> أضحى التعليم في المدارس الحكومية يمارس بحالة من الاختصارات والركود كما هو الحال في الركود الاقتصادي العالمي اليوم.

فقد أصبح سلعة تباع وتشترى وتسوق كبقية السلع الأخرى، من أراد أن يحصل على هذه السلعة والانتفاع منها عليه أن يقابل هذه السلعة بما يساويها من قيمة سعرية مناسبة وإذا لم يستطع فعليه أن يرضى بأي سلعة متدنية مقابل سعره المنخفض.

فجميعنا تعايشنا خصخصة كثير من المجالات الخدمية والإنسانية، ولكن لم يخطر ببال بشر أن التعليم وتنمية المعارف وإيصال المجتمع إلى درجة من التقدم والرقي سوف يخصخص ويحتكر لصالح البعض القادرون على دفع نفقات التعليم وأعبائه الباهضة الكثير من ذوي الدخل المحدود.

فقد كان المقرر الدراسي يفهمه الطالب بمجرد قراءته لأنه يحتوي على شرح تفصيلي ومفهوم لذهن الطالب، بل وإن المعلمين يلعبون دوراً مهماً في ترغيب الطالب للمادة.

أما الآن فيرغم ولي أمر الطالب شراء كتب إضافية التي تباع في بعض المكتبات الخارجية وبأسعار مرتفعة نسبياً كما يضطر إلى إدخال أولاده إلى معاهد التقوية والدروس الخصوصية التي تدرس عند نفس أساتذة المادة والدفع لهم باقي المرتب والاضطرار إلى التدين فوق مرتباتهم بل وفوق طاقاتهم .

فالتعليم رسالة مقدسة في جميع الكتب السماوية وأمانة في أعناق جميع المعلمين والمعلمات وكل من لديه معلومة فيحاول منع التعليم أوبيعه أو الاسترزاق منه بطرق غير مشروعة فحكمه مثل حكم خائن الأمانة.

فلماذا يحصل لنا هذا ولماذا الآن بالذات فهل معقول «حتى التعليم خصخصوه!».