اوباما يعين مسؤولا مكلفا مراقبة اموال خطة الانعاش الاقتصادي
> واشنطن «الأيام» ا.ف.ب :
>
اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما أمس الإثنين تعيين مسؤول مكلف مراقبة حسن استخدام اموال خطة الانعاش الاقتصادي التي وقعها اخيرا وقيمتها 787 مليار دولار.
وقال اوباما انه اختار ايرل ديفيني المفتش العام في وزارة الداخلية ليترأس مجلسا سيسهر على حسن تطبيق الخطة، كما انه كلف بصورة عامة نائب الرئيس جو بايدن مراقبة سير تنفيذ الخطة.
والمفتش العام هو بمثابة محقق مكلف مراقبة التزام وكالة او منظمة حكومية معينة بسياسات الادارة والكشف عن اي نشاطات غير قانونية.
ولعب ديفيني دورا في كشف انشطة جاك ابراموف العضو النافذ في مجموعة ضغط لدى وزارة الداخلية الذي حكم عليه بالسجن بتهمة الفساد.
وقال اوباما في تصريح ادلى به امام مجلس الحكام الوطني انه بتولي ديفيني هذه المهام فان الحكومة "ستراقب اموال دافعي الضرائب بدقة وشفافية لم نشهد لهما مثيلا من قبل".
وسيلعب الحكام دورا مهما في توظيف اموال خطة الانعاش التي وقعها اوباما في 17 شباط/فبراير.
وقال اوباما "اذ اقترحت وكالة فدرالية مشروعا يمكن ان يشكل هدرا لهذه الاموال، فانني سأوقفه. لكنني اريد ان يعلم الجميع في هذه القاعة انه اذا قامت حكومة ولاية ما بالامر نفسه، فسوف ادعوها للالتزام بواجباتها وساستخدم كل الصلاحيات المنوطة بمنصبي وبادارتنا من اجل وضع حد لذلك".
وبذلك وجه اوباما الى الحكام التحذير ذاته الذي وجهه الاسبوع الماضي الى رؤساء البلديات الذين سيشكلون ايضا مفصلا مهما في عملية الانعاش الاقتصادي، وهو الذي وعد باعتماد ثقافة جديدة من الشفافية والمسؤولية في البيت الابيض.
وقال اوباما انه اختار ايرل ديفيني المفتش العام في وزارة الداخلية ليترأس مجلسا سيسهر على حسن تطبيق الخطة، كما انه كلف بصورة عامة نائب الرئيس جو بايدن مراقبة سير تنفيذ الخطة.
والمفتش العام هو بمثابة محقق مكلف مراقبة التزام وكالة او منظمة حكومية معينة بسياسات الادارة والكشف عن اي نشاطات غير قانونية.
ولعب ديفيني دورا في كشف انشطة جاك ابراموف العضو النافذ في مجموعة ضغط لدى وزارة الداخلية الذي حكم عليه بالسجن بتهمة الفساد.
وقال اوباما في تصريح ادلى به امام مجلس الحكام الوطني انه بتولي ديفيني هذه المهام فان الحكومة "ستراقب اموال دافعي الضرائب بدقة وشفافية لم نشهد لهما مثيلا من قبل".
وسيلعب الحكام دورا مهما في توظيف اموال خطة الانعاش التي وقعها اوباما في 17 شباط/فبراير.
وقال اوباما "اذ اقترحت وكالة فدرالية مشروعا يمكن ان يشكل هدرا لهذه الاموال، فانني سأوقفه. لكنني اريد ان يعلم الجميع في هذه القاعة انه اذا قامت حكومة ولاية ما بالامر نفسه، فسوف ادعوها للالتزام بواجباتها وساستخدم كل الصلاحيات المنوطة بمنصبي وبادارتنا من اجل وضع حد لذلك".
وبذلك وجه اوباما الى الحكام التحذير ذاته الذي وجهه الاسبوع الماضي الى رؤساء البلديات الذين سيشكلون ايضا مفصلا مهما في عملية الانعاش الاقتصادي، وهو الذي وعد باعتماد ثقافة جديدة من الشفافية والمسؤولية في البيت الابيض.