البشير يؤكد أن مذكرة التوقيف لن تغير برامجه ولارجاني في الخرطوم على رأس وفد برلماني لمناصرته
الرئيس البشير عند استقباله رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارجاني أمس
> الخرطوم «الأيام» بيتر مارتل:
> أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه لن تؤثر على برامج عمله، في وقت يزور وفد من البرلمان الاسلامي الخرطوم لمناصرته.
وفي تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، ابلغت الخرطوم 13 منظمة غير حكومية دولية ناشطة في دارفور بضرورة مغادرة الاقليم الذي تنفذ فيه الأمم المتحدة أكبر عملية إغاثة إنسانية. وأكدت المنظمات الانسانية أن القرار ينذر بكارثة قد يذهب ضحيتها مئات الآلاف، حيث يوجد في الاقليم مليونان و700 الف نازح.
وقال الرئيس السوداني في تصريحات نشرت أمس الجمعة «إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لن تغير شيئا من برامج الحكومة».
وأضاف الرئيس السوداني ان «الحكومة ستمضي قدما في تنفيذ كل الخطوات من اجل السلام .. وستنظم انتخابات حرة ونزيهة». ويتولى البشير الحكم منذ 1989، ويتوقع ان يتقدم لولاية ثانية. وكانت المعارضة اعتبرت الانتخابات التي نظمت في 2000 وفاز فيها البشير بانها مهزلة.
ووقعت الخرطوم مع حركة العدل والمساواة، الابرز في دارفور، اتفاقا لبناء الثقة في الدوحة في فبراير، تمهيدا لتنظيم مفاوضات سلام. لكن من غير الواضح ان كانت هذه المفاوضات ستستأنف بعد صدور مذكرة التوقيف. واندلع النزاع في دارفور عندما حملت مجموعات متمردة السلاح مطالبة بتقاسم افضل للموارد والسلطة، فردت الحكومة بحملات قمع نفذتها ميليشيات الجنجويد. وتؤكد الامم المتحدة ان نحو 300 الف شخص قتلوا في دارفور منذ 2003، في حين يؤكد السودان ان العدد لا يتجاوز عشرة آلاف.
وجاءت ردود الفعل متباينة على مذكرة التوقيف بحق البشير التي اثارت مخاوف على مصير الملايين من سكان دارفور وخصوصا النازحين منهم، والذين يعيشون ظروفا ماساوية، وفي حين أيدت الولايات المتحدة اعتقال البشير ومحاكمته، دعت الدول العربية والافريقية وكذلك الصين الى تعليق المذكرة.
ووصل الى الخرطوم أمس الجمعة وفد يضم 52 شخصا من البرلمان الاسلامي يضم بشكل خاص رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني ورئيس مجلس الشعب السوري محمود الابرش، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق، وقال ابو مرزوق لدى وصول الوفد للصحافيين «جئنا وفدا من البرلمان العربي الاسلامي للتعبير عن مناصرتنا وتضامننا مع السودان في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية».
ومن المقرر ان يزور البشير دارفور غدا الاحد في ما يشكل تحديا لقرار المحكمة الجنائية التي اتهمته بالوقوف وراء حملة استهدفت قبائل الفور التي تعرضت للتهجير والاقتلاع، والقتل والاغتصاب.
ونتيجة طرد منظمات الاغاثة الدولية اكد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للامم المتحدة أمس الجمعة في جنيف ان ما يزيد عن مليون شخص سيحرمون من الطعام والرعاية الصحية، بما يهدد حياة الآلاف. وتشرف المنظمات المشمولة بالطرد على توزيع نصف المساعدات الدولية وتقديم الرعاية الصحية والتعليم في دارفور.
ودعت الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي السودان الى التراجع عن قرار طرد منظمات الاغاثة الذي اكد الامين العام للامم المتحدة انه سيعود «بأضرار لا يمكن اصلاحها». وقال المفوض الاوروبي للمساعدات الانسانية جون كلانسي ان «حياة مئات الآلاف من الاشخاص باتت مهددة».
وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في افريقيا ان على الحكومة السودانية ان «تتراجع فورا عن قرارها حتى لا يعاني المدنيون في دارفور من عواقب سياسات الخرطوم الضارة». ورغم صدور مذكرة التوقيف، وهي الاولى بحق رئيس دولة، اكد مسؤولون سودانيون ان البشير سيشارك في القمة العربية في الدوحة في نهاية مارس.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية جميع الدول المائة وثماني الموقعة على اتفاقية روما لانشائها الى التعاون لتنفيذ الاتفاقية، لكن قطر لم توقع الاتفاقية.
واعلن الاتحاد الافريقي بعد اجتماع طارىء في اديس ابابا انه سيرسل وفدا الى الامم المتحدة للعمل على وقف تنفيذ المذكرة، بعد ان اعلن الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن التحضير لارسال وفد مشترك افريقي عربي لهذه المهمة.
وأعلنت الدول العربية والاسلامية عن انزعاجها او شجبها لمذكرة الاعتقال، وقالت الجامعة العربية انها سترسل مع الاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي وفدا مشتركا الى الامم المتحدة سعيا الى تعليق تنفيذ المذكرة.
وميدانيا، نظم سودانيون غاضبون أمس الجمعة اعتصامين امام مقار الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في الخرطوم. لكن التحركين كانا اصغر حجما من التظاهرات التي شهدتها الخرطوم في الايام الماضية تأييدا للرئيس السوداني. وتجمع نحو الف متظاهر امام بعثة الاتحاد الاوروبي، ونحو 500 امراة بالقرب من مقر برنامج الامم المتحدة الانمائي. وقالت رئيسة اتحاد المراة السودانية رجاء حسن خليفة ان« الاعتصام سيستمر لاسبوع، وسيكون مستمرا».
وقال محمد عبدالله، احد القادة الطلابيين، «قال رئيسنا ان علينا الا نهاجم الاجانب، ونحن نلتزم بذلك (..) ولكن اعتبارا من اليوم لن نسمح لاي سيارة تحمل علامة الامم المتحدة بالتحرك». أ.ف.ب
الرئيس البشير عند استقباله رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارجاني أمس
وفي تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، ابلغت الخرطوم 13 منظمة غير حكومية دولية ناشطة في دارفور بضرورة مغادرة الاقليم الذي تنفذ فيه الأمم المتحدة أكبر عملية إغاثة إنسانية. وأكدت المنظمات الانسانية أن القرار ينذر بكارثة قد يذهب ضحيتها مئات الآلاف، حيث يوجد في الاقليم مليونان و700 الف نازح.
وقال الرئيس السوداني في تصريحات نشرت أمس الجمعة «إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لن تغير شيئا من برامج الحكومة».
وأضاف الرئيس السوداني ان «الحكومة ستمضي قدما في تنفيذ كل الخطوات من اجل السلام .. وستنظم انتخابات حرة ونزيهة». ويتولى البشير الحكم منذ 1989، ويتوقع ان يتقدم لولاية ثانية. وكانت المعارضة اعتبرت الانتخابات التي نظمت في 2000 وفاز فيها البشير بانها مهزلة.
ووقعت الخرطوم مع حركة العدل والمساواة، الابرز في دارفور، اتفاقا لبناء الثقة في الدوحة في فبراير، تمهيدا لتنظيم مفاوضات سلام. لكن من غير الواضح ان كانت هذه المفاوضات ستستأنف بعد صدور مذكرة التوقيف. واندلع النزاع في دارفور عندما حملت مجموعات متمردة السلاح مطالبة بتقاسم افضل للموارد والسلطة، فردت الحكومة بحملات قمع نفذتها ميليشيات الجنجويد. وتؤكد الامم المتحدة ان نحو 300 الف شخص قتلوا في دارفور منذ 2003، في حين يؤكد السودان ان العدد لا يتجاوز عشرة آلاف.
وجاءت ردود الفعل متباينة على مذكرة التوقيف بحق البشير التي اثارت مخاوف على مصير الملايين من سكان دارفور وخصوصا النازحين منهم، والذين يعيشون ظروفا ماساوية، وفي حين أيدت الولايات المتحدة اعتقال البشير ومحاكمته، دعت الدول العربية والافريقية وكذلك الصين الى تعليق المذكرة.
ووصل الى الخرطوم أمس الجمعة وفد يضم 52 شخصا من البرلمان الاسلامي يضم بشكل خاص رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني ورئيس مجلس الشعب السوري محمود الابرش، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق، وقال ابو مرزوق لدى وصول الوفد للصحافيين «جئنا وفدا من البرلمان العربي الاسلامي للتعبير عن مناصرتنا وتضامننا مع السودان في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية».
ومن المقرر ان يزور البشير دارفور غدا الاحد في ما يشكل تحديا لقرار المحكمة الجنائية التي اتهمته بالوقوف وراء حملة استهدفت قبائل الفور التي تعرضت للتهجير والاقتلاع، والقتل والاغتصاب.
ونتيجة طرد منظمات الاغاثة الدولية اكد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للامم المتحدة أمس الجمعة في جنيف ان ما يزيد عن مليون شخص سيحرمون من الطعام والرعاية الصحية، بما يهدد حياة الآلاف. وتشرف المنظمات المشمولة بالطرد على توزيع نصف المساعدات الدولية وتقديم الرعاية الصحية والتعليم في دارفور.
ودعت الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي السودان الى التراجع عن قرار طرد منظمات الاغاثة الذي اكد الامين العام للامم المتحدة انه سيعود «بأضرار لا يمكن اصلاحها». وقال المفوض الاوروبي للمساعدات الانسانية جون كلانسي ان «حياة مئات الآلاف من الاشخاص باتت مهددة».
وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في افريقيا ان على الحكومة السودانية ان «تتراجع فورا عن قرارها حتى لا يعاني المدنيون في دارفور من عواقب سياسات الخرطوم الضارة». ورغم صدور مذكرة التوقيف، وهي الاولى بحق رئيس دولة، اكد مسؤولون سودانيون ان البشير سيشارك في القمة العربية في الدوحة في نهاية مارس.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية جميع الدول المائة وثماني الموقعة على اتفاقية روما لانشائها الى التعاون لتنفيذ الاتفاقية، لكن قطر لم توقع الاتفاقية.
واعلن الاتحاد الافريقي بعد اجتماع طارىء في اديس ابابا انه سيرسل وفدا الى الامم المتحدة للعمل على وقف تنفيذ المذكرة، بعد ان اعلن الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن التحضير لارسال وفد مشترك افريقي عربي لهذه المهمة.
وأعلنت الدول العربية والاسلامية عن انزعاجها او شجبها لمذكرة الاعتقال، وقالت الجامعة العربية انها سترسل مع الاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي وفدا مشتركا الى الامم المتحدة سعيا الى تعليق تنفيذ المذكرة.
وميدانيا، نظم سودانيون غاضبون أمس الجمعة اعتصامين امام مقار الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في الخرطوم. لكن التحركين كانا اصغر حجما من التظاهرات التي شهدتها الخرطوم في الايام الماضية تأييدا للرئيس السوداني. وتجمع نحو الف متظاهر امام بعثة الاتحاد الاوروبي، ونحو 500 امراة بالقرب من مقر برنامج الامم المتحدة الانمائي. وقالت رئيسة اتحاد المراة السودانية رجاء حسن خليفة ان« الاعتصام سيستمر لاسبوع، وسيكون مستمرا».
وقال محمد عبدالله، احد القادة الطلابيين، «قال رئيسنا ان علينا الا نهاجم الاجانب، ونحن نلتزم بذلك (..) ولكن اعتبارا من اليوم لن نسمح لاي سيارة تحمل علامة الامم المتحدة بالتحرك». أ.ف.ب