الإصلاح يؤكد وقوفه مع المطالب السياسية والحقوقية لأبناء المحافظات الجنوبية
> صنعاء «الأيام» أنيس منصور:
> عقد التجمع اليمني للإصلاح دورته الثانية للمؤتمر العام الرابع أمس تحت شعار «النضال السلمي طريقنا للإصلاح الشامل» بمشاركة أربعة آلاف عضو من جميع المديريات والمحافظات.
وفي جلسته الثانية قدم الأخ محمد عبدالله اليدومي القائم بأعمال رئيس هيئة الإصلاح العليا تقريرا أشار فيه إلى أن «انعقاد الدورة الاعتيادية الثانية يأتي في ظل استمرار تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية العامة في البلاد، ويمثل انعقاد هذه الدورة تجسيدا لالتزام الإصلاح بنظامه الأساسي ولائحته العامة».
واحتوى التقرير على محورين الأول هو المحور التنظيمي للهيئة القضائية ومجلس الشورى والأمانة العامة ودوائر مكاتب الأمانة العامة وكتلة الإصلاح البرلمانية، فيما استعرض المحور الثاني قضايا النضال السلمي والحقوق والحريات والأوضاع الاقتصادية والقضية الجنوبية وقضية صعدة وإصلاح المنظومة الانتخابية والتشاور الوطني والقضايا الإقليمية والدولية ومتابعة تطورات الاحتقانات في المحافظات الجنوبية والحملات التضامنية مع الفنان فهد القرني والمعتقلين السياسيين وتوحيد الخطاب الإعلامي للمشترك وتأثيره على الرأي العام وإجبار السلطة على بعض الإصلاحات التي كان المشترك ينادي بها.
وتطرق التقرير إلى ما كشفته التقارير الرسمية والمحلية والدولية والجهات المهتمة بحقوق الإنسان والحجم الهائل للانتهاكات الإنسانية التي يكون الجناة فيها جهات رسمية وموظفون حكوميون، حيث تشير الإحصائيات إلى التصاعد المستمر في عدد المواطنين الذين يفقدون حياتهم لأسباب تتعلق بغياب العدالة وعدم الالتزام بالقانون والدستور وتأثير بعض النافذين على سير أعمال القضاء وسقوط عشرات القتلى بالرصاص الحي في الفعاليات السلمية كما حصل في منصة ردفان والهاشمي ومداهمة منازل الناشطين، وتعرض الكثير من المواطنين للاختفاء القسري والاختطاف، من بينهم قيادات حزبية وناشطون سياسيون وحقوقيون وصحفيون وفنانون على ذمة فعاليات سلمية، والاعتداءات الخطيرة التي تتحدث عنها الصحافة وتكشف عن انتهاكات يتعرض لها منتسبو القوات المسلحة والأمن من قبل بعض القيادات المنتصرة تحت مبرر العقاب العسكري وهي ممارسات لايقبلها دين ولا شرع وترفضها شريعة الإسلام والمواثيق الدولية وأعراف وتقاليد وعادات المجتمع.
وعن القضية الجنوبية قال التقرير: «لقد أنتجت سياسة التفرد وإقصاء شركاء الحياة السياسية التي انتهجتها السلطة خلال أكثر من عقد ونصف جملة من الاختلالات الخطيرة والشروخ الغائرة في الجسد الاجتماعي، ولم تكن انطلاقة الفعاليات الاحتجاجية لعشرات الآلاف من المتقاعدين في المحافظات الجنوبية وماتلاها من عراك حقوقي وسياسي إلا الوجه الأبرز لمخرجات تلك السياسات غير الرشيدة، لقد بدا لنا في الإصلاح من مختلف مواقعنا السياسية نصحنا السلطة وكم حذرنا من مغبة السياسات الخاطئة والقرارات الطائشة وإدارة الظهر لما تواجهه بلادنا من تحديات فكل ذي بصيرة لم تعميه المصالح الذتية والأطماع الشخصية كان بإمكانه أن يدرك حاجة بلادنا لبذل أقصى الجهد للمعالجات الصادقة والجادة التي من شأنها أن تقوي اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي وتسد الباب في وجه أعداء الأمة والشعب».
ومضى التقرير مخاطبا الحاضرين بقوله: «لقد ارتفع صوت مؤتمركم العام الأول في دورته الأولى في 24/سبتمبر/1994م وعبر مقرراته في بيانه الختامي داعيا الحكومة (لمعاجة آثار الحرب وإزالة مخلفاتها وتعمير المناطق المتضررة ويدعو الجميع للإسهام في عملية البناء والنظرة الى المستقبل بكل تفاؤل)، كما دعا إلى الاهتمام بمحافظات عدن -لحج - أبين - شبوة - حضرموت - المهرة - وإعطائها الأولوية في المشاريع والخدمات لتحسين أوضاعها، وحينما أقدمت السلطة لاسيما منذ منتصف التسعينات على تسييس الوظيفة العامة والتي جرت فيها حركة التقاعد القسري الكبير الذي شمل فيها عشرات الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية مدنيين وعسكريين بالإضافة إلى تعالي أصواتنا في الإصلاح منددة بذلك»، مشيرا بهذا الصدد إلى أن المؤتمر العام الثاني في بيان دورته الأولى في 8/أكتوبر/1998م، دعا كافة القوى الوطنية والشخصيات والاجتماعية لتشكيل لجنة وطنية للدفاع عن الذين يتم إبعادهم من الوظيفة العامة أو يتعرضون لممارسات تخالف الدستور والقانون ومقاضاة أي مسؤول يتعسف في استعمال السلطة ضد أبناء الشعب، كما ناشد المؤتمر مجلس النواب أن يقوم بمسئوليته الدستورية في هذا المجال.
وفي نفس السياق دعا المؤتمر العام الثالث إلى حماية الوحدة الوطنية، مؤكدا على احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في المساواة والعدل والحرية والثروة والتعليم وكافة الخدمات الضرورية وفي المشاركة السياسية دون مصادرة أو انتقاص أو إكراه تشكل صمام أمان للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، كما أدان إقصاء وإبعاد الموظفين غير المنتمين إلى أحزاب الحاكم وطالب بإعادة المبعدين إلى وظائفهم وإعطائهم كافة حقوقهم.. إن ذلك ليس إلا مجرد مثال يصح لنا معه القول: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لاحياة لمن تنادي».
وقال التقرير :«إن اللقاء المشترك وهو اليوم بما يشكله من تجسيد عملي طوعي للوحدة السياسية والوطنية يقف إلى جانب المطالب السياسية والحقوقية لأبناء المحافظات الجنوبية خصوصا وكل اليمنيين عموما ويرفض كل محاولات السلطة النيل من نشطاء الحراك السياسي الشعبي السلمي والطعن في وحديتهم، ويعد ذلك استخداما خاطئا لقضية الوحدة اليمنية التي تمثل خيارا نهائيا لكل اليمنيين وليست موضوعا مطروحا للمراجعة وإعادة النظر، فتحت سقفها يشدد - المشترك- على ضرورة النظر إلى الحراك في المحافظات الجنوبية كتعبير عن حاجة حقيقية لإصلاحات جذرية لمنظمومة الحكم على النحو الذي يعيد بناؤه على أساس الشراكة الوطنية في الحكم والثروة عبر المؤسسات الدستورية القائمة على دعامتي الديمقراطية واللامركزية بأوسع معانيها وأكمل صورها».
وأضاف التقرير قائلا: «إن وقوف الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك مع هذه المطالب العادلة يمثل صمام أمان حتى لاتخرج هذه المطالب عن سياقها السلمي والوطني وتتحول إلى خيارات أخرى تضر بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للوطن»، مؤكدا أن الإصلاح وباقي أحزاب اللقاء المشترك انطلقوا في هذه القضية من الموقف المبدئي المتمثل في ضرورة تعزيز نسيج الوحدة الوطنية والدفاع عن حقوقه».
وكان الأخ محمد عبدالله اليدومي، القائم بأعمال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، قد ألقى في الجلسة الافتتاحية للدورة كلمة، قال فيها: «لقد استفحلت الأزمات في مجمل أوضاعنا حلقاتها، وأطبقت بفكيها على حاضرنا ومستقبلنا وما لم تتداع كل القوى والقيادات السياسية والاجتماعية لكسر حلقات واستحكامات الأزمة فسيكتوي بنارها الجميع لا قدر الله، وبقدر ما يتطلب منها جميعا مستوى أرقى من التفاهم والتعاون فإنه وقبل كل شيء يقتضي من كل طرف من الأطراف السياسية والاجتماعية أن يطرح كل أجندته على الطاولة، بدرجة عالية من الشفافية والصدق، تسمح بإدارة حوار جاد ومسئول يفضي إلى ما من شأنه إخراج البلاد من أتون الأزمات القائمة».
ونوه اليدومي إلى أنه «كان بإمكان السلطة خلال الفترة الماضية أن توفر الأجواء والظروف لتحقيق ذلك أو تسهيل تحقيقه على الأقل ولكنها وبكل أسف تقاعست عن هذا الدور، الذي كان يمكن أن يجنب البلاد الكثير من الإشكالات، ويقطع الطريق أمام المشاريع المشبوهة، الأمر الذي تعاظمت فيه مسئولية المجتمع بكل مكوناته في تحمل أعباء التغيير السلمي الديمقراطي (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، وفي هذا السياق كان قرارُ النضال السلمي الذي انتهجنا والمشترك تعبيراً عن عزمنا وإصرارنا وتصميمنا على تلبية تطلعات شعبنا في التغيير السلمي الديمقراطي ، فقطار النضال السلمي تحرك ولن يتوقف بإذن الله حتى يتحقق الإصلاح السياسي والوطني الشامل والمنشود».
ونبه اليدومي إلى أن «النضال السلمي لا يعني السهولة والدعة»، مؤكدا أنه «بدون الاستعداد للتضحية وامتصاص الصدمة يتحول النضال السلمي إلى شكل من أشكال المهادنة مع الظلم والفساد، فالاستفزازات كثيرة ومحاولات الاستدراج إلى العنف وسرقة الجهود وتوظيفها من قبل المشروعات المشبوهة ستأخذ أشكالا عديدة مما يتطلب منا الكثير من اليقظة والحذر لا التجميد والتوقف».
وتحدث في الجلسة الافتتاحية النائب سلطان العتواني، رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، مشيرا إلى أن «المجلس الأعلى للقاء المشترك وهو يوقع على اتفاقية التمديد لمجلس النواب إنما كان ينطلق من حرصه على مصلحة الوطن واستقراره ويستجيب لصوت العقل الذي يتمنى أن يكون ناظما وضابطا لكل الحوارات القادمة لكن أحزاب اللقاء المشترك لن تقبل أن يكون العامان القادمان تمديدا لعمر الفساد والاختلالات والانتهاكات الصارخة لحقوق المواطن والوطن ونهب المال العام وتبديد الثروة الوطنية».
وقال العتواني:«إن أمامنا تحد سياسي ووطني حقيقي إلا أن التأجيل لا يعد حلا للأزمة والدعوة إلى مواجهة هذا التحدي ليست موجهة فقط لأطراف المشترك وكوادره ، وقواعده وأنصاره، وإنما هي موجهة أيضا للسلطة والحزب الحاكم، إننا ندعوهم بصدق وإخلاص إلى اغتنام الفرصة الوطنية التي أتاحتها مدة التأجيل للانتخابات وذلك من أجل تحقيق إصلاحات وطنية رئيسية في النظام الانتخابي والنظام السياسي، كما نفتح أمام أبناء الوطن فرصة أخرى لبناء الدولة واحترام ما قدمه الشعب من تضحيات جسام في سبيل قيام الثورة والوحدة والديمقراطية من أجل إنجاز هذا الهدف، ونحن من جهتنا سنكون ملتزمين بالعمل بروح الفريق الوطني من أجل هذه الإصلاحات وعلينا مسؤوليات أخرى سنتحملها تتمثل بالدفاع عن حقوق المواطنين والعمل على تحقيق مطالبهم بقدر ما نستطيع، وإخراجهم من الأزمة عبر السير بالتشاور الوطني على طريق الحوار الشامل وأمام قيامنا بهذه المسئولية الوطنية ندعو إخواننا في المؤتمر الشعبي العام أن يكونوا في مقدمة المشاركين في إخراج الوطن من أزماته».
إلى ذلك تحدث في الجلسة الافتتاحية صادق أمين أبوراس، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، فقال: «إن الأفق الذي تجاذبت عليه تجاربنا الوطنية هو نفسه الذي راهنت عليه قيادة المؤتمر الشعبي العام في رسم أطر الشراكة الديمقراطية مع مختلف القوى السياسية وحتى يومنا هذا والقائم على مبدأ التحاور والتشاور في سبيل بلوغ الأهداف الوطنية المتوخاه من العملية الديمقراطية». وأضاف قائلا: «لقد حافظ المؤتمر الشعبي العام على نفسه الطويل في ذلك ولم تمنعه الإشكاليات والتباينات في وجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بموضوع الانتخابات من التعاطي بمزيد من الشفافية وبمزيد من الديمقراطية إيمانا من المؤتمر بأن أخطاء الديمقراطية لا يمكن إصلاحها إلا بمزيد من الديمقراطية والشفافية والتنازلات التي تكفل بلوغ حالة التوافق المنشودة التي تسهم في تعزيز السلام الوطني والأمن الاجتماعي».
وقال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام: «لعل ما لا يمكن إغفاله في هذا الإطار هو الدور المشهود لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح- حفظه الله- الذي يمثل مدرسة الحكمة اليمانية لما يتمتع به من حنكة ومهارات حوارية وسعة صدر في استيعاب التطورات واحتواء الخلافات والتوافق بين الأفكار والرؤى والمقترحات، فدعا قيادة المؤتمر وأحزاب للقاء المشترك للاجتماع تحت رعايته انطلاقا من نظرته العادلة والمسؤولة لجميع القوى السياسية دونما تحيز أو تمييز باعتباره رئيسا لكل اليمنيين، وهو الأمر الذي توصل من خلاله الجميع إلى اتفاق بشأن تأجيل الانتخابات لإتاحة فرصة أكبر لمختلف الأطياف للتفاهم بشأن القضايا موضوع الإشكالية».
وفي جلسته الثانية قدم الأخ محمد عبدالله اليدومي القائم بأعمال رئيس هيئة الإصلاح العليا تقريرا أشار فيه إلى أن «انعقاد الدورة الاعتيادية الثانية يأتي في ظل استمرار تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية العامة في البلاد، ويمثل انعقاد هذه الدورة تجسيدا لالتزام الإصلاح بنظامه الأساسي ولائحته العامة».
واحتوى التقرير على محورين الأول هو المحور التنظيمي للهيئة القضائية ومجلس الشورى والأمانة العامة ودوائر مكاتب الأمانة العامة وكتلة الإصلاح البرلمانية، فيما استعرض المحور الثاني قضايا النضال السلمي والحقوق والحريات والأوضاع الاقتصادية والقضية الجنوبية وقضية صعدة وإصلاح المنظومة الانتخابية والتشاور الوطني والقضايا الإقليمية والدولية ومتابعة تطورات الاحتقانات في المحافظات الجنوبية والحملات التضامنية مع الفنان فهد القرني والمعتقلين السياسيين وتوحيد الخطاب الإعلامي للمشترك وتأثيره على الرأي العام وإجبار السلطة على بعض الإصلاحات التي كان المشترك ينادي بها.
وتطرق التقرير إلى ما كشفته التقارير الرسمية والمحلية والدولية والجهات المهتمة بحقوق الإنسان والحجم الهائل للانتهاكات الإنسانية التي يكون الجناة فيها جهات رسمية وموظفون حكوميون، حيث تشير الإحصائيات إلى التصاعد المستمر في عدد المواطنين الذين يفقدون حياتهم لأسباب تتعلق بغياب العدالة وعدم الالتزام بالقانون والدستور وتأثير بعض النافذين على سير أعمال القضاء وسقوط عشرات القتلى بالرصاص الحي في الفعاليات السلمية كما حصل في منصة ردفان والهاشمي ومداهمة منازل الناشطين، وتعرض الكثير من المواطنين للاختفاء القسري والاختطاف، من بينهم قيادات حزبية وناشطون سياسيون وحقوقيون وصحفيون وفنانون على ذمة فعاليات سلمية، والاعتداءات الخطيرة التي تتحدث عنها الصحافة وتكشف عن انتهاكات يتعرض لها منتسبو القوات المسلحة والأمن من قبل بعض القيادات المنتصرة تحت مبرر العقاب العسكري وهي ممارسات لايقبلها دين ولا شرع وترفضها شريعة الإسلام والمواثيق الدولية وأعراف وتقاليد وعادات المجتمع.
وعن القضية الجنوبية قال التقرير: «لقد أنتجت سياسة التفرد وإقصاء شركاء الحياة السياسية التي انتهجتها السلطة خلال أكثر من عقد ونصف جملة من الاختلالات الخطيرة والشروخ الغائرة في الجسد الاجتماعي، ولم تكن انطلاقة الفعاليات الاحتجاجية لعشرات الآلاف من المتقاعدين في المحافظات الجنوبية وماتلاها من عراك حقوقي وسياسي إلا الوجه الأبرز لمخرجات تلك السياسات غير الرشيدة، لقد بدا لنا في الإصلاح من مختلف مواقعنا السياسية نصحنا السلطة وكم حذرنا من مغبة السياسات الخاطئة والقرارات الطائشة وإدارة الظهر لما تواجهه بلادنا من تحديات فكل ذي بصيرة لم تعميه المصالح الذتية والأطماع الشخصية كان بإمكانه أن يدرك حاجة بلادنا لبذل أقصى الجهد للمعالجات الصادقة والجادة التي من شأنها أن تقوي اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي وتسد الباب في وجه أعداء الأمة والشعب».
ومضى التقرير مخاطبا الحاضرين بقوله: «لقد ارتفع صوت مؤتمركم العام الأول في دورته الأولى في 24/سبتمبر/1994م وعبر مقرراته في بيانه الختامي داعيا الحكومة (لمعاجة آثار الحرب وإزالة مخلفاتها وتعمير المناطق المتضررة ويدعو الجميع للإسهام في عملية البناء والنظرة الى المستقبل بكل تفاؤل)، كما دعا إلى الاهتمام بمحافظات عدن -لحج - أبين - شبوة - حضرموت - المهرة - وإعطائها الأولوية في المشاريع والخدمات لتحسين أوضاعها، وحينما أقدمت السلطة لاسيما منذ منتصف التسعينات على تسييس الوظيفة العامة والتي جرت فيها حركة التقاعد القسري الكبير الذي شمل فيها عشرات الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية مدنيين وعسكريين بالإضافة إلى تعالي أصواتنا في الإصلاح منددة بذلك»، مشيرا بهذا الصدد إلى أن المؤتمر العام الثاني في بيان دورته الأولى في 8/أكتوبر/1998م، دعا كافة القوى الوطنية والشخصيات والاجتماعية لتشكيل لجنة وطنية للدفاع عن الذين يتم إبعادهم من الوظيفة العامة أو يتعرضون لممارسات تخالف الدستور والقانون ومقاضاة أي مسؤول يتعسف في استعمال السلطة ضد أبناء الشعب، كما ناشد المؤتمر مجلس النواب أن يقوم بمسئوليته الدستورية في هذا المجال.
وفي نفس السياق دعا المؤتمر العام الثالث إلى حماية الوحدة الوطنية، مؤكدا على احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في المساواة والعدل والحرية والثروة والتعليم وكافة الخدمات الضرورية وفي المشاركة السياسية دون مصادرة أو انتقاص أو إكراه تشكل صمام أمان للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، كما أدان إقصاء وإبعاد الموظفين غير المنتمين إلى أحزاب الحاكم وطالب بإعادة المبعدين إلى وظائفهم وإعطائهم كافة حقوقهم.. إن ذلك ليس إلا مجرد مثال يصح لنا معه القول: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لاحياة لمن تنادي».
وقال التقرير :«إن اللقاء المشترك وهو اليوم بما يشكله من تجسيد عملي طوعي للوحدة السياسية والوطنية يقف إلى جانب المطالب السياسية والحقوقية لأبناء المحافظات الجنوبية خصوصا وكل اليمنيين عموما ويرفض كل محاولات السلطة النيل من نشطاء الحراك السياسي الشعبي السلمي والطعن في وحديتهم، ويعد ذلك استخداما خاطئا لقضية الوحدة اليمنية التي تمثل خيارا نهائيا لكل اليمنيين وليست موضوعا مطروحا للمراجعة وإعادة النظر، فتحت سقفها يشدد - المشترك- على ضرورة النظر إلى الحراك في المحافظات الجنوبية كتعبير عن حاجة حقيقية لإصلاحات جذرية لمنظمومة الحكم على النحو الذي يعيد بناؤه على أساس الشراكة الوطنية في الحكم والثروة عبر المؤسسات الدستورية القائمة على دعامتي الديمقراطية واللامركزية بأوسع معانيها وأكمل صورها».
وأضاف التقرير قائلا: «إن وقوف الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك مع هذه المطالب العادلة يمثل صمام أمان حتى لاتخرج هذه المطالب عن سياقها السلمي والوطني وتتحول إلى خيارات أخرى تضر بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للوطن»، مؤكدا أن الإصلاح وباقي أحزاب اللقاء المشترك انطلقوا في هذه القضية من الموقف المبدئي المتمثل في ضرورة تعزيز نسيج الوحدة الوطنية والدفاع عن حقوقه».
وكان الأخ محمد عبدالله اليدومي، القائم بأعمال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، قد ألقى في الجلسة الافتتاحية للدورة كلمة، قال فيها: «لقد استفحلت الأزمات في مجمل أوضاعنا حلقاتها، وأطبقت بفكيها على حاضرنا ومستقبلنا وما لم تتداع كل القوى والقيادات السياسية والاجتماعية لكسر حلقات واستحكامات الأزمة فسيكتوي بنارها الجميع لا قدر الله، وبقدر ما يتطلب منها جميعا مستوى أرقى من التفاهم والتعاون فإنه وقبل كل شيء يقتضي من كل طرف من الأطراف السياسية والاجتماعية أن يطرح كل أجندته على الطاولة، بدرجة عالية من الشفافية والصدق، تسمح بإدارة حوار جاد ومسئول يفضي إلى ما من شأنه إخراج البلاد من أتون الأزمات القائمة».
ونوه اليدومي إلى أنه «كان بإمكان السلطة خلال الفترة الماضية أن توفر الأجواء والظروف لتحقيق ذلك أو تسهيل تحقيقه على الأقل ولكنها وبكل أسف تقاعست عن هذا الدور، الذي كان يمكن أن يجنب البلاد الكثير من الإشكالات، ويقطع الطريق أمام المشاريع المشبوهة، الأمر الذي تعاظمت فيه مسئولية المجتمع بكل مكوناته في تحمل أعباء التغيير السلمي الديمقراطي (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، وفي هذا السياق كان قرارُ النضال السلمي الذي انتهجنا والمشترك تعبيراً عن عزمنا وإصرارنا وتصميمنا على تلبية تطلعات شعبنا في التغيير السلمي الديمقراطي ، فقطار النضال السلمي تحرك ولن يتوقف بإذن الله حتى يتحقق الإصلاح السياسي والوطني الشامل والمنشود».
ونبه اليدومي إلى أن «النضال السلمي لا يعني السهولة والدعة»، مؤكدا أنه «بدون الاستعداد للتضحية وامتصاص الصدمة يتحول النضال السلمي إلى شكل من أشكال المهادنة مع الظلم والفساد، فالاستفزازات كثيرة ومحاولات الاستدراج إلى العنف وسرقة الجهود وتوظيفها من قبل المشروعات المشبوهة ستأخذ أشكالا عديدة مما يتطلب منا الكثير من اليقظة والحذر لا التجميد والتوقف».
وتحدث في الجلسة الافتتاحية النائب سلطان العتواني، رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، مشيرا إلى أن «المجلس الأعلى للقاء المشترك وهو يوقع على اتفاقية التمديد لمجلس النواب إنما كان ينطلق من حرصه على مصلحة الوطن واستقراره ويستجيب لصوت العقل الذي يتمنى أن يكون ناظما وضابطا لكل الحوارات القادمة لكن أحزاب اللقاء المشترك لن تقبل أن يكون العامان القادمان تمديدا لعمر الفساد والاختلالات والانتهاكات الصارخة لحقوق المواطن والوطن ونهب المال العام وتبديد الثروة الوطنية».
وقال العتواني:«إن أمامنا تحد سياسي ووطني حقيقي إلا أن التأجيل لا يعد حلا للأزمة والدعوة إلى مواجهة هذا التحدي ليست موجهة فقط لأطراف المشترك وكوادره ، وقواعده وأنصاره، وإنما هي موجهة أيضا للسلطة والحزب الحاكم، إننا ندعوهم بصدق وإخلاص إلى اغتنام الفرصة الوطنية التي أتاحتها مدة التأجيل للانتخابات وذلك من أجل تحقيق إصلاحات وطنية رئيسية في النظام الانتخابي والنظام السياسي، كما نفتح أمام أبناء الوطن فرصة أخرى لبناء الدولة واحترام ما قدمه الشعب من تضحيات جسام في سبيل قيام الثورة والوحدة والديمقراطية من أجل إنجاز هذا الهدف، ونحن من جهتنا سنكون ملتزمين بالعمل بروح الفريق الوطني من أجل هذه الإصلاحات وعلينا مسؤوليات أخرى سنتحملها تتمثل بالدفاع عن حقوق المواطنين والعمل على تحقيق مطالبهم بقدر ما نستطيع، وإخراجهم من الأزمة عبر السير بالتشاور الوطني على طريق الحوار الشامل وأمام قيامنا بهذه المسئولية الوطنية ندعو إخواننا في المؤتمر الشعبي العام أن يكونوا في مقدمة المشاركين في إخراج الوطن من أزماته».
إلى ذلك تحدث في الجلسة الافتتاحية صادق أمين أبوراس، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، فقال: «إن الأفق الذي تجاذبت عليه تجاربنا الوطنية هو نفسه الذي راهنت عليه قيادة المؤتمر الشعبي العام في رسم أطر الشراكة الديمقراطية مع مختلف القوى السياسية وحتى يومنا هذا والقائم على مبدأ التحاور والتشاور في سبيل بلوغ الأهداف الوطنية المتوخاه من العملية الديمقراطية». وأضاف قائلا: «لقد حافظ المؤتمر الشعبي العام على نفسه الطويل في ذلك ولم تمنعه الإشكاليات والتباينات في وجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بموضوع الانتخابات من التعاطي بمزيد من الشفافية وبمزيد من الديمقراطية إيمانا من المؤتمر بأن أخطاء الديمقراطية لا يمكن إصلاحها إلا بمزيد من الديمقراطية والشفافية والتنازلات التي تكفل بلوغ حالة التوافق المنشودة التي تسهم في تعزيز السلام الوطني والأمن الاجتماعي».
وقال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام: «لعل ما لا يمكن إغفاله في هذا الإطار هو الدور المشهود لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح- حفظه الله- الذي يمثل مدرسة الحكمة اليمانية لما يتمتع به من حنكة ومهارات حوارية وسعة صدر في استيعاب التطورات واحتواء الخلافات والتوافق بين الأفكار والرؤى والمقترحات، فدعا قيادة المؤتمر وأحزاب للقاء المشترك للاجتماع تحت رعايته انطلاقا من نظرته العادلة والمسؤولة لجميع القوى السياسية دونما تحيز أو تمييز باعتباره رئيسا لكل اليمنيين، وهو الأمر الذي توصل من خلاله الجميع إلى اتفاق بشأن تأجيل الانتخابات لإتاحة فرصة أكبر لمختلف الأطياف للتفاهم بشأن القضايا موضوع الإشكالية».