في الحلقة النقاشية حول القضية الجنوبية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> مواصلة لندوة (القضية الجنوبية.. قراءة في الأسباب والتداعيات) نظمت لجنة التشاور الوطني مساء الأحد الماضي حلقة نقاش ضمت قيادة التشاور والأمناء العامين للأحزاب المعارضة، ونشطاء في هيئات الحراك الجنوبي، وصحفيين وسياسيين وبرلمانيين وغيرهم من المهتمين والمتابعين للأوضاع في الساحة الجنوبية خاصة واليمنية عامة.
ولأهمية تلكم النقاشات والآراء المطروحة في الأمسية النقاشية التي رأسها الشيخ حميد عبدالله الأحمر رئيس لجنة التشاور الوطني، وأدارها الدكتور عيدروس النقيب عضو مجلس النواب نائب رئيس اللجنة، فإننا نوجز ماتضمنته تلك النقاشات.
> الشيخ حميد الأحمر بعد ترحيبه بالمشاركين قال:«الحاجة إلى الثقة المشتركة بين غالبية اليمنيين صارت مطلوبة، ومالم نمتلك الإجماع الوطني والتمثيل من الشعب يصعب الحديث عن الثقة، هذا الإجماع أو التمثيل الشعبي لأصحاب الحق يتطلب منا جميعا أن نوسع الصدور وألا نضيق من الحق، فلولا هذا الداء ماوصلت القضية الجنوبية إلى هذه الحالة من الصدامات والاعتقالات والقتل، لا نقول مثل هذا الكلام لإرضاء إخواننا في الجنوب ولكنها الحقيقة، ويجب علينا جميعا أن نرفض الوضع القائم، وإذا لم نستطع أن نتحد لمواجهة المظالم فلاينبغي أن يخاصم بعضنا بعضا».
> د. عيدروس النقيب معقبا: «على الفعاليات السلمية أن تقلل من الخصوم وأن تتعاون في الخطاب السياسي للنضال السلمي مع القوى السياسية المؤيدة والداعمة لها، فإذا كانت مسألة التأجيل تعد انتكاسة لنا فنحن فضلنا الانتكاسة على الكارثة».
الشيخ حميد: يجب ألا نضيق من الحق فلولا هذا الضيق ماوصلت القضية الجنوبية إلى الحالة الراهنة
باوزير: المواطنة ليست بطاقة تعرض في النقاط ولكنها تعني المشاركة في صناعة القرار
> سلطان العتواني أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري رئيس تكتل اللقاء المشترك قال: «ونحن نعد مشروعنا للإصلاح الوطني الشامل، كنا ندرك نتائج الصراعات السياسية وبالذات نتائج حرب 94م، مهرجانات المشترك مثلت دعوة لمطالبة الناس بحقوقهم كغياب الأمن والمساواة، وجود النهب في المحافظات الجنوبية، نحن مع المطالبة بالشراكة الوطنية مع دولة القانون والمساواة، الوحدة وإنجازها تصبح مشروعا وطنيا لكل اليمنيين يستوجب المحافظة عليه، لابد أن نحدد وجهتنا في من يقوض الوحدة وبشكل واضح سواء من السلطة بأدواتها أو من أدعياء قضية الجنوب التي كانت أحزاب المشترك الحاضنة والمشخصة لها، ولولاها لما وجد الحراك الجنوبي الذي أوجد له ثقافة ودورا من وجود هذه الأحزاب، ثم الاتفاق مع الحزب الحاكم على ثلاث نقاط هي إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال ومناقشة قانون الانتخابات، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون».
> الصحفي أحمد حرمل قال:«يريد المشترك أن يكون قائدا للتشاور الوطني، فعليه أن يقنع الآخرين بمشروعه، المراهنة على الديمقراطية غير مجدية خلال السنتين، فالنظام لايعمل شيئا، كل مرة يتم التوقيع معه ويلتزم باتفاقيات، لكنه في المحصلة يماطل ومع كل ذلك يمكن القول إن التأجيل موقف حكيم وعاقل من اللقاء المشترك، على الرغم من أن التأجيل لعامين بمثابة الترحيل للأزمة وليس لمعالجتها، القضية الجنوبية يجب تأصيلها كقضية وطنية وجوهرية للأحزاب السياسية أولا، فعدم وضعها في رأس أوليات القضايا ستظل الساحة الجنوبية مفتوحة لأكثر من حراك سلمي ولأكثر من مفهوم واجتهاد، ولعل المسميات المختلفة للنضال من أجل الحق الجنوبي دلالة على غياب المفهوم الواحد، إذ يكفي الإشارة إلى أن هناك خمس رؤى مختلفة، منها ما تعد الاستمرار في الوحدة من الاستحالة، وأخرى ربما ستلجأ لخيارات غير معتادة خاصة أن السلطة لاتريد الاعتراف بالقضية الجنوبية وتتعامل مع هذه الفعاليات بثلاثة أوجه متعددة، أولها الترهيب بالقمع والقتل وتارة بالترغيب والحلول الفردية».
> الناشط عامر الصوري قال: «نسعى جاهدين إلى استقلالية النضال السلمي الذي يعد ظاهرة صحية».
> علي هادي باحشوان قال: «حرب 94م كانت ضربة للوحدة التي صارت وحدة ضم وإلحاق بقوة نظام استحال كل المحرمات وانتهك كل القوانين، لابد أن تحدد الوحدة التي نريدها، شيء جميل أن القضية الجنوبية لها كل هذا الإجماع».
> النائب إنصاف مايو قال:«من ثمار التشاور أنه وسع القضية الجنوبية إلى شرائح أغفلها الحراك الجنوبي الذي تثقل به تيارات إقصائية تنكر على الحزب تبنيه قضية الجنوب، وهذه مغالطة للتاريخ، والواقع هذا يجرنا للحديث عن تيار مغلق يسعى لإيقاف الحراك وتغلغله، أدعو الأخوة إلى أن يتفقوا ويوسعوا صدورهم للآخرين إذا ما أرادوا تفويت الفرصة، فالقضية الجنوبية مدخل للإصلاح الوطني، وعلى هذا الأساس يجب توسعة المدخل ليتسع للجميع في الداخل والخارج، والتصالح والتسامح في الجنوب فيه من الخلط والضبابية، مبدأ التصالح ضيق بسبب مواجهة السلطة وعنفها».
> الصحفي محمد علي محسن قال: «القضية الجنوبية يمكن اختزالها بثلاث نقاط رئيسية، الأولى فشل الوحدة الاندماجية الفورية سياسيا، وما الحرب وما لحقها من تبعات إلا دلالة على الإخفاق السياسي الحاصل من الوحدة الاندماجية التي كان الأخ علي باوزير قد تحدت عنها في مداخلته، النقطة الثانية نتاج لغياب المشروع الوحدوي، بمعنى أن المجتمع يعيش فراغا قاتلا، الثالثة فقدان الثقة، ليس من السلطة فحسب، وإنما من أحزاب اللقاء المشترك التي تمثل ربما معظم الحراك، خاصة بعد تجربة الانتخابات المحلية والرئاسية، بما مثلته نتائجها من خيبة وفقدان الثقة».
> وكان الأخ علي باوزير قد أوضح في الجلسة الصباحية «أن القضية الجنوبية ليست حديثة وليست من نتاج 94م وإنما زرعت بذورها ليلة إعلان الوحدة»، موضحا والكلام له «أن النظام السائد في الجنوب هو نظام اشتراكي لا يقر بالملكية الفردية وملكية الدولة في الشمال ملكية رأس المال وبعد الوحده فقد المواطن الجنوبي مزايا التعليم المجاني والعلاج المجاني والدعم للمواد الغذائية والسكن ومشروع التكافل الاجتماعي وفوق هذا وذاك الأمن».
وأشار باوزير إلى الحل بقوله:«في اعتقادي لا يوجد حل طالما وأن الطرف الآخر لا يعترف بوجود قضية جنوبية». موضحا ومقارنا ما أسماه «انفصالية الجنوبيين ووحدوية الطرف الآخر» قائلا:«فمن جهة انفصالية الجنوب وجود غرس ثوري وشعار وحدوي عند الشعب والدولة الجنوبية تتحدث عن الوحدة بينما لا يوجد سطر واحد في دستور الجمهورية العربية اليمنية يتحدث عن الوحدة وتنازل الجنوبيون عن الوظيفه الأولى في دولة الوحدة وتنازلهم عن عاصمة الوحدة وتقديم الثورة والأرض لعدد ثمانية أضعاف عددهم في الوقت الذي لا يجد الجنوبيون تنازلا واحدا يقدمه الطرف الآخر من أجل الوحدة سوى شعار: الوحدة أو الموت». واختتم قائلا:«لا شك أن القضية الجنوبية قضية سياسية بامتياز ولن يتم حلها في ظل خطاب سياسي مأزوم يفتقر للبعد الإنساني والأخلاقي الذي يجرم الضحية ويبرئ الجاني».
وفي الجلسة المسائية قال باوزير: «هذا الواقع ماكان يجب أن يكون، المواطنة ليست بطاقة تعرض عند النقاط، المواطنة تعني المشاركة في صنع القرار، وبالنسبة للجنوبيين فالقضية قضية وطن ومواطنة والاعتراف بالقضية الجنوبية، فلأنهم فقدوا أشياء كثيرة أدت بدورها إلى توسعة الهوة بينهم والمشترك، هذه الهوة تكونت منذ زمن سحيق من التمزق، لا مقارنة بالوحدة الألمانية التي عمر انفصالها 45 عاما فقط، علاوة على أن ألمانيا الغربية قدمت حتى ديسمبر 1995م 12 تريليون مارك لمواجهة مسألة إدماج ألمانيا الشرقية، ناهيك عن حظر الاستملاك في الأخيرة لمدة عشرين عاما، ضف إلى ذلك اتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية والاستثمارية في عملية الإدماج، والوحدة لدينا تمت بين دولة بشعب لايملك شيئا ودولة بشعب يملك كل شيء.
في برنامج الإصلاح المالي والاداري كانت من أولويات البنك الدولي الإصلاحات في الإدارة والإنفاق وغيرها، وصولا إلى خصخصة القطاع العام الذي احتل آخر القائمة، بينما عند التنفيذ بدأت الحكومات بالخصخصة على ما فيها من انعكاسات على الموظفين في الجنوب.
في حضرموت أبرمت شركة تنقيب عقدا قضى بحصة أبناء المحافظة عشر منح سنويا، الناظر اليوم بعد 14 عاما سيجد إجمالي المنح ذهبت لأبناء الذوات النافذة، ولا أقول لأبناء الشمال، فيما درجتان لاغير لأبناء حضرموت، المشكلة لايتم حلها إلا بمرجعية جنوبية».
> الصحفي عبدالرقيب الهدياني قال: «لماذا يعد الحراك يعد المشترك خصما وعدوا وليس حليفا؟ وأين دور مجلس التشاور من الحراك ودعاته الذين لايوجد معهم أي حوار قد يخفف من حدة العداء؟ هناك اختراق متعمد للحراك بقصد التشويه وحرف المسار له، فلماذا لاتسعى الأحزاب إلى الحفاظ على الحراك، خاصة أنها موجودة ومشاركة بجماهيرها فيه؟».
> الكاتب محمد بالفخر قال: «التشاور الوطني للخروج من الأزمة يستلزم مناخا استثنائيا، القضية الجنوبية بدأت عندما لم يتم الاستفتاء الشعبي على الوحدة من جهة الشعب في الجنوب».
> أحمد حسن باحويرث قال: «كل الناس يشعرون بهذه القضية، وعلى المشترك إذا أراد تحسين الصورة النزول إلى الجنوب، وإذا أراد فهم القضية أكثر فعليه الاستماع إلى الجماهير الشعبية».
> الصحفي حمود منصر قال: «لنعد إلى المشكلة وإلى بدايتها الأولى ما بعد الوحدة، حينها دخلنا بقصد تصحيح مسارها، وإذا بالحوار بين الشريكين يفضي إلى تمترس بين طرفي المعادلة بأيدولوجيات وضعت الوحدة أمام هوة الرواسب.
البديل الأسوأ هو أن المشروع الانفصالي سيكون خيارا رغم أنه لايحل مشكلة أو يعالجها، على اعتبار أن الأزمة مركبة والتفكير الموضوعي والتشاور الوطني استجابة لتشخيص الأزمة التي تتطلب إجماع كل أطياف النضال السلمي من أجل برنامج نضالي يوقف هذه التشوهات المثيرة للنزعات».
> سعيد الحافرة قال: «الحراك مستمر وموجود واستطاع أن يوصل القضية الجنوبية إلى الجميع، رؤية وطنية تلامس الهم الأكبر هي ما يحتاجه الحراك الذي هو بحاجة قصوى أيضا للمشترك، والعكس صحيح إذا ما أريد تحقيق أهدافه الوطنية في المستقبل».
> الدكتور عبدالوهاب محمود أمين عام حزب البعث قدم مداخلة قال فيها: «دولة الوحدة الكل شارك فيها وكانت حلم الجميع، ويجب أن نصلح ما خرب الوحدة، العالم يتوحد لضرورات اقتصادية، لا قدر الله الانفصال ليس من مصلحة أحد لا في حضرموت ولا في صنعاء، هذا الحراك وهذه الندوات والاعتصامات وهذا النشاط يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية، اللقاء التشاوري يهدف إلى توحيد الرؤى، المتسلطون ليس الشمال وليس المؤتمر الشعبي، هم معرفون وأنتم تعرفونهم، يجب أن نتوحد في رؤانا، فهذه الثغرات السلطة تحرج الآخرين حول كيفية التحاور مع الانفصال، المشترك متضرر من الطرفين، الحراك يعتبره متواطئا مع السلطة، والسلطة تعده من الحراك ودعواته الانفصالية، يجب أن نناضل من أجل الشراكة التي هي مطلب الجميع ومن أجل نظام مؤسسي يعترف بحقوق الناس بشكل متساو، وأن نتوحد ونتكامل في بناء المستقبل».
اختتمت الندوة بكلمة للشيخ حميد الأحمر رئيس لجنة التشاور قال فيها: «لدينا انفتاح على الجميع، ومن هنا ندعو قيادات ونشطاء الحراك إلى أن يكونوا جزءا من حوارنا الوطني، أرجو أن يكون لهم ممثلون في ملتقى التشاور الذي سيحضره 1000-800 شخص سوف يشكلون لجنة وطنية لإدارة الحوار من الداخل والخارج لأحزاب المشترك.
نأمل أن تأتي إشارات إيجابية من الناشطين في الحراك الذي انطلق حديثه عن القضية الجنوبية بعد تكوين المشترك وقبله، وإن وجدت فلا تسمع.
الوحدة والديمقراطية هما اللذان منحا الجميع التحدث عن القضية وعن غيرها من القضايا الوطنية التي كانت محرمة على الناس قبل التعددية السياسية والديمقراطية».
ولأهمية تلكم النقاشات والآراء المطروحة في الأمسية النقاشية التي رأسها الشيخ حميد عبدالله الأحمر رئيس لجنة التشاور الوطني، وأدارها الدكتور عيدروس النقيب عضو مجلس النواب نائب رئيس اللجنة، فإننا نوجز ماتضمنته تلك النقاشات.
> الشيخ حميد الأحمر بعد ترحيبه بالمشاركين قال:«الحاجة إلى الثقة المشتركة بين غالبية اليمنيين صارت مطلوبة، ومالم نمتلك الإجماع الوطني والتمثيل من الشعب يصعب الحديث عن الثقة، هذا الإجماع أو التمثيل الشعبي لأصحاب الحق يتطلب منا جميعا أن نوسع الصدور وألا نضيق من الحق، فلولا هذا الداء ماوصلت القضية الجنوبية إلى هذه الحالة من الصدامات والاعتقالات والقتل، لا نقول مثل هذا الكلام لإرضاء إخواننا في الجنوب ولكنها الحقيقة، ويجب علينا جميعا أن نرفض الوضع القائم، وإذا لم نستطع أن نتحد لمواجهة المظالم فلاينبغي أن يخاصم بعضنا بعضا».
> د. عيدروس النقيب معقبا: «على الفعاليات السلمية أن تقلل من الخصوم وأن تتعاون في الخطاب السياسي للنضال السلمي مع القوى السياسية المؤيدة والداعمة لها، فإذا كانت مسألة التأجيل تعد انتكاسة لنا فنحن فضلنا الانتكاسة على الكارثة».
الشيخ حميد: يجب ألا نضيق من الحق فلولا هذا الضيق ماوصلت القضية الجنوبية إلى الحالة الراهنة
باوزير: المواطنة ليست بطاقة تعرض في النقاط ولكنها تعني المشاركة في صناعة القرار
> سلطان العتواني أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري رئيس تكتل اللقاء المشترك قال: «ونحن نعد مشروعنا للإصلاح الوطني الشامل، كنا ندرك نتائج الصراعات السياسية وبالذات نتائج حرب 94م، مهرجانات المشترك مثلت دعوة لمطالبة الناس بحقوقهم كغياب الأمن والمساواة، وجود النهب في المحافظات الجنوبية، نحن مع المطالبة بالشراكة الوطنية مع دولة القانون والمساواة، الوحدة وإنجازها تصبح مشروعا وطنيا لكل اليمنيين يستوجب المحافظة عليه، لابد أن نحدد وجهتنا في من يقوض الوحدة وبشكل واضح سواء من السلطة بأدواتها أو من أدعياء قضية الجنوب التي كانت أحزاب المشترك الحاضنة والمشخصة لها، ولولاها لما وجد الحراك الجنوبي الذي أوجد له ثقافة ودورا من وجود هذه الأحزاب، ثم الاتفاق مع الحزب الحاكم على ثلاث نقاط هي إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال ومناقشة قانون الانتخابات، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون».
> الصحفي أحمد حرمل قال:«يريد المشترك أن يكون قائدا للتشاور الوطني، فعليه أن يقنع الآخرين بمشروعه، المراهنة على الديمقراطية غير مجدية خلال السنتين، فالنظام لايعمل شيئا، كل مرة يتم التوقيع معه ويلتزم باتفاقيات، لكنه في المحصلة يماطل ومع كل ذلك يمكن القول إن التأجيل موقف حكيم وعاقل من اللقاء المشترك، على الرغم من أن التأجيل لعامين بمثابة الترحيل للأزمة وليس لمعالجتها، القضية الجنوبية يجب تأصيلها كقضية وطنية وجوهرية للأحزاب السياسية أولا، فعدم وضعها في رأس أوليات القضايا ستظل الساحة الجنوبية مفتوحة لأكثر من حراك سلمي ولأكثر من مفهوم واجتهاد، ولعل المسميات المختلفة للنضال من أجل الحق الجنوبي دلالة على غياب المفهوم الواحد، إذ يكفي الإشارة إلى أن هناك خمس رؤى مختلفة، منها ما تعد الاستمرار في الوحدة من الاستحالة، وأخرى ربما ستلجأ لخيارات غير معتادة خاصة أن السلطة لاتريد الاعتراف بالقضية الجنوبية وتتعامل مع هذه الفعاليات بثلاثة أوجه متعددة، أولها الترهيب بالقمع والقتل وتارة بالترغيب والحلول الفردية».
> الناشط عامر الصوري قال: «نسعى جاهدين إلى استقلالية النضال السلمي الذي يعد ظاهرة صحية».
> علي هادي باحشوان قال: «حرب 94م كانت ضربة للوحدة التي صارت وحدة ضم وإلحاق بقوة نظام استحال كل المحرمات وانتهك كل القوانين، لابد أن تحدد الوحدة التي نريدها، شيء جميل أن القضية الجنوبية لها كل هذا الإجماع».
> النائب إنصاف مايو قال:«من ثمار التشاور أنه وسع القضية الجنوبية إلى شرائح أغفلها الحراك الجنوبي الذي تثقل به تيارات إقصائية تنكر على الحزب تبنيه قضية الجنوب، وهذه مغالطة للتاريخ، والواقع هذا يجرنا للحديث عن تيار مغلق يسعى لإيقاف الحراك وتغلغله، أدعو الأخوة إلى أن يتفقوا ويوسعوا صدورهم للآخرين إذا ما أرادوا تفويت الفرصة، فالقضية الجنوبية مدخل للإصلاح الوطني، وعلى هذا الأساس يجب توسعة المدخل ليتسع للجميع في الداخل والخارج، والتصالح والتسامح في الجنوب فيه من الخلط والضبابية، مبدأ التصالح ضيق بسبب مواجهة السلطة وعنفها».
> الصحفي محمد علي محسن قال: «القضية الجنوبية يمكن اختزالها بثلاث نقاط رئيسية، الأولى فشل الوحدة الاندماجية الفورية سياسيا، وما الحرب وما لحقها من تبعات إلا دلالة على الإخفاق السياسي الحاصل من الوحدة الاندماجية التي كان الأخ علي باوزير قد تحدت عنها في مداخلته، النقطة الثانية نتاج لغياب المشروع الوحدوي، بمعنى أن المجتمع يعيش فراغا قاتلا، الثالثة فقدان الثقة، ليس من السلطة فحسب، وإنما من أحزاب اللقاء المشترك التي تمثل ربما معظم الحراك، خاصة بعد تجربة الانتخابات المحلية والرئاسية، بما مثلته نتائجها من خيبة وفقدان الثقة».
> وكان الأخ علي باوزير قد أوضح في الجلسة الصباحية «أن القضية الجنوبية ليست حديثة وليست من نتاج 94م وإنما زرعت بذورها ليلة إعلان الوحدة»، موضحا والكلام له «أن النظام السائد في الجنوب هو نظام اشتراكي لا يقر بالملكية الفردية وملكية الدولة في الشمال ملكية رأس المال وبعد الوحده فقد المواطن الجنوبي مزايا التعليم المجاني والعلاج المجاني والدعم للمواد الغذائية والسكن ومشروع التكافل الاجتماعي وفوق هذا وذاك الأمن».
وأشار باوزير إلى الحل بقوله:«في اعتقادي لا يوجد حل طالما وأن الطرف الآخر لا يعترف بوجود قضية جنوبية». موضحا ومقارنا ما أسماه «انفصالية الجنوبيين ووحدوية الطرف الآخر» قائلا:«فمن جهة انفصالية الجنوب وجود غرس ثوري وشعار وحدوي عند الشعب والدولة الجنوبية تتحدث عن الوحدة بينما لا يوجد سطر واحد في دستور الجمهورية العربية اليمنية يتحدث عن الوحدة وتنازل الجنوبيون عن الوظيفه الأولى في دولة الوحدة وتنازلهم عن عاصمة الوحدة وتقديم الثورة والأرض لعدد ثمانية أضعاف عددهم في الوقت الذي لا يجد الجنوبيون تنازلا واحدا يقدمه الطرف الآخر من أجل الوحدة سوى شعار: الوحدة أو الموت». واختتم قائلا:«لا شك أن القضية الجنوبية قضية سياسية بامتياز ولن يتم حلها في ظل خطاب سياسي مأزوم يفتقر للبعد الإنساني والأخلاقي الذي يجرم الضحية ويبرئ الجاني».
وفي الجلسة المسائية قال باوزير: «هذا الواقع ماكان يجب أن يكون، المواطنة ليست بطاقة تعرض عند النقاط، المواطنة تعني المشاركة في صنع القرار، وبالنسبة للجنوبيين فالقضية قضية وطن ومواطنة والاعتراف بالقضية الجنوبية، فلأنهم فقدوا أشياء كثيرة أدت بدورها إلى توسعة الهوة بينهم والمشترك، هذه الهوة تكونت منذ زمن سحيق من التمزق، لا مقارنة بالوحدة الألمانية التي عمر انفصالها 45 عاما فقط، علاوة على أن ألمانيا الغربية قدمت حتى ديسمبر 1995م 12 تريليون مارك لمواجهة مسألة إدماج ألمانيا الشرقية، ناهيك عن حظر الاستملاك في الأخيرة لمدة عشرين عاما، ضف إلى ذلك اتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية والاستثمارية في عملية الإدماج، والوحدة لدينا تمت بين دولة بشعب لايملك شيئا ودولة بشعب يملك كل شيء.
في برنامج الإصلاح المالي والاداري كانت من أولويات البنك الدولي الإصلاحات في الإدارة والإنفاق وغيرها، وصولا إلى خصخصة القطاع العام الذي احتل آخر القائمة، بينما عند التنفيذ بدأت الحكومات بالخصخصة على ما فيها من انعكاسات على الموظفين في الجنوب.
في حضرموت أبرمت شركة تنقيب عقدا قضى بحصة أبناء المحافظة عشر منح سنويا، الناظر اليوم بعد 14 عاما سيجد إجمالي المنح ذهبت لأبناء الذوات النافذة، ولا أقول لأبناء الشمال، فيما درجتان لاغير لأبناء حضرموت، المشكلة لايتم حلها إلا بمرجعية جنوبية».
> الصحفي عبدالرقيب الهدياني قال: «لماذا يعد الحراك يعد المشترك خصما وعدوا وليس حليفا؟ وأين دور مجلس التشاور من الحراك ودعاته الذين لايوجد معهم أي حوار قد يخفف من حدة العداء؟ هناك اختراق متعمد للحراك بقصد التشويه وحرف المسار له، فلماذا لاتسعى الأحزاب إلى الحفاظ على الحراك، خاصة أنها موجودة ومشاركة بجماهيرها فيه؟».
> الكاتب محمد بالفخر قال: «التشاور الوطني للخروج من الأزمة يستلزم مناخا استثنائيا، القضية الجنوبية بدأت عندما لم يتم الاستفتاء الشعبي على الوحدة من جهة الشعب في الجنوب».
> أحمد حسن باحويرث قال: «كل الناس يشعرون بهذه القضية، وعلى المشترك إذا أراد تحسين الصورة النزول إلى الجنوب، وإذا أراد فهم القضية أكثر فعليه الاستماع إلى الجماهير الشعبية».
> الصحفي حمود منصر قال: «لنعد إلى المشكلة وإلى بدايتها الأولى ما بعد الوحدة، حينها دخلنا بقصد تصحيح مسارها، وإذا بالحوار بين الشريكين يفضي إلى تمترس بين طرفي المعادلة بأيدولوجيات وضعت الوحدة أمام هوة الرواسب.
البديل الأسوأ هو أن المشروع الانفصالي سيكون خيارا رغم أنه لايحل مشكلة أو يعالجها، على اعتبار أن الأزمة مركبة والتفكير الموضوعي والتشاور الوطني استجابة لتشخيص الأزمة التي تتطلب إجماع كل أطياف النضال السلمي من أجل برنامج نضالي يوقف هذه التشوهات المثيرة للنزعات».
> سعيد الحافرة قال: «الحراك مستمر وموجود واستطاع أن يوصل القضية الجنوبية إلى الجميع، رؤية وطنية تلامس الهم الأكبر هي ما يحتاجه الحراك الذي هو بحاجة قصوى أيضا للمشترك، والعكس صحيح إذا ما أريد تحقيق أهدافه الوطنية في المستقبل».
> الدكتور عبدالوهاب محمود أمين عام حزب البعث قدم مداخلة قال فيها: «دولة الوحدة الكل شارك فيها وكانت حلم الجميع، ويجب أن نصلح ما خرب الوحدة، العالم يتوحد لضرورات اقتصادية، لا قدر الله الانفصال ليس من مصلحة أحد لا في حضرموت ولا في صنعاء، هذا الحراك وهذه الندوات والاعتصامات وهذا النشاط يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية، اللقاء التشاوري يهدف إلى توحيد الرؤى، المتسلطون ليس الشمال وليس المؤتمر الشعبي، هم معرفون وأنتم تعرفونهم، يجب أن نتوحد في رؤانا، فهذه الثغرات السلطة تحرج الآخرين حول كيفية التحاور مع الانفصال، المشترك متضرر من الطرفين، الحراك يعتبره متواطئا مع السلطة، والسلطة تعده من الحراك ودعواته الانفصالية، يجب أن نناضل من أجل الشراكة التي هي مطلب الجميع ومن أجل نظام مؤسسي يعترف بحقوق الناس بشكل متساو، وأن نتوحد ونتكامل في بناء المستقبل».
اختتمت الندوة بكلمة للشيخ حميد الأحمر رئيس لجنة التشاور قال فيها: «لدينا انفتاح على الجميع، ومن هنا ندعو قيادات ونشطاء الحراك إلى أن يكونوا جزءا من حوارنا الوطني، أرجو أن يكون لهم ممثلون في ملتقى التشاور الذي سيحضره 1000-800 شخص سوف يشكلون لجنة وطنية لإدارة الحوار من الداخل والخارج لأحزاب المشترك.
نأمل أن تأتي إشارات إيجابية من الناشطين في الحراك الذي انطلق حديثه عن القضية الجنوبية بعد تكوين المشترك وقبله، وإن وجدت فلا تسمع.
الوحدة والديمقراطية هما اللذان منحا الجميع التحدث عن القضية وعن غيرها من القضايا الوطنية التي كانت محرمة على الناس قبل التعددية السياسية والديمقراطية».