تسفانجيراي: زيمبابوي يجب أن تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان
> هراري «الأيام» د.ب.أ :
> 
قال رئيس وزراء زيمبابوي مورجان تسفانجيراي في خطابه الأول أمام البرلمان أمس الأربعاء أن على بلاده أن تضمن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان حتى يتسنى لها الحصول على مساعدات من المجتمع الدولي.
وقال تسفانجيراي في أول كلمة له بصفته رئيس وزراء زيمبابوي : " لن تقدم أية دول أو مؤسسة مانحة أي مساعدات ذات قيمة إلا إذا قدمت حكومتنا الجديد صورة إيجابية".
وأضاف زعيم حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي أن " القمع الوحشي والاعتقالات الجائرة والاضطهاد السياسي أضعفوا من قدرتنا على إعادة بناء اقتصادنا".
وقال: " هؤلاء الذين يستمرون في تخليد ثقافة الحصانة يخربون فرص جميع مواطني زيمبابوي للتحرك من الجوع والفقر صوب الازدهار والحرية ".
وكان تسفانجيراي انضم إلى حكومة وحدة وطنية برئاسة روبرت موجابي خلال الشهر الماضي في محاولة لإنهاء حالة الجمود السياسي في زيمبابوي في ظل تراجع الاقتصاد والأوضاع الإنسانية بالبلاد.
وشن تسفانجيراي في كلمته هجوما على انتهاك حقوق الإنسان قائلا إن الانتصار لمبدأ سيادة القانون وتفعيل لسياسات اقتصادية معقولة أمر حيوي.
وتأتي تصريحات تسفانجيراي في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير حول تجدد أعمال العنف بالمزارع التجارية على يد أشخاص يشتبه في أنهم مؤيدون لموجابي.
وقال رئيس وزراء زيمبابوي : " يجب أن نوقف أساليب العرقلة العشوائية للنشاطات الإيجابية " ، مشيرا إلى أن تلك الأساليب " مستمرة في الوقت الذي أتحدث فيه ".
ونبه تسفانجيراي إلى أن " إنتاجنا من الغذاء للموسم المقبل سيكون أقل من الموسم المنخفض الانتاج في العام الماضي".
وقال تسفانجيراي إن تلك النشاطات تمثل تهديدا إلى الإنتاج الفصلي من المحاصيل التي تقدر قيمتها بما يزيد على 150 مليون دولار أمريكي ، مشددا على أن هذه " أموال يحتاجها اقتصادنا بشدة".
وتأتي تلك التحذيرات وسط تردد ادعاءات بشن أعضاء من حزب الاتحاد القومي الإفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية " زانو - بي.إف " الذي يرأسه موجابي هجمات على مزارع وقت اكتمال نمو المحاصيل.
وعلق تسفانجيراي أيضا على اعتقال ناشطين في مجال حقوق الإنسان وعدد من مؤيدي المعارضة ، ومنهم روي بينيت المسئول البارز بحزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي بتهم الإرهاب والتخريب والسطو.
وقال: " عادة ، لا يمكنني التحدث عن الحريات دون الإشارة إلى هؤلاء الأفراد الذين يستمرون في المعاناة بالسجون بسبب ادعاءات " موجهة ضدهم يمكن تفنيدها بشكل كبير.
وأضاف: " إذا كانت هناك أدلة كافية تدعم الادعاءات الموجهة ضدهم يجب أن تجرى محاكمات لهم. دعوا محكمة تقرر مصيرهم".
مورجان تسفانجيراي
وقال تسفانجيراي في أول كلمة له بصفته رئيس وزراء زيمبابوي : " لن تقدم أية دول أو مؤسسة مانحة أي مساعدات ذات قيمة إلا إذا قدمت حكومتنا الجديد صورة إيجابية".
وأضاف زعيم حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي أن " القمع الوحشي والاعتقالات الجائرة والاضطهاد السياسي أضعفوا من قدرتنا على إعادة بناء اقتصادنا".
وقال: " هؤلاء الذين يستمرون في تخليد ثقافة الحصانة يخربون فرص جميع مواطني زيمبابوي للتحرك من الجوع والفقر صوب الازدهار والحرية ".
وكان تسفانجيراي انضم إلى حكومة وحدة وطنية برئاسة روبرت موجابي خلال الشهر الماضي في محاولة لإنهاء حالة الجمود السياسي في زيمبابوي في ظل تراجع الاقتصاد والأوضاع الإنسانية بالبلاد.
وشن تسفانجيراي في كلمته هجوما على انتهاك حقوق الإنسان قائلا إن الانتصار لمبدأ سيادة القانون وتفعيل لسياسات اقتصادية معقولة أمر حيوي.
وتأتي تصريحات تسفانجيراي في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير حول تجدد أعمال العنف بالمزارع التجارية على يد أشخاص يشتبه في أنهم مؤيدون لموجابي.
وقال رئيس وزراء زيمبابوي : " يجب أن نوقف أساليب العرقلة العشوائية للنشاطات الإيجابية " ، مشيرا إلى أن تلك الأساليب " مستمرة في الوقت الذي أتحدث فيه ".
ونبه تسفانجيراي إلى أن " إنتاجنا من الغذاء للموسم المقبل سيكون أقل من الموسم المنخفض الانتاج في العام الماضي".
وقال تسفانجيراي إن تلك النشاطات تمثل تهديدا إلى الإنتاج الفصلي من المحاصيل التي تقدر قيمتها بما يزيد على 150 مليون دولار أمريكي ، مشددا على أن هذه " أموال يحتاجها اقتصادنا بشدة".
وتأتي تلك التحذيرات وسط تردد ادعاءات بشن أعضاء من حزب الاتحاد القومي الإفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية " زانو - بي.إف " الذي يرأسه موجابي هجمات على مزارع وقت اكتمال نمو المحاصيل.
وعلق تسفانجيراي أيضا على اعتقال ناشطين في مجال حقوق الإنسان وعدد من مؤيدي المعارضة ، ومنهم روي بينيت المسئول البارز بحزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي بتهم الإرهاب والتخريب والسطو.
وقال: " عادة ، لا يمكنني التحدث عن الحريات دون الإشارة إلى هؤلاء الأفراد الذين يستمرون في المعاناة بالسجون بسبب ادعاءات " موجهة ضدهم يمكن تفنيدها بشكل كبير.
وأضاف: " إذا كانت هناك أدلة كافية تدعم الادعاءات الموجهة ضدهم يجب أن تجرى محاكمات لهم. دعوا محكمة تقرر مصيرهم".