محامي المتهمين ينسحب من الجلسة وشهود يؤكدون أن بشير العدوف هو القاتل
من وقائع جلسة المحاكمة أمس
> إب «الأيام» خاص:
> عقدت صباح أمس محكمة غرب إب الابتدائية جلستها الرابعة برئاسة فضيلة القاضي جمال الشرعبي للنظر في القضية الجنائية التي قدمت فيها النيابة العامة عددا من المتهمين بقتل إمام الجامع الكبير بمدينة إب عباس الغرباني أواخر الشهر المنصرم، ويمثل أمام هيئة المحكمة اثنان من المتهمين بينما يحاكم اثنان آخران غيابيا لكونهما فارين من وجه العدالة .
وعقدت الجلسة بحضور عضو النيابة همدان شجاع الدين وهيئة الدفاع عن أولياء الدم المكونة من المحامين رشيد السادة وعبدالله السعيدي وعادل الصنعاني وعبدالملك الآنسي ووضاح عبدالملك وإلهام سنان وخالد ناشر، فيما ترافع عن المتهمين المحامي عبدالباري عبدالجليل حميد .
واستهلت الجلسة بنداء فضيلة القاضي جمال الشرعبي على المتهمين بشير العدوف وفاروق غالب العدوف الماثلين أمام المحكمة فيما نودي على المتهمين غازي العدوف وحسان الحدأ كفارين من وجه العدالة .
وخاطب فضيلة القاضي ممثل النيابة العامة مستفسرا عما إذا كانت النيابة العامة قد أشعرتهما بالحضور أو اتخذت الإجراءات القانوينة الكفيلة بإحضارهما ورد ممثل النيابة العامة بأن النيابة العامة قد قامت بمخاطبة أمن المحافظة لكي يقوم بمهام التعقب والضبط للمتهمين حيث إنهم لم يمتثلا لأوامر الحضور الصادرة بحقهما وهو ماتضمنته المذكرة الصادرة بتاريخ 2009/2/21م التي احتوت على أوامر بالحضور ومن ثم القبض القهري على المتهمين الثاني والثالث استنادا إلى نص المادة 296 قرار رقم 4 والمادة 297 إجراءات جزائية .
بعدها أمر القاضي بتنصيب محامي المتهمين الماثلين المحامي عبدالباري عبدالجليل للترافع عن المتهمين الفارين، فرفض المحامي ذلك، ثم بدأ أمين السر بقراءة قرار الاتهام الصادر بحق المتهمين.
وتحدث بعد ذلك محامي المتهمين الذي قال: «أطعن في صحة هذه الإجراءات لأنه لايجوز التنصيب عن المتهمين الفارين إلا بعد أن تنقضي مدة شهر كامل منذ إعلامهم بالاتهام الموجه إليهم وبعد انتهاء هذه المدة يصبح من الممكن للمحكمة أن تقوم بالشروع في مثل هذه الإجراءات».
واعتبر المحامي هذه الإجراءات مخالفة لنص المادة 294 التي تؤكد أنه لايجوز التنصيب ولاتقبل التجزئة وهنا تدخل المتهم فاروق العدوف قائلا:
«إذن لاداعي لهذه المحاكمة طالما والعدالة تسيء بهذا الشكل ولن نرضى بها ونحن نطعن في شرعية هذه الإجراءات»، فرد القاضي مؤكدا أن هيئة المحكمة ستعطي لهم فرصة الحديث والاعتراض .
بعدها باشرت النيابة بقراءة الاتهام الموجه للمتهمين ومواجهتهم باعترافاتهم المدونة في سجلات التحقيق وطالبت النيابة بدورها هيئة المحكمة بتنصيب محام عن الفارين وقوبل هذا الطلب بقبول محامي المتهمين الحاضرين هذه المرة ووافق أن ينصب هو للدفاع عن المتهمين غازي العدوف وحسان الحدأ.
وأعطيت فرصة أخرى لمحامي المتهمين الذي طعن في صحة عدد من الإجراءات المتخذة بالإضافة إلى الطعن في صحيفة الاتهام ذاتها، وصاحب حديث محامي المتهمين مقاطعة المتهم فاروق العدوف الذي كان يطلب من محاميه الانسحاب من الجلسة وشهدت المحكمة على إثر ذلك تلاسنا بين النيابة العامة ومحامي المتهمين أعقبه انسحاب محامي المتهمين من الجلسة.
ومن ثم تواصلت الجلسة حيث مكنت هيئة المحكمة محامي أولياء الدم المحامي عادل الصنعاني من الترافع فأكد في ترافعه أن المساءلة والعقاب في القضايا الجنائية تشمل كل من يقوم بإخفاء الحقيقة وهو يعلم بها وفقا للمادة 265 إجراءات جزائية، كما قام بالرد والإيضاح حول عدد من النقاط التي تضمنتها صحيفة الاتهام .
كما استمعت هيئة المحكمة بعد ذلك إلى أقوال ثلاثة من الشهود الذين مثلوا للشهادة في الواقعة حيث أكدوا أن بشير العدوف هو القاتل وأن اثنين كانا في المكان يقومان بإطلاق النار هما غازي العدوف وحسان الحدأ وشهدت عملية الإدلاء بالشهادة قيام المتهم فاروق العدوف بمقاطعتهم وتوجيه الاتهام لهم بأنهم قد استلموا مبالغ مالية ثمنا لمثولهم للشهادة ضده في هذه القضية وردد بالقول: «هؤلاء شهود مأجورين دفعوا لهم مبالغ ونحن مظلومين والنيابة مارست كل الضغوط علينا» وكان القاضي يهدده أثناء ذلك بوضعه في حبس انفرادي مالم يكف عن المقاطعة، ورد المتهم بالشكوى إلى فضيلة القاضي مما قال إنها عملية احتجاز في سجن انفرادي أمرت بها النيابة العامة في حقه في وقت سابق .
بعدها مكن القاضي النيابة العامة ومحامي اولياء الدم ومحامي المتهمين كلا على انفراد من توجيه الأسئلة إلى الشهود بينما طالب محامي المتهمين تمكينه من الحصول على صورة من المحاضر التي دونت فيها أقوال الشهود وتقدمت بالطلب نفسه هيئة الدفاع ووافق القاضي على ذلك مقررا في الختام رفـع الجلسة إلى يوم غد .
ورفعت الجلسة بعد أن استمرت ثلاث ساعات شهدت حالة شد وجذب وصاحبتها مظاهر أمنية مشددة وحشود أهلية من الطرفين داخل قاعة المحكمة وخارجها.
«الأيام» التقت عقب الجلسة محامي المتهمين عبدالباري عبدالجليل الذي أكد «أن جميع الإجراءات باطلة وأن هنالك ظلما في الإجراءات» مؤكدا أنه يطعن في صحة جميع الإجراءات .
أما محامي أولياء الدم المحامي رشيد السادة فقال :«الإجراءات سليمة تماما والمتهم فاروق العدوف ومحاميه يريدون فقط استهلاك الوقت والظهور بمظهر المظلومين أمام الرأي العام».
من وقائع جلسة المحاكمة أمس
وعقدت الجلسة بحضور عضو النيابة همدان شجاع الدين وهيئة الدفاع عن أولياء الدم المكونة من المحامين رشيد السادة وعبدالله السعيدي وعادل الصنعاني وعبدالملك الآنسي ووضاح عبدالملك وإلهام سنان وخالد ناشر، فيما ترافع عن المتهمين المحامي عبدالباري عبدالجليل حميد .
واستهلت الجلسة بنداء فضيلة القاضي جمال الشرعبي على المتهمين بشير العدوف وفاروق غالب العدوف الماثلين أمام المحكمة فيما نودي على المتهمين غازي العدوف وحسان الحدأ كفارين من وجه العدالة .
وخاطب فضيلة القاضي ممثل النيابة العامة مستفسرا عما إذا كانت النيابة العامة قد أشعرتهما بالحضور أو اتخذت الإجراءات القانوينة الكفيلة بإحضارهما ورد ممثل النيابة العامة بأن النيابة العامة قد قامت بمخاطبة أمن المحافظة لكي يقوم بمهام التعقب والضبط للمتهمين حيث إنهم لم يمتثلا لأوامر الحضور الصادرة بحقهما وهو ماتضمنته المذكرة الصادرة بتاريخ 2009/2/21م التي احتوت على أوامر بالحضور ومن ثم القبض القهري على المتهمين الثاني والثالث استنادا إلى نص المادة 296 قرار رقم 4 والمادة 297 إجراءات جزائية .
بعدها أمر القاضي بتنصيب محامي المتهمين الماثلين المحامي عبدالباري عبدالجليل للترافع عن المتهمين الفارين، فرفض المحامي ذلك، ثم بدأ أمين السر بقراءة قرار الاتهام الصادر بحق المتهمين.
وتحدث بعد ذلك محامي المتهمين الذي قال: «أطعن في صحة هذه الإجراءات لأنه لايجوز التنصيب عن المتهمين الفارين إلا بعد أن تنقضي مدة شهر كامل منذ إعلامهم بالاتهام الموجه إليهم وبعد انتهاء هذه المدة يصبح من الممكن للمحكمة أن تقوم بالشروع في مثل هذه الإجراءات».
واعتبر المحامي هذه الإجراءات مخالفة لنص المادة 294 التي تؤكد أنه لايجوز التنصيب ولاتقبل التجزئة وهنا تدخل المتهم فاروق العدوف قائلا:
«إذن لاداعي لهذه المحاكمة طالما والعدالة تسيء بهذا الشكل ولن نرضى بها ونحن نطعن في شرعية هذه الإجراءات»، فرد القاضي مؤكدا أن هيئة المحكمة ستعطي لهم فرصة الحديث والاعتراض .
بعدها باشرت النيابة بقراءة الاتهام الموجه للمتهمين ومواجهتهم باعترافاتهم المدونة في سجلات التحقيق وطالبت النيابة بدورها هيئة المحكمة بتنصيب محام عن الفارين وقوبل هذا الطلب بقبول محامي المتهمين الحاضرين هذه المرة ووافق أن ينصب هو للدفاع عن المتهمين غازي العدوف وحسان الحدأ.
وأعطيت فرصة أخرى لمحامي المتهمين الذي طعن في صحة عدد من الإجراءات المتخذة بالإضافة إلى الطعن في صحيفة الاتهام ذاتها، وصاحب حديث محامي المتهمين مقاطعة المتهم فاروق العدوف الذي كان يطلب من محاميه الانسحاب من الجلسة وشهدت المحكمة على إثر ذلك تلاسنا بين النيابة العامة ومحامي المتهمين أعقبه انسحاب محامي المتهمين من الجلسة.
ومن ثم تواصلت الجلسة حيث مكنت هيئة المحكمة محامي أولياء الدم المحامي عادل الصنعاني من الترافع فأكد في ترافعه أن المساءلة والعقاب في القضايا الجنائية تشمل كل من يقوم بإخفاء الحقيقة وهو يعلم بها وفقا للمادة 265 إجراءات جزائية، كما قام بالرد والإيضاح حول عدد من النقاط التي تضمنتها صحيفة الاتهام .
جانب من الحضور
بعدها مكن القاضي النيابة العامة ومحامي اولياء الدم ومحامي المتهمين كلا على انفراد من توجيه الأسئلة إلى الشهود بينما طالب محامي المتهمين تمكينه من الحصول على صورة من المحاضر التي دونت فيها أقوال الشهود وتقدمت بالطلب نفسه هيئة الدفاع ووافق القاضي على ذلك مقررا في الختام رفـع الجلسة إلى يوم غد .
ورفعت الجلسة بعد أن استمرت ثلاث ساعات شهدت حالة شد وجذب وصاحبتها مظاهر أمنية مشددة وحشود أهلية من الطرفين داخل قاعة المحكمة وخارجها.
«الأيام» التقت عقب الجلسة محامي المتهمين عبدالباري عبدالجليل الذي أكد «أن جميع الإجراءات باطلة وأن هنالك ظلما في الإجراءات» مؤكدا أنه يطعن في صحة جميع الإجراءات .
أما محامي أولياء الدم المحامي رشيد السادة فقال :«الإجراءات سليمة تماما والمتهم فاروق العدوف ومحاميه يريدون فقط استهلاك الوقت والظهور بمظهر المظلومين أمام الرأي العام».