> اعلن رئيس المحكمة الجنائية الدولية فيليب كيرش امس الثلاثاء ان القضاة قد يطلبون من مجلس الامن الدولي التدخل ان رفضت بعض الدول توقيف الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال الكندي فيليب كيرش اثناء لقاء مع الصحافيين في لاهاي «ان رفضت بعض الدول التعاون هناك نصوص تقول ان على المحكمة ان تعود» اما الى الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، او الى مجلس الامن الدولي «كما قد تكون الحالة هنا».

واضاف كيرش الذي يفترض ان يغادر أمس الثلاثاء مركزه كاول رئيس للمحكمة الجنائية الدولية بعد ست سنوات في هذا المنصب، «علينا اولا النظر الى ما يجري، كيف سترد الدول ومن ثم قد يكون هناك تحرك للقضاة».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في الرابع من مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور المنطقة التي تشهد حربا اهلية منذ 2003.. ويجري مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الوحيدة الدائمة المختصة بمحاكمة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة، بتحقيقات حول دارفور منذ 2005 بموجب قرار لمجلس الامن الدولي.

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية اي شرطة خاصة بها وهي تعتمد على ارادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تصدرها.. كما انه لا يمكنها محاكمة البشير غيابيا.

وقد طالب عدد من الدول الافريقية والعربية والصين التي تعد حليفا اقتصاديا مهما للسودان، بتعليق مذكرة التوقيف.

وقال كيرش «ان المحكمة وان تصرفت بافضل ما يمكن فانها ستعتمد دوما على الدعم العملي للدول»، مؤكدا «ان المسؤولية في انجاح عمل النظام على مستوى عملاني تقع على الدول، ومن ثم على المنظمات الدولية».

وذكر كيرش بان النص المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، او وثيقة روما، لا يمنح اي حصانة لرؤساء الدول.