عمال مؤسسة الحفر بعدن في شكوى إلى رئيس الوزراء ومحافظ عدن:هل الدولة في الثمانينات كانت تؤجر أراضي المؤسسات ليدعي أحدهم اليوم بأن أراضينا صرفت له في 86
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجه عمال وموظفو المؤسسة العامة للحفر بعدن (سابقا) شكوى عبر «الأيام» إلى الأخوين د. علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء، ود. عدنان عمر الجفري محافظ عدن، والجهات الرسمية ذات العلاقة كافة بشأن مساع للاستيلاء على الأراضي السكنية المصروفة لهم من قبل الدولة.
وجاء في شكواهم: «نحن عمال وموظفي المؤسسه العامة للحفر (سابقاً) ومنا من قد توفى وآخرون اصبحوا متقاعدين نوضح بأنه صرفت لنا قطع أرض 10× 15م سكنية من قبل الدولة وبعقود رسمية موقعة من قبل قيادة المؤسسة وصادق عليها وزير الزراعة وعمدت من قبل الأخ محافظ عدن في مطلع عام 99م .
وسلمت لنا تلك البقع ومنا من قام ببناء مسكنه عليها والبعض قام بالتسوير وأعمال الحفر بعد استكمال الإجراءات لدى مكتب وزير الزراعة والمؤسسة ومحافظ عدن وأراضي وعقارات الدولة والتي استمرت متابعتها من عام 1996م إلى يوم استلامنا العقود والأرض.
وبعد كل ذلك ادعى شخص بأن الدولة قد أجرت له الحوش الذي فيه أراضينا وأن ذلك التأجير تم في تاريخ 1986/2/12م، ولا نعلم أن الدولة في ذلك التاريخ والزمان قد أجرت لأحد أرض مؤسسة رسمية كانت قائمة حينذاك وناجحة.
نحن لسنا من أصحاب الملايين وليس لدينا سوابق في نهب أراضي الآخرين ولا سوابق في التحايل على القانون، فقط نريد أن نبني لأولادنا مساكن في تلك الأراضي التي صرفت لنا من قبل الدولة بعقود رسمية وقانونية ونحوزها وثابتين عليها، ونناشدكم سرعة تدخلكم وتطبيق النظام والقانون».
وجاء في شكواهم: «نحن عمال وموظفي المؤسسه العامة للحفر (سابقاً) ومنا من قد توفى وآخرون اصبحوا متقاعدين نوضح بأنه صرفت لنا قطع أرض 10× 15م سكنية من قبل الدولة وبعقود رسمية موقعة من قبل قيادة المؤسسة وصادق عليها وزير الزراعة وعمدت من قبل الأخ محافظ عدن في مطلع عام 99م .
وسلمت لنا تلك البقع ومنا من قام ببناء مسكنه عليها والبعض قام بالتسوير وأعمال الحفر بعد استكمال الإجراءات لدى مكتب وزير الزراعة والمؤسسة ومحافظ عدن وأراضي وعقارات الدولة والتي استمرت متابعتها من عام 1996م إلى يوم استلامنا العقود والأرض.
وبعد كل ذلك ادعى شخص بأن الدولة قد أجرت له الحوش الذي فيه أراضينا وأن ذلك التأجير تم في تاريخ 1986/2/12م، ولا نعلم أن الدولة في ذلك التاريخ والزمان قد أجرت لأحد أرض مؤسسة رسمية كانت قائمة حينذاك وناجحة.
نحن لسنا من أصحاب الملايين وليس لدينا سوابق في نهب أراضي الآخرين ولا سوابق في التحايل على القانون، فقط نريد أن نبني لأولادنا مساكن في تلك الأراضي التي صرفت لنا من قبل الدولة بعقود رسمية وقانونية ونحوزها وثابتين عليها، ونناشدكم سرعة تدخلكم وتطبيق النظام والقانون».