مستقبل الأجيال القادمة وتباعد الثقافات.. أساسها سياسة التعليم
> «الأيام» خالد علي الصوفي /عدن
> إن التدفق الأزلي للمعرفة هو العمود الحامل لتقديم وارتقاء الوعي الإنساني، والنهوض بالأمم، ويمثل العصب الرئيس والأهم لتدعيم وترسيخ القوى والحضور على خارطة الأمم المتقدمة.
فتوافق الفكر والتطور العلمي والسفر إلى المستقبل، وبناء الإنسان العصري الجديد يحتم بالضرورة تأسيس نهج تعليمي متوازي مترجم لكافة تغيرات البيئة الإقتصادية، ومواكب لركب العالم المتطور وسوق العمل.
فالواقع يحتم علينا «إلزامية التعليم» بمناهج تعليمية تبرز كافة قدرات وإمكانيات طلابنا، للخروج من بوتقة الجهل، والفقر، والتخلف، إلى الثورات العلمية، «ثورة المعلومات، وثورة الاتصالات».. لذا جاءت كل ثورات العالم لتتضمن حقوق متساوية في المواطنة، ولتكفل للجميع حق التعليم المتميز والعادل بالنهج والإمكانات، وفي العيش الكريم.
لذا يجب على الدولة والمسؤولين في سلك التربية والتعليم أن تقوم بتعديل السياسة التعليمية لتكفل للجميع اللحاق بقطار التطور والنمو، حتى لايكون العلم حكراً لأولاد الأغنياء وأصحاب النفوذ.. على أن يحضى كل أبناء هذا الوطن بشكل متساو ومتواز في تلقي المعرفة بنفس النهج والإمكانات والأسلوب والأداء، لتشمل مجمل الإبداعات، وأن لا يكون البسطاء بعيدين عن رائحة التطور والانبثاق العلمي الحديث.
إن بقاء هذا السياسة في التعليم الحكومي هو عنوان صريح وعنصر إضافي لتكريس الظلم والجهل، وتساهم بشكل مباشر في هدر القدرات وتنامي الجهل.. على من الرغم من معرفة الجميع بأن هناك ميزانية ضخمة ترصد سنوياً من ميزانية الدولة لوزارة التعليم، وكذا ميزانيات إضافية لهذا السلك المهم.
لذا يطفو على السطح السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه «لماذا لا تدرس اللغات وبالأخص اللغة الإنجليزية والمهارات من السنة الدراسية الأولى في المرحلة الأساسية، أسوة بالمدارس الخاصة؟».
قد يلتمس البعض التبرير والعذر بأن هذا الشيء معمول في بعض الأقطار العربية، فالسؤال إيضاً يوجه إليهم، إلا أنه غاب على البعض أو تناسوا التفاوت في القدرات المعيشية للمواطن والامتيازات التي يحصل عليها المواطن في هذه الأقطار.. والأهم من ذلك لماذا لا نعمل الأفضل، ولماذا لا نقارن أنفسنا بمصاف الدول التي سبقتنا؟!.
والغريب في الأمر أن التأهيل في المدارس الخاصة يتم بكفاءات محلية وليس بكفاءات أجنبية، الأمر الذي يبطل ادعاءات البعض بعدم توافر الكادر المؤهل.
فعلى الرغم من الجهود والكفاءات العاملة في سلك التعليم والتي لها منا جل التقدير والأحترام، والذي معظمهم يرجي تدهور التعليم في المدارس الحكومية لأسباب عدة أهمها:
- عدم تهيئة فصول إضافية جديدة لإعادة توزيع العدد الهائل، ليسمح للمعلم إيصال المعلومة، وكذا تمكين الطلاب من تلقي المعرفة بشكل جيد، الأمر الذي سيساعد على خلق وتهيئة جو دارسي للطلاب.
- عدم وجود تأهيل دوري لهيئة التدريس، لتأخذ الجانب المستحدث لجوانب التربية وأساليب التعليم.
- عدم اطلاع أولياء الأمور على مستويات ابنائهم، وحثهم على مساعدة المعلم.
أخيرا نتعشم من وزراة التربية والتعليم في أن تستوعب قلقنا وهمومنا من السنوات القادمة، التي ستظهر أجيالا جديدة متباعدة في الأفكار والثقافات، وكذا مدى صعوبة جيل على تحديد موقع في عالم متسارع، بينما الجيل الآخر قد حجز موقعه لمعاصرة التطور المهول في جوانب الحياة كافة.
لذا نتطلع بأمل تجاوباً حقيقياً في طرح هذا الموضوع قيد العناية والتداول والدراسة بعمق، والتي تهدف في الأساس إلى ترسيخ وتأسيس تناغم متوازن في صناعة نشء جديد يسهام في بناء اليمن الحديث.
فتوافق الفكر والتطور العلمي والسفر إلى المستقبل، وبناء الإنسان العصري الجديد يحتم بالضرورة تأسيس نهج تعليمي متوازي مترجم لكافة تغيرات البيئة الإقتصادية، ومواكب لركب العالم المتطور وسوق العمل.
فالواقع يحتم علينا «إلزامية التعليم» بمناهج تعليمية تبرز كافة قدرات وإمكانيات طلابنا، للخروج من بوتقة الجهل، والفقر، والتخلف، إلى الثورات العلمية، «ثورة المعلومات، وثورة الاتصالات».. لذا جاءت كل ثورات العالم لتتضمن حقوق متساوية في المواطنة، ولتكفل للجميع حق التعليم المتميز والعادل بالنهج والإمكانات، وفي العيش الكريم.
لذا يجب على الدولة والمسؤولين في سلك التربية والتعليم أن تقوم بتعديل السياسة التعليمية لتكفل للجميع اللحاق بقطار التطور والنمو، حتى لايكون العلم حكراً لأولاد الأغنياء وأصحاب النفوذ.. على أن يحضى كل أبناء هذا الوطن بشكل متساو ومتواز في تلقي المعرفة بنفس النهج والإمكانات والأسلوب والأداء، لتشمل مجمل الإبداعات، وأن لا يكون البسطاء بعيدين عن رائحة التطور والانبثاق العلمي الحديث.
إن بقاء هذا السياسة في التعليم الحكومي هو عنوان صريح وعنصر إضافي لتكريس الظلم والجهل، وتساهم بشكل مباشر في هدر القدرات وتنامي الجهل.. على من الرغم من معرفة الجميع بأن هناك ميزانية ضخمة ترصد سنوياً من ميزانية الدولة لوزارة التعليم، وكذا ميزانيات إضافية لهذا السلك المهم.
لذا يطفو على السطح السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه «لماذا لا تدرس اللغات وبالأخص اللغة الإنجليزية والمهارات من السنة الدراسية الأولى في المرحلة الأساسية، أسوة بالمدارس الخاصة؟».
قد يلتمس البعض التبرير والعذر بأن هذا الشيء معمول في بعض الأقطار العربية، فالسؤال إيضاً يوجه إليهم، إلا أنه غاب على البعض أو تناسوا التفاوت في القدرات المعيشية للمواطن والامتيازات التي يحصل عليها المواطن في هذه الأقطار.. والأهم من ذلك لماذا لا نعمل الأفضل، ولماذا لا نقارن أنفسنا بمصاف الدول التي سبقتنا؟!.
والغريب في الأمر أن التأهيل في المدارس الخاصة يتم بكفاءات محلية وليس بكفاءات أجنبية، الأمر الذي يبطل ادعاءات البعض بعدم توافر الكادر المؤهل.
فعلى الرغم من الجهود والكفاءات العاملة في سلك التعليم والتي لها منا جل التقدير والأحترام، والذي معظمهم يرجي تدهور التعليم في المدارس الحكومية لأسباب عدة أهمها:
- عدم تهيئة فصول إضافية جديدة لإعادة توزيع العدد الهائل، ليسمح للمعلم إيصال المعلومة، وكذا تمكين الطلاب من تلقي المعرفة بشكل جيد، الأمر الذي سيساعد على خلق وتهيئة جو دارسي للطلاب.
- عدم وجود تأهيل دوري لهيئة التدريس، لتأخذ الجانب المستحدث لجوانب التربية وأساليب التعليم.
- عدم اطلاع أولياء الأمور على مستويات ابنائهم، وحثهم على مساعدة المعلم.
أخيرا نتعشم من وزراة التربية والتعليم في أن تستوعب قلقنا وهمومنا من السنوات القادمة، التي ستظهر أجيالا جديدة متباعدة في الأفكار والثقافات، وكذا مدى صعوبة جيل على تحديد موقع في عالم متسارع، بينما الجيل الآخر قد حجز موقعه لمعاصرة التطور المهول في جوانب الحياة كافة.
لذا نتطلع بأمل تجاوباً حقيقياً في طرح هذا الموضوع قيد العناية والتداول والدراسة بعمق، والتي تهدف في الأساس إلى ترسيخ وتأسيس تناغم متوازن في صناعة نشء جديد يسهام في بناء اليمن الحديث.