خادم الحرمين الشريفين .. قرارات شجاعة والآفاق رحبة
> نجيب محمد يابلي:
>
شهد العالم منعطفا كبيرا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عندما انقسم إلى معسكرين: رأسمالي وشيوعي، وتعرضت العلاقات الدولية لحرب باردة سادت الساحة الدولية حتى نهاية ثمانينات القرن الماضي.
وأملت الحاجة الماسة إلى خلق (عدو وهمي جديد) فجرى الإعداد لظهور مايسمى بـ(التطرف) من ناحية ومن ناحية أخرى ترسخ التيار العقائدي الإسلامي بعد سقوط المراهنات على التيار القومي العربي وبلغ الصراع المفتعل ذروته بتدبير حادث (تدمير البرجين التجاريين) في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في 11سبتمبر 2001م .
تضافرت عوامل عدة على إضعاف العرب والمسلمين، منها تشرذمنا إلى طوائف ومذاهب وفرق وغلّبنا الجانب القومي على العقائدي والقبلي على الوطني وزادنا إرهاقا أن وجدنا أنفسنا خصوما لمنتسبي ديانات أخرى، فبرزت دعوتان للحوار : حوار الحضارات وحوار الأديان، وقد تبنى خادم الحرمين عبدالله بن عبدالعزيز ندوات إقليمية ودولية لترسيخ الدعوة لحوار الأديان الذي شارك فيه علماء وبطاركة وحاخامات .
تعامل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز مع معطيات الإفرازات الجديدة للواقع بروح المسؤولية، فخرجت المرأة مشاركة في إدارة أعمالها، وتأسست لجنة سيدات الأعمال في مختلف مناطق المملكة، وكان لها حضورها في مجال المسلسلات والأفلام ممثلة أو مخرجة، وتنوع حضورها إعلاميا: إعلام مرئي وإعلام مسموع وإعلام مقروء، وحققت المملكة قدرا كبيرا من الانفتاح، وتجلى ذلك في التشريعات، تتفاوت هنا وهناك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام وغيرها .
حزم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الموقف من المتطرفين المنظمين في جماعات معروفة، وحددت أسماء الهاربين وجنسياتهم (83 سعوديا ويمنيان) إليكترونياً في منافذ الدخول أو الخروج كافة (برا وبحرا وجوا)، ويستقرأ من ذلك أن المملكة صاحبة مشروع طموح يستهدف ترسيخ نظام الحكم على خلفية استقرار سياسي واقتصادي وأمني ينعم في ظله مواطنو المملكة .
تجلت الإرادة السياسية لقيادة المملكة عندما وضعت يدها على مواقع الأوجاع في إطار ما تتوخاه من إصلاحات واسعة، فأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يوم السبت 14 فبراير 2009م جملة قرارات أملتها المصلحة العامة للإسلام وأمة الإسلام في المملكة العربية السعودية ستؤتي أكلها، حيث ترمي القرارات إلى إعادة تشكيل هيئة كبار رجال الدين لاستيعاب التنوع المذهبي وإنهاء الأحادية الفقهية في التشريع والتعليم والخطاب الديني، وتم توسيع مجلس الشورى الذي دخلته كفاءات تمثل مختلف أنواع الطيف السعودي .
المفاجأة الطيبة تمثلت في تعيين امرأة سعودية لأول مرة في منصب نائب وزير وتجلت الرغبة في الإصلاح في إعفاء رئيسي مجلس القضاء وهيئة (الأمر والنهي) بعد أن صعدا صدامهما مع الإعلاميين والهيئات السعودية التي تدافع عن حقوق المرأة والطفل وتعارض زواج الصغيرات والتمييز ضد النساء .
إنها قرارات شجاعة والآفاق رحبة بإذنه تعالى.
وأملت الحاجة الماسة إلى خلق (عدو وهمي جديد) فجرى الإعداد لظهور مايسمى بـ(التطرف) من ناحية ومن ناحية أخرى ترسخ التيار العقائدي الإسلامي بعد سقوط المراهنات على التيار القومي العربي وبلغ الصراع المفتعل ذروته بتدبير حادث (تدمير البرجين التجاريين) في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في 11سبتمبر 2001م .
تضافرت عوامل عدة على إضعاف العرب والمسلمين، منها تشرذمنا إلى طوائف ومذاهب وفرق وغلّبنا الجانب القومي على العقائدي والقبلي على الوطني وزادنا إرهاقا أن وجدنا أنفسنا خصوما لمنتسبي ديانات أخرى، فبرزت دعوتان للحوار : حوار الحضارات وحوار الأديان، وقد تبنى خادم الحرمين عبدالله بن عبدالعزيز ندوات إقليمية ودولية لترسيخ الدعوة لحوار الأديان الذي شارك فيه علماء وبطاركة وحاخامات .
تعامل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز مع معطيات الإفرازات الجديدة للواقع بروح المسؤولية، فخرجت المرأة مشاركة في إدارة أعمالها، وتأسست لجنة سيدات الأعمال في مختلف مناطق المملكة، وكان لها حضورها في مجال المسلسلات والأفلام ممثلة أو مخرجة، وتنوع حضورها إعلاميا: إعلام مرئي وإعلام مسموع وإعلام مقروء، وحققت المملكة قدرا كبيرا من الانفتاح، وتجلى ذلك في التشريعات، تتفاوت هنا وهناك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام وغيرها .
حزم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الموقف من المتطرفين المنظمين في جماعات معروفة، وحددت أسماء الهاربين وجنسياتهم (83 سعوديا ويمنيان) إليكترونياً في منافذ الدخول أو الخروج كافة (برا وبحرا وجوا)، ويستقرأ من ذلك أن المملكة صاحبة مشروع طموح يستهدف ترسيخ نظام الحكم على خلفية استقرار سياسي واقتصادي وأمني ينعم في ظله مواطنو المملكة .
تجلت الإرادة السياسية لقيادة المملكة عندما وضعت يدها على مواقع الأوجاع في إطار ما تتوخاه من إصلاحات واسعة، فأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يوم السبت 14 فبراير 2009م جملة قرارات أملتها المصلحة العامة للإسلام وأمة الإسلام في المملكة العربية السعودية ستؤتي أكلها، حيث ترمي القرارات إلى إعادة تشكيل هيئة كبار رجال الدين لاستيعاب التنوع المذهبي وإنهاء الأحادية الفقهية في التشريع والتعليم والخطاب الديني، وتم توسيع مجلس الشورى الذي دخلته كفاءات تمثل مختلف أنواع الطيف السعودي .
المفاجأة الطيبة تمثلت في تعيين امرأة سعودية لأول مرة في منصب نائب وزير وتجلت الرغبة في الإصلاح في إعفاء رئيسي مجلس القضاء وهيئة (الأمر والنهي) بعد أن صعدا صدامهما مع الإعلاميين والهيئات السعودية التي تدافع عن حقوق المرأة والطفل وتعارض زواج الصغيرات والتمييز ضد النساء .
إنها قرارات شجاعة والآفاق رحبة بإذنه تعالى.