يعمل فيه د. القدسي بسبب وجودي خارج العاصمة، وهو ما حرمني من الاستماع لمبررات الوزير لعدم القبض على الجناة، وإن كنت قد قرأت تغطيات بعض الصحف ومنها صحيفة «الأيام» لحديث الأخ الوزير في المجلس، بيد أنني قد عوضت عن هذا بالاستماع إلى الحديث التلفزيوني الذي أدلى به الوزير للقناة الفضائية «اليمنية» الذي قال فيه: «إن الحديث الكثير عن مقتل د. القدسي هو زوبعة حزينة ودعاية انتخابية وتأجيج للمناطقية»، ومما قاله معالي الوزير: «إن القدسي ضابط في الشرطة وإن وزارة الداخلية معنية بمتابعة قضيته وملاحقة الجناة لتقديمهم للقضاء»، لم يكن الأخ الوزير موفقاً في اتهام المطالبين بالقانون والنظام بالمناطقية لأن من صلب واجبه حماية النظام والقانون، وحماية أرواح الناس وليس تبرير فشله في القيام بواجبه باتهام الآخرين بتهم أقل ما يقال عنها أنها تحريض القتلة على المزيد من القتل، أما القول: «إن عشرات الضباط يفقدون كل سنة»، فهذا يخص وزارة الداخلية، التي تتكتم على ما يتعرض له منتسبوها وتلجأ إلى مساومة القتلة والمجرمين للوصول معهم إلى حلول توفيقية بدلاً من تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم.
لو أن الداعين إلى محاسبة القتلة وتقديمهم للقضاء يتسترون على القاتل ويخفونه ويسعون لطمس ملامح الجريمة، وتبرير فعلة المجرمين لجاز لمعالي الوزير اتهامهم بالمناطقية، لكن أن يطالب هؤلاء بتطبيق روح القانون والقبض على المجرمين ومحاسبتهم على ما فعلوه ثم يتهمون بالمناطقية والحزبية، فهذا يطرح سؤال عن وظيفة الدولة- إن كان لدينا حقاً دولة- ثم إن السيد الوزير يعلم أن الحزبية لم تعد لعنة محرم تعاطيها، وإذا لم تنحز الحزبية إلى حق الدفاع عن أرواح الناس فما قيمتها وما جدوى وجودها، إلا إذا كان معالي الوزير يعتقد أن واجب الأحزاب أن تشيد بالقتلة وتطالب لهم بالجوائز.
لا أدري لماذا يريدنا السيد الوزير أن نشكر وزارته؟ هل لفشلها في توفير الأمن والاستقرار وارتفاع معدل الجريمة، أم لإحراقها منازل المواطنين كما حصل في مدينة جعار بمحافظة أبين؟ أم لاعتداءات رجالها في نقاط التفتيش على المواطنين الذين يرفضون دفع حق الحراسة، كما حصل مراراً في محافظة أبين نفسها؟.
ولأنني كنت أظن أن السيد الوزير ليس حزبياً فقد كان يفترض به أن يبتعد عن اتهام أحزاب بعينها بإثارة القضية وترك الأجهزة تقوم بواجبها، إلا إذا كانت تهمة الحزبية والمناطقية من نصيب جزء من المواطنين، وغيرهم يحق لهم أن يقتلوا ويسرحوا ويمرحوا فإن الأمر يطرح أكثر من علامة سؤال، وأجد أن من الواجب تذكير معالي الوزير أن قوات الأمن حولت منزل أحد المعتدى عليهم (آل باشراحيل) في صنعاء إلى ثكنة عسكرية عندما تعرض المنزل للاعتداء، فذهب أحد المعتدين برصاص المدافعين عن المنزل، ولم تخرج قوات الأمن إلا بعد أشهر بعد أن حولت حياة السكان إلى ما يشبه الجحيم. أما القول بأن «د. القدسي يعمل في سلك الشرطة»، فهذا يعلمه الجميع، لكن ما ينبغي أن يعلمه الجميع أيضاً أن الدكتور درهم قد ترك العمل في مستشفى الشرطة منذ سنوات لأسباب يعلمها السيد الوزير أيضاً، وبالتالي فالحديث عن أنه أحد أفراد الشرطة لا يزيد ولا ينقص في الأمر، إلا بمقدار ما يبين عجز أجهزة الأمن عن حماية أفرادها.
بقي سؤال للأخ الوزير: «إذا كانت إثارة قضية د. القدسي دعاية انتخابية، فهل إهمال القضية وعدم البت فيها وترك القتلة يسرحون ويمرحون كما يشاؤون هو الآخر دعاية انتخابية؟»، وبعلمي فإن الحزب الوحيد الذي ينوي خوض الانتخابات القادمة هو الحزب الحاكم الذي ينفذ السيد الوزير برنامجه الانتخابي، فهل هذا يعني أن السلطة تسهل مثل هذه القضايا لتتيح لممثلي حزبها القيام بالدعاية الانتخابية المناسبة؟.
لقطات:
- لو أننافي بلد يحترم فيها المسؤول مسؤليته ويطبق فيها مبدأ الثواب والعقاب، لكان من المفروض أن يتقدم السيد الوزير باستقالته ويعتذر لعجزه عن القيام بمهماته، هذا إذا لم تتقدم كامل الحكومة بالاستقالة والاعتذار .
- كم تمنيت لو أن وزارة الداخلية قطعت الطريق على (المزوبعين) و(المناطقيين) وأصحاب (الدعاية الانتخابية) بالقبض على المجرمين وتقديمهم للقضاء لتفشل مخطط هؤلاء الحاقدين على إنجازات وزارة الداخلية.
- تعافى د. محمد صالح علي عضو مجلس النواب إثر إجرائه عملية جراحية في مدينة بونا الهندية لزرع أربعة شرايين بديلة للقلب المنهك بهموم وآلام ومعاناة الناس البسطاء، لم أكتب عن محمد، لأنني عندما أكتب عنه أكتب عن نفسي فأنا محمد ومحمد أنا، وآلامه هي آلامي وعافيته هي عافية لي، فلا تلوموني إن امتنعت عن الكتابة عنه، سوى أن أتمنى له العودة بفاعلية إلى أسرته وأهله ومجتمعه.
ـ أشكر كل الذين عقبوا على ردي على الأخ أحمد الميسري محافظ أبين، وإذ أوافقهم في بعض ما قالوه واختلف معهم في البعض الآخر إلا أن أحدا منهم لم يقل لي من الذي قصف منزل المحافظ الميسري؟ ولماذا توقف المحافظ بعدها عن محاربة الفساد؟ ومن الذي نهب المزارع والمؤسسات وحولها إلى ملكية خاصة له؟.
رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني