في نداء رفعه المستثمرون المساهمون في مشروع مدينة المغتربين بعدن: أحكام القضاء وأوامر الرئيس والقرارات بتمكيننا من أرضنا لم تنفذ

> عدن «الأيام» خاص:

> «13 عاما من الغربة في الوطن!» بتلك العبارة استهل المستثمرون المساهمون في مشروع مدينة المغتربين بمحافظة عدن سرد فصول الظلم والضرر الواقع عليهم كما يرويها عنهم وكيلهم المستثمر صالح علي الحريبي.

ويوضح لـ«الأيام» وكيل المستثمرين المساهمين في مشروع مدينة المغتربين معاناتهم قائلا: «كنا من أوائل المغتربين المبادرين بالاستجابة لدعوات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، لرؤوس الأموال بالمهجر للعودة مع الوعد بالحماية والتشجيع وفي ظل الضمانات الدستورية والقانونية.وقد قمنا مع عدد من الأخوة المغتربين في السعودية والإمارات وأمريكا بشراء أرض من حر مالنا وتقع في بئر أحمد بمحافظة عدن مستوفية كل الشروط الشرعية والقانونية ومسجلة في سجل أراضي مشيخة العقربي المعتمد منذ 1952، واستكملنا كل إجراءات توثيق العقود والإجراءات القانونية اللازمة والحيازة وبدأنا بتجهيز الأرض وإعداد المخططات والتصاميم للبدء في تنفيذ مشروعنا (مدينة المغتربين) وتم أيضا إدخال مساهمين مغتربين معنا، وفوجئنا في عام 1997م بقيام جامعة عدن بالاستيلاء على أرضنا وتسويرها وإدخالها ضمن الحرم الجامعي وعرقلة مشروعنا وتكبيدنا خسائر مادية ومعنوية كبيرة ومشاكل مع المساهمين معنا، ومن حينها تابعنا كل الجهات في الدولة مباشرة وعبر السفارات اليمنية وأحالونا إلى الجامعة ومكتب هيئة الأراضي وعقارات الدولة بعدن، وتم تشكيل لجنة تسلمت الوثائق وخلال أكثر من عامين لم يبتوا في أي قضية، وبعد جهود مضنية لجأنا إلى القضاء وأصدرت المحكمة أمرا يلزم الجامعة بعدم الاستحداث أو البناء في أرضنا لحين الفصل في النزاع نهائيا».

وأضاف قائلا: «وفي عام 2000م صدر حكم قضائي يثبت ملكيتنا للأرض ويلزم الجامعة برفع اليد عنها وأنه إذا هناك ضرورة لحاجة الجامعة لها يتم وفقا لقانون الاستملاك للمصلحة العامة.

وفي 2005م شرعت الجامعة بالبدء بالحفر والتجهيز لبناء كلية الهندسة على أرضنا، وأصدر فضيلة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس محكمة استئناف عدن حينها أمره بإيقاف أي أعمال في الأرض لحين الفصل في القضية، وعبر الأمن وبوجودنا على الأرض مع أعداد من المغتربين المساهمين معنا تم إيقاف العمل وبعدها تم اللقاء مع الأخوين د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن سابقا، ويحيى دويد رئيس الهيئة العامة للأراضي، اللذين طلبا منا السماح باستمرار عمل الجامعة والتزما لنا أنه بعد التأكد من وجود أرضنا مسجلة في سجل مشيخة العقربي سيتم تعويضنا عن ما أخذ من أرضنا للجامعة خلال أسبوعين وتجاوبنا معهما للمصلحة العامة وتحصلنا على أمر من فخامة الأخ رئيس الجمهورية في 2005/9/17م إلى محافظ عدن بالنظر في شكوانا ضد المغتصبين لأرضنا والإفادة بالرأي، وأصدرت لجنة ادعاءات الملكية قرارها رقم (1) لعام 2005م الذي أكد ثبوت ملكيتنا للأرض وصحة وثائقنا والموقع من محافظ عدن ورئيس هيئة الأراضي، والذي حدد باقي أرضنا والتعويض عن ما استولت عليه الجامعة واعتمد القرار لدى محكمة استئناف عدن كحل للقضية ومن يومها ونحن نتابع الجهات المعنية لتسليمنا الأرض المحددة لنا من دون جدوى رغم صدور أحكام وأوامر قضائية بتنفيذ القرار.

وأخيرا أقرت اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي، المشكلة بأمر من فخامة الأخ رئيس الجمهورية وبرئاسة الأخ نائب الرئيس، بتسليمنا أرضنا ولكن أيضا لم يتم التنفيذ».

واختتم المستثمر صالح علي الحريبي بتوجيه نداء إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، للتدخل ومعالجة قضيتهم.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى