محكمة إب تواصل النظر في قضية مقتل إمام الجامع الكبير غدا الأحد ومحامي الادعاء يطلب بحجزها للحكم
> إب «الأيام» نبيل مصلح:
> 
عقدت الأربعاء الماضي محكمة غرب إب الابتدائية جلستها الثامنة برئاسة فضيلة القاضي جمال الشرعبي، للنظر في قضية مقتل إمام الجامع الكبير بإب عباس محمد الغرباني يوم الخميس 29 يناير 2009م.
وقد نادى فضيلة القاضي جمال الشرعبي على المتهمين الأول بشير العدوف والرابع فاروق غالب العدوف، فيما هناك اثنان يحاكمان غيابيا وهما الثاني غازي العدوف والثالث حسان الحدا.
كما نادى على بقية المجني عليهم رضوان وهاشم وطه عبدالكريم محمد الغرباني.
واستمع الجميع إلى تقرير المعاينة التي تمت من قبل القاضي والمحامين يوم الثلاثاء الماضي، الذي فند البعد والمسافة وموقع الجريمة وشهود الإثبات وأداء الجريمة.
ثم طلب المتهم فاروق الحديث، فقال له القاضي: «سوف نعطي لكم وقت»، ثم سأل القاضي: «هل محامي الدفاع يريد الحديث؟»، فقال محامي الدفاع: «أريد أن أضع ثلاثة أسئلة على المجني عليه عبدالكريم محمد الغرباني»، واعترض محامي الادعاء وقال له: «عبدلكريم الغرباني ماقاله موجود في المحاضر، وأنت عليك أن تقرأ ما هو موجود في المحاضر».
ثم طالب محامي الادعاء التعقيب على ما أشار الدفاع إليه في الجلسة الماضية، فقال له القاضي: «لك الفرصة ولكن أوجز وبسرعة»، فقال «ماجاء في مذكرة الدفاع في الفقرة الأولى والثانية هو مؤيد لموكلي في الإنكار، وبأن الاتهام غير صحيح ومردود رد لذلك فيما أوردناه في شهود رواية.
أما قوله بعدم وجود تقرير طبي شرعي يثبت نوع السلاح للجريمة وأن التقرير الخاص بالقتيل ليس من مستشفى حكومي فلا لبس في تحديد الفاعل المباشر لقتل المجني عليه ووجود السلاح المستخدم من قبل المتهم الأول.
وبالتالي القضية ليست بحاجة إلى مسمى تقرير الوارد في الدفاع، كما أن المستشفيات الخاصة والأهلية لاتزاول أي عمل طبي إلا بترخيص من الجهات المختصة وليست التقارير حصرا على المستشفيات الحكومية، فضلا عن ملف القضية وتقرير المعمل الجنائي.
أما زعمه أن شهود الإثبات لايعرفون موكليه إلا في البحث والنيابة وبعد أن تم نشر صورهم في وسائل الإعلام المقروءة فقد كان من الأحرى بالدفاع أن يرجع البصر إلى ملف القضية كيف كان وصف الشهود للواقعة وتحديد وصف الجناة ليجد أن كل الشهود تعرفوا على المتهم الأول على حدة من بين مجموعة العرض، وذلك في اليوم الأول بل في الساعات الأولى، حيث لا وسائل إعلام مقروءة كانت موجودة آنذاك، وحتى أن المتهم الأول قد ضلل على المحققين بأن اسمه صلاح البهلولي، ونكتفي بالرد على ماجاء في رده على الدعوة، أما مازعمه في مذكرة رده على شهود الإثبات فمبني على إجراءات باطلة».
ثم طلب محامي الادعاء بحجز القضية للحكم، فيما طالب محامي الدفاع بصورة من محاضر المعاينة والتقرير وبالإفراج عن موكليه بضمانة.
ثم قرر القاضي رفع الجلسة إلى غد الأحد لعقد الجلسة الختامية.
وقد شوهد إقبال شديد على المحكمة وفوضى بعد أن قام شخص بتصوير أحد المتهمين بهاتفه الجوال، مما أدى إلى تدخل القاضي الذي أخذ منه الهاتف وقام بمسح الصور وتهدئة الموقف.
وقد نادى فضيلة القاضي جمال الشرعبي على المتهمين الأول بشير العدوف والرابع فاروق غالب العدوف، فيما هناك اثنان يحاكمان غيابيا وهما الثاني غازي العدوف والثالث حسان الحدا.
كما نادى على بقية المجني عليهم رضوان وهاشم وطه عبدالكريم محمد الغرباني.
واستمع الجميع إلى تقرير المعاينة التي تمت من قبل القاضي والمحامين يوم الثلاثاء الماضي، الذي فند البعد والمسافة وموقع الجريمة وشهود الإثبات وأداء الجريمة.
ثم طلب المتهم فاروق الحديث، فقال له القاضي: «سوف نعطي لكم وقت»، ثم سأل القاضي: «هل محامي الدفاع يريد الحديث؟»، فقال محامي الدفاع: «أريد أن أضع ثلاثة أسئلة على المجني عليه عبدالكريم محمد الغرباني»، واعترض محامي الادعاء وقال له: «عبدلكريم الغرباني ماقاله موجود في المحاضر، وأنت عليك أن تقرأ ما هو موجود في المحاضر».
ثم طالب محامي الادعاء التعقيب على ما أشار الدفاع إليه في الجلسة الماضية، فقال له القاضي: «لك الفرصة ولكن أوجز وبسرعة»، فقال «ماجاء في مذكرة الدفاع في الفقرة الأولى والثانية هو مؤيد لموكلي في الإنكار، وبأن الاتهام غير صحيح ومردود رد لذلك فيما أوردناه في شهود رواية.
أما قوله بعدم وجود تقرير طبي شرعي يثبت نوع السلاح للجريمة وأن التقرير الخاص بالقتيل ليس من مستشفى حكومي فلا لبس في تحديد الفاعل المباشر لقتل المجني عليه ووجود السلاح المستخدم من قبل المتهم الأول.
وبالتالي القضية ليست بحاجة إلى مسمى تقرير الوارد في الدفاع، كما أن المستشفيات الخاصة والأهلية لاتزاول أي عمل طبي إلا بترخيص من الجهات المختصة وليست التقارير حصرا على المستشفيات الحكومية، فضلا عن ملف القضية وتقرير المعمل الجنائي.
ثم طلب محامي الادعاء بحجز القضية للحكم، فيما طالب محامي الدفاع بصورة من محاضر المعاينة والتقرير وبالإفراج عن موكليه بضمانة.
ثم قرر القاضي رفع الجلسة إلى غد الأحد لعقد الجلسة الختامية.
وقد شوهد إقبال شديد على المحكمة وفوضى بعد أن قام شخص بتصوير أحد المتهمين بهاتفه الجوال، مما أدى إلى تدخل القاضي الذي أخذ منه الهاتف وقام بمسح الصور وتهدئة الموقف.