الرئيس السوداني يتحدى المحكمة الجنائية في لاهاي
> الخرطوم «الأيام» اندرو هيفنز :
>
تحدى الرئيس السوداني نداءات لاعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمس السبت ودافع عن قراره بطرد منظمات اغاثة ورقص امام حشود ترتدي اغطية رأس تقليدية من الريش.
والقى الرئيس عمر حسن البشير كلمة امام حشود من المؤيدين في اليوم الرابع من المظاهرات التي اندلعت بعد ان اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله بتهمة تدبير فظائع في دارفور.
ودافع البشير عن قراره اغلاق 13 من منظمات الاغاثة الاجنبية وثلاث منظمات محلية حيث اتهمهم بنقل معلومات الى ممثلي الادعاء بالمحكمة. وتنفي منظمات الاغاثة وجود اي تعاون لها مع المحكمة.
ووصف البشير هذه المنظمات الانسانية بانها مجموعة من اللصوص. وقال انها تستولي على 99 في المئة من الاموال ولا تنفق سوى واحد في المئة فقط على ارض الواقع.
وانتقد الرئيس الاجراءات القانونية التي اتخذت ضده.
وقال انه اذا كان هناك من يريدون محاربة السودان فلا يتعين عليهم ان يستصدروا قرارات من خلال مجلس الامن الدولي او المحكمة الجنائية الدولية بل عليهم ان يأتوا ويحاربوا السودانيين وجها لوجه.
وقالت وزارة الاعلام السودانية ان البشير سيواصل حشد المؤيدين له بزيارة يقوم بها الى دارفور غدا الأحد.
ووصف التجمع الحاشد الذي اقيم في الخرطوم أمس بانه مظاهرة نظمها انصار البشير من جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي وارتدى البشير الزي التقليدي للجنوب خلال المظاهرة.
لكن الحدث تزامن مع نداءات من الحزب الحاكم في جنوب السودان لحكومة الخرطوم بالتراجع عن قرارها بطرد منظمات الاغاثة.
وقال يين ماثيو المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان لرويترز ان طرد منظمات الاغاثة سيكون له تأثير مدمر على عشرات الالاف من النازحين من دارفور.
واضاف "النازحون من دارفور يعتمدون عل هذه المنظمات الانسانية. قد يتسبب الامر في حدوث كارثة...نأمل ان تغير (الحكومة السودانية) موقفها."
وهذه التصريحات هي الاولى من داخل النظام السياسي بالسودان حيث ان الحركة الشعبية لتحرير السودان تشارك في حكومة ائتلاف وطني مع حزب المؤتمر الوطني المهيمن بزعامة البشير.
وقال ماثيو ان البشير اتخذ القرار دون التشاور مع شركائه السياسيين الجنوبيين.
واضاف "انهم يعلمون (بعدم موافقتنا) ومع ذلك ما زالوا مستمرين في موقفهم."
وخاضت الحركة الشعبية لتحرير السودان قتالا ضد شمال السودان في حرب اهلية استمرت عقدين وانتهت بابرام اتفاقية سلام في عام 2005 تمخض عنها تشكيل حكومة شبه مستقلة في الجنوب واقامة ائتلاف حكومي بين الشمال والجنوب بالاضافة الى وعد باجراء استفتاء بشأن استقلال الجنوب في عام 2011.
واثار طرد المنظمات الدولية يومي الاربعاء والخميس الماضيين انتقادات دولية وقالت الوكالات التابعة للامم المتحدة في السودان أمس ان الاغلاق سيلحق ضررا خطيرا بالعمليات الانسانية في شمال السودان.
وقالت الامم المتحدة في بيان ان طرد منظمات معروفة مثل اوكسفام وانقذوا الاطفال وفرعين لمنظمة اطباء بلا حدود ينهي عمل 40 في المئة من القوة العاملة في المجال الانساني في شمال السودان.
واضافت "ليس ممكنا في اي اطار زمني معقول ان نجد بديلا للقدرات والخبرات التي وفرتها هذه المنظمات على مدى فترة طويلة من الزمن."
وتعتمد وكالات الامم المتحدة على منظمات الاغاثة الانسانية في تقديم الكثير مساعداتها الغذائية ومساعدات اخرى للناس على الارض ولهذا فان طرد هذه المنظمات سيؤثر ايضا على البرامج التي يديرها برنامج الاغذية العالمي وهيئات اخرى. ولم يؤثر الطرد على الوكالات العاملة في جنوب السودان.
وقال زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور خليل ابراهيم لرويترز ان طرد منظمات الاغاثة يعد بمثابة جريمة حرب اخرى لانه سيحرم مواطني دارفور من الغذاء والمساعدات.
وقال "اطالب مجلس الامن بمعاقبة هذه الحكومة." رويترز
والقى الرئيس عمر حسن البشير كلمة امام حشود من المؤيدين في اليوم الرابع من المظاهرات التي اندلعت بعد ان اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله بتهمة تدبير فظائع في دارفور.
ودافع البشير عن قراره اغلاق 13 من منظمات الاغاثة الاجنبية وثلاث منظمات محلية حيث اتهمهم بنقل معلومات الى ممثلي الادعاء بالمحكمة. وتنفي منظمات الاغاثة وجود اي تعاون لها مع المحكمة.
ووصف البشير هذه المنظمات الانسانية بانها مجموعة من اللصوص. وقال انها تستولي على 99 في المئة من الاموال ولا تنفق سوى واحد في المئة فقط على ارض الواقع.
وانتقد الرئيس الاجراءات القانونية التي اتخذت ضده.
وقال انه اذا كان هناك من يريدون محاربة السودان فلا يتعين عليهم ان يستصدروا قرارات من خلال مجلس الامن الدولي او المحكمة الجنائية الدولية بل عليهم ان يأتوا ويحاربوا السودانيين وجها لوجه.
وقالت وزارة الاعلام السودانية ان البشير سيواصل حشد المؤيدين له بزيارة يقوم بها الى دارفور غدا الأحد.
ووصف التجمع الحاشد الذي اقيم في الخرطوم أمس بانه مظاهرة نظمها انصار البشير من جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي وارتدى البشير الزي التقليدي للجنوب خلال المظاهرة.
لكن الحدث تزامن مع نداءات من الحزب الحاكم في جنوب السودان لحكومة الخرطوم بالتراجع عن قرارها بطرد منظمات الاغاثة.
وقال يين ماثيو المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان لرويترز ان طرد منظمات الاغاثة سيكون له تأثير مدمر على عشرات الالاف من النازحين من دارفور.
واضاف "النازحون من دارفور يعتمدون عل هذه المنظمات الانسانية. قد يتسبب الامر في حدوث كارثة...نأمل ان تغير (الحكومة السودانية) موقفها."
وهذه التصريحات هي الاولى من داخل النظام السياسي بالسودان حيث ان الحركة الشعبية لتحرير السودان تشارك في حكومة ائتلاف وطني مع حزب المؤتمر الوطني المهيمن بزعامة البشير.
وقال ماثيو ان البشير اتخذ القرار دون التشاور مع شركائه السياسيين الجنوبيين.
واضاف "انهم يعلمون (بعدم موافقتنا) ومع ذلك ما زالوا مستمرين في موقفهم."
وخاضت الحركة الشعبية لتحرير السودان قتالا ضد شمال السودان في حرب اهلية استمرت عقدين وانتهت بابرام اتفاقية سلام في عام 2005 تمخض عنها تشكيل حكومة شبه مستقلة في الجنوب واقامة ائتلاف حكومي بين الشمال والجنوب بالاضافة الى وعد باجراء استفتاء بشأن استقلال الجنوب في عام 2011.
واثار طرد المنظمات الدولية يومي الاربعاء والخميس الماضيين انتقادات دولية وقالت الوكالات التابعة للامم المتحدة في السودان أمس ان الاغلاق سيلحق ضررا خطيرا بالعمليات الانسانية في شمال السودان.
وقالت الامم المتحدة في بيان ان طرد منظمات معروفة مثل اوكسفام وانقذوا الاطفال وفرعين لمنظمة اطباء بلا حدود ينهي عمل 40 في المئة من القوة العاملة في المجال الانساني في شمال السودان.
واضافت "ليس ممكنا في اي اطار زمني معقول ان نجد بديلا للقدرات والخبرات التي وفرتها هذه المنظمات على مدى فترة طويلة من الزمن."
وتعتمد وكالات الامم المتحدة على منظمات الاغاثة الانسانية في تقديم الكثير مساعداتها الغذائية ومساعدات اخرى للناس على الارض ولهذا فان طرد هذه المنظمات سيؤثر ايضا على البرامج التي يديرها برنامج الاغذية العالمي وهيئات اخرى. ولم يؤثر الطرد على الوكالات العاملة في جنوب السودان.
وقال زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور خليل ابراهيم لرويترز ان طرد منظمات الاغاثة يعد بمثابة جريمة حرب اخرى لانه سيحرم مواطني دارفور من الغذاء والمساعدات.
وقال "اطالب مجلس الامن بمعاقبة هذه الحكومة." رويترز