لجنة التعاون السكني: قرار المحكمة التجارية يتعارض مع توجيهات القيادة السياسية
> عدن «الأيام» خاص
> عبرت لجنة التعاون السكني للجمعيات التعاونية السكنية عدن عن أسفها الشديد لقرار رئيس المحكمة التجارية الابتدائية على طلب أمر عريضة برقم (7) لعام 1430هـ 2009م الذي يقضي بأوامر محددة في: «قبول الطلب المقدم من محمد قائد الأسدي ضد الهيئة العامة للأراضي والهيئة العامة للاستثمار عدن.
وقف كافة الإجراءات ومنع التصرف بالموقع الاستثماري الكائن في منطقة العماد مديرية دارسعد محافظة عدن (مشروع الأسدي الاستثماري)، إلزام المقدم ضدهما الطلب ومكتب الأشغال محافظة عدن والمجلس المحلي للمحافظة ومكتب البلدية دار سعد وإدارة الأمن بالمحافظة بتنفيذ ذلك والعمل بموجبه كل في مجال اختصاصه».
جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس اللجنة د. حسين المفلحي أمس قال فيه: «تستغرب لجنة التعاون السكني لقرار المحكمة كون مقدم الطلب لا يمتلك أي وثائق ثبوتية للاستثمار أو ملكية للأرض بحسب ماهو متعارف عليه صادرة من الجهات المختصة، بل هو معتد ومستحدث على أراضي الجمعيات التعاونية السكنية التي صرفت لموظفي الدولة في محافظة عدن من ذوي الدخل المحدود لمخططات سكنية وليست للاستثمار، ومحاولة المدعي فرض سياسة الأمر الواقع بالاعتداء على أراضي الدولة والدخول من نافذة الاستثمار بدلا من الباب كما هو متعارف عليه.
بالإضافة إلى أن هذا القرار يتعارض كليا مع التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية التي تقضي بعدم فتح إي ادعاءات في أراضي الجمعيات السكنية التي تم صرفها رسميا من قبل الدولة لمنتسبي الجمعيات التعاونية، ومنها على سبيل المثال الجمعية التعاونية السكنية (مكتب السياحة، مصنع العطور)، وهي الأرض الذي اعتدى عليها مقدم الطلب، وما يعزز ذلك القرار الصادر من لجنة ادعاء الملكية رقم (11) بتاريخ 2008/1/12 الذي يؤكد أحقية الدولة بالأرض الذي يدعي مقدم الطلب بها.
وإننا في لجنة التعاون السكني للجمعيات التعاونية السكنية بمحافظة عدن نتوجه إلى القيادة السياسية وقيادة محافظة عدن بوجه خاص للتدخل العاجل بوقف مثل هذه التصرفات وحماية أراضي الجمعيات السكنية المستفيد منها أبناء محافظة عدن الباسلة من موظفي الدولة ذوي الدخل المحدود.
كما ندعو رؤساء الجمعيات السكنية إلى التواصل معنا من أجل ترتيب لقاء موسع لطرح هذه القضية والخروج برؤية موحدة وواضحة للوقوف ومواجهة مثل هذه التصرفات غير الواقعية التي لن تقبل بها إطلاقا».
وقف كافة الإجراءات ومنع التصرف بالموقع الاستثماري الكائن في منطقة العماد مديرية دارسعد محافظة عدن (مشروع الأسدي الاستثماري)، إلزام المقدم ضدهما الطلب ومكتب الأشغال محافظة عدن والمجلس المحلي للمحافظة ومكتب البلدية دار سعد وإدارة الأمن بالمحافظة بتنفيذ ذلك والعمل بموجبه كل في مجال اختصاصه».
جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس اللجنة د. حسين المفلحي أمس قال فيه: «تستغرب لجنة التعاون السكني لقرار المحكمة كون مقدم الطلب لا يمتلك أي وثائق ثبوتية للاستثمار أو ملكية للأرض بحسب ماهو متعارف عليه صادرة من الجهات المختصة، بل هو معتد ومستحدث على أراضي الجمعيات التعاونية السكنية التي صرفت لموظفي الدولة في محافظة عدن من ذوي الدخل المحدود لمخططات سكنية وليست للاستثمار، ومحاولة المدعي فرض سياسة الأمر الواقع بالاعتداء على أراضي الدولة والدخول من نافذة الاستثمار بدلا من الباب كما هو متعارف عليه.
بالإضافة إلى أن هذا القرار يتعارض كليا مع التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية التي تقضي بعدم فتح إي ادعاءات في أراضي الجمعيات السكنية التي تم صرفها رسميا من قبل الدولة لمنتسبي الجمعيات التعاونية، ومنها على سبيل المثال الجمعية التعاونية السكنية (مكتب السياحة، مصنع العطور)، وهي الأرض الذي اعتدى عليها مقدم الطلب، وما يعزز ذلك القرار الصادر من لجنة ادعاء الملكية رقم (11) بتاريخ 2008/1/12 الذي يؤكد أحقية الدولة بالأرض الذي يدعي مقدم الطلب بها.
وإننا في لجنة التعاون السكني للجمعيات التعاونية السكنية بمحافظة عدن نتوجه إلى القيادة السياسية وقيادة محافظة عدن بوجه خاص للتدخل العاجل بوقف مثل هذه التصرفات وحماية أراضي الجمعيات السكنية المستفيد منها أبناء محافظة عدن الباسلة من موظفي الدولة ذوي الدخل المحدود.
كما ندعو رؤساء الجمعيات السكنية إلى التواصل معنا من أجل ترتيب لقاء موسع لطرح هذه القضية والخروج برؤية موحدة وواضحة للوقوف ومواجهة مثل هذه التصرفات غير الواقعية التي لن تقبل بها إطلاقا».
