فساد مع مرتبة الشرف
> «الأيام» م.طارق عبدالرسول دنجي /كريتر- عدن
> في كل مؤسسة أو مرفق حكومي هناك موظفون يمتازون بقدرتهم على التعامل مع جميع فئات المجتمع دون استثناء، من خلال تسهيل الخدمات للمواطنين ومساعدتهم في إنجاز أعمالهم بشكل سريع (كل حسب جيبه).
مايلفت النظر في هذا الموضوع الذي نحن بصدده هو أن هؤلاء الموظفين الحكوميين لديهم القدرة على الانسلاخ والتجدد حسب الظروف المحيطة بهم، وذلك للتأقلم مع الوضع الجديد حسب الزمان والمكان وفق أيدلوجية معينة، فمثلاً نجد أن تغير أدوات الإنتاج يؤدي بالتالي إلى تغير أسلوب الإنتاج وبتوفر الأرض الخصبة والمناخ الملائم لعمليات الإنتاج يستطيع الموظف الحصول على أرباح تتناسب ودخله الاجتماعي.
ولكننا الآن نجد أن أساليب وأدوات العمل قد تغيرت بحسب الزمان والمكان، وبسبب تطور العمل وتعدد أساليب الاختلاس العصرية الجديدة ومدى قدرة موظفي الدولة على التفاعل المستمر مع أدوات المجتمع بكل عام وتمييز عناصره حسب كبر وصغر (كيس النقود).. هذا كله جعل هؤلاء الموظفين ينالون أعلى درجات الفساد مع مرتبة الشرف، فنجد أن الموظف الحكومي وبالتحديد في كل من إدارة الضرائب وإدارة الواجبات يحصل على مصدر رزق يومي وبشكل غير قانوني، حيث يقوم الموظف في إدارة الضرائب مثلاً بإيرادات مبالغ تم تحصيلها كضرائب مساكن أو محلات تجارية وغيره لخزينة الدولة مغايرة للمبالغ المنصوص عليها القرارت الحكومية الرسمية، وذلك مقابل مبلغ وقدره.
أما الحال في إدارة الواجبات (بيت المال) نجدها هي الأخرى تعاني من انهيار في بنيانها الأسمنتي والإنساني، فقد نخرت (الأرضة) في أعمدتها، كما نخر سوس الفساد في مكاتبها وصدور موظفيها، فعند وصول مواطن إلى مقر الإدارة يكون في استقباله أحد موظفيها وذلك بطريقة لبقة، وعليه ابتسامة تلين الحجر ويقوم بإخبار المواطن بأنه سيعمل على مساعدته من خلال دفع مبلغ وقدره، مايثير الدهشة هنا أن المبلغ الذي تم تحصيله من المواطن غير المبلغ تم تدوينه وإيداعه بسند رسمي لخزينة الدولة.. اختلاس موظفي الدولة للمال العام واستيلائهم عليه وتبؤوهم أعلى الدرجات الوظيفية على مر السنين على الرغم من أن صفحات سجلاتهم تشوبها الكثير من التساؤلات، يدل على حدوث شرخ كبير في أحد وأهم إدارات الدولة حيوية تدفق هذه الأموال إلى جيوب موظفي الدولة بطرق غير مشروعة تحت مسمى (فتح عينك تأكل ملبن) دون رقابة أو محاسبة تذكر وترك المجال لهؤلاء الفاسدين في نهب أموال الدولة والشعب والتحايل على القانون بطريقة فهلوية ومساعدتهم في التدرج بالمناصب الوظيفية، وذلك بعد اختراق الأنظمة وقوانين البلد.. فلا بد من تضييق الخناق على هؤلاء الفاسدين للحد من انتشار الرشوة وسرقة المال العام، وعلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تشكيل لجنة لاستلام شكاوى المواطنين والمتضررين من الفساد وإرسال مندوبين إلى مؤسسات الدولة للقيام برقابة وكيفية سير العمل واختيار كوادر ذي خبرة ونزاهة للعمل في مؤسسات الدولة وعدم تمرير أي معاملة إلا عبر هؤلاء الكوادر للحد من انتشار الفساد.
مايلفت النظر في هذا الموضوع الذي نحن بصدده هو أن هؤلاء الموظفين الحكوميين لديهم القدرة على الانسلاخ والتجدد حسب الظروف المحيطة بهم، وذلك للتأقلم مع الوضع الجديد حسب الزمان والمكان وفق أيدلوجية معينة، فمثلاً نجد أن تغير أدوات الإنتاج يؤدي بالتالي إلى تغير أسلوب الإنتاج وبتوفر الأرض الخصبة والمناخ الملائم لعمليات الإنتاج يستطيع الموظف الحصول على أرباح تتناسب ودخله الاجتماعي.
ولكننا الآن نجد أن أساليب وأدوات العمل قد تغيرت بحسب الزمان والمكان، وبسبب تطور العمل وتعدد أساليب الاختلاس العصرية الجديدة ومدى قدرة موظفي الدولة على التفاعل المستمر مع أدوات المجتمع بكل عام وتمييز عناصره حسب كبر وصغر (كيس النقود).. هذا كله جعل هؤلاء الموظفين ينالون أعلى درجات الفساد مع مرتبة الشرف، فنجد أن الموظف الحكومي وبالتحديد في كل من إدارة الضرائب وإدارة الواجبات يحصل على مصدر رزق يومي وبشكل غير قانوني، حيث يقوم الموظف في إدارة الضرائب مثلاً بإيرادات مبالغ تم تحصيلها كضرائب مساكن أو محلات تجارية وغيره لخزينة الدولة مغايرة للمبالغ المنصوص عليها القرارت الحكومية الرسمية، وذلك مقابل مبلغ وقدره.
أما الحال في إدارة الواجبات (بيت المال) نجدها هي الأخرى تعاني من انهيار في بنيانها الأسمنتي والإنساني، فقد نخرت (الأرضة) في أعمدتها، كما نخر سوس الفساد في مكاتبها وصدور موظفيها، فعند وصول مواطن إلى مقر الإدارة يكون في استقباله أحد موظفيها وذلك بطريقة لبقة، وعليه ابتسامة تلين الحجر ويقوم بإخبار المواطن بأنه سيعمل على مساعدته من خلال دفع مبلغ وقدره، مايثير الدهشة هنا أن المبلغ الذي تم تحصيله من المواطن غير المبلغ تم تدوينه وإيداعه بسند رسمي لخزينة الدولة.. اختلاس موظفي الدولة للمال العام واستيلائهم عليه وتبؤوهم أعلى الدرجات الوظيفية على مر السنين على الرغم من أن صفحات سجلاتهم تشوبها الكثير من التساؤلات، يدل على حدوث شرخ كبير في أحد وأهم إدارات الدولة حيوية تدفق هذه الأموال إلى جيوب موظفي الدولة بطرق غير مشروعة تحت مسمى (فتح عينك تأكل ملبن) دون رقابة أو محاسبة تذكر وترك المجال لهؤلاء الفاسدين في نهب أموال الدولة والشعب والتحايل على القانون بطريقة فهلوية ومساعدتهم في التدرج بالمناصب الوظيفية، وذلك بعد اختراق الأنظمة وقوانين البلد.. فلا بد من تضييق الخناق على هؤلاء الفاسدين للحد من انتشار الرشوة وسرقة المال العام، وعلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تشكيل لجنة لاستلام شكاوى المواطنين والمتضررين من الفساد وإرسال مندوبين إلى مؤسسات الدولة للقيام برقابة وكيفية سير العمل واختيار كوادر ذي خبرة ونزاهة للعمل في مؤسسات الدولة وعدم تمرير أي معاملة إلا عبر هؤلاء الكوادر للحد من انتشار الفساد.