صلاح الصيادي الناطق الرسمي لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لـ«الأيام»:ندعو رئيس الجمهورية لحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة
> عدن «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
في تصريح خاص لـ«الأيام» على هامش المهرجان الرابع للشباب بعدن دعا الأخ صلاح الصيادي، الناطق الرسمي لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد)، فخامة رئيس الجمهورية إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
واعتبر الصيادي قرار تأجيل الانتخابات «خطأ استراتيجيا كبيرا، وذبحا للقانون ونحرا للدستور»، مشددا على أن قرار التأجيل «لن يخدم الديمقراطية، بل نعتبره انقلابا على الديمقراطية».
وأضاف الصيادي قائلا: «من منطلق أن اليمن يمن الجميع نحن نرفض هذا الاتفاق وهذه الصفقة التي تمت بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، فاليمن ليست ملكية حصرية على هذه الأحزاب، وما أقدم عليه الإخوة في المؤتمر الشعبي العام - على الرغم من أنهم أعضاء في مجلس التحالف الوطني الديمقراطي - هو مخالف للاتفاق معه في تحريم الحوار بدون إشراك بقية أعضاء التحالف أو منفردا».
وقال الصيادي: «لدينا الآن الكثير مما نحضر له من أجل فعاليات احتجاجية مناهضة لقرار تأجيل الانتخابات، من بينها تجهيز دعوى قضائية للطعن بمشروعية قرار التأجيل وتعديل الدستور».
ومضى الصيادي قائلا: «عموما إذا كانت هناك مصلحة يقتضيها الوطن، فهي الالتزام بالدستور والقانون، ونحن لا نرى فيما اتفق عليه الإخوة في المؤتمر والمشترك أي مصلحة للوطن سوى تأجيل الأزمة أو تمديد عمرها ومحاولة الالتفاف على الدستور في صفقة ستؤلم الوطن وتقوده كما حصل في السابق عندما أجلت الانتخابات بعد الفترة الإنتقالية بعد الوحدة ودخلت اليمن في حرب أهلية، وهذا الأمر سيدخل اليمن في نفق مظلم ومعالم المستقبل فيه مجهولة تماما».
وأضاف الصيادي قائلا: «أدعو فخامة الرئيس إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة لإصلاح هذا الخطأ».
وحول ظاهرة توافق فكرة رفض تأجيل الانتخابات البرلمانية من قبل الأحزاب المتحالفة مع المؤتمر الشعبي (الحزب الحاكم) والحراك السياسي السلمي في المحافظات الجنوبية، قال الصيادي: «أولا لدينا خيارات مفتوحة ندرسها بتمعن حول التحالف مع المؤتمر الشعبي العام، وستقرر الأحزاب مستقبل وشكل التحالف مع المؤتمر الشعبي العام قريبا، أما عن تقارب فكرتنا في الرفض مع الحراك في الجنوب فهي تنطلق من المصلحة العامة للبلاد، وأنا أعتبر هذا الاتفاق خطأ ارتكب في حق الوطن والمواطن، وليس لنا أي علاقة بأحد ولكن غالبية أبناء الشعب يرفضون صفقة تأجيل الانتخابات».
واعتبر الصيادي قرار تأجيل الانتخابات «خطأ استراتيجيا كبيرا، وذبحا للقانون ونحرا للدستور»، مشددا على أن قرار التأجيل «لن يخدم الديمقراطية، بل نعتبره انقلابا على الديمقراطية».
وأضاف الصيادي قائلا: «من منطلق أن اليمن يمن الجميع نحن نرفض هذا الاتفاق وهذه الصفقة التي تمت بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، فاليمن ليست ملكية حصرية على هذه الأحزاب، وما أقدم عليه الإخوة في المؤتمر الشعبي العام - على الرغم من أنهم أعضاء في مجلس التحالف الوطني الديمقراطي - هو مخالف للاتفاق معه في تحريم الحوار بدون إشراك بقية أعضاء التحالف أو منفردا».
وقال الصيادي: «لدينا الآن الكثير مما نحضر له من أجل فعاليات احتجاجية مناهضة لقرار تأجيل الانتخابات، من بينها تجهيز دعوى قضائية للطعن بمشروعية قرار التأجيل وتعديل الدستور».
ومضى الصيادي قائلا: «عموما إذا كانت هناك مصلحة يقتضيها الوطن، فهي الالتزام بالدستور والقانون، ونحن لا نرى فيما اتفق عليه الإخوة في المؤتمر والمشترك أي مصلحة للوطن سوى تأجيل الأزمة أو تمديد عمرها ومحاولة الالتفاف على الدستور في صفقة ستؤلم الوطن وتقوده كما حصل في السابق عندما أجلت الانتخابات بعد الفترة الإنتقالية بعد الوحدة ودخلت اليمن في حرب أهلية، وهذا الأمر سيدخل اليمن في نفق مظلم ومعالم المستقبل فيه مجهولة تماما».
وأضاف الصيادي قائلا: «أدعو فخامة الرئيس إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة لإصلاح هذا الخطأ».
وحول ظاهرة توافق فكرة رفض تأجيل الانتخابات البرلمانية من قبل الأحزاب المتحالفة مع المؤتمر الشعبي (الحزب الحاكم) والحراك السياسي السلمي في المحافظات الجنوبية، قال الصيادي: «أولا لدينا خيارات مفتوحة ندرسها بتمعن حول التحالف مع المؤتمر الشعبي العام، وستقرر الأحزاب مستقبل وشكل التحالف مع المؤتمر الشعبي العام قريبا، أما عن تقارب فكرتنا في الرفض مع الحراك في الجنوب فهي تنطلق من المصلحة العامة للبلاد، وأنا أعتبر هذا الاتفاق خطأ ارتكب في حق الوطن والمواطن، وليس لنا أي علاقة بأحد ولكن غالبية أبناء الشعب يرفضون صفقة تأجيل الانتخابات».