> رفع السيد علي محسن محمد الغلابي، إماراتي الجنسية، عنه وكيله عيدروس علي عمر، مناشدة عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، والأخ وزير العدل، وجاء فيها:

«أرجو منكم إنصافي وإخراج قضيتي من داخل أروقة محاكمكم إلى حيز الوجود بعد أن دخلت عامها الـ 13 دون فصل رغم أنها قضية تجارية.

وأحيطكم علما بأن قضيتي مع إحدى الشركات اليمنية للمقاولات، التي قمت في عام 1991م بشراء شقة منها بالتقسيط وقمت بتسديد ثلاثة أرباع قيمة الشقة وتبقى أن تقوم الشركة بتسليمي الشقة مكتملة وأسلمهم القسط الأخير من قيمتها وفقا للعقد المبرم بيننا لكنني صدمت بأن الشركة قامت فقط ببناء هيكل الشقة ولم تكمل البناء ما اضطرني إلى اللجوء إلى القضاء اليمني لحفظ حقوقي، وكانت النتيجة على النحو التالي:

1- صدور حكم ابتدائي مؤرخ 17/11/1996م بعد 6 سنوات من رفع القضية أمام المحكمة الابتدائية.

2- حكم استئناف مدني مؤرخ 26/5/2002م صدر بعد 6 سنوات ونصف من صدور الحكم الابتدائي.

3- صدور حكم من المحكمة العليا للجمهوريه 10/8/2004م بإعادتها إلى المحكمة التجارية عدن نظرا للاختصاص حيث أعادت من جديد النظر فيها وصدر الحكم التجاري الابتدائي في 21/3/2005م برقم (58) لعام 2005م.

4- حكم استئنافي تجاري صدر في 28/7/2007م أي بعد سنتين ونصف من صدور الحكم الابتدائي.

5- حكم محكمة عليا تجارية لم يصدر بعد رغم مرور ما يقارب السنتين.

وقد بلغت خسارتي طوال تلك السنوات أكثر من خمسة ملايين ريال يمني سببها مدة التأخير في الفصل في قضية تجارية بسيطة مدة 13 عاماً وأظن أن الحكم النهائي إذا صدر فسأنتظر تنفيذه عشر سنوات.

علما أن جميع الأحكام الصادرة حتى الآن كانت لصالحي باستثناء حكم واحد منها اتخذ بشكل تعسفي كون الشركة يمنية وأنا مواطن إماراتي.

إنني أرجو توجيهاتكم بالإنصاف وإخراج قضيتي إلى حيز الوجود».