فيما مصدر مسؤول بالخارجية اليمنية يعبر عن أسفه لما احتواه تقرير الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان للعام 2008 .. حالات اختفاء لاشخاص ذات علاقة بالمظاهرات في الجنوب والصرا ع في صعدة
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> كشف التقرير السنوي للخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في العالم عما وصفه بالمشاكل الكبيرة والمستمرة في مجال حقوق الإنسان في اليمن ، وأشار التقرير الصادر نهاية الأسبوع الماضي الى عوائق تحد من قدرة المواطنين في اليمن في تغيير حكومتهم بسبب الفساد الذي اتخذ مراحل خطيرة و سجلات الناخبين المزورة والضعف الإداري.
وأشار التقرير الأميركي – تسلط الصحوة الضوء على أبرز تناولاته المتصلة باليمن – الى عمليات قتل تعسفية وغير قانونية من قبل القوات الحكومية، واختفاء أشخاص بدوافع سياسية وتعذيب في العديد من السجون. كما أشار الى فترات حجز مطولة قبل المحاكمات وضعف قضائي وفساد مستشر خاصة في قطاعات المشتريات التي اعتبرها مصدرا أساسيا للفساد في السلطة التنفيذية وانتقد التقرير أوضاع السجون في اليمن.
واتهم تقرير وزارة الخارجية الأميركية الحكومة اليمنية استخدام القوة المفرطة ضد المشاركين في المظاهرات العامة وأكد زيادة عمليات الاعتقال التعسفي والحجز خاصة للأشخاص الذين يشتبه صلتهم بحركة الحوثي وكذا المظاهرات السياسية في المحافظات الجنوبية.
وكشف التقرير الرسمي الأميركي عن زيادة القيود على الحرية الأكاديمية وحرية التعبير والصحافة في اليمن وانتقد استمرار الانتهاكات والتخويف للصحفيين والمعارضين والتمييز ضد المرأة. واتهم التقرير المؤتمر الشعبي العام الحاكم بمحاولات السيطرة على الجمعيات المهنية من خلال التأثير على انتخاباتها الداخلية أو دس موظفيه فيها.
الحرمان التعسفي وغير القانوني من الحياة:
أوضحت الخارجية الأميركية أن هناك تقارير تفيد بأن الحكومة اليمنية اقترفت عمليات قتل تعسفية وغير قانونية في العام 2008 وبشكل مغاير للعام المنصرم، وأضاف التقرير «حدثت عمليات قتل ذات دوافع سياسية من قبل الحكومة أو من قبل عملائها خلال العام كما قتلت قوات الأمن أو أصابت مشتبهين خلال الاعتقالات والمظاهرات الشعبية في أعمال تبدو أنها ذات دوافع سياسية، وخلال المظاهرات التي جرت في المحافظات الجنوبية على مدار العام، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن أربعة أشخاص واعتقلت وأصابت المئات مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ولم تحقق في عمليات القتل إلى نهاية العام».
وبحسب التقرير فقد زادت الأنشطة الإرهابية بشكل حاد خلال العام ونُفذت هجمات متعددة ضد المصالح الحكومية والأجنبية و النفطية في اليمن مما سببت عدة إصابات وحالات قتل.
الاختفاء:
في هذا السياق أشار تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في اليمن الى حالات اختفاء لأشخاص بدوافع سياسية ذات علاقة بالمظاهرات في الجنوب والصراع في صعدة خلال العام 2008، وقد اتسمت حالات الاختفاء بشكل عام باعتقالات قصيرة .
وأضاف التقرير «في 31 مارس، هاجم جهاز الأمن السياسي الذي يقدم تقاريره إلى الرئيس منازل ثلاثة من قادة المظاهرات السياسية في الجنوب ، حسن باعوم ، علي منصر ويحيى غالب.
وفي مارس وأبريل اعتقل جهاز الأمن السياسي ما يقارب 35 شخصا لهم علاقة بالحراك الجنوبي ومن بينهم محامون وصحفيون. وقد سجنوا في سجون انفرادية ونقل بعضهم من سجن إلى آخر للتمويه عن أماكن اعتقالهم. وقد تم إطلاق سراحهم جميعا في رمضان بعفو من الرئيس.
وفي 7 أبريل، ألقت قوات الأمن القبض على عدة أشخاص من أحد الفنادق في مدينة عدن بسبب مشاركتهم كما يزعم في مظاهرات واعتصام في عدن . ولم يكن هناك أي معلومات عن أماكن اعتقالهم حتى 22 أبريل عندما تمكنت منظمة حقوق إنسان بارزة من التوصل إليهم. وتم إطلاق سراحهم وآخرين في 26 مايو.
كما سجلت منظمة حقوق إنسان بارزة إجمالي 56 اختفاء قسريا خلال العام لارتباطهم بصراع صعدة. وتعتقد جماعات حقوق إنسان أخرى أن العدد أعلى بكثير .
التعذيب و المعاملات اللاإنسانية والمُهينة:
تحت هذا العنوان قال التقرير السنوي للخارجية الأميركية بأن السلطات اليمنية عذبت و أهانت أشخاصا في المعتقلات داخل سجون الأمن السياسي مستخدمة الأيدي والعصي وأعقاب البنادق، والحرق بالماء الساخن، وتقييد الأيدي وعصب العيون لوقت طويل والحرمان من الماء و الذهاب إلى دورات المياه والتهديد بالقتل والحرمان من النوم والسجن الانفرادي وأصنافا أخرى من التعذيب.
واستخدم ضباط وزارة الداخلية – بحسب التقرير- خلال التحقيقات القوة، وخاصة ضد أولئك المعتقلين نتيجة لارتكاب جرائم عنف. واعترفت مصادر حكومية حدوث التعذيب، ومع ذلك ادعت أن التعذيب ليس سياسة رسمية.
وخلال العام ذكرت وزارة حقوق الإنسان أنها تلقت 16 تظلما بخصوص تعذيب أشخاص على أيدي جهاز الأمن القومي وإدارة البحث الجنائي وتابعت وزارة حقوق الإنسان قضايا تعذيب نشرت في الصحافة أو قدمت للوزارة من منظمات غير حكومية.
كل الاعترافات التي تستخدم كأدلة ضد المتهمين في المحاكم الجنائية تنتزع عبر التعذيب. وأنكرت وزارة الداخلية أن يكون التعذيب جزءا من سياستها .
أوضاع السجون ومراكز الاعتقال:
وتقل التقرير الرسمي الأميركي إفادات لمراقبين محليين ودوليين أكدت تردي أوضاع السجون في اليمن وأنها لا تتماشى مع المعايير المعترف بها دوليا ولا يسمح لوزارة حقوق الإنسان وأعضاء من منظمات غير حكومية بالتوصل إلى سجون وزارة الداخلية، ومنعت الحكومة وصول مراقبين حقوق إنسان مستقلين إلى سجون الأمن السياسي ، التهمة التي نفاها جهاز الأمن السياسي.
واشار التقرير إلى أن الكثير من السجون، وخاصة في المناطق الريفية، مزدحمة وأوضاع النظافة فيها سيئة والتغذية والعناية الصحية غير كافيتين . وفي بعض القضايا تأخذ السلطات رشاوى من السجناء لمنحهم امتيازات أو ترفض إطلاق السجناء الذين يكملون فترة أحكامهم حتى يدفع أقارب السجناء رشاوي للسلطات.
وتستمر السجون الخاصة في المناطق الريفية، تدار في الغالب من قبل القبائل. ويسيء زعماء القبائل استخدام نظام السجون بوضع السجناء في سجون خاصة، سواء لمعاقبتهم أو لأعمال غير جنائية أو لحمايتهم من الثأر.
وفي الغالب، تكون هذه السجون عبارة عن غرف في منازل زعماء القبائل.
وقد منح – بحسب التقرير- أقرباء المحتجزين مجالا محدودا لزيارة أقربائهم في جهاز الأمن السياسي، إلا أنّ طلبات برلمانيين ومنظمات غير حكومية للدخول إلى السجون للتحقيق في مزاعم انتهاكات ضد حقوق الإنسان كانت تُرفض وبشكل روتيني.
فساد الأجهزة الأمنية والاستخبارية:
يقول التقرير السنوي الأميركي تحت هذا العنوان «يحظّر القانون الاعتقالات والحجز التعسفيين، إلاّ أنّ الحكومة في اليمن وبشكل عام لم تتقيد بهذه المحظورات. لم يكن تطبيق القانون منتظماً وفي بعض الحالات لم يكن موجوداً لا سيما في الحالات التي تتضمّن إساءات أمنيّة مشتبه بها».
وبحسب تقرير الخارجية الأميركية «شكل الفساد مشكلة خطيرة في كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في اليمن وليس هناك تحقيقات حكومية عامة لفساد الشرطة خلال 2008. وحافظت بعض أقسام الشرطة كما تفيد التقارير على قسم «الشؤون الداخلية» للتحقيق في انتهاكات قوات الأمن، ومن حق المواطنين رفع شكاوى لمكتب النائب العام.
و مع ذلك لم يطبق هذا الحق بشكل منتظم ولم يكن هناك تحقيقات فعالة.
الاعتقال والحجز:
يشير التقرير في هذا السياق الى حظر القانون الحجز السرّي وينصّ على حقّ المحتجزين بإخبار أسرهم عن احتجازهم ورفض الإجابة عن أية تساؤلات بدون وجود محام؛ إلاّ أنّه لم يتمّ احترام هذه الحقوق بشكل مستمر، وينصّ القانون على وجوب توفير الحكومة محامين للمحتجزين المُعسرين لكنّها لم تفعل ذلك على أرض الواقع في أغلب الأوقات، وقد تم إنهاء كل القضايا في الأرياف بعيدا عن المحاكم عبر وسطاء قبليين. وهناك مواد قانونية للكفالة ، ومع ذلك، لم تلتزم بعض السلطات بهذه المواد إلا في حال حصلت على رشاوي.
كما استمرّ أفراد قوات الأمن في اعتقال الأشخاص أو ببساطة احتجازهم لفترات متفاوتة من دون توجيه تهم ضدهم أو إبلاغ أسرهم أو بدون عقد جلسات استماع لهم. لم يعرف المحتجزون هويّة الجهاز الذي كان يحقّق معهم في أغلب الأوقات، وكثيراً ما كانت الأجهزة تعقد الأمور عبر النقل غير الرسمي لسلطة احتجاز الأفراد إلى أجهزة أخرى». ويشير التقرير الى ان القوات الأمنيّة احتجزت في أغلب الأوقات أقارب الفارّين في أثناء البحث عن ذويهم، وادعت السلطات خلال العام أنها اعتقلت أقارب المطلوبين فقط عندما كانوا يعيقون مجرى العدالة. ورفضت منظمات حقوق الإنسان هذا الادعاء.
وأخفقت الحكومة اليمنية – بحسب تقرير حقوق الإنسان الصادر عن الخارجية الأميركية - في ضمان اعتقال المعتقلين والسجناء في أماكن اعتقال مرخصة، وأقامت وزارة الداخليّة وجهاز الأمن السياسي أماكن احتجاز خارجة عن سلطة القضاء وُوجدت سجون خاصّة غير مرخّصة أيضا، إلا أن وزارة الداخلية وجهاز الأمن السياسي أنكرا هذا الادعاء. ووُجد أن هناك أيضاً سجوناً خاصة غير مرخّصة.
فعلى سبيل المثال قامت منظمة محلية غير حكومية رائدة في 19 نوفمبر بزيارة سجن خاص غير مرخّص به داخل المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي تتبع رسمياً وزارة الدفاع وأكدت وجود خمسة أشخاص محتجزين في غرفة صغيرة محاذية للمبنى الرئيسي للمؤسسة.
وهناك سجون أخرى خاصة غير مرخصة في شركة الأدوية الوطنية وفي المؤسسة العامة للتلفزيون اليمني، وفي وزارة الداخلية وفي وزارة الأوقاف.
وهناك تقارير عديدة عن اعتقال قوات الأمن مئات الأشخاص بسبب حرب صعدة والمظاهرات الجنوبية و أنها اعتقلتهم من دون تهم .
ويواصل أعضاء قوات الأمن – بحسب التقرير السنوي الأميركي - اعتقال الصحفيين بسبب نشر مقالات تعتقد الحكومة أنها مثيرة كما واصلت في العام 2008 اعتقال متهمين مشتبه بعلاقاتهم بالإرهاب ، وأحيانا من دون تطبيق الإجراءات اللازمة . وفي نهاية العام 2008 ، لا يعرف كم عدد الأشخاص الذين تعتقلهم الحكومة بتهم الارتباط بالإرهاب أو أنشطة إرهابية .
العفو العام و الباب الدوار :
وفي هذا السياق يضيف التقرير «اعتقلت الحكومة اليمنية أشخاصا بسبب حرب صعدة وأطلقت سراحهم و من ثم أعادت اعتقالهم في ما أشارت إليها منظمات غير حكومية سياسة «الباب الدوار». وقادت هذه العملية إلى تصعيب تحديد عدد السجناء الذين أطلقوا خلال العام.
التدخّل التعسفي في حياة الفرد الخاصة والأسرية:
يقول التقرير :«رغم ان القانون يحظر كل هذه الممارسات، إلا أن جهاز الأمن السياسي وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية قامت وبشكل روتيني بتفتيش المنازل والمكاتب الخاصة ومراقبة المكالمات الهاتفية وقراءة البريد العادي والبريد الإلكتروني، فضلاً عن التدخل في مسائل شخصية أخرى متذرعة بحجج أمنية مزعومة. تمت ممارسة هذه الأمور بدون وجود إشراف قضائي أو إصدار مذكرات تفتيش قضائية شرعية. رفض جهاز الأمن السياسي ووزارة الداخلية هذه الادعاءات خلال العام».
ونقل التقرير إفادات لمنظمات غير حكومية محلية وصحفيين أكدت زيادة مثل هذه التدخلات نتيجة لحرب صعدة و الاستياء السياسي في الجنوب، و خلال العام المنصرم، تلقى ناشطون في حقوق الإنسان و صحفيون تهديدات هاتفية متكررة في النهار و المساء ، الناشطون والصحفيون أطلقوا على هذا شكلا من أشكال التخويف تمارسه السلطات في محاولة لإسكات المعارضة ، وبشكل خاص بسبب صراع صعدة والاستياء السياسي في الجنوب.
استخدام القوة المفرطة وانتهاكات أخرى:
يقول التقرير «استخدمت الحكومة باستمرار قوة مفرطة في محاولة لقمع التمرد في صعدة خلال العام و الذي توقف في يوليو. كما استخدمت الحكومة قوة مفرطة لقمع المظاهرات الجنوبية خلال العام .
وعلى الرغم من توقف الاعتداءات في يوليو، استمرت قوات الأمن اعتقال أشخاص بشكل تعسفي من مناطق الصراع . ومنذ 2004 ، ما يقارب 130.000 شخص هجروا من منازلهم في محافظة صعدة على الرغم من أن بعضهم عادوا منذ يوليو.
ولم يكن هناك تقديرات موثوقة عن عدد قتلى المتمردين و المدنيين في نهاية العام . وقتل ما يقارب 1000 جندي حكومي وأصيب 3000 آخرين في مايو .
حرية التعبير والصحافة:
يتهم التقرير السنوي حول حقوق الإنسان في اليمن الصادر عن الخارجية الأميركية الحكومة اليمنية بعدم احترام حق التعبير ويضيف «يكفل الدستور حرية الرأي و حرية الصحافة وذلك «في حدود القانون» إلا أن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق من الناحية العملية. وقد قامت الأجهزة الأمنية في البلد بما في ذلك جهاز الأمن القومي وعناصر من القوات العسكرية بتهديد ومضايقة الصحفيين للتأثير على التغطية الصحفية. تم ممارسة الرقابة الذاتية خلال العام.
وأثرت وزارة الإعلام على وسائل الإعلام عبر السيطرة على المطابع وعن طريق تقديم الدعم للصحف، وملكية وسائل البث التلفزيونية والإذاعية التي تتفرد بها الدولة. وتمتلك ثلاث صحف مستقلة مطابعها الخاصة بينما لا تمتلك صحف المعارضة مطابع خاصة بها.
وجعلت الحكومة عملية الحصول على رخص الصدور غير ممكن لشخصيات المعارضة أو المنظمات ، في حين أن الصحف الموالية للحكومة أو القبلية يقال أنها تحصل على الرخص فورا . وعلى الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة في العام، إلا أن هناك مصادر أشارت إلى أن رخصا قليلة جدا منحت وأخرى منعت تماما.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الإعلام وجهت دور الطباعة بعدم نشر صحيفة الصباح الأسبوعية و أصدر وزير الإعلام حسن اللوزي قرارا بإلغاء رخصة صحيفة الوسط لنشرها مواد يمنعها القانون وتمس الوحدة الوطنية . ورفضت وزارة الإعلام خلال عام 2008 منح الصحفي فكري قاسم رخصة لنشر صحيفته حديث المدينة .
وتواصلت الهجمات الجسدية ضد الصحفيين في العام 2008 ، مع المضايقات الحكومية و من بينها تهديدات ضد الصحفيين وأسرهم والسجن لفترات قصيرة و التجسس على الأشخاص، وحاولت الحكومة منع نشر أي أخبار بشأن تفاصيل صراع صعدة ومنعت الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان من الذهاب إلى منطقة صعدة واعتقلت الصحفيين الذين نقلوا معلومات عن آثار الحرب أو الذين لديهم مثل تلك المعلومات عن تلك المنطقة التي قدموا منها . وخلال العام كان هناك تقارير بأن السلطات راقبت المنشورات الأجنبية وحظرت تلك التي تعتقد أنها مضرة للمصالح الوطنية.
حرية الإنترنت:
قامت الحكومة – بحسب التقرير الرسمي الأميركي - بالحد من استخدام الإنترنت من خلال الحجب المتقطع لبعض المواقع السياسية و الدينية وكذا المواقع التي عملت على تغطية المظاهرات في الجنوب والصراع في صعدة.
الحرية الأكاديمية و الأحداث الثقافية:
قال التقرير بأن الحكومة قامت بالحد من الحرية الأكاديمية، مدعية أن ذلك الإجراء كان ضروريا للحد من تسييس الحرم الجامعي. وحاولت الأحزاب السياسية التأثير على التعيينات الأكاديمية، وكذلك انتخابات الكليات وانتخابات الطلاب. وخلال العام ، كان هناك مسئولون أمنيون موجودون في حرم الجامعات والمنتديات الفكرية . ولممثلين الأمن السياسي مكاتب دائمة في حرم الجامعات و راقب مخبرو الحكومة أنشطة الأساتذة والطلاب ، و على وجه الخصوص أولئك الذين ينتمون إلى المعارضة، كما قامت الحكومة – وفق التقرير الحقوقي الأميركي - بالتحري عن أساتذة الجامعات والإداريين وعن وضعهم السياسي قبل قبولهم و ظهرت المحاباة كالمعتاد مع أولئك المنتمين أو المؤيدين للمؤتمر الشعبي العام الحاكم.
حرية التجمعات:
يشير التقرير الى أنه ورغم نص القانون على حرية التجمعات إلا أن الحكومة اليمنية قامت بالحد من هذا الحق في الواقع وطلبت الحكومة تصريحا للمظاهرات، حيث تقوم بإصدارها بشكل روتيني وقد راقب مخبرو الحكومة عدة اجتماعات وتجمعات.
وعملت الحكومة وفق التقرير على حظر وإفشال بعض المظاهرات بدعوى منعها من التحول إلى فوضى وعنف، حيث قامت في 13 من يناير بتفريق بشكل عنيف مظاهرة المتقاعدين العسكريين في عدن والعاطلين وشخصيات المعارضة، وطبقا لمنظمات غير حكومية محلية ردت الحكومة على المظاهرات بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي ، مما قاد إلى قتل ثلاثة وإصابة عشرة و احتجاز 27 مواطنا، كما فرقت الحكومة مظاهرة الضالع في 30 مارس للشباب الذين كانوا يعترضون على عدم قبولهم في الجيش. واعتقلت عشرة متظاهرين في 6 أبريل في المظاهرة التي نظمتها أحزاب اللقاء المشترك تعاطفا مع الفنان فهد القرني ، كما منعت المتظاهرين من منظمات المجتمع المدني الذين طالبوا بالحق في حرية التجمع تعاطفا مع المعتقلين في الجنوب وحرب صعدة من الوصول إلى ميدان التحرير.
وفرقت السلطات الأمنية التجمعات في سبعة يوليو في كل من عدن و الضالع والتي كانت تطالب برفع الحملات العسكرية من المحافظات الجنوبية بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وكثفت من الوجود الأمني في المحافظات الجنوبية ومن بين ذلك أقامت حواجز في الطرقات ونقاط تفتيش في عدن. وتلا ذلك حملة اعتقالات واسعة حيث اعتقل 306 متظاهرين في عدن و 18 متظاهرا في الضالع وأصيب آخرون .
وفي أغسطس ، اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والطلاب الذين يسجلون في جامعة صنعاء وأصيب طالب ونقل إلى المستشفى بعد أن ضربه مسؤول أمني في رأسه بخلفية مسدسه .
حرية الانتماء:
يؤكد التقرير «احترمت الحكومة هذا الحق في الواقع لكن الحزب الحاكم واصل سيطرته على الاتحادات المهنية بالتأثير على الانتخابات الداخلية و تقديم المعونات. وطبقا لمراقبين ، فإن هناك قرابة 20 منظمة غير حكومية مستقلة عن الحزب الحاكم في البلد.
وضايقت بعض الوزارات المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الحكومة برفض تسجيلها السنوي و المعونات».
احترام الحقوق السياسية:
يضيف التقرير الأمريكي «صنع القرار والسلطات الفاعلة في اليمن يسيطر عليها من قبل الرئيس الذين يعين رئيس الوزراء ، كما انه وفي الواقع يسيطر ومعه حزب (المؤتمر الشعبي العام) الحاكم على الحكومة ولم يشكّل البرلمان قوة موازنة فاعلة بالنسبة للسلطة التنفيذية، كما يمكن للرئيس حل البرلمان».
الانتخابات والأحزاب السياسية
يشير التقرير في هذا السياق الى عدة أشهر من المفاوضات بين الحزب الحاكم والمعارضة (أحزاب اللقاء المشترك) ويضيف «تم الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في جلسة برلمانية مثيرة للجدل في 25 أغسطس ، ورفض الثلاثة الأعضاء لأحزاب اللقاء المشترك في اللجنة العليا للانتخابات تعيينهم . وفي أغسطس، بدأت اللجنة الإعداد للانتخابات في أبريل من دون مشاركة اللقاء المشترك، الذي استمر في نهاية العام في التأكيد على عدم شرعية اللجنة وأعمالها. وجرت عملية تسجل الناخبين في كل أرجاء البلد في نوفمبر مع مقاطعة مؤيدي أحزاب اللقاء المشترك وحصلت مظاهرات عنيفة في بعض المحافظات الجنوبية.
وجرت عملية انتخاب المحافظين في 17 مايو الذين كانوا يعينون في السابق من الرئيس إلا أن سيطرة الحزب الحاكم على الأغلبية في المجالس المحلية دلت على أن هذه الانتخابات لم تقلص بشكل مهم من نفوذ الحزب الحكم . وقد تم مفاقمة هذا الوضع بمقاطعة أحزاب المعارضة.
ويؤكد التقرير «على الرغم من أنه لم تفرض أي قيود رسمية تحد من مشاركة المعارضة ، جعلت الحكومة من الصعب لبعض الأحزاب عملية تنظيم نفسها. واستمرت الحكومة في نهاية العام السيطرة على ممتلكات أساسية للحزب الاشتراكي اليمني، و من بينها أرض ومبان ، كان قد تم الاستيلاء عليها بعد عقب حرب 1994.
ولم يشارك العديد من «الأخدام»، وهم أقلية عرقية تنحدر من سلالة الأفارقة الشرقيين، في العملية السياسية بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية وبسبب التمييز. لم يوجد هناك أي عضو من جماعات الأقليات في الحكومة أو البرلمان. لم ترد تقارير عن منع مشاركة المعاقين في العمليّة السياسيّة».
الفساد الحكومي والشفافية:
ينص القانون على العقوبات الجنائية لمرتكبي الفساد الحكومي، ومع هذا يؤكد تقرير الخارجية الأمريكية «لم تقم الحكومة بتطبيق هذا القانون بشكل فعال، وكثيراً ما انخرط مسئولون في ممارسات فساد من دون أن يعاقبوا على ذلك، وأوضحت مؤشرات البنك الدولي العالمية الخاصة بالحكم عن وجود مشكلة فساد خطيرة، والاعتقاد السائد بأن الفساد متفشٍ في كل فرع ومستويات الحكومة. ويعتقد أن هناك مسؤولين حكوميين وبرلمانيين يستفيدون من ترتيبات سرية واختلاس أموال. وكانت المشتريات مصدرا أساسيا للفساد في السلطة التنفيذية .
كما أن الفساد الجزئي متفش بشكل واسع كما تشير التقارير في كل الدوائر الحكومية. وغالبا ما يتوقع من المرشحين للوظائف شراء وظائفهم . وتشير التقارير إلى أن مفتشي الضرائب الوظيفية غالبا ما يبخسون تقديراتهم الضريبية ويضعون الفوارق في جيوبهم وهناك الكثير من المسؤولين الحكوميين يحصلون على رواتب لوظائف من دون أن يعملوا فيها أو عدة رواتب لنفس العمل. ويضيف التقرير «ينص القانون على درجة من الشفافية وتمكين عامة الناس من الحصول على المعلومات، كما ينص قانون الصحافة والمطبوعات على حق الصحفيين في الحصول على تقارير ومعلومات حكومية، لكن وعلى أرض الواقع لم تقدم الحكومة إلا القليل من الإجراءات لضمان الشفافية.
التمييز والتعسف الاجتماعي والاتجار بالبشر:
ينص القانون على الحقوق المتساوية والفرص المتساوية لكل المواطنين ، لكن ووفقا للتقرير الأميركي فإن الحكومة لم تفرض القانون بشكل فعال ، حيث ظل التمييز المعتمد على الجنس والنوع ، والإعاقة يمثل مشكلة خطيرة». ويضيف التقرير «يجرم القانون الاغتصاب لكن الحكومة لم تفرض القانون بشكل فعال. وتم إعاقة قضايا الاغتصاب في الغالب نتيجة للفساد المتفشي . وأكدت منظمة حقوقية نسوية بارزة على أن النظام القضائي يفشل في جلب العدالة لضحايا الاغتصاب. وليس هناك إحصائيات موثوقة عن عمليات الاغتصاب . ومعظم النساء لا يبلغن عنها بسبب الخوف من الخزي الذي سيلحق بالأسرة والانتقام العنيف الذي ستتعرض له»، وبحسب التقرير الأميركي فقد تسامحت وزارة الداخلية وجهاز الأمن السياسي وتساهلت أيضا بشكل غير رسمي مع الدعارة وسياحة الجنس عن طريق الفساد، من أجل الحصول على فوائد مالية وتشغيلية، وعلى الرغم أنه لا يحد قوانين تتعامل مع السياحة الجنسية إلا أنها شكلت مشكلة ، خاصةً في عدن وصنعاء، وليس هناك قوانين تحرم التحرش الجنسي الذي يحدث في مواقع العمل وفي الشوارع.
وينص القانون على مساواة المرأة مع الرجل في التوظيف والحقوق إلا أن الناشطات في حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ذكرت أن التمييز يمارس بشكل عام في القطاعات العامة والخاصة. والأليات لفرض حماية متساوية كانت ضعيفة أو غير موجودة».
وأشار التقرير الأميركي – تسلط الصحوة الضوء على أبرز تناولاته المتصلة باليمن – الى عمليات قتل تعسفية وغير قانونية من قبل القوات الحكومية، واختفاء أشخاص بدوافع سياسية وتعذيب في العديد من السجون. كما أشار الى فترات حجز مطولة قبل المحاكمات وضعف قضائي وفساد مستشر خاصة في قطاعات المشتريات التي اعتبرها مصدرا أساسيا للفساد في السلطة التنفيذية وانتقد التقرير أوضاع السجون في اليمن.
واتهم تقرير وزارة الخارجية الأميركية الحكومة اليمنية استخدام القوة المفرطة ضد المشاركين في المظاهرات العامة وأكد زيادة عمليات الاعتقال التعسفي والحجز خاصة للأشخاص الذين يشتبه صلتهم بحركة الحوثي وكذا المظاهرات السياسية في المحافظات الجنوبية.
وكشف التقرير الرسمي الأميركي عن زيادة القيود على الحرية الأكاديمية وحرية التعبير والصحافة في اليمن وانتقد استمرار الانتهاكات والتخويف للصحفيين والمعارضين والتمييز ضد المرأة. واتهم التقرير المؤتمر الشعبي العام الحاكم بمحاولات السيطرة على الجمعيات المهنية من خلال التأثير على انتخاباتها الداخلية أو دس موظفيه فيها.
الحرمان التعسفي وغير القانوني من الحياة:
أوضحت الخارجية الأميركية أن هناك تقارير تفيد بأن الحكومة اليمنية اقترفت عمليات قتل تعسفية وغير قانونية في العام 2008 وبشكل مغاير للعام المنصرم، وأضاف التقرير «حدثت عمليات قتل ذات دوافع سياسية من قبل الحكومة أو من قبل عملائها خلال العام كما قتلت قوات الأمن أو أصابت مشتبهين خلال الاعتقالات والمظاهرات الشعبية في أعمال تبدو أنها ذات دوافع سياسية، وخلال المظاهرات التي جرت في المحافظات الجنوبية على مدار العام، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن أربعة أشخاص واعتقلت وأصابت المئات مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ولم تحقق في عمليات القتل إلى نهاية العام».
وبحسب التقرير فقد زادت الأنشطة الإرهابية بشكل حاد خلال العام ونُفذت هجمات متعددة ضد المصالح الحكومية والأجنبية و النفطية في اليمن مما سببت عدة إصابات وحالات قتل.
الاختفاء:
في هذا السياق أشار تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في اليمن الى حالات اختفاء لأشخاص بدوافع سياسية ذات علاقة بالمظاهرات في الجنوب والصراع في صعدة خلال العام 2008، وقد اتسمت حالات الاختفاء بشكل عام باعتقالات قصيرة .
وأضاف التقرير «في 31 مارس، هاجم جهاز الأمن السياسي الذي يقدم تقاريره إلى الرئيس منازل ثلاثة من قادة المظاهرات السياسية في الجنوب ، حسن باعوم ، علي منصر ويحيى غالب.
وفي مارس وأبريل اعتقل جهاز الأمن السياسي ما يقارب 35 شخصا لهم علاقة بالحراك الجنوبي ومن بينهم محامون وصحفيون. وقد سجنوا في سجون انفرادية ونقل بعضهم من سجن إلى آخر للتمويه عن أماكن اعتقالهم. وقد تم إطلاق سراحهم جميعا في رمضان بعفو من الرئيس.
وفي 7 أبريل، ألقت قوات الأمن القبض على عدة أشخاص من أحد الفنادق في مدينة عدن بسبب مشاركتهم كما يزعم في مظاهرات واعتصام في عدن . ولم يكن هناك أي معلومات عن أماكن اعتقالهم حتى 22 أبريل عندما تمكنت منظمة حقوق إنسان بارزة من التوصل إليهم. وتم إطلاق سراحهم وآخرين في 26 مايو.
كما سجلت منظمة حقوق إنسان بارزة إجمالي 56 اختفاء قسريا خلال العام لارتباطهم بصراع صعدة. وتعتقد جماعات حقوق إنسان أخرى أن العدد أعلى بكثير .
التعذيب و المعاملات اللاإنسانية والمُهينة:
تحت هذا العنوان قال التقرير السنوي للخارجية الأميركية بأن السلطات اليمنية عذبت و أهانت أشخاصا في المعتقلات داخل سجون الأمن السياسي مستخدمة الأيدي والعصي وأعقاب البنادق، والحرق بالماء الساخن، وتقييد الأيدي وعصب العيون لوقت طويل والحرمان من الماء و الذهاب إلى دورات المياه والتهديد بالقتل والحرمان من النوم والسجن الانفرادي وأصنافا أخرى من التعذيب.
واستخدم ضباط وزارة الداخلية – بحسب التقرير- خلال التحقيقات القوة، وخاصة ضد أولئك المعتقلين نتيجة لارتكاب جرائم عنف. واعترفت مصادر حكومية حدوث التعذيب، ومع ذلك ادعت أن التعذيب ليس سياسة رسمية.
وخلال العام ذكرت وزارة حقوق الإنسان أنها تلقت 16 تظلما بخصوص تعذيب أشخاص على أيدي جهاز الأمن القومي وإدارة البحث الجنائي وتابعت وزارة حقوق الإنسان قضايا تعذيب نشرت في الصحافة أو قدمت للوزارة من منظمات غير حكومية.
كل الاعترافات التي تستخدم كأدلة ضد المتهمين في المحاكم الجنائية تنتزع عبر التعذيب. وأنكرت وزارة الداخلية أن يكون التعذيب جزءا من سياستها .
أوضاع السجون ومراكز الاعتقال:
وتقل التقرير الرسمي الأميركي إفادات لمراقبين محليين ودوليين أكدت تردي أوضاع السجون في اليمن وأنها لا تتماشى مع المعايير المعترف بها دوليا ولا يسمح لوزارة حقوق الإنسان وأعضاء من منظمات غير حكومية بالتوصل إلى سجون وزارة الداخلية، ومنعت الحكومة وصول مراقبين حقوق إنسان مستقلين إلى سجون الأمن السياسي ، التهمة التي نفاها جهاز الأمن السياسي.
واشار التقرير إلى أن الكثير من السجون، وخاصة في المناطق الريفية، مزدحمة وأوضاع النظافة فيها سيئة والتغذية والعناية الصحية غير كافيتين . وفي بعض القضايا تأخذ السلطات رشاوى من السجناء لمنحهم امتيازات أو ترفض إطلاق السجناء الذين يكملون فترة أحكامهم حتى يدفع أقارب السجناء رشاوي للسلطات.
وتستمر السجون الخاصة في المناطق الريفية، تدار في الغالب من قبل القبائل. ويسيء زعماء القبائل استخدام نظام السجون بوضع السجناء في سجون خاصة، سواء لمعاقبتهم أو لأعمال غير جنائية أو لحمايتهم من الثأر.
وفي الغالب، تكون هذه السجون عبارة عن غرف في منازل زعماء القبائل.
وقد منح – بحسب التقرير- أقرباء المحتجزين مجالا محدودا لزيارة أقربائهم في جهاز الأمن السياسي، إلا أنّ طلبات برلمانيين ومنظمات غير حكومية للدخول إلى السجون للتحقيق في مزاعم انتهاكات ضد حقوق الإنسان كانت تُرفض وبشكل روتيني.
فساد الأجهزة الأمنية والاستخبارية:
يقول التقرير السنوي الأميركي تحت هذا العنوان «يحظّر القانون الاعتقالات والحجز التعسفيين، إلاّ أنّ الحكومة في اليمن وبشكل عام لم تتقيد بهذه المحظورات. لم يكن تطبيق القانون منتظماً وفي بعض الحالات لم يكن موجوداً لا سيما في الحالات التي تتضمّن إساءات أمنيّة مشتبه بها».
وبحسب تقرير الخارجية الأميركية «شكل الفساد مشكلة خطيرة في كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في اليمن وليس هناك تحقيقات حكومية عامة لفساد الشرطة خلال 2008. وحافظت بعض أقسام الشرطة كما تفيد التقارير على قسم «الشؤون الداخلية» للتحقيق في انتهاكات قوات الأمن، ومن حق المواطنين رفع شكاوى لمكتب النائب العام.
و مع ذلك لم يطبق هذا الحق بشكل منتظم ولم يكن هناك تحقيقات فعالة.
الاعتقال والحجز:
يشير التقرير في هذا السياق الى حظر القانون الحجز السرّي وينصّ على حقّ المحتجزين بإخبار أسرهم عن احتجازهم ورفض الإجابة عن أية تساؤلات بدون وجود محام؛ إلاّ أنّه لم يتمّ احترام هذه الحقوق بشكل مستمر، وينصّ القانون على وجوب توفير الحكومة محامين للمحتجزين المُعسرين لكنّها لم تفعل ذلك على أرض الواقع في أغلب الأوقات، وقد تم إنهاء كل القضايا في الأرياف بعيدا عن المحاكم عبر وسطاء قبليين. وهناك مواد قانونية للكفالة ، ومع ذلك، لم تلتزم بعض السلطات بهذه المواد إلا في حال حصلت على رشاوي.
كما استمرّ أفراد قوات الأمن في اعتقال الأشخاص أو ببساطة احتجازهم لفترات متفاوتة من دون توجيه تهم ضدهم أو إبلاغ أسرهم أو بدون عقد جلسات استماع لهم. لم يعرف المحتجزون هويّة الجهاز الذي كان يحقّق معهم في أغلب الأوقات، وكثيراً ما كانت الأجهزة تعقد الأمور عبر النقل غير الرسمي لسلطة احتجاز الأفراد إلى أجهزة أخرى». ويشير التقرير الى ان القوات الأمنيّة احتجزت في أغلب الأوقات أقارب الفارّين في أثناء البحث عن ذويهم، وادعت السلطات خلال العام أنها اعتقلت أقارب المطلوبين فقط عندما كانوا يعيقون مجرى العدالة. ورفضت منظمات حقوق الإنسان هذا الادعاء.
وأخفقت الحكومة اليمنية – بحسب تقرير حقوق الإنسان الصادر عن الخارجية الأميركية - في ضمان اعتقال المعتقلين والسجناء في أماكن اعتقال مرخصة، وأقامت وزارة الداخليّة وجهاز الأمن السياسي أماكن احتجاز خارجة عن سلطة القضاء وُوجدت سجون خاصّة غير مرخّصة أيضا، إلا أن وزارة الداخلية وجهاز الأمن السياسي أنكرا هذا الادعاء. ووُجد أن هناك أيضاً سجوناً خاصة غير مرخّصة.
فعلى سبيل المثال قامت منظمة محلية غير حكومية رائدة في 19 نوفمبر بزيارة سجن خاص غير مرخّص به داخل المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي تتبع رسمياً وزارة الدفاع وأكدت وجود خمسة أشخاص محتجزين في غرفة صغيرة محاذية للمبنى الرئيسي للمؤسسة.
وهناك سجون أخرى خاصة غير مرخصة في شركة الأدوية الوطنية وفي المؤسسة العامة للتلفزيون اليمني، وفي وزارة الداخلية وفي وزارة الأوقاف.
وهناك تقارير عديدة عن اعتقال قوات الأمن مئات الأشخاص بسبب حرب صعدة والمظاهرات الجنوبية و أنها اعتقلتهم من دون تهم .
ويواصل أعضاء قوات الأمن – بحسب التقرير السنوي الأميركي - اعتقال الصحفيين بسبب نشر مقالات تعتقد الحكومة أنها مثيرة كما واصلت في العام 2008 اعتقال متهمين مشتبه بعلاقاتهم بالإرهاب ، وأحيانا من دون تطبيق الإجراءات اللازمة . وفي نهاية العام 2008 ، لا يعرف كم عدد الأشخاص الذين تعتقلهم الحكومة بتهم الارتباط بالإرهاب أو أنشطة إرهابية .
العفو العام و الباب الدوار :
وفي هذا السياق يضيف التقرير «اعتقلت الحكومة اليمنية أشخاصا بسبب حرب صعدة وأطلقت سراحهم و من ثم أعادت اعتقالهم في ما أشارت إليها منظمات غير حكومية سياسة «الباب الدوار». وقادت هذه العملية إلى تصعيب تحديد عدد السجناء الذين أطلقوا خلال العام.
التدخّل التعسفي في حياة الفرد الخاصة والأسرية:
يقول التقرير :«رغم ان القانون يحظر كل هذه الممارسات، إلا أن جهاز الأمن السياسي وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية قامت وبشكل روتيني بتفتيش المنازل والمكاتب الخاصة ومراقبة المكالمات الهاتفية وقراءة البريد العادي والبريد الإلكتروني، فضلاً عن التدخل في مسائل شخصية أخرى متذرعة بحجج أمنية مزعومة. تمت ممارسة هذه الأمور بدون وجود إشراف قضائي أو إصدار مذكرات تفتيش قضائية شرعية. رفض جهاز الأمن السياسي ووزارة الداخلية هذه الادعاءات خلال العام».
ونقل التقرير إفادات لمنظمات غير حكومية محلية وصحفيين أكدت زيادة مثل هذه التدخلات نتيجة لحرب صعدة و الاستياء السياسي في الجنوب، و خلال العام المنصرم، تلقى ناشطون في حقوق الإنسان و صحفيون تهديدات هاتفية متكررة في النهار و المساء ، الناشطون والصحفيون أطلقوا على هذا شكلا من أشكال التخويف تمارسه السلطات في محاولة لإسكات المعارضة ، وبشكل خاص بسبب صراع صعدة والاستياء السياسي في الجنوب.
استخدام القوة المفرطة وانتهاكات أخرى:
يقول التقرير «استخدمت الحكومة باستمرار قوة مفرطة في محاولة لقمع التمرد في صعدة خلال العام و الذي توقف في يوليو. كما استخدمت الحكومة قوة مفرطة لقمع المظاهرات الجنوبية خلال العام .
وعلى الرغم من توقف الاعتداءات في يوليو، استمرت قوات الأمن اعتقال أشخاص بشكل تعسفي من مناطق الصراع . ومنذ 2004 ، ما يقارب 130.000 شخص هجروا من منازلهم في محافظة صعدة على الرغم من أن بعضهم عادوا منذ يوليو.
ولم يكن هناك تقديرات موثوقة عن عدد قتلى المتمردين و المدنيين في نهاية العام . وقتل ما يقارب 1000 جندي حكومي وأصيب 3000 آخرين في مايو .
حرية التعبير والصحافة:
يتهم التقرير السنوي حول حقوق الإنسان في اليمن الصادر عن الخارجية الأميركية الحكومة اليمنية بعدم احترام حق التعبير ويضيف «يكفل الدستور حرية الرأي و حرية الصحافة وذلك «في حدود القانون» إلا أن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق من الناحية العملية. وقد قامت الأجهزة الأمنية في البلد بما في ذلك جهاز الأمن القومي وعناصر من القوات العسكرية بتهديد ومضايقة الصحفيين للتأثير على التغطية الصحفية. تم ممارسة الرقابة الذاتية خلال العام.
وأثرت وزارة الإعلام على وسائل الإعلام عبر السيطرة على المطابع وعن طريق تقديم الدعم للصحف، وملكية وسائل البث التلفزيونية والإذاعية التي تتفرد بها الدولة. وتمتلك ثلاث صحف مستقلة مطابعها الخاصة بينما لا تمتلك صحف المعارضة مطابع خاصة بها.
وجعلت الحكومة عملية الحصول على رخص الصدور غير ممكن لشخصيات المعارضة أو المنظمات ، في حين أن الصحف الموالية للحكومة أو القبلية يقال أنها تحصل على الرخص فورا . وعلى الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة في العام، إلا أن هناك مصادر أشارت إلى أن رخصا قليلة جدا منحت وأخرى منعت تماما.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الإعلام وجهت دور الطباعة بعدم نشر صحيفة الصباح الأسبوعية و أصدر وزير الإعلام حسن اللوزي قرارا بإلغاء رخصة صحيفة الوسط لنشرها مواد يمنعها القانون وتمس الوحدة الوطنية . ورفضت وزارة الإعلام خلال عام 2008 منح الصحفي فكري قاسم رخصة لنشر صحيفته حديث المدينة .
وتواصلت الهجمات الجسدية ضد الصحفيين في العام 2008 ، مع المضايقات الحكومية و من بينها تهديدات ضد الصحفيين وأسرهم والسجن لفترات قصيرة و التجسس على الأشخاص، وحاولت الحكومة منع نشر أي أخبار بشأن تفاصيل صراع صعدة ومنعت الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان من الذهاب إلى منطقة صعدة واعتقلت الصحفيين الذين نقلوا معلومات عن آثار الحرب أو الذين لديهم مثل تلك المعلومات عن تلك المنطقة التي قدموا منها . وخلال العام كان هناك تقارير بأن السلطات راقبت المنشورات الأجنبية وحظرت تلك التي تعتقد أنها مضرة للمصالح الوطنية.
حرية الإنترنت:
قامت الحكومة – بحسب التقرير الرسمي الأميركي - بالحد من استخدام الإنترنت من خلال الحجب المتقطع لبعض المواقع السياسية و الدينية وكذا المواقع التي عملت على تغطية المظاهرات في الجنوب والصراع في صعدة.
الحرية الأكاديمية و الأحداث الثقافية:
قال التقرير بأن الحكومة قامت بالحد من الحرية الأكاديمية، مدعية أن ذلك الإجراء كان ضروريا للحد من تسييس الحرم الجامعي. وحاولت الأحزاب السياسية التأثير على التعيينات الأكاديمية، وكذلك انتخابات الكليات وانتخابات الطلاب. وخلال العام ، كان هناك مسئولون أمنيون موجودون في حرم الجامعات والمنتديات الفكرية . ولممثلين الأمن السياسي مكاتب دائمة في حرم الجامعات و راقب مخبرو الحكومة أنشطة الأساتذة والطلاب ، و على وجه الخصوص أولئك الذين ينتمون إلى المعارضة، كما قامت الحكومة – وفق التقرير الحقوقي الأميركي - بالتحري عن أساتذة الجامعات والإداريين وعن وضعهم السياسي قبل قبولهم و ظهرت المحاباة كالمعتاد مع أولئك المنتمين أو المؤيدين للمؤتمر الشعبي العام الحاكم.
حرية التجمعات:
يشير التقرير الى أنه ورغم نص القانون على حرية التجمعات إلا أن الحكومة اليمنية قامت بالحد من هذا الحق في الواقع وطلبت الحكومة تصريحا للمظاهرات، حيث تقوم بإصدارها بشكل روتيني وقد راقب مخبرو الحكومة عدة اجتماعات وتجمعات.
وعملت الحكومة وفق التقرير على حظر وإفشال بعض المظاهرات بدعوى منعها من التحول إلى فوضى وعنف، حيث قامت في 13 من يناير بتفريق بشكل عنيف مظاهرة المتقاعدين العسكريين في عدن والعاطلين وشخصيات المعارضة، وطبقا لمنظمات غير حكومية محلية ردت الحكومة على المظاهرات بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي ، مما قاد إلى قتل ثلاثة وإصابة عشرة و احتجاز 27 مواطنا، كما فرقت الحكومة مظاهرة الضالع في 30 مارس للشباب الذين كانوا يعترضون على عدم قبولهم في الجيش. واعتقلت عشرة متظاهرين في 6 أبريل في المظاهرة التي نظمتها أحزاب اللقاء المشترك تعاطفا مع الفنان فهد القرني ، كما منعت المتظاهرين من منظمات المجتمع المدني الذين طالبوا بالحق في حرية التجمع تعاطفا مع المعتقلين في الجنوب وحرب صعدة من الوصول إلى ميدان التحرير.
وفرقت السلطات الأمنية التجمعات في سبعة يوليو في كل من عدن و الضالع والتي كانت تطالب برفع الحملات العسكرية من المحافظات الجنوبية بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وكثفت من الوجود الأمني في المحافظات الجنوبية ومن بين ذلك أقامت حواجز في الطرقات ونقاط تفتيش في عدن. وتلا ذلك حملة اعتقالات واسعة حيث اعتقل 306 متظاهرين في عدن و 18 متظاهرا في الضالع وأصيب آخرون .
وفي أغسطس ، اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والطلاب الذين يسجلون في جامعة صنعاء وأصيب طالب ونقل إلى المستشفى بعد أن ضربه مسؤول أمني في رأسه بخلفية مسدسه .
حرية الانتماء:
يؤكد التقرير «احترمت الحكومة هذا الحق في الواقع لكن الحزب الحاكم واصل سيطرته على الاتحادات المهنية بالتأثير على الانتخابات الداخلية و تقديم المعونات. وطبقا لمراقبين ، فإن هناك قرابة 20 منظمة غير حكومية مستقلة عن الحزب الحاكم في البلد.
وضايقت بعض الوزارات المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الحكومة برفض تسجيلها السنوي و المعونات».
احترام الحقوق السياسية:
يضيف التقرير الأمريكي «صنع القرار والسلطات الفاعلة في اليمن يسيطر عليها من قبل الرئيس الذين يعين رئيس الوزراء ، كما انه وفي الواقع يسيطر ومعه حزب (المؤتمر الشعبي العام) الحاكم على الحكومة ولم يشكّل البرلمان قوة موازنة فاعلة بالنسبة للسلطة التنفيذية، كما يمكن للرئيس حل البرلمان».
الانتخابات والأحزاب السياسية
يشير التقرير في هذا السياق الى عدة أشهر من المفاوضات بين الحزب الحاكم والمعارضة (أحزاب اللقاء المشترك) ويضيف «تم الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في جلسة برلمانية مثيرة للجدل في 25 أغسطس ، ورفض الثلاثة الأعضاء لأحزاب اللقاء المشترك في اللجنة العليا للانتخابات تعيينهم . وفي أغسطس، بدأت اللجنة الإعداد للانتخابات في أبريل من دون مشاركة اللقاء المشترك، الذي استمر في نهاية العام في التأكيد على عدم شرعية اللجنة وأعمالها. وجرت عملية تسجل الناخبين في كل أرجاء البلد في نوفمبر مع مقاطعة مؤيدي أحزاب اللقاء المشترك وحصلت مظاهرات عنيفة في بعض المحافظات الجنوبية.
وجرت عملية انتخاب المحافظين في 17 مايو الذين كانوا يعينون في السابق من الرئيس إلا أن سيطرة الحزب الحاكم على الأغلبية في المجالس المحلية دلت على أن هذه الانتخابات لم تقلص بشكل مهم من نفوذ الحزب الحكم . وقد تم مفاقمة هذا الوضع بمقاطعة أحزاب المعارضة.
ويؤكد التقرير «على الرغم من أنه لم تفرض أي قيود رسمية تحد من مشاركة المعارضة ، جعلت الحكومة من الصعب لبعض الأحزاب عملية تنظيم نفسها. واستمرت الحكومة في نهاية العام السيطرة على ممتلكات أساسية للحزب الاشتراكي اليمني، و من بينها أرض ومبان ، كان قد تم الاستيلاء عليها بعد عقب حرب 1994.
ولم يشارك العديد من «الأخدام»، وهم أقلية عرقية تنحدر من سلالة الأفارقة الشرقيين، في العملية السياسية بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية وبسبب التمييز. لم يوجد هناك أي عضو من جماعات الأقليات في الحكومة أو البرلمان. لم ترد تقارير عن منع مشاركة المعاقين في العمليّة السياسيّة».
الفساد الحكومي والشفافية:
ينص القانون على العقوبات الجنائية لمرتكبي الفساد الحكومي، ومع هذا يؤكد تقرير الخارجية الأمريكية «لم تقم الحكومة بتطبيق هذا القانون بشكل فعال، وكثيراً ما انخرط مسئولون في ممارسات فساد من دون أن يعاقبوا على ذلك، وأوضحت مؤشرات البنك الدولي العالمية الخاصة بالحكم عن وجود مشكلة فساد خطيرة، والاعتقاد السائد بأن الفساد متفشٍ في كل فرع ومستويات الحكومة. ويعتقد أن هناك مسؤولين حكوميين وبرلمانيين يستفيدون من ترتيبات سرية واختلاس أموال. وكانت المشتريات مصدرا أساسيا للفساد في السلطة التنفيذية .
كما أن الفساد الجزئي متفش بشكل واسع كما تشير التقارير في كل الدوائر الحكومية. وغالبا ما يتوقع من المرشحين للوظائف شراء وظائفهم . وتشير التقارير إلى أن مفتشي الضرائب الوظيفية غالبا ما يبخسون تقديراتهم الضريبية ويضعون الفوارق في جيوبهم وهناك الكثير من المسؤولين الحكوميين يحصلون على رواتب لوظائف من دون أن يعملوا فيها أو عدة رواتب لنفس العمل. ويضيف التقرير «ينص القانون على درجة من الشفافية وتمكين عامة الناس من الحصول على المعلومات، كما ينص قانون الصحافة والمطبوعات على حق الصحفيين في الحصول على تقارير ومعلومات حكومية، لكن وعلى أرض الواقع لم تقدم الحكومة إلا القليل من الإجراءات لضمان الشفافية.
التمييز والتعسف الاجتماعي والاتجار بالبشر:
ينص القانون على الحقوق المتساوية والفرص المتساوية لكل المواطنين ، لكن ووفقا للتقرير الأميركي فإن الحكومة لم تفرض القانون بشكل فعال ، حيث ظل التمييز المعتمد على الجنس والنوع ، والإعاقة يمثل مشكلة خطيرة». ويضيف التقرير «يجرم القانون الاغتصاب لكن الحكومة لم تفرض القانون بشكل فعال. وتم إعاقة قضايا الاغتصاب في الغالب نتيجة للفساد المتفشي . وأكدت منظمة حقوقية نسوية بارزة على أن النظام القضائي يفشل في جلب العدالة لضحايا الاغتصاب. وليس هناك إحصائيات موثوقة عن عمليات الاغتصاب . ومعظم النساء لا يبلغن عنها بسبب الخوف من الخزي الذي سيلحق بالأسرة والانتقام العنيف الذي ستتعرض له»، وبحسب التقرير الأميركي فقد تسامحت وزارة الداخلية وجهاز الأمن السياسي وتساهلت أيضا بشكل غير رسمي مع الدعارة وسياحة الجنس عن طريق الفساد، من أجل الحصول على فوائد مالية وتشغيلية، وعلى الرغم أنه لا يحد قوانين تتعامل مع السياحة الجنسية إلا أنها شكلت مشكلة ، خاصةً في عدن وصنعاء، وليس هناك قوانين تحرم التحرش الجنسي الذي يحدث في مواقع العمل وفي الشوارع.
وينص القانون على مساواة المرأة مع الرجل في التوظيف والحقوق إلا أن الناشطات في حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ذكرت أن التمييز يمارس بشكل عام في القطاعات العامة والخاصة. والأليات لفرض حماية متساوية كانت ضعيفة أو غير موجودة».