أولياء دم بشبوة يناشدون الرئيس ومجلس القضاء الأعلى
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> ناشد أولياء دم المجني عليه أنور ناصر القونيص بامرحول بمحافظة شبوة النظر في الحكم الصادر في القضية.
وقالوا في مناشدة سلموها لـ «الأيام»: «نتقدم نحن أولياء دم المجني عليه أنور ناصر عبدالله القونيص بامرحول بمناشدة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وفضلية القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا بشأن قضية القتل التي تعرض لها مورثنا في 2006/3/4م بمنطقة حبان بمحافظة شبوة من قبل المتهم (س. ع. م) والتي على إثرها باشرت الأجهزة الأمنية على الفور جمع الأدلة المتحصلة من الجريمة وتم ضبط المتهم واستوفت النيابة العامة تحقيقاتها وقدمت المتهم للمحاكمة أمام محكمة حبان الابتدائية التي أصدرت حكما قضى ببراءة المتهم.
ومن هنا وعبر «الأيام» نناشد الأخ الرئيس وفضيلة القاضي رئيس المحكمة العليا إنصافنا خصوصا وأن الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة للمحكمة كانت كافية لإدانة ذلك المتهم وإنزال القصاص الشرعي به نظير ما اقترفه من جرم وقد تمثلت هذه الأدلة في شهود لإقرار التهم وتمثيله لمسرح الجريمة بمعرفة النيابة العامة وتقرير الطبيب الشرعي وتقرير المعمل الجنائي والسلاح المستخدم والمسلم للجهات الضبطية من قبل المتهم، إلى جانب غيرها من الأدلة.
وأمام هذه الأدلة فإن الحكم ببراءة المتهم يعد ظلما وإهدارا لدم مسلم معصوم بموجب شرع الله وأحكام القوانين النافذة بالجمهورية اليمنية ودافعا لانتشار ظاهرة الثأر التي تفتك بشبوة.
إننا نناشدكم بإنزال القصاص الشرعي بقاتل مورثنا واعتبار حكم البراءة باطلا لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة، والعمل على محاسبة قاضي المحكمة».
وقالوا في مناشدة سلموها لـ «الأيام»: «نتقدم نحن أولياء دم المجني عليه أنور ناصر عبدالله القونيص بامرحول بمناشدة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وفضلية القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا بشأن قضية القتل التي تعرض لها مورثنا في 2006/3/4م بمنطقة حبان بمحافظة شبوة من قبل المتهم (س. ع. م) والتي على إثرها باشرت الأجهزة الأمنية على الفور جمع الأدلة المتحصلة من الجريمة وتم ضبط المتهم واستوفت النيابة العامة تحقيقاتها وقدمت المتهم للمحاكمة أمام محكمة حبان الابتدائية التي أصدرت حكما قضى ببراءة المتهم.
ومن هنا وعبر «الأيام» نناشد الأخ الرئيس وفضيلة القاضي رئيس المحكمة العليا إنصافنا خصوصا وأن الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة للمحكمة كانت كافية لإدانة ذلك المتهم وإنزال القصاص الشرعي به نظير ما اقترفه من جرم وقد تمثلت هذه الأدلة في شهود لإقرار التهم وتمثيله لمسرح الجريمة بمعرفة النيابة العامة وتقرير الطبيب الشرعي وتقرير المعمل الجنائي والسلاح المستخدم والمسلم للجهات الضبطية من قبل المتهم، إلى جانب غيرها من الأدلة.
وأمام هذه الأدلة فإن الحكم ببراءة المتهم يعد ظلما وإهدارا لدم مسلم معصوم بموجب شرع الله وأحكام القوانين النافذة بالجمهورية اليمنية ودافعا لانتشار ظاهرة الثأر التي تفتك بشبوة.
إننا نناشدكم بإنزال القصاص الشرعي بقاتل مورثنا واعتبار حكم البراءة باطلا لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة، والعمل على محاسبة قاضي المحكمة».