منظمات المجتمع المدني في عدن تناقش مع ممثلي المفوضية الاوروبية مشروع قيام هيئة وطنية لحقوق الإنسان
> عدن «الأيام» خاص
> عقد لقاء يوم أمس الأول في قاعة البيت الثقافي للشباب والطلاب التابع لمركز اليمن لدراسات حقوق الانسان ضم فريق عمل تابع للمفوضية الاوروبية مكون من السدي جورج اطاف والاستاذة امل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان والمستشارة في المفوضية الاوروبية.
وتم في اللقاء الذي حضره عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية الناشطة في مجال حقوق الانسان وممثلي الاحزاب وناشطين حقوقيين واجتماعيين وسياسيين استعراض موضوع يتعلق بجهود تشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان في اليمن تنفيذا لقرار دولي صدر عن مؤتمر باريس عام 1993م وأقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح السيد جورج اطاف قائلا: «إن هذه الهيئة ستكون مستقلة استقلالية مؤسسية واستقلالية مالية لكنها يجب أن تنشأ بموجب قانون يصدر عن البرلمان حتى تكون محصنة».
وأوضح أنه «لابد من وجود ضمانات لهذه الهيئة تضمن استقلاليتها بوجود آلية تضمن عدم التلاعب بمواردها المالية وتضمن فعالية عالية في مجال تعزيز حقوق الانسان وفي رصد الانتهاكات وجمع المعلومات وتعزيز الأنشطة ذات العلاقة بنشر ثقافة حقوق الانسان وبالذات الشكاوى من الأفراد ومتابعة السلطات لتقديم الحلول السريعة لها».
وأشار السيد جورج إلى أنه هو والأخت امل الباشا يقومان بفتح المناقشات مع المعنيين في المنظمات من أجل بلورة نتائج أفضل تمكن من تحقيق الهدف المتمثل بقيام هيئة وطنية لحقوق الانسان.
وقد تولت الأخت أمل الباشا تقديم إيضاحات أوسع لمهام هذا الفريق.
وقد فتح النقاش للمشاركين في هذا اللقاء وأكدت استخلاصاتها على الاقرار بأهمية تشكيل مثل هذه الهيئة لكن المحاذير كثيرة أبرزها أنه لايمكن ضمان استقلاليتها ولايمكن ضمان تمكينها من القيام بالمهام المحددة لها، سيما وان هناك تجارب في هذا الشان، ومع ذلك أكد المشاركون على أهمية مواصلة البحث والحوار والمناقشات في هذا الموضوع وبالذات من قبل المنظمات الناشطة في مجال حقوق الانسان، كون هذه الهيئة يجب ان تستند في قيامها بدرجة رئيسية لهذه المنظمات التي أثبت فعلها وإسهامها في مجال حقوق الانسان.
وأكد المشاركون على أهمية استمرار وتوسيع الحوار والمناقشات المتعلقة بتأسيس هذه الهيئة.
كما أثار المشاركون العديد من المحاذير والمخاوف حول قيام هذه الهيئة، لكن السيد جورج اطاف أزاح هذه المخاوف، مؤكدا على أن خطوات تأسيس وقيام هذه الهيئة سيرافقها حرص على مشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية والناشطة في مجال حقوق الانسان من خلال تواصل اللقاءات والاجتماعات والمناقشات المتعلقة بقيام هذه الهيئة، ومؤكدا كذلك على أن مشروع هذه الهيئة سيتم تقديمه للمناقشات الموسعة لإغنائه وإقراره من قبل منظمات المجتمع المدني.
من جانبها أكدت الأخت أمل الباشا على أهمية قيام هذه الهيئة، منوهة ايضا إلى أن المحاذير واردة لكنه يجب أن نعمل معا لوضع اليات ضمان استقلالية هذه الهيئة.
وتم في اللقاء الذي حضره عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية الناشطة في مجال حقوق الانسان وممثلي الاحزاب وناشطين حقوقيين واجتماعيين وسياسيين استعراض موضوع يتعلق بجهود تشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان في اليمن تنفيذا لقرار دولي صدر عن مؤتمر باريس عام 1993م وأقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح السيد جورج اطاف قائلا: «إن هذه الهيئة ستكون مستقلة استقلالية مؤسسية واستقلالية مالية لكنها يجب أن تنشأ بموجب قانون يصدر عن البرلمان حتى تكون محصنة».
وأوضح أنه «لابد من وجود ضمانات لهذه الهيئة تضمن استقلاليتها بوجود آلية تضمن عدم التلاعب بمواردها المالية وتضمن فعالية عالية في مجال تعزيز حقوق الانسان وفي رصد الانتهاكات وجمع المعلومات وتعزيز الأنشطة ذات العلاقة بنشر ثقافة حقوق الانسان وبالذات الشكاوى من الأفراد ومتابعة السلطات لتقديم الحلول السريعة لها».
وأشار السيد جورج إلى أنه هو والأخت امل الباشا يقومان بفتح المناقشات مع المعنيين في المنظمات من أجل بلورة نتائج أفضل تمكن من تحقيق الهدف المتمثل بقيام هيئة وطنية لحقوق الانسان.
وقد تولت الأخت أمل الباشا تقديم إيضاحات أوسع لمهام هذا الفريق.
وقد فتح النقاش للمشاركين في هذا اللقاء وأكدت استخلاصاتها على الاقرار بأهمية تشكيل مثل هذه الهيئة لكن المحاذير كثيرة أبرزها أنه لايمكن ضمان استقلاليتها ولايمكن ضمان تمكينها من القيام بالمهام المحددة لها، سيما وان هناك تجارب في هذا الشان، ومع ذلك أكد المشاركون على أهمية مواصلة البحث والحوار والمناقشات في هذا الموضوع وبالذات من قبل المنظمات الناشطة في مجال حقوق الانسان، كون هذه الهيئة يجب ان تستند في قيامها بدرجة رئيسية لهذه المنظمات التي أثبت فعلها وإسهامها في مجال حقوق الانسان.
وأكد المشاركون على أهمية استمرار وتوسيع الحوار والمناقشات المتعلقة بتأسيس هذه الهيئة.
كما أثار المشاركون العديد من المحاذير والمخاوف حول قيام هذه الهيئة، لكن السيد جورج اطاف أزاح هذه المخاوف، مؤكدا على أن خطوات تأسيس وقيام هذه الهيئة سيرافقها حرص على مشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية والناشطة في مجال حقوق الانسان من خلال تواصل اللقاءات والاجتماعات والمناقشات المتعلقة بقيام هذه الهيئة، ومؤكدا كذلك على أن مشروع هذه الهيئة سيتم تقديمه للمناقشات الموسعة لإغنائه وإقراره من قبل منظمات المجتمع المدني.
من جانبها أكدت الأخت أمل الباشا على أهمية قيام هذه الهيئة، منوهة ايضا إلى أن المحاذير واردة لكنه يجب أن نعمل معا لوضع اليات ضمان استقلالية هذه الهيئة.