مصدر دبلوماسي: التعاون بين فرنسا واليمن يمكن أن يترجم إلى بناء ميناء في جزر بريم (ميون)
وزير الخارجية د.أبوبكر القربي ونظيره الفرنسي برنار كوشنير في مؤتمرهما الصحفي بصنعاء أمس
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة/أ.ف.ب:
> وصل إلى صنعاء صباح أمس وزير خارجية جمهورية فرنسا السيد برنار كوشنير، والوفد المرافق له في زيارة رسمية للجمهورية اليمنية.
وعقب وصوله التقى الوزير الفرنسي فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح كما التقى نظيره اليمني د.أبوبكر القربي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة الأنباء الفرنسية إن تعزيز التعاون بين فرنسا واليمن في مكافحة القرصنة البحرية يمكن أن يترجم إلى بناء ميناء في جزر بريم (ميون) اليمنية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اثر مقابلة مع الرئيس علي عبدالله صالح «لقد أجرينا مباحثات حيوية جدا وصادقة جدا وأخوية جدا». وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران فيما بعد إنه بحث مع محادثيه زيادة عمليات توقف البوارج الفرنسية المشاركة في مكافحة القرصنة في الموانئ اليمنية.
وأفصح الوزيران عن أن الجلسة الصباحية التي عقدها الجانبان كرست لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى التشاور إزاء التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جهته أوضح د.أبوبكر القربي في المؤتمر الصحفي أن الجانبين ناقشا خلال الجلسة قضية مكافحة القرصنة في خليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي والوضع في الصومال فضلا عن قضية الصراع العربي الإسرائيلي والدور الفرنسي في تعزيز السلام في المنطقة، مشيرا إلى تطابق وجهات نظر الجانبين حيال الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وقال د.القربي: «أملنا كبير الآن في أن لا تعود مسيرة السلام إلى نقطة الصفر في عهد الحكومة الإسرئيلية الجديدة، وأن يعاد مواصلة الجهود السابقة التي أسهمت فرنسا بجزء كبير منها»، مؤكدا أن السلام الحقيقي «لن يتحقق إلا إذا قبلت إسرائيل بالحلول العادلة وقيام الدولة الفلسطينية والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية».
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن الجانبين تحدثا عن الوضع في الصومال وقضايا القرصنة في خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي.
وقال:«لقد اتفقنا على أن النجاح في مكافحة القرصنة يبدأ من معالجة الأوضاع في الصومال وأن الفرصة اليوم مواتية بعد انتخاب الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد وتعيين رئيس للوزراء في الصومال وربما خلال الساعات القادمة سيتم تشكيل الحكومة الصومالية الجديدة، وإذا لم تلق هذه الجهود الدعم الدولي لبناء أجهزة الدولة الصومالية فإن الآمال التي يتطلع إليها الجميع لن تتحقق»، مشيرا في هذا الصدد إلى «أن اليمن طلبت من الاتحاد الأوروبي تحمل المسؤولية مع المجتمع الدولي لدعم حكومة الصومال وبناء مؤسساتها وأجهزتها الأمنية»، وأن وزير الخارجية الفرنسي كوشنير سيتوجه من صنعاء إلى جيبوتي للقاء الرئيس الصومالي المنتخب شيخ شريف أحمد «ما يجعل هذا اللقاء فرصة للاستماع من القيادة الصومالية الجديدة عن التحديات القائمة واحتياجات بناء الدولة في الصومال».
وفي شأن الأمن في المنطقة وجهود مكافحة ظاهرة القرصنة، أكد د.القربي أن الجانبين اليمني والفرنسي اتفقا على أن مواجهة ظاهرة القرصنة يجب أن تكون في إطار جهد دولي تشترك فيه دول المنطقة مع المجتمع الدولي وأن بناء قدرات دول المنطقة سواء في خفر السواحل أم القوات البحرية ستمثل خطوة مهمة لمكافحة القرصنة والإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى أن الجانب الفرنسي أبدى استعداده لدعم جهود اليمن في تطوير قدرات خفر السواحل اليمنية.
ولفت الوزير القربي إلى أنه تم التأكيد خلال لقاء فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية الفرنسي على استمرار التنسيق السياسي بين فرنسا واليمن حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية انطلاقا من العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأشاد القربي بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون بين اليمن وفرنسا، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين البلدين في المجالات الاستثمارية وخصوصا في مجال الغاز، مثمنا المواقف الفرنسية إزاء القضايا العربية وعلى وجه الخصوص قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومواقفها المتميزة من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ودعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار فضلا عن جهودها الحالية لإعادة إعمار غزة.
من جانبه أكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في حديثه حرص بلاده على تنمية وتوسيع علاقات التعاون مع اليمن في مختلف المجالات، مشيدا بالخطوات الديمقراطية التي حققها اليمن.
كما أكد الوزير الفرنسي دعم الاتحاد الأوروبي لليمن في مجال تنمية تجربته الديمقراطية، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م في اليمن، كانت شفافة وأن جميع المراقبين الدوليين أشادوا بهذه التجربة.
كما أشاد كوشنير بالجهود التي تبذلها اليمن من أجل مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية والحرب على الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة، معلنا استعداد بلاده لدعم اليمن وتقديم المساعدة اللوجستية والفنية لخفر السواحل اليمنية لمساعدتها في مكافحة القرصنة البحرية.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن تنسيقا مشتركا يجري بين اليمن وفرنسا لمواجهة تحديات ظاهرة القرصنة البحرية، مبديا حرص بلاده على تطوير التعاون مع اليمن من أجل مكافحة القرصنة البحرية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي :«إن أوروبا شكلت أول نواة لمكافحة ظاهرة القرصنة التي يتضررمنها الجميع كون القراصنة يهاجمون أية سفن تجارية أو سياحية تمر في الخطوط الملاحية في المياه الدولية بخليج عدن, ثم انضمت إلى جانب أوروبا بعد ذلك أميركا والصين ودول أخرى». وأضاف قائلا: «بعد لقائي بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح أكد لي على أهمية أن يلتف الجميع حول الرئيس الصومالي الجديد وأن تكون هناك قوات تضم 10 آلاف جندي ويتم تدريبهم بمساعدة المجتمع الدولي لضمان الأمن في الصومال ولمكافحة القرصنة البحرية ولمساعدة المؤسسات الحكومية الصومالية للقيام بدورها لكن نجاح هذه الجهود يعتمد على مدى قدرة الفصائل الصومالية على إنجاز المصالحة والتعاون في هذا الشأن ودون ذلك لن نصل إلى الهدف الذي نصبو إليه».
أما على صعيد الشأن الفلسطيني، فقد أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ستعمل على دعم المبادرات اليمنية والمصرية للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية ولم الشمل الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل.
وأوضح قائلا: «فرنسا متفقة مع اليمن تجاه القضية الفلسطينية لقد ذكرنا بهذا فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ولكن يجب أن لا يكون هذا الأمر منفردا والمهم كيف نكون فاعلين في الميدان لتحقيق السلام كما إن فرنسا ألحت من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لكن طالما هناك استيطان لا يمكن أن يكون هناك سلام كما أن فرنسا بحثت مؤخرا مع القيادات المصرية والسورية والقطرية الجوانب المتصلة بتوقيع اتفاق لوقف النار بين الفلسطينين والإسرائيليين، وأكدت دعمها للمبادرة المصرية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وتثبيت وقف إطلاق النار».
وردا على سؤال لـ«الأيام» حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على دور المانحين لليمن والدول الفقيرة، أجاب الوزير الفرنسي قائلا:«الأزمة المالية أثرت كثيرا على الدول المانحة ودول الاتحاد الأوروبي ومازالت الجهـود مستمـره لإنقاذ اقتصاديات البلدان».
وعقب د.القربي من جانبه قائلا: «سؤال مهم والحقيقة إن تراجع المانحين يؤدي إلى تراجع التنمية، وبالتالي اتساع رقعة الفقر الأمر الذي يؤدي إلى أمور أخرى وعليه من الضروري أن تلتزم الدول المانحة بتقديم مساعداتها للدول الفقيرة مثل الصومال لإيجاد بيئة تنموية».
وزير الخارجية د.أبوبكر القربي ونظيره الفرنسي برنار كوشنير في مؤتمرهما الصحفي بصنعاء أمس
وعقب وصوله التقى الوزير الفرنسي فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح كما التقى نظيره اليمني د.أبوبكر القربي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة الأنباء الفرنسية إن تعزيز التعاون بين فرنسا واليمن في مكافحة القرصنة البحرية يمكن أن يترجم إلى بناء ميناء في جزر بريم (ميون) اليمنية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اثر مقابلة مع الرئيس علي عبدالله صالح «لقد أجرينا مباحثات حيوية جدا وصادقة جدا وأخوية جدا». وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران فيما بعد إنه بحث مع محادثيه زيادة عمليات توقف البوارج الفرنسية المشاركة في مكافحة القرصنة في الموانئ اليمنية.
وأفصح الوزيران عن أن الجلسة الصباحية التي عقدها الجانبان كرست لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى التشاور إزاء التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جهته أوضح د.أبوبكر القربي في المؤتمر الصحفي أن الجانبين ناقشا خلال الجلسة قضية مكافحة القرصنة في خليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي والوضع في الصومال فضلا عن قضية الصراع العربي الإسرائيلي والدور الفرنسي في تعزيز السلام في المنطقة، مشيرا إلى تطابق وجهات نظر الجانبين حيال الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وقال د.القربي: «أملنا كبير الآن في أن لا تعود مسيرة السلام إلى نقطة الصفر في عهد الحكومة الإسرئيلية الجديدة، وأن يعاد مواصلة الجهود السابقة التي أسهمت فرنسا بجزء كبير منها»، مؤكدا أن السلام الحقيقي «لن يتحقق إلا إذا قبلت إسرائيل بالحلول العادلة وقيام الدولة الفلسطينية والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية».
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن الجانبين تحدثا عن الوضع في الصومال وقضايا القرصنة في خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي.
وقال:«لقد اتفقنا على أن النجاح في مكافحة القرصنة يبدأ من معالجة الأوضاع في الصومال وأن الفرصة اليوم مواتية بعد انتخاب الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد وتعيين رئيس للوزراء في الصومال وربما خلال الساعات القادمة سيتم تشكيل الحكومة الصومالية الجديدة، وإذا لم تلق هذه الجهود الدعم الدولي لبناء أجهزة الدولة الصومالية فإن الآمال التي يتطلع إليها الجميع لن تتحقق»، مشيرا في هذا الصدد إلى «أن اليمن طلبت من الاتحاد الأوروبي تحمل المسؤولية مع المجتمع الدولي لدعم حكومة الصومال وبناء مؤسساتها وأجهزتها الأمنية»، وأن وزير الخارجية الفرنسي كوشنير سيتوجه من صنعاء إلى جيبوتي للقاء الرئيس الصومالي المنتخب شيخ شريف أحمد «ما يجعل هذا اللقاء فرصة للاستماع من القيادة الصومالية الجديدة عن التحديات القائمة واحتياجات بناء الدولة في الصومال».
وفي شأن الأمن في المنطقة وجهود مكافحة ظاهرة القرصنة، أكد د.القربي أن الجانبين اليمني والفرنسي اتفقا على أن مواجهة ظاهرة القرصنة يجب أن تكون في إطار جهد دولي تشترك فيه دول المنطقة مع المجتمع الدولي وأن بناء قدرات دول المنطقة سواء في خفر السواحل أم القوات البحرية ستمثل خطوة مهمة لمكافحة القرصنة والإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى أن الجانب الفرنسي أبدى استعداده لدعم جهود اليمن في تطوير قدرات خفر السواحل اليمنية.
ولفت الوزير القربي إلى أنه تم التأكيد خلال لقاء فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية الفرنسي على استمرار التنسيق السياسي بين فرنسا واليمن حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية انطلاقا من العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأشاد القربي بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون بين اليمن وفرنسا، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين البلدين في المجالات الاستثمارية وخصوصا في مجال الغاز، مثمنا المواقف الفرنسية إزاء القضايا العربية وعلى وجه الخصوص قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومواقفها المتميزة من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ودعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار فضلا عن جهودها الحالية لإعادة إعمار غزة.
من جانبه أكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في حديثه حرص بلاده على تنمية وتوسيع علاقات التعاون مع اليمن في مختلف المجالات، مشيدا بالخطوات الديمقراطية التي حققها اليمن.
كما أكد الوزير الفرنسي دعم الاتحاد الأوروبي لليمن في مجال تنمية تجربته الديمقراطية، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م في اليمن، كانت شفافة وأن جميع المراقبين الدوليين أشادوا بهذه التجربة.
كما أشاد كوشنير بالجهود التي تبذلها اليمن من أجل مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية والحرب على الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة، معلنا استعداد بلاده لدعم اليمن وتقديم المساعدة اللوجستية والفنية لخفر السواحل اليمنية لمساعدتها في مكافحة القرصنة البحرية.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن تنسيقا مشتركا يجري بين اليمن وفرنسا لمواجهة تحديات ظاهرة القرصنة البحرية، مبديا حرص بلاده على تطوير التعاون مع اليمن من أجل مكافحة القرصنة البحرية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي :«إن أوروبا شكلت أول نواة لمكافحة ظاهرة القرصنة التي يتضررمنها الجميع كون القراصنة يهاجمون أية سفن تجارية أو سياحية تمر في الخطوط الملاحية في المياه الدولية بخليج عدن, ثم انضمت إلى جانب أوروبا بعد ذلك أميركا والصين ودول أخرى». وأضاف قائلا: «بعد لقائي بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح أكد لي على أهمية أن يلتف الجميع حول الرئيس الصومالي الجديد وأن تكون هناك قوات تضم 10 آلاف جندي ويتم تدريبهم بمساعدة المجتمع الدولي لضمان الأمن في الصومال ولمكافحة القرصنة البحرية ولمساعدة المؤسسات الحكومية الصومالية للقيام بدورها لكن نجاح هذه الجهود يعتمد على مدى قدرة الفصائل الصومالية على إنجاز المصالحة والتعاون في هذا الشأن ودون ذلك لن نصل إلى الهدف الذي نصبو إليه».
أما على صعيد الشأن الفلسطيني، فقد أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ستعمل على دعم المبادرات اليمنية والمصرية للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية ولم الشمل الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل.
وأوضح قائلا: «فرنسا متفقة مع اليمن تجاه القضية الفلسطينية لقد ذكرنا بهذا فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ولكن يجب أن لا يكون هذا الأمر منفردا والمهم كيف نكون فاعلين في الميدان لتحقيق السلام كما إن فرنسا ألحت من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لكن طالما هناك استيطان لا يمكن أن يكون هناك سلام كما أن فرنسا بحثت مؤخرا مع القيادات المصرية والسورية والقطرية الجوانب المتصلة بتوقيع اتفاق لوقف النار بين الفلسطينين والإسرائيليين، وأكدت دعمها للمبادرة المصرية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وتثبيت وقف إطلاق النار».
وردا على سؤال لـ«الأيام» حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على دور المانحين لليمن والدول الفقيرة، أجاب الوزير الفرنسي قائلا:«الأزمة المالية أثرت كثيرا على الدول المانحة ودول الاتحاد الأوروبي ومازالت الجهـود مستمـره لإنقاذ اقتصاديات البلدان».
وعقب د.القربي من جانبه قائلا: «سؤال مهم والحقيقة إن تراجع المانحين يؤدي إلى تراجع التنمية، وبالتالي اتساع رقعة الفقر الأمر الذي يؤدي إلى أمور أخرى وعليه من الضروري أن تلتزم الدول المانحة بتقديم مساعداتها للدول الفقيرة مثل الصومال لإيجاد بيئة تنموية».