> يعد قطاع المرور من أهم المؤسسات الحيوية في تنظيم حركة السير، ولو أن عدد منتسبيها في ازدياد، حيث يمثلون نسبة كبيرة إلا أن كثرتهم أتت على حساب الجودة، وحسن الاختيار والتدريب للعنصر المرور.

وبما أن الأمور تسير بالبركة في هذه البلاد، فنجد بعضا من منتسبيها، وهم قلة قد ارتهلوا وابتعدوا عن معايير المهنة وأخلاقياتها.

ومن هذا المنطلق فإن السائق اليمني هو أكثر الناس عرضة للتعسف من بعض رجال المرور للأسف الذين حولوا مهمتهم من تنظيم السير والحفاظ على أرواح الناس إلى الاسترزاق وجلد السائقين بالغرامات بحق ومن دون حق.

وأحيانا بخلق المبررات الواهية التي تسوغ لهم حرف مسار مهمتهم، ومنهم من يتباهى في آخر اليوم بقدرته على مضاعفة مكاسبه من خلال تعسف السائقين، وتهديدهم بالزج بهم في حجز المرور.

ومن الظواهر السلبية عند بعض رجال المرور أن تجد أثناء الحوادث المرورية المؤسفة من يفكر بعقلية التاجر أو المستثمر، حيث يرفض رجل المرور إسعاف أي جريح إلا بعد حضور رجال المرور وتخطيطهم لمكان الحادث، لمعرفة المخطئ، متناسين جثث القتلى والجرحى المرمية في قارعة الطريق غير عابئين بمن سيموت.

والحق أن هذا القطاع يجب إعادة النظر في هيكلته، وإكساب أفراده أخلاقيات المهنة، وتخليصه من الانتفاخ والتورم المرضي في خطة شاملة.

هذه الهيكلة تستهدف أساسا رفع رواتب موظفيه ومعاقبة وردع المسيئين لهذه المهنة من خلال تشريعات تضمن عدم إهدار المواطنة في الطرقات، إضافة إلى العمل على التحسين الدوري للطرقات والشوارع، ونشر الإرشادات المرورية على أكبر مساحة جغرافية ممكنة، ونقل التوعية المرورية من المراكز إلى أطراف المدن.

وإشراك الطلاب والأساتذة ونخبة من السائقين في الأسابيع المرورية حتى تتكامل الجهود وتعم الفائدة وتخف الأضرار.