مصير اليمنيين في جوانتانامو اختبار جديد للعلاقات بين صنعاء وواشنطن
> صنعاء «الأيام» كريستيان شيز:
> يمثل مصير عشرات اليمنيين في معتقل جوانتانامو الأميركي الذي سيغلق أبوابه في غضون أقل من سنة، تحديا جديدا أمام العلاقات الأميركية اليمنية المعقدة أصلا.
وأعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في يناير ءن هؤلاء المعتلقين الذين قدر عددهم بـ94 شخصا، سيسلمون إلى اليمن في غضون ثلاثة أشهر، أي قبل نهاية أبريل، وسيوضعون في مركز سيتم إنشاؤه على أن تتم إعادة تاهيل العائدين «بطريقة وطنية».
وقبل ذلك بيومين، وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما مرسوما يقضي بإغلاق معتقل جوانتانامو في غضون سنة، لتبدأ نهاية المعتقل الأميركي الذي ما زال فيه 245 شخصا معتقلين في إطار «الحرب على الإرهاب».
وفي واشنطن، قال القائم بأعمال المتحدت باسم الخارجية الأميركية روبرت وود لوكالة فرانس برس:«نحن نتشاور مع شركائنا لنرى كيف يمكن أن يساعدوا في إغلاق معتقل جوانتانامو».
وقال وود إنه أخذ علما بمبادرة صنعاء «للبحث عن حلول بالنسبة لمواطنيها»، ما يوحي بأن ما صرح به الرئيس صالح لم يكن قد تشاور به مع السلطات الأميركية.
وتم نقل عدة معتقلين من جوانتانامو إلى بلدانهم، وخصوصا إلى السعودية وأفغانستان، إلا أن الجمود شبه تام على المسار اليمني، إذ إن واشنطن ترى أن اليمن لا يقدم ضمانة حقيقية في هذا المجال.
وتم تسليم 12 يمنيا تقريبا فقط إلى السلطات اليمنية، بينهم سليم حمدان الذي كان يعمل سائقا لدى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقد نقل حمدان من جوانتانامو إلى اليمن في نوفمبر الماضي وافرج عنه في يناير.
وأكد وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي لوكالة فرانس برس نوايا الرئيس صالح في ما يتعلق بمركز إعادة التأهيل.
وما زال الغموض يلف موقع المركز ومصدر تمويله إلا أن اللوزي يؤكد أن الحكومة اليمنية عازمة على «إعادة تاهيل» هؤلاء المعتقلين وعلى «إعادة دمجهم» في المجتمع اليمني بفضل سياسة «الحوار» التي تنتهجها السلطات.
وأصبح اليمن حليفا لواشنطن في «الحرب على الإرهاب» بعد الهجوم الذي نفذ في 12 أكتوبر 2000 ضد المدمرة الأميركية «يو اس اس كول» بالقرب من ميناء عدن في جنوب البلاد، وهو هجوم تبـناه تنـظيم القاعـدة وأسفر عن مقـتل 17 عسـكريا من الـبحرية الأمـيركية.
ولكن بموازاة سعيها إلى قمع المتطرفين، تفخر صنعاء أيضا بأنها أطلقت برنامجا لإعادة تأهيل الجهاديين قائما على «الحوار»، وهو نهج سبق أن لجأت إليه السعودية المجاورة.
وذكر اللوزي أن البرنامج مثل «نجاحا كبيرا»، إلا أنه لم يشر إلى أية أرقام.
لكن هذا «الحوار» لا يروق للولايات المتحدة التي غالبا ما تنتقد السياسة المزدوجة التي تتبعها صنعاء إزاء الحركة الجهادية، بحسب واشنطن.
وذكر وود في هذا السياق أن السياسة الأميركية إزاء صنعاء هي حاليا في مرحلة «تقييم»، مشيرا إلى وجود «تباينات أساسية» بين البلدين خصوصا في ما يتعلق بـ«علاقات اليمن مع الناشطين والمعتقلين السابقين».
وبحسب منتقدي السياسة اليمنية، ترجمت هذه السياسة في السنوات الأخيرة بوجود توجه نحو التهدئة إزاء القاعدة.
وقد تمثل ذلك خصوصا بالإفراج عن عناصر مفترضين من التنظيم مقابل وعود بالبقاء في دائرة الهدوء أو مقابل ضمانات من قبائلهم.
ووصف أحد الدبلوماسيين الأجانب العاملين في صنعاء الوضع بقوله «غض الطرف طالما لا يقومون بأي عمل سيئ هنا».ا.ف.ب
وأعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في يناير ءن هؤلاء المعتلقين الذين قدر عددهم بـ94 شخصا، سيسلمون إلى اليمن في غضون ثلاثة أشهر، أي قبل نهاية أبريل، وسيوضعون في مركز سيتم إنشاؤه على أن تتم إعادة تاهيل العائدين «بطريقة وطنية».
وقبل ذلك بيومين، وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما مرسوما يقضي بإغلاق معتقل جوانتانامو في غضون سنة، لتبدأ نهاية المعتقل الأميركي الذي ما زال فيه 245 شخصا معتقلين في إطار «الحرب على الإرهاب».
وفي واشنطن، قال القائم بأعمال المتحدت باسم الخارجية الأميركية روبرت وود لوكالة فرانس برس:«نحن نتشاور مع شركائنا لنرى كيف يمكن أن يساعدوا في إغلاق معتقل جوانتانامو».
وقال وود إنه أخذ علما بمبادرة صنعاء «للبحث عن حلول بالنسبة لمواطنيها»، ما يوحي بأن ما صرح به الرئيس صالح لم يكن قد تشاور به مع السلطات الأميركية.
وتم نقل عدة معتقلين من جوانتانامو إلى بلدانهم، وخصوصا إلى السعودية وأفغانستان، إلا أن الجمود شبه تام على المسار اليمني، إذ إن واشنطن ترى أن اليمن لا يقدم ضمانة حقيقية في هذا المجال.
وتم تسليم 12 يمنيا تقريبا فقط إلى السلطات اليمنية، بينهم سليم حمدان الذي كان يعمل سائقا لدى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقد نقل حمدان من جوانتانامو إلى اليمن في نوفمبر الماضي وافرج عنه في يناير.
وأكد وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي لوكالة فرانس برس نوايا الرئيس صالح في ما يتعلق بمركز إعادة التأهيل.
وما زال الغموض يلف موقع المركز ومصدر تمويله إلا أن اللوزي يؤكد أن الحكومة اليمنية عازمة على «إعادة تاهيل» هؤلاء المعتقلين وعلى «إعادة دمجهم» في المجتمع اليمني بفضل سياسة «الحوار» التي تنتهجها السلطات.
وأصبح اليمن حليفا لواشنطن في «الحرب على الإرهاب» بعد الهجوم الذي نفذ في 12 أكتوبر 2000 ضد المدمرة الأميركية «يو اس اس كول» بالقرب من ميناء عدن في جنوب البلاد، وهو هجوم تبـناه تنـظيم القاعـدة وأسفر عن مقـتل 17 عسـكريا من الـبحرية الأمـيركية.
ولكن بموازاة سعيها إلى قمع المتطرفين، تفخر صنعاء أيضا بأنها أطلقت برنامجا لإعادة تأهيل الجهاديين قائما على «الحوار»، وهو نهج سبق أن لجأت إليه السعودية المجاورة.
وذكر اللوزي أن البرنامج مثل «نجاحا كبيرا»، إلا أنه لم يشر إلى أية أرقام.
لكن هذا «الحوار» لا يروق للولايات المتحدة التي غالبا ما تنتقد السياسة المزدوجة التي تتبعها صنعاء إزاء الحركة الجهادية، بحسب واشنطن.
وذكر وود في هذا السياق أن السياسة الأميركية إزاء صنعاء هي حاليا في مرحلة «تقييم»، مشيرا إلى وجود «تباينات أساسية» بين البلدين خصوصا في ما يتعلق بـ«علاقات اليمن مع الناشطين والمعتقلين السابقين».
وبحسب منتقدي السياسة اليمنية، ترجمت هذه السياسة في السنوات الأخيرة بوجود توجه نحو التهدئة إزاء القاعدة.
وقد تمثل ذلك خصوصا بالإفراج عن عناصر مفترضين من التنظيم مقابل وعود بالبقاء في دائرة الهدوء أو مقابل ضمانات من قبائلهم.
ووصف أحد الدبلوماسيين الأجانب العاملين في صنعاء الوضع بقوله «غض الطرف طالما لا يقومون بأي عمل سيئ هنا».ا.ف.ب