> تقدمت الدول الإسلامية الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمشروع قرار يهدف الى «مكافحة التشهير بالأديان» وهو المفهوم الذي ترفضه بشدة الدول الغربية.

ويرى مشروع القرار الذي قدمته الأربعاء باكستان باسم منظمة المؤتمر الإسلامي أن التشهير بالأديان يشكل «إهانة خطرة للكرامة البشرية» من شأنها ان تؤدي بالخصوص «إلى الحث على الكراهية الدينية وإلى العنف».

ويحذر مشروع القرار الذي قدم في إطار الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان بالخصوص من «التداعيات الخطيرة لظاهرة كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا)» ويعرب عن القلق من كون الإسلام «يُربط بشكل متواتر وخاطئ بانتهاك حقوق الإنسان والإرهاب».

ويندد «بتكثيف حملة تشهير عامة» ضد الإسلام تشمل «مراقبة انتقائية على أسس عرقية ودينية للأقليات المسلمة» إثر اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

كما يعرب مشروع القرار عن «القلق» إزاء بث «صور سلبية لبعض الأديان في وسائل الإعلام» في إشارة إلى قضية الرسوم المسيئة للنبي محمد [ في 2005.

وينص مشروع القرار على إن «الأديان كافة (تشكل) إسهاما ثمينا في الحضارة المعاصرة». وستتم مناقشة مشروع القرار من قبل الأعضاء الـ47 لمجلس حقوق الإنسان بهدف تبنيه في اليومين الأخيرين للدورة الحالية للمجلس، أي في 26 و27 مارس الحالي.

غير أن بعض المراقبين أشاروا إلى احتمال سحب المشروع من قبل مقدميه في حال لم يحصل إجماع حول هذا الأمر الذي يثير نقاشات محتدمة في الأمم المتحدة منذ أشهر.

وفي سياق التحضير لمؤتمر «دوربان 2» لمناهضة العنصرية الذي سيعقد نهاية أبريل بجنيف، عارضت الدول الغربية إدراج مفهوم «التشهير بالأديان» الذي ترغب دول منظمة المؤتمر الإسلامي في تضمينه في الوثيقة النهائية المقدمة للمؤتمر.

بل أن بعض الدول الأوروبية هددت بالانسحاب من المؤتمر إذا لم تتراجع دول منظمة المؤتمر الإسلامي (57 بلدا) عن موقفها.