أرباب أسواق القات بتعز يتظلمون والمحافظ: «قرار إخراج الأسواق لارجعة عنه»
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> 
التقى أمس الأخ حمود خالد الصوفي محافظ تعز أرباب أسواق القات الذين قدموا إليه تظلماتهم بشأن إخراج الأسواق إلى خارج المدينة.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الأخ المحافظ : «إن قرار إبعاد أسواق القات إلى خارج المدينة، جاء ردا إيجابيا على مطالبات ومعاناة الناس مما يحدث من اختناقات في المدينة وأذى نفسي وجسدي ومعنوي للأهالي».
وأضاف قائلا: «ما ذنب أولئك الناس في هذا السوق أو ذاك والذين لايستطيعون الخروج من منازلهم وأطفالهم ونسائهم ولا يجدون مواقف لسياراتهم ولاينامون ليلا ولانهارا بسبب الإزعاج والضجيج في هذه الأسواق؟ هل عندما نستجيب لإرادة الناس ونتخذ مثل هذه الإجراءات من الضروري أن تفسر أن وراءها مطامح ومصالح شخصية؟»، وأشار إلى أنه ينبغي الإجماع على الإجراءات التي تنفع الناس والتي تتخذها الحكومة أو غيرها والعمل على تشجيعها.
وأعرب المحافظ الصوفي عن استغرابه لبروز تأويلات سلبية وغير صحيحة تجاه ما تقرر بشأن معالجة اختناقات مدينة تعز.
وقال المحافظ: «الناس كل يوم يطالبون بتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والتصدي للجريمة، وعندما نقوم بعمل مثل هذا تبدأ التفسيرات الخاطئة، وهناك من له مصالح شخصية فيتصدى لمثل هذه الاجراءات الذي تتخذها الدولة»، مشيرا إلى أن ماتم تنفيذه كان إجراء مؤسسيا باتفاق جماعي بالمجلس المحلي، ويستهدف خدمة الناس جميعا.
وفي رده على سؤال «الأيام» حول علاقة هذه الإجراءات بقرار تأجيل الانتخابات، قال محافظ تعز: «هذه الإجراءات مستمرة منذ فترة وقد بدأت بالباعة العشوائيين على طول المدينة وعرضها ولم نحسب الهاجس الانتخابي وليس حاضرا في أذهاننا عندما نعمل مثل هذه المبادرات»، مؤكدا أن «نفس الأمر ينطبق على أسواق القات، حيث إن الخطة قائمة من قبل التأجيل، وبدأنا الآن بتنفيذها».
وأرجع المحافظ الصوفي، أسباب إخراج أسواق القات إلى خارج المدينة لكونها قائمة على حساب مصالح الناس ورجال الأعمال والتجار وبسبب إقلاقها للسكينة العامة، لافتا إلى أن «بعض تلك الأسواق غير مرخص لها وأن هناك أسواقا خاصة بالقات في عصيفرة، الحوبان وغيرها».
وأكد المحافظ الصوفي في ختام تصريحه «أن هذه الإجراءات صدرت عن قناعة كاملة من مؤسسة حكومية هي المجلس المحلي ولاتراجع عنها، وقد وجهنا رسالة صريحة لأرباب أسواق القات أن قرارات الدولة تراعي المصلحة العامة والانصياع لشرع الله والقانون والدستور ومع ذلك فقد استقبلنا تظلمات أصحاب الأسواق وسوف ننظر في الأمر».
من ناحية ثانية شوهد ظهر أمس ازدحام شديد للسيارات واختناق مروري كبير في الشوارع المؤدية إلى سوق القات التابع للمجاهد الكائن في منطقة عصيفرة بمديرية القاهرة، والذي كانت السلطات قد وعدت بإخراجه ولم ينفذ هذا الإجراء بعد.
واعتصم صباح أمس الأول العشرات من مالكي أسواق القات بتعز أمام مبنى ديوان المحافظة، احتجاجا على الحملات الأخيرة التي قامت بها قيادة المحافظة بنقل أسواق القات إلى خارج المدينة، وهو ما اعتبره هؤلاء إضرارا بمصادر رزقهم، والأمر الذي دفعهم إلى الاعتصام لمطالبة السلطة المحلية في المحافظة بالعدول عن هذا القرار.
وطالب عدد منهم في حديث لـ «الأيام» السلطة المحلية في المحافظة بـ «مراجعة القرارات الأخيرة، لكونها ستؤدي إلى الإضرار بوضعهم المعيشي بشكل عام».
على صعيد متصل أفاد «الأيام» م.عبدالقادر حاتم وكيل المحافظة للشؤون الفنية والبيئة بالقول: «قمنا بعمل دراسات للأسواق الموجودة في المدينة، منها استبيان خاص لبعض المساكن المجاورة لهذه الأسواق، واتضح لنا أن هذه الأسواق تسبب الكثير من الازعاج للمواطنين خصوصا النساء والأطفال، حيث تشعر الكثير من الأسر بالقلق الشديد بسبب أن أطفالها يمرون أثناء ذهابهم إلى المدارس وعودتهم منها بمحاذاة هذه الأسواق التي تحدث فيها الكثير من المشادات والخلافات التي تصل أحيانا إلى إطلاق النار، ونظراً لهذا الوضع ارتأت قيادة المحافظة أن تقوم بنقل هذه الأسواق إلى خارج المحافظة، وهو ماتم باستثناء سوق واحد للمدعو مهيوب الزغروري الذي قاوم الأجهزة الأمنية وقام بمعية عدد من المسلحين بإطلاق النار على هذه الأجهزة وهو ما تسبب في إصابة أحد أفراد الأمن».
وأكد في سياق تصريحه أن «قرار نقل الأسواق إلى خارج المدينة هو قرار كل أعضاء السلطة المحلية وليس قرارا فرديا».. لافتا إلى أن «التفكير في نقل هذه الأسواق كان قد أخذ في التبلور منذ 5 سنوات، ولكنه أصبح اليوم ضرورة ملحة بسبب ما تسببه هذه الأسواق في مواقعها السابقة من فوضى وعشوائية».
من جانبه قدم الأخ مجيب أحمد الزغروي أحد ملاك سوق المركزي لبيع القات تظلما إلى المحكمة التجارية الابتدائية في تعز، التي بدورها وجهت مذكرة- تلقت «الأيام» نسخة منها- إلى المجلس المحلي لمديرية القاهرة، طالبته فيها بوقف الحملة الأمنية على السوق.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الأخ المحافظ : «إن قرار إبعاد أسواق القات إلى خارج المدينة، جاء ردا إيجابيا على مطالبات ومعاناة الناس مما يحدث من اختناقات في المدينة وأذى نفسي وجسدي ومعنوي للأهالي».
وأضاف قائلا: «ما ذنب أولئك الناس في هذا السوق أو ذاك والذين لايستطيعون الخروج من منازلهم وأطفالهم ونسائهم ولا يجدون مواقف لسياراتهم ولاينامون ليلا ولانهارا بسبب الإزعاج والضجيج في هذه الأسواق؟ هل عندما نستجيب لإرادة الناس ونتخذ مثل هذه الإجراءات من الضروري أن تفسر أن وراءها مطامح ومصالح شخصية؟»، وأشار إلى أنه ينبغي الإجماع على الإجراءات التي تنفع الناس والتي تتخذها الحكومة أو غيرها والعمل على تشجيعها.
وأعرب المحافظ الصوفي عن استغرابه لبروز تأويلات سلبية وغير صحيحة تجاه ما تقرر بشأن معالجة اختناقات مدينة تعز.
وقال المحافظ: «الناس كل يوم يطالبون بتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والتصدي للجريمة، وعندما نقوم بعمل مثل هذا تبدأ التفسيرات الخاطئة، وهناك من له مصالح شخصية فيتصدى لمثل هذه الاجراءات الذي تتخذها الدولة»، مشيرا إلى أن ماتم تنفيذه كان إجراء مؤسسيا باتفاق جماعي بالمجلس المحلي، ويستهدف خدمة الناس جميعا.
وفي رده على سؤال «الأيام» حول علاقة هذه الإجراءات بقرار تأجيل الانتخابات، قال محافظ تعز: «هذه الإجراءات مستمرة منذ فترة وقد بدأت بالباعة العشوائيين على طول المدينة وعرضها ولم نحسب الهاجس الانتخابي وليس حاضرا في أذهاننا عندما نعمل مثل هذه المبادرات»، مؤكدا أن «نفس الأمر ينطبق على أسواق القات، حيث إن الخطة قائمة من قبل التأجيل، وبدأنا الآن بتنفيذها».
وأكد المحافظ الصوفي في ختام تصريحه «أن هذه الإجراءات صدرت عن قناعة كاملة من مؤسسة حكومية هي المجلس المحلي ولاتراجع عنها، وقد وجهنا رسالة صريحة لأرباب أسواق القات أن قرارات الدولة تراعي المصلحة العامة والانصياع لشرع الله والقانون والدستور ومع ذلك فقد استقبلنا تظلمات أصحاب الأسواق وسوف ننظر في الأمر».
من ناحية ثانية شوهد ظهر أمس ازدحام شديد للسيارات واختناق مروري كبير في الشوارع المؤدية إلى سوق القات التابع للمجاهد الكائن في منطقة عصيفرة بمديرية القاهرة، والذي كانت السلطات قد وعدت بإخراجه ولم ينفذ هذا الإجراء بعد.
واعتصم صباح أمس الأول العشرات من مالكي أسواق القات بتعز أمام مبنى ديوان المحافظة، احتجاجا على الحملات الأخيرة التي قامت بها قيادة المحافظة بنقل أسواق القات إلى خارج المدينة، وهو ما اعتبره هؤلاء إضرارا بمصادر رزقهم، والأمر الذي دفعهم إلى الاعتصام لمطالبة السلطة المحلية في المحافظة بالعدول عن هذا القرار.
وطالب عدد منهم في حديث لـ «الأيام» السلطة المحلية في المحافظة بـ «مراجعة القرارات الأخيرة، لكونها ستؤدي إلى الإضرار بوضعهم المعيشي بشكل عام».
على صعيد متصل أفاد «الأيام» م.عبدالقادر حاتم وكيل المحافظة للشؤون الفنية والبيئة بالقول: «قمنا بعمل دراسات للأسواق الموجودة في المدينة، منها استبيان خاص لبعض المساكن المجاورة لهذه الأسواق، واتضح لنا أن هذه الأسواق تسبب الكثير من الازعاج للمواطنين خصوصا النساء والأطفال، حيث تشعر الكثير من الأسر بالقلق الشديد بسبب أن أطفالها يمرون أثناء ذهابهم إلى المدارس وعودتهم منها بمحاذاة هذه الأسواق التي تحدث فيها الكثير من المشادات والخلافات التي تصل أحيانا إلى إطلاق النار، ونظراً لهذا الوضع ارتأت قيادة المحافظة أن تقوم بنقل هذه الأسواق إلى خارج المحافظة، وهو ماتم باستثناء سوق واحد للمدعو مهيوب الزغروري الذي قاوم الأجهزة الأمنية وقام بمعية عدد من المسلحين بإطلاق النار على هذه الأجهزة وهو ما تسبب في إصابة أحد أفراد الأمن».
من جانبه قدم الأخ مجيب أحمد الزغروي أحد ملاك سوق المركزي لبيع القات تظلما إلى المحكمة التجارية الابتدائية في تعز، التي بدورها وجهت مذكرة- تلقت «الأيام» نسخة منها- إلى المجلس المحلي لمديرية القاهرة، طالبته فيها بوقف الحملة الأمنية على السوق.