وكالة الطاقة الذرية تقر اتفاقا للتفتيش النووي الاضافي في الهند
> فيينا «الأيام» رويترز :
> اقر محافظو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء اتفاقا يسمح بعمليات تفتيش اضافية على الصناعة الذرية في الهند وهو شرط لاتفاق تقوده امريكا يمكن نيودلهي من استيراد تكنولوجيا نووية بعد حظر دام 33 عاما.
وجاء تمرير "البروتوكول الاضافي" الذي يوسع الى حد ما حقوق الرقابة للوكالة التابعة للامم المتحدة في الهند بعد شهر من توقيع نيودلهي اتفاقا للضمانات النووية الاساسية يفتح محطاتها النووية المدنية امام عمليات تفتيش المنظمة الدولية.
وقال دبلوماسيون على دراية بالقضية ان البروتوكول الاضافي سيعطي مفتشي الوكالة مزيدا من المعلومات عن الصادرات والواردات والمادة الخام المتعلقة بالانشطة النووية الهندية.
لكنهم قالوا ان بعض اعضاء مجلس محافظي الوكالة التي تتألف من 35 دولة لم يشاركوا الا على مضض في التصويت الذي جاء بالاجماع.
واضاف الدبلوماسيون ان متشككين يشعرون انه في الوقت الذي تعتبر فيه زيادة ضمانات الامم المتحدة مكسبا صافيا لدولة ليست عضوا بمعاهدة منع الانتشار النووي كان من شأن هذه الضمانات ان تكون اشد اذا كان هناك مزيد من الوقت للمفاوضات.
وقال دبلوماسي في الاجتماع المغلق ان سويسرا وجنوب افريقيا وايرلندا وكوبا احتجت لان الاتفاقية لم تسلم الى المجلس الا قبل يومين فقط وهو موعد متأخر جدا لاجراء تقييم دقيق لما اذا كانت ستساهم بالفعل في نزع السلاح.
واضاف "لا تسهم (في نزع السلاح) لعدم وجود شروط لضمان ان الهند لن تستطيع ان تحول الى قطاعها النووي العسكري مواد وحق معرفة نووية حصلت عليها من الخارج لقطاعها المدني."
وسيعطي البروتوكول المفتشين فرصة للوصول بصورة اوسع للبرنامج النووي الهندي لكن ليس بالقدر الذي يحدث في الدول الموقعة على معاهدة منع الانتشار النووي.
وجرى اشتراط اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عندما وافقت مجموعة دول نووية مكونة من 45 دولة في سبتمبر ايلول على رفع حظر على التجارة النووية مع الهند والذي فرض عليها بعدما اجرت اول اختبار نووي عام 1974 ورفضت الانضمام الى معاهدة منع الانتشار النووي.
والهند وباكستان واسرائيل هي الدول الوحيدة التي لم توقع مطلقا على المعاهدة.
وضغطت واشنطن من اجل الحصول على "تنازل" من مجموعة الدول النووية لان ذلك كان امرا لا مفر منه لتنفيذ اتفاقها للتعاون النووي الذي ابرمته مع الهند في 2005 لتزويدها بالتكنولوجيا النووية.
وقال مسؤولون امريكيون ان الاتفاق الذي كان بندا رئيسيا في السياسة الخارجية للرئيس الامريكي السابق جورج بوش سيسهم في تكوين شراكة استراتيجية مع الهند وسيساعدها في الوفاء بطلبها المتزايد على الطاقة وسيفتح لامريكا سوقا نووية حجمها مليارات الدولارات.
وشكا مدافعون عن نزع الاسلحة النووية من ان الاتفاقية تقوض معاهدة منع الانتشار النووي الهادفة الى منع انتشار وانتاج الاسلحة النووية.
وبعد اولى تجاربها النووية في 1974 اجرت الهند سلسلة من الاختبارات النووية عام 1998 مما دفع غريمتها باكستان الى ان تحذو حذوها خلال اسابيع.
وتلزم ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهند بفتح ما يصل الى 14 مفاعلا من اصل 22 للتفتيش بحلول 2014. وقال مسؤول حكومي هندي الشهر الماضي انه لا يزال يتعين على نيودلهي ان تحدد ايا من مفاعلاتها سيخضع للتفتيش.
ويخشى منتقدون من ان وصول الهند الى مواد نووية اجنبية قد يسمح لها بتحويل مزيد من مواردها النووية المحلية المحدودة لبرنامجها لصنع القنابل مما يدفع عدوتها التاريخية باكستان الى سباق آخر للتسلح.
وتقول الهند التي تعتمد في نحو 70 في المئة من حاجاتها من الطاقة على الواردات النفطية ان اتفاقية الامداد النووي ستساعد في الوفاء بمطالب الطاقة في اقتصادها الاخذ في التوسع بينما ستساعدها على مكافحة الاحتباس الحراري المرتبط بانبعاثات الوقود الحفري.
وجاء تمرير "البروتوكول الاضافي" الذي يوسع الى حد ما حقوق الرقابة للوكالة التابعة للامم المتحدة في الهند بعد شهر من توقيع نيودلهي اتفاقا للضمانات النووية الاساسية يفتح محطاتها النووية المدنية امام عمليات تفتيش المنظمة الدولية.
وقال دبلوماسيون على دراية بالقضية ان البروتوكول الاضافي سيعطي مفتشي الوكالة مزيدا من المعلومات عن الصادرات والواردات والمادة الخام المتعلقة بالانشطة النووية الهندية.
لكنهم قالوا ان بعض اعضاء مجلس محافظي الوكالة التي تتألف من 35 دولة لم يشاركوا الا على مضض في التصويت الذي جاء بالاجماع.
واضاف الدبلوماسيون ان متشككين يشعرون انه في الوقت الذي تعتبر فيه زيادة ضمانات الامم المتحدة مكسبا صافيا لدولة ليست عضوا بمعاهدة منع الانتشار النووي كان من شأن هذه الضمانات ان تكون اشد اذا كان هناك مزيد من الوقت للمفاوضات.
وقال دبلوماسي في الاجتماع المغلق ان سويسرا وجنوب افريقيا وايرلندا وكوبا احتجت لان الاتفاقية لم تسلم الى المجلس الا قبل يومين فقط وهو موعد متأخر جدا لاجراء تقييم دقيق لما اذا كانت ستساهم بالفعل في نزع السلاح.
واضاف "لا تسهم (في نزع السلاح) لعدم وجود شروط لضمان ان الهند لن تستطيع ان تحول الى قطاعها النووي العسكري مواد وحق معرفة نووية حصلت عليها من الخارج لقطاعها المدني."
وسيعطي البروتوكول المفتشين فرصة للوصول بصورة اوسع للبرنامج النووي الهندي لكن ليس بالقدر الذي يحدث في الدول الموقعة على معاهدة منع الانتشار النووي.
وجرى اشتراط اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عندما وافقت مجموعة دول نووية مكونة من 45 دولة في سبتمبر ايلول على رفع حظر على التجارة النووية مع الهند والذي فرض عليها بعدما اجرت اول اختبار نووي عام 1974 ورفضت الانضمام الى معاهدة منع الانتشار النووي.
والهند وباكستان واسرائيل هي الدول الوحيدة التي لم توقع مطلقا على المعاهدة.
وضغطت واشنطن من اجل الحصول على "تنازل" من مجموعة الدول النووية لان ذلك كان امرا لا مفر منه لتنفيذ اتفاقها للتعاون النووي الذي ابرمته مع الهند في 2005 لتزويدها بالتكنولوجيا النووية.
وقال مسؤولون امريكيون ان الاتفاق الذي كان بندا رئيسيا في السياسة الخارجية للرئيس الامريكي السابق جورج بوش سيسهم في تكوين شراكة استراتيجية مع الهند وسيساعدها في الوفاء بطلبها المتزايد على الطاقة وسيفتح لامريكا سوقا نووية حجمها مليارات الدولارات.
وشكا مدافعون عن نزع الاسلحة النووية من ان الاتفاقية تقوض معاهدة منع الانتشار النووي الهادفة الى منع انتشار وانتاج الاسلحة النووية.
وبعد اولى تجاربها النووية في 1974 اجرت الهند سلسلة من الاختبارات النووية عام 1998 مما دفع غريمتها باكستان الى ان تحذو حذوها خلال اسابيع.
وتلزم ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهند بفتح ما يصل الى 14 مفاعلا من اصل 22 للتفتيش بحلول 2014. وقال مسؤول حكومي هندي الشهر الماضي انه لا يزال يتعين على نيودلهي ان تحدد ايا من مفاعلاتها سيخضع للتفتيش.
ويخشى منتقدون من ان وصول الهند الى مواد نووية اجنبية قد يسمح لها بتحويل مزيد من مواردها النووية المحلية المحدودة لبرنامجها لصنع القنابل مما يدفع عدوتها التاريخية باكستان الى سباق آخر للتسلح.
وتقول الهند التي تعتمد في نحو 70 في المئة من حاجاتها من الطاقة على الواردات النفطية ان اتفاقية الامداد النووي ستساعد في الوفاء بمطالب الطاقة في اقتصادها الاخذ في التوسع بينما ستساعدها على مكافحة الاحتباس الحراري المرتبط بانبعاثات الوقود الحفري.