القضاء الاسباني يقرر متابعة تحقيقاته ضد إسرائيل
> مدريد «الأيام» أ.ف.ب:
> قرر القضاء الاسباني أمس متابعة تحقيقاته بحق وزير اسرائيلي سابق ومسؤولين عسكريين اسرائيليين بتهمة قصف مدمر لغزة في 2002 بعد ان درس وثائق جديدة بحسب ما افاد مصدر قضائي.
وقرر فرناندو اندرو القاضي في المحكمة الوطنية، أعلى سلطة جزائية في اسبانيا، متابعة تحقيقاته بعد حصوله على وثائق ترجمتها السفارة الاسرائيلية في اسبانيا.
واشار المصدر الى ان هذه الوثائق تفيد بعدم وجود اية اجراءات قضائية في اسرائيل حول هذا الموضوع.
واستنادا الى مبدأ «القضاء العالمي» فإن القضاء الاسباني يستطيع التحقيق في جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية حتى ولو ارتكبت خارج اسبانيا شرط عدم تحرك القضاء المحلي في الدول التي ارتكبت فيها هذه الجرائم بحسب ما اوضح المصدر.
وقرر القاضي اندرو ارسال انابتين قضائيتين في الايام المقبلة، الاولى الى السلطات الاسرائيلية لإخطارها ببدء ملاحقة وزير الدفاع الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة من كبار المسؤولين العسكريين والثانية للطلب من شهود واقرباء لضحايا التوجه الى غزة لاستجوابهم.
وكان القاضي قرر اواخر يناير قبول الدعوى التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، حول القصف الذي أدى في يوليو 2002 الى مقتل صلاح شحادة القيادي في حماس واربعة عشر مدنيا «غالبيتهم من الاطفال والرضع». كما اصيب 150 فلسطينيا في انفجار قنبلة تزن طنا اطلقتها مقاتلة اف16- اسرائيلية. واغضب هذا التحقيق اسرائيل. ووصفه وزير الدفاع ايهود باراك بـ«الهذياني» واكد انه «سيفعل كل ما بوسعه» لإلغائه.كما احرج التحقيق بعض الشيء الحكومة الاسبانية الاشتراكية.
وقرر فرناندو اندرو القاضي في المحكمة الوطنية، أعلى سلطة جزائية في اسبانيا، متابعة تحقيقاته بعد حصوله على وثائق ترجمتها السفارة الاسرائيلية في اسبانيا.
واشار المصدر الى ان هذه الوثائق تفيد بعدم وجود اية اجراءات قضائية في اسرائيل حول هذا الموضوع.
واستنادا الى مبدأ «القضاء العالمي» فإن القضاء الاسباني يستطيع التحقيق في جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية حتى ولو ارتكبت خارج اسبانيا شرط عدم تحرك القضاء المحلي في الدول التي ارتكبت فيها هذه الجرائم بحسب ما اوضح المصدر.
وقرر القاضي اندرو ارسال انابتين قضائيتين في الايام المقبلة، الاولى الى السلطات الاسرائيلية لإخطارها ببدء ملاحقة وزير الدفاع الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة من كبار المسؤولين العسكريين والثانية للطلب من شهود واقرباء لضحايا التوجه الى غزة لاستجوابهم.
وكان القاضي قرر اواخر يناير قبول الدعوى التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، حول القصف الذي أدى في يوليو 2002 الى مقتل صلاح شحادة القيادي في حماس واربعة عشر مدنيا «غالبيتهم من الاطفال والرضع». كما اصيب 150 فلسطينيا في انفجار قنبلة تزن طنا اطلقتها مقاتلة اف16- اسرائيلية. واغضب هذا التحقيق اسرائيل. ووصفه وزير الدفاع ايهود باراك بـ«الهذياني» واكد انه «سيفعل كل ما بوسعه» لإلغائه.كما احرج التحقيق بعض الشيء الحكومة الاسبانية الاشتراكية.