المجلس الوطني الأعلى يعقد دورته الثانية ويؤكد أن تأجيل الانتخابات مؤامرة على الجنوب
> العسكرية «الأيام» أنيس منصور:
> عقد المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي الجنوبي اجتماع دورته الثانية عصر أمس في منطقة العسكرية محافظة لحج، برئاسة الأخ حسن باعوم, رئيس المجلس والأخ عبدالله حسن الناخبي، الأمين العام للمجلس، وبحضور رؤساء فروع المجلس بالمحافظات الجنوبية وممثلي دوائر المجلس المختلفة.
واستمع الحاضرون إلى التقرير المقدم من الأمين العام عن ما تم إنجازه خلال الدورتين، وكذا التقرير السياسي للدائرة السياسية، إلى جانب مناقشة البرنامج السياسي واللائحة التنظيمية، وتضمن التقرير الإشارة إلى الحوارات التي تمت مع هيئات الحراك، الرامية إلى «توحيد الصف الجنوبي، وتأسيس فروع المجلس الوطني في المراكز والمديريات، والانتقال من العمل العشوائي إلى العمل التنظيمي، والصعوبات التي يواجهها عمل المجلس».
كما تضمن التقرير شرحا مفصلا حول مشروع اللائحة الداخلية المنظمة للعمل، ومشروع البرنامج السياسي.. داعيا إلى «استكمال البناء التنظيمي والاقتناع بأن العضوية في المجلس عضوية نضالية»، مطالبا الجميع بـ «الابتعاد عن المزاجية، وتعزيز المبدأ التضامني، وجعل الحوار بهدف الاتفاق هو المنهج الذي يمضي عليه الكل».
وتخلل الاجتماع مناقشات واسعة حول أهمية الارتقاء بعمل المجلس، حيث أشار الناشط السياسي عبدالعزيز بامعلم إلى «أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تهدف إلى ترشيد الخطاب السياسي، وفتح أبواب الحوار مع الجميع».. وقدم بعض الحاضرين مقترحات بإنشاء مركز إعلامي ومركز تحليل معلومات خاص بالمجلس الوطني.
من جانبه دعا الأكاديمي د. يحيى شائف إلى «أهمية إرساء ثقافة التضحية واستراتيجية الحوار، وعدم خلق أية عداوات مع التكوينات والأحزاب الجنوبية، وأهمية تشكيل لجان تنسيق للتقريب بين وجهات النظر». وأكد «وجود تحضيرات ترمي إلى عقد ندوة علمية تجمع النخبة والقاعدة الشعبية».. مطالبا بـ «الحفاظ على خيارات الشارع الجنوبي، وتكوين ميثاق شرف يجمع عليه أبناء المحافظات الجنوبية كافة».
وتلا العميد محمد صالح طماع وثيقة الاتفاق التي تم التوصل إليها بين مكونات الحراك الجنوبي.
وصدر في ختام الاجتماع بيان أكد فيه المجلس أن «الاتفاق المبرم بين أحزاب اللقاء المشترك والسلطة القاضي بتأجيل الانتخابات إنما هو مؤامرة كبرى ضد الجنوب، الهدف منها ضرب الحراك الجنوبي».
وعبر البيان عن «التضامن مع «الأيام» وناشريها هشام وتمام باشراحيل وكافة مراسليها، والتضامن مع المعتقل أحمد عمر العبادي المرقشي، ومع المعتقل السياسي عماد أحمد غانم رئيس المجلس الوطني في كرش، ورفيقه وليد علي حميدة رئيس جمعية العاطلين عن العمل، وإدانة المحاكمات للناشطين في الضالع وردفان».
واستمع الحاضرون إلى التقرير المقدم من الأمين العام عن ما تم إنجازه خلال الدورتين، وكذا التقرير السياسي للدائرة السياسية، إلى جانب مناقشة البرنامج السياسي واللائحة التنظيمية، وتضمن التقرير الإشارة إلى الحوارات التي تمت مع هيئات الحراك، الرامية إلى «توحيد الصف الجنوبي، وتأسيس فروع المجلس الوطني في المراكز والمديريات، والانتقال من العمل العشوائي إلى العمل التنظيمي، والصعوبات التي يواجهها عمل المجلس».
كما تضمن التقرير شرحا مفصلا حول مشروع اللائحة الداخلية المنظمة للعمل، ومشروع البرنامج السياسي.. داعيا إلى «استكمال البناء التنظيمي والاقتناع بأن العضوية في المجلس عضوية نضالية»، مطالبا الجميع بـ «الابتعاد عن المزاجية، وتعزيز المبدأ التضامني، وجعل الحوار بهدف الاتفاق هو المنهج الذي يمضي عليه الكل».
وتخلل الاجتماع مناقشات واسعة حول أهمية الارتقاء بعمل المجلس، حيث أشار الناشط السياسي عبدالعزيز بامعلم إلى «أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تهدف إلى ترشيد الخطاب السياسي، وفتح أبواب الحوار مع الجميع».. وقدم بعض الحاضرين مقترحات بإنشاء مركز إعلامي ومركز تحليل معلومات خاص بالمجلس الوطني.
من جانبه دعا الأكاديمي د. يحيى شائف إلى «أهمية إرساء ثقافة التضحية واستراتيجية الحوار، وعدم خلق أية عداوات مع التكوينات والأحزاب الجنوبية، وأهمية تشكيل لجان تنسيق للتقريب بين وجهات النظر». وأكد «وجود تحضيرات ترمي إلى عقد ندوة علمية تجمع النخبة والقاعدة الشعبية».. مطالبا بـ «الحفاظ على خيارات الشارع الجنوبي، وتكوين ميثاق شرف يجمع عليه أبناء المحافظات الجنوبية كافة».
وتلا العميد محمد صالح طماع وثيقة الاتفاق التي تم التوصل إليها بين مكونات الحراك الجنوبي.
وصدر في ختام الاجتماع بيان أكد فيه المجلس أن «الاتفاق المبرم بين أحزاب اللقاء المشترك والسلطة القاضي بتأجيل الانتخابات إنما هو مؤامرة كبرى ضد الجنوب، الهدف منها ضرب الحراك الجنوبي».
وعبر البيان عن «التضامن مع «الأيام» وناشريها هشام وتمام باشراحيل وكافة مراسليها، والتضامن مع المعتقل أحمد عمر العبادي المرقشي، ومع المعتقل السياسي عماد أحمد غانم رئيس المجلس الوطني في كرش، ورفيقه وليد علي حميدة رئيس جمعية العاطلين عن العمل، وإدانة المحاكمات للناشطين في الضالع وردفان».