الصحفيون بشبوة يرفضون ويدينون استهداف صحيفة «الأيام» وصمت السلطات
> عتق «الأيام» خاص:
> عبر الصحفيون في شبوة عن رفضهم وإدانتهم استهداف صحيفة «الأيام» ومحاولة منع وصولها إلى المحافظة. وقالوا في بيان صادر عنهم أمس بهذا الخصوص:
«نتوجه إلى الرأي العام وكل من يعنيه شأن حرية التعبير وحرية الصحافة، ونقول إن استهداف الرأي الآخر سواء معارضا أو مستقلا بالوسائل القمعية غير المشروعة مرفوض ومدان، وإن اعتماد استخدام عناصر عسكرية بالتقطع والقرصنة لصحيفة «الأيام» المرسلة على وسائل النقل العام وباصات (الرويشان) التي تتعرض للتقطع تحت تهديد السلاح في فترتين سابقتين ومصادرة الكمية المرسلة للمحافظة من صحيفة «الأيام» والمثبتة بمحاضر وشهادات من تعرضوا للاعتداء وهو ما أثار ضجة سابقة، وطالبنا نحن الصحفيين وغيرنا في شبوة السلطات بضبط الجناة وتقديمهم للعدالة وإخضاعهم لعقوبة الحرابة والتقطع والنهب.
إننا كصحفيين في محافظة شبوة ولاشك أن معنا كل المثقفين وكل أبناء المحافظة نحرص على حرية التعبير وحرية وصول كل الصحف بكل أطيافها إلى قرائها في المحافظة وفي مقدمتها صحيفة «الأيام» الغراء التي تعتبر الأولى في المحافظة لما تسهم به من تناول القضايا وشؤون المحافظة وأبنائها وأخبارها بما يدعم حماية المصلحة العامة وحل القضايا وتوجيه الأمور بشكل إيجابي وهو ماجعلها الصحيفة التي ينتظرها قراؤها ساعة وصولها وقد تم إرسالها على سيارات النقل الخاص التي يملكها أفراد من أبناء المحافظة (سيارات صالونات الأجرة) بدلا من الباصات وذلك لأن المتقطعين لايستطيعون الاعتداء عليها لاعتبارات قبلية ومايؤسف له أن من يتعرض للابتزاز اليوم هو من يجب عليه حماية القانون والمصلحة العامة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنقابات، حيث تقدم أحد المتقطعين برسالة تحذير لنقابة النقل من نقل أصحاب سيارات الأجرة لصحيفة «الأيام» والنقابة أبلغت السائقين بذلك.
إلى هذه الدرجة بلغت حدود التخاذل العام أمام من يدوس على القانون وعلى الحقوق العامة والخاصة دون أن يجد من يوقفه عن تجاوزاته ورعونته.
إننا كصحفيين في محافظة شبوة نضع هذه القضية أمام السلطة المحلية (محافظا وهيئة إدارية ومجلسا محليا ونيابة عامة ومؤسسات أمن) وهم يعلمون بأسماء الأشخاص الثلاثة ووحداتهم العسكرية والأمنية وسبق أن تبادلت جهات أمنية مراسلات بشأنهم دون اتخاذ إجراءات ضدهم.
ونطالب السلطة في المحافظة التي صارت سمعتها على المحك في هذه القضية بأن تتخذ الإجراءات القانونية ضد الجناة ومن يقف وراءهم، ونطالبها بمواجهة قضايا المحافظة بمسؤولية نابعة من سيادة القانون وحماية المصلحة العامة والحريات العامة وردع هذه الممارسات المشينة وأن لاتكون كالنعامة التي دفنت رأسها في الرمال».
«نتوجه إلى الرأي العام وكل من يعنيه شأن حرية التعبير وحرية الصحافة، ونقول إن استهداف الرأي الآخر سواء معارضا أو مستقلا بالوسائل القمعية غير المشروعة مرفوض ومدان، وإن اعتماد استخدام عناصر عسكرية بالتقطع والقرصنة لصحيفة «الأيام» المرسلة على وسائل النقل العام وباصات (الرويشان) التي تتعرض للتقطع تحت تهديد السلاح في فترتين سابقتين ومصادرة الكمية المرسلة للمحافظة من صحيفة «الأيام» والمثبتة بمحاضر وشهادات من تعرضوا للاعتداء وهو ما أثار ضجة سابقة، وطالبنا نحن الصحفيين وغيرنا في شبوة السلطات بضبط الجناة وتقديمهم للعدالة وإخضاعهم لعقوبة الحرابة والتقطع والنهب.
إننا كصحفيين في محافظة شبوة ولاشك أن معنا كل المثقفين وكل أبناء المحافظة نحرص على حرية التعبير وحرية وصول كل الصحف بكل أطيافها إلى قرائها في المحافظة وفي مقدمتها صحيفة «الأيام» الغراء التي تعتبر الأولى في المحافظة لما تسهم به من تناول القضايا وشؤون المحافظة وأبنائها وأخبارها بما يدعم حماية المصلحة العامة وحل القضايا وتوجيه الأمور بشكل إيجابي وهو ماجعلها الصحيفة التي ينتظرها قراؤها ساعة وصولها وقد تم إرسالها على سيارات النقل الخاص التي يملكها أفراد من أبناء المحافظة (سيارات صالونات الأجرة) بدلا من الباصات وذلك لأن المتقطعين لايستطيعون الاعتداء عليها لاعتبارات قبلية ومايؤسف له أن من يتعرض للابتزاز اليوم هو من يجب عليه حماية القانون والمصلحة العامة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنقابات، حيث تقدم أحد المتقطعين برسالة تحذير لنقابة النقل من نقل أصحاب سيارات الأجرة لصحيفة «الأيام» والنقابة أبلغت السائقين بذلك.
إلى هذه الدرجة بلغت حدود التخاذل العام أمام من يدوس على القانون وعلى الحقوق العامة والخاصة دون أن يجد من يوقفه عن تجاوزاته ورعونته.
إننا كصحفيين في محافظة شبوة نضع هذه القضية أمام السلطة المحلية (محافظا وهيئة إدارية ومجلسا محليا ونيابة عامة ومؤسسات أمن) وهم يعلمون بأسماء الأشخاص الثلاثة ووحداتهم العسكرية والأمنية وسبق أن تبادلت جهات أمنية مراسلات بشأنهم دون اتخاذ إجراءات ضدهم.
ونطالب السلطة في المحافظة التي صارت سمعتها على المحك في هذه القضية بأن تتخذ الإجراءات القانونية ضد الجناة ومن يقف وراءهم، ونطالبها بمواجهة قضايا المحافظة بمسؤولية نابعة من سيادة القانون وحماية المصلحة العامة والحريات العامة وردع هذه الممارسات المشينة وأن لاتكون كالنعامة التي دفنت رأسها في الرمال».