الإمارات: الحبس سنتين لوزير سابق بتهمة الاستيلاء على شركة
> دبي «الأيام» د.ب.أ :
> قضت محكمة إماراتية بحبس وزير سابق واثنين آخرين بتهمة الاستيلاء على شركة.
وأعلنت إدارة محاكم دبي أمس الإثنين أن المحكمة الابتدائية بدبي برئاسة القاضي حمد عبداللطيف عبدالجواد فصلت في القضية المتهم فيها الوزير السابق خليفة محمد بخيت الفلاسي وابنه محمد وسليم حلمي عبدالله (أمريكي) وبلايل مادهوم رامان (هندي)، بحبس المتهمين الإماراتي والأمريكي والهندي لمدة عامين، وإبعاد المتهمين الأمريكي والهندي من الإمارات، بسبب التهمة المنسوبة إليهم وهي الاستيلاء على شركة.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني ابن الوزير "محمد خليفة محمد الفلاسي" مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية في حقه.
وتعود وقائع التهمة الأولى إلى الفترة من بداية أيار/مايو 2005 وحتى نهاية أيار/مايو 2008، حيث كان المتهم الإماراتي كفيل لشركة والأمريكي مدير عام والهندي مدير مالي في "الشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات المملوكة للمتوفى حسن فهمي جمال"، وتوصلوا إلى الحصول على توقيع المجني عليها ميسون فهمي جمال بصفتها شقيقة صاحب الشركة ووريثته والممثلة عن الورثة على سند (اتفاقية تسوية وتنازل)، والاستيلاء على تلك الشركة لصالح المتهم الإماراتي بطريقة احتيالية.
وكان بخيت يشغل منصب وزير دولة، وأصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما اتحاديا في شهر تموز/يوليو الماضي يقضي بإعفائه من منصبه في الوزارة، تمهيدا لمحاكمته.
وقالت صحف إماراتية إن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سبق أن منع الفلاسي من حضور اجتماعات مجلس الوزراء، على خلفية القضية المرفوعة ضده أمام محاكم دبي.
وكانت سيدة لبنانية تقدمت بشكوى ضد الوزير تتهمه فيها بـ"خيانة الأمانة"، بعدما "استولى على شركة في دبي تعود ملكيتها إلى عائلتها".
وأعلنت إدارة محاكم دبي أمس الإثنين أن المحكمة الابتدائية بدبي برئاسة القاضي حمد عبداللطيف عبدالجواد فصلت في القضية المتهم فيها الوزير السابق خليفة محمد بخيت الفلاسي وابنه محمد وسليم حلمي عبدالله (أمريكي) وبلايل مادهوم رامان (هندي)، بحبس المتهمين الإماراتي والأمريكي والهندي لمدة عامين، وإبعاد المتهمين الأمريكي والهندي من الإمارات، بسبب التهمة المنسوبة إليهم وهي الاستيلاء على شركة.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني ابن الوزير "محمد خليفة محمد الفلاسي" مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية في حقه.
وتعود وقائع التهمة الأولى إلى الفترة من بداية أيار/مايو 2005 وحتى نهاية أيار/مايو 2008، حيث كان المتهم الإماراتي كفيل لشركة والأمريكي مدير عام والهندي مدير مالي في "الشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات المملوكة للمتوفى حسن فهمي جمال"، وتوصلوا إلى الحصول على توقيع المجني عليها ميسون فهمي جمال بصفتها شقيقة صاحب الشركة ووريثته والممثلة عن الورثة على سند (اتفاقية تسوية وتنازل)، والاستيلاء على تلك الشركة لصالح المتهم الإماراتي بطريقة احتيالية.
وكان بخيت يشغل منصب وزير دولة، وأصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما اتحاديا في شهر تموز/يوليو الماضي يقضي بإعفائه من منصبه في الوزارة، تمهيدا لمحاكمته.
وقالت صحف إماراتية إن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سبق أن منع الفلاسي من حضور اجتماعات مجلس الوزراء، على خلفية القضية المرفوعة ضده أمام محاكم دبي.
وكانت سيدة لبنانية تقدمت بشكوى ضد الوزير تتهمه فيها بـ"خيانة الأمانة"، بعدما "استولى على شركة في دبي تعود ملكيتها إلى عائلتها".