اليوم تنفيد حكم الإعدام رميا بالرصاص على قاتل المصلين بجامع قهال بعمران ومحامي المتهم يستغرب تأييد الحكم دون استئناف
> عمران «الأيام» عبدالحافظ معجب:
>
علمت «الأيام» أنه من المقرر تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان بقتل المصلين بجامع قهال بمحافظة عمران صباح اليوم الأربعاء في السجن المركزي بالمحافظة.
وذكرت مصادر قضائية أن النيابة بعد صدور الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية الابتدائية حصلت من المدان عبدالله زيد القهالي المدان بقتل المصلين في مسجد قهال على موافقة تنفيذ حكم الإعدام، وأنه وقع وبصم على الموافقة. وأضافت المصادر أن النيابة عقب الموافقة قامت بإلغاء طلب محامي المدان في الاستئناف، وأرسلت ملف القضية إلى مكتب النائب العام الذي أصدر مذكرة رأي أرفقت في الملف وتم رفعه إلى المحكمة العليا، التي بدورها أقرت تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية، الذي قضى بإعدام المدان رميا بالرصاص، وجرت المصادقة على ذلك من رئاسة الجمهورية.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال محامي المتهم خالد الشلالي: «فوجئت بقرار تنفيذ الحكم ولحظتها قدمت للنيابة استشكالا يتضمن طلب توقيف الحكم الصادر ضد المحكوم عليه عبداللاه زيد القهالي وعرضه على لجنة طبية مختصة لتحديد سلامة قواه العقلية والنفسية في الوقت الراهن».
وقال:« إن عدم عرض المحكوم عليه على طبيب وتنفيذ الحكم دون دخول القضية للاستئناف سيقود البعض للتشكيك في نزاهة وعدالة القضاء اليمني». واستطرد قائلا: «لقد استأنفنا الحكم الابتدائي في جلسة النطق بالحكم، وصرحت لوسائل الإعلام بما فيها القضائية والرسمية باستئنافنا الحكم، وفي حينه وافقت المحكمة والنيابة على ذلك وتم تقييد طلبنا في حينه، ولكننا فوجئنا فيما بعد برفض طلب الاستئناف، وردت علينا النيابة بأن المتهم قد قبل بالحكم». وأضاف: «ولأن العقوبة المقدرة على المتهم إعدام وإزهاق نفس، فالقانون واضح وصريح في هذا الجانب بضرورة عرض الملف والحكم على محكمة الاستئناف للنظر فيه حتى وإن وافق المدان على الحكم».
من جهتهم تساءل عدد من المتابعين والمهتمين والناشطين الحقوقيين عن قبول النيابة من المتهم موافقته على تنفيذ حكم الإعدام «في حين كان النزاع في جلسات المحكمة حول سلامة قواه العقلية والنفسية، ولماذا لم يتم عرضه على أية لجنة أو طبيب نفسي أوعقلي، على الرغم من طلب المحامي أمام المحكمة بعرضه على لجنة طبية ولم تفصل المحكمة في ذلك الطلب، في حين أن المتهم بقتل ماشا النهاري يهودي الديانة تم عرضه على لجنة طبية، واستصدر له قرار مبهم وغير واضح في حالته العقلية وحكم على القاتل بالدية فقط».
وذكرت مصادر قضائية أن النيابة بعد صدور الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية الابتدائية حصلت من المدان عبدالله زيد القهالي المدان بقتل المصلين في مسجد قهال على موافقة تنفيذ حكم الإعدام، وأنه وقع وبصم على الموافقة. وأضافت المصادر أن النيابة عقب الموافقة قامت بإلغاء طلب محامي المدان في الاستئناف، وأرسلت ملف القضية إلى مكتب النائب العام الذي أصدر مذكرة رأي أرفقت في الملف وتم رفعه إلى المحكمة العليا، التي بدورها أقرت تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية، الذي قضى بإعدام المدان رميا بالرصاص، وجرت المصادقة على ذلك من رئاسة الجمهورية.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال محامي المتهم خالد الشلالي: «فوجئت بقرار تنفيذ الحكم ولحظتها قدمت للنيابة استشكالا يتضمن طلب توقيف الحكم الصادر ضد المحكوم عليه عبداللاه زيد القهالي وعرضه على لجنة طبية مختصة لتحديد سلامة قواه العقلية والنفسية في الوقت الراهن».
وقال:« إن عدم عرض المحكوم عليه على طبيب وتنفيذ الحكم دون دخول القضية للاستئناف سيقود البعض للتشكيك في نزاهة وعدالة القضاء اليمني». واستطرد قائلا: «لقد استأنفنا الحكم الابتدائي في جلسة النطق بالحكم، وصرحت لوسائل الإعلام بما فيها القضائية والرسمية باستئنافنا الحكم، وفي حينه وافقت المحكمة والنيابة على ذلك وتم تقييد طلبنا في حينه، ولكننا فوجئنا فيما بعد برفض طلب الاستئناف، وردت علينا النيابة بأن المتهم قد قبل بالحكم». وأضاف: «ولأن العقوبة المقدرة على المتهم إعدام وإزهاق نفس، فالقانون واضح وصريح في هذا الجانب بضرورة عرض الملف والحكم على محكمة الاستئناف للنظر فيه حتى وإن وافق المدان على الحكم».
من جهتهم تساءل عدد من المتابعين والمهتمين والناشطين الحقوقيين عن قبول النيابة من المتهم موافقته على تنفيذ حكم الإعدام «في حين كان النزاع في جلسات المحكمة حول سلامة قواه العقلية والنفسية، ولماذا لم يتم عرضه على أية لجنة أو طبيب نفسي أوعقلي، على الرغم من طلب المحامي أمام المحكمة بعرضه على لجنة طبية ولم تفصل المحكمة في ذلك الطلب، في حين أن المتهم بقتل ماشا النهاري يهودي الديانة تم عرضه على لجنة طبية، واستصدر له قرار مبهم وغير واضح في حالته العقلية وحكم على القاتل بالدية فقط».