> يمثل الحكم المحلي باكورة من بواكير الانفتاح الديمقراطي وخطوة هامة في طريق العمل بمبدأ اللامركزية وإفساح المجال أمام المجالس المحلية، لأن تلعب دوراً بارزاً وفاعلاً في الجانب التنموي والخدماتي وتهيئتها لممارسة حكم واسع الصلاحيات، وفقاً للقوانين السارية.

وهذا التوجه الذي عملت به وجنت ثماره كثير من الدول المتقدمة اقتصادياً وسياسياً وثقافياً واستثمارياً أصبح العمل به مهاماً في جميع البلدان وذلك لشفافيته وسلاسة ممارسته وتطبيقه.

هو نفسه الذي أوجد هذا التطور التنموي والتنافس العملي بين المحافظات والمديريات وجعل خيرات الثورة والوحدة تصل إلى كل قرية مهما كانت بعيدة ومعقدة..

علماً أن نظام الحكم المحلي قد وضع حداً للإشكاليات التي كانت تحدث نتيجة المركزية الإدارية وردم الهوة التي كانت قائمة بين المواطنين والمسؤولين أثناء مطالبة وتنفيذ المشاريع وفتح المجال للكوادر الوطنية والدماء الشابة لأن تأخذ مكانها، ويستفيد الوطن من قدراتها وخبراتها.

إن الصلاحيات الواسعة التي منحتها الحكومة للمجالس المحلية قد زادت من مهامها وضاعفت من جهودها وجعلتها تقف على مجموعة من المعطيات الداعمة لمسيرتها التي تجلت في العديد من المشاريع الخدمية مثل الصحة والتربية والطرقات والمياه والكهرباء والاتصالات .... إلخ إلى جميع المحافظات والمديريات .

كما ينبغي تنافس القدرات وتشابك أيادي المواطنين لتطوير المديريات لغرض خدمة أبنائنا في كثير من الأصعده المذكورة آنفاً .

كما أن تنظيم الشوارع ونظافتها والمحافظة على الإيرادات المالية والعمل الدؤوب من أجل توفير المشاريع الخدمية وتفعيل دور المرافق الحكومية له من الخصوصيات ما يجعل تقديم عبارات الشكر والعرفان لهيئة المجالس المحلية في جميع المحافظات والمديريات بما يقدمونه من أعمال جليلة تستحق ثناء من كل أبناء الوطن الواحد.