كلينتون تؤكد أن البشير سيمثل لامحالة أمام المحكمة الجنائية الدولية
الرئيس السوداني عمر البشير يلقي خطابا أمام الألوف من أنصاره احتجاجا على قرار المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم أمس
> الخرطوم/بروكسل «الأيام» رويترز:
> أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس الخميس طرد عشر وكالات إغاثة أجنبية من البلاد في أول رد علني له منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحقه عن تهم بارتكاب جرائم حرب.
وأمر الاعتقال الذي صدر أمس الأول بشأن الأعمال الوحشية التي ارتكبت في اقليم دارفور بغرب السودان هو الأول الذي تصدره المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بحق رئيس دولة أثناء توليه منصبه منذ إنشائها في عام 2002 .
واتسم رد البشير بالتحدي واتهم وكالات الإغاثة بخرق القانون وقال إن حكومته ستتعامل مع أي تحرك للإضرار باستقرار السودان.
وقال البشير خلال جلسة حضرها كبار الساسة وأعضاء مجلس الوزراء «سنتصرف كحكومة مسؤولة». وذكر أن الحكومة ستتعامل بحسم «مع كل من يحاول أن يستغل وضعه ووجوده في السودان ليقوم بعمل مخل بالقانون والأمن والاستقرار». وأضاف البشير «طردنا عشر منظمات أجنبية بعد رصدنا نشاطات لها تتنافى مع كل اللوائح والقوانين والمواثيق».
وفي وقت لاحق ألقى البشير خطابا أمام ألوف من أنصاره يحتجون على قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وحمل المحتجون لافتات تدين قرار المحكمة وقال البشير وهو يلوح بعصاه إن المحكمة أداة في أيدي مستعمرين يسعون وراء نفط السودان.
وأضاف «احنا رفضنا الركوع للاستعمار علشان كده كان استهداف السودان لأننا لا نركع إلا لله سبحانه وتعالى». وأخذ المتظاهرون يرددون «جاهزين جاهزين لحماية الدين» و«لتسقط أمريكا» كما رددوا هتافات ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ووصفوه بأنه مجرم.
وتفاوتت ردود الفعل على قرار المحكمة.
فقد رحبت الولايات المتحدة بالقرار لكن الصين حثت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الخميس على الاستجابة لدعوات من دول عربية وأفريقية لتعطيل إجراءات مقاضاة البشير.
وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إنها لم تجد أسانيد كافية لتضمين قرار الاتهام بحق الرئيس السوداني تهمة الإبادة الجماعية لكنها وجهت إلى البشير سبعة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب.
وقال مسؤولو إغاثة إنه بعد ساعات من صدور قرار المحكمة ألغى السودان تراخيص عدد من وكالات الإغاثة الأجنبية من دون أن يذكر الأسباب.
وتدير الأمم المتحدة ووكالات أخرى أكبر عملية إغاثة إنسانية في العالم في دارفور.
ويقول مسؤولون من الأمم المتحدة إن 200 ألف شخص على الأقل قتلوا في صراع دارفور منذ عام 2003 في حين تقول الخرطوم إن عشرة آلاف فقط لقوا حتفهم.
كما يقدر نزوح 2.7 مليون آخرين بسبب الصراع الذي بدأ حين حمل متمردون غير عرب السلاح ضد حكومة الخرطوم عام 2003 .
وقال مسؤولون من الأمم المتحدة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن قرار الطرد سيكون له تأثير مدمر على سكان دارفور وإن قوات الأمن السودانية بدأت تصادر أجهزة الكمبيوتر وأصولا أخرى من مكاتب الوكالات في الخرطوم ودارفور.
وشددت السفارات إجراءات الأمن من قبل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية تحسبا لتعرضها لهجمات وإن وعدت السلطات السودانية بحماية المقار الدبلوماسية.
واتهم مسؤولون في الحكومة السودانية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مرارا بتأييد المحكمة الجنائية.
وألقيت حجارة على السفارة البريطانية أمس الأول عقب احتجاج على قرار المحكمة.
وطلبت السفارة الامريكية من مواطنيها «الاحتماء في مكان آمن» كما طلبت السفارة البريطانية من رعاياها التواري عن الأنظار «وتخزين طعام ومياه بما يكفي بضعة أيام». وقال دبلوماسي غربي مع بدء تجمع المتظاهرين «السؤال الحقيقي هو إلى أين ستتجه الحشود بعد ذلك؟».
وقال مسؤول في الأمم المتحدة معلقا على قرار طرد وكالات الإغاثة «هذا خطير جدا. سيكون له تأثير شديد على العمل الانساني في دارفور». وصرح مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية لرويترز بأن السودان تلقى الدعوة لحضور قمة عربية في قطر في وقت لاحق من هذا الشهر وقبلها.
وأضاف أن البشير سيحضر كل القمم العربية وكل القمم الإفريقية على الرغم من قرار المحكمة.
وتشير الصين والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية إلى أن توجيه الاتهام قد يزعزع استقرار المنطقة ويزيد تفاقم الصراع في دارفور ويهدد اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه.
كلينتون تؤكد أن البشير سيمثل لامحالة أمام المحكمة الجنائية الدولية
قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنه إذا كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير يعتقد أن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائم حرب في دارفور إجراء خاطئ فستكون لديه الفرصة لإثبات ذلك في المحكمة. وقالت كلينتون التي كانت تتحدث إلى الصحفيين في طريقها إلى بروكسل إنها تأمل في ألا تؤدي لائحة الاتهام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في وقت سابق إلى «زيادة العنف» من جانب حكومة السودان. وأضافت:«ستتاح الفرصة للرئيس البشير عندما يمثل أمام المحكمة اذا كان يعتقد ان لائحة الاتهام وجهت إليه بطريق الخطأ.يمكنه بالتأكيد ان يطعن في ذلك».
وتابعت «إنني آمل بالتأكيد ألا يؤدي ذلك إلى أي أعمال عنف إضافية أو عقاب من جانب حكومة البشير». وقالت إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت لائحة الاتهام استنادا إلى تحقيقات مطولة وأن القضية الآن ينظرها القضاء.
وتشمل لائحة الاتهام ضد البشير سبعة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكن هيئة المحكمة قالت إنها ليس لديها أدلة كافية لاتهامه بارتكاب إبادة جماعية في الصراع الذي يقول مسؤولو الأمم المتحدة إنه قتل فيه 300 ألف شخص منذ عام 2003 .
وقالت كلينتون:«الحكومات أو الأفراد الذين يرتكبون أو يتسترون على فظائع من أي نوع مثلما شاهدنا عاما بعد عام في السودان يجب أن يحاسبوا على ذلك». ورغم أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش لم توقع على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلا أنها قالت إنها ستتعاون متى دعت الحاجة إلى ذلك في التحقيق في الفظائع التي ارتكبت في دارفور.
الرئيس السوداني عمر البشير يلقي خطابا أمام الألوف من أنصاره احتجاجا على قرار المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم أمس
وأمر الاعتقال الذي صدر أمس الأول بشأن الأعمال الوحشية التي ارتكبت في اقليم دارفور بغرب السودان هو الأول الذي تصدره المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بحق رئيس دولة أثناء توليه منصبه منذ إنشائها في عام 2002 .
واتسم رد البشير بالتحدي واتهم وكالات الإغاثة بخرق القانون وقال إن حكومته ستتعامل مع أي تحرك للإضرار باستقرار السودان.
وقال البشير خلال جلسة حضرها كبار الساسة وأعضاء مجلس الوزراء «سنتصرف كحكومة مسؤولة». وذكر أن الحكومة ستتعامل بحسم «مع كل من يحاول أن يستغل وضعه ووجوده في السودان ليقوم بعمل مخل بالقانون والأمن والاستقرار». وأضاف البشير «طردنا عشر منظمات أجنبية بعد رصدنا نشاطات لها تتنافى مع كل اللوائح والقوانين والمواثيق».
وفي وقت لاحق ألقى البشير خطابا أمام ألوف من أنصاره يحتجون على قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وحمل المحتجون لافتات تدين قرار المحكمة وقال البشير وهو يلوح بعصاه إن المحكمة أداة في أيدي مستعمرين يسعون وراء نفط السودان.
وأضاف «احنا رفضنا الركوع للاستعمار علشان كده كان استهداف السودان لأننا لا نركع إلا لله سبحانه وتعالى». وأخذ المتظاهرون يرددون «جاهزين جاهزين لحماية الدين» و«لتسقط أمريكا» كما رددوا هتافات ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ووصفوه بأنه مجرم.
وتفاوتت ردود الفعل على قرار المحكمة.
فقد رحبت الولايات المتحدة بالقرار لكن الصين حثت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الخميس على الاستجابة لدعوات من دول عربية وأفريقية لتعطيل إجراءات مقاضاة البشير.
وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إنها لم تجد أسانيد كافية لتضمين قرار الاتهام بحق الرئيس السوداني تهمة الإبادة الجماعية لكنها وجهت إلى البشير سبعة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب.
أطفال مصابون بسوء التغذية يطعمون في أحد مراكز أطباء بلا حدود بغرب دارفور في يونيو 2004
وتدير الأمم المتحدة ووكالات أخرى أكبر عملية إغاثة إنسانية في العالم في دارفور.
ويقول مسؤولون من الأمم المتحدة إن 200 ألف شخص على الأقل قتلوا في صراع دارفور منذ عام 2003 في حين تقول الخرطوم إن عشرة آلاف فقط لقوا حتفهم.
كما يقدر نزوح 2.7 مليون آخرين بسبب الصراع الذي بدأ حين حمل متمردون غير عرب السلاح ضد حكومة الخرطوم عام 2003 .
وقال مسؤولون من الأمم المتحدة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن قرار الطرد سيكون له تأثير مدمر على سكان دارفور وإن قوات الأمن السودانية بدأت تصادر أجهزة الكمبيوتر وأصولا أخرى من مكاتب الوكالات في الخرطوم ودارفور.
وشددت السفارات إجراءات الأمن من قبل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية تحسبا لتعرضها لهجمات وإن وعدت السلطات السودانية بحماية المقار الدبلوماسية.
واتهم مسؤولون في الحكومة السودانية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مرارا بتأييد المحكمة الجنائية.
وألقيت حجارة على السفارة البريطانية أمس الأول عقب احتجاج على قرار المحكمة.
وطلبت السفارة الامريكية من مواطنيها «الاحتماء في مكان آمن» كما طلبت السفارة البريطانية من رعاياها التواري عن الأنظار «وتخزين طعام ومياه بما يكفي بضعة أيام». وقال دبلوماسي غربي مع بدء تجمع المتظاهرين «السؤال الحقيقي هو إلى أين ستتجه الحشود بعد ذلك؟».
وقال مسؤول في الأمم المتحدة معلقا على قرار طرد وكالات الإغاثة «هذا خطير جدا. سيكون له تأثير شديد على العمل الانساني في دارفور». وصرح مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية لرويترز بأن السودان تلقى الدعوة لحضور قمة عربية في قطر في وقت لاحق من هذا الشهر وقبلها.
وأضاف أن البشير سيحضر كل القمم العربية وكل القمم الإفريقية على الرغم من قرار المحكمة.
وتشير الصين والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية إلى أن توجيه الاتهام قد يزعزع استقرار المنطقة ويزيد تفاقم الصراع في دارفور ويهدد اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه.
صورة نشرتها أطباء بلا حدود في مارس 2005 لطبيبة إسبانية تفحص طفلا في أحد المخيمات بشمال دارفور
قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنه إذا كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير يعتقد أن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائم حرب في دارفور إجراء خاطئ فستكون لديه الفرصة لإثبات ذلك في المحكمة. وقالت كلينتون التي كانت تتحدث إلى الصحفيين في طريقها إلى بروكسل إنها تأمل في ألا تؤدي لائحة الاتهام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في وقت سابق إلى «زيادة العنف» من جانب حكومة السودان. وأضافت:«ستتاح الفرصة للرئيس البشير عندما يمثل أمام المحكمة اذا كان يعتقد ان لائحة الاتهام وجهت إليه بطريق الخطأ.يمكنه بالتأكيد ان يطعن في ذلك».
وتابعت «إنني آمل بالتأكيد ألا يؤدي ذلك إلى أي أعمال عنف إضافية أو عقاب من جانب حكومة البشير». وقالت إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت لائحة الاتهام استنادا إلى تحقيقات مطولة وأن القضية الآن ينظرها القضاء.
وتشمل لائحة الاتهام ضد البشير سبعة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكن هيئة المحكمة قالت إنها ليس لديها أدلة كافية لاتهامه بارتكاب إبادة جماعية في الصراع الذي يقول مسؤولو الأمم المتحدة إنه قتل فيه 300 ألف شخص منذ عام 2003 .
وقالت كلينتون:«الحكومات أو الأفراد الذين يرتكبون أو يتسترون على فظائع من أي نوع مثلما شاهدنا عاما بعد عام في السودان يجب أن يحاسبوا على ذلك». ورغم أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش لم توقع على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلا أنها قالت إنها ستتعاون متى دعت الحاجة إلى ذلك في التحقيق في الفظائع التي ارتكبت في دارفور.