> اسقطت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما أمس الجمعة مصطلح "مقاتل عدو" واتخذت القانون الدولي كأساس لاحتجاز المشتبه بتورطهم في الارهاب في سجن جوانتانامو في حين تعمل على اغلاق المنشأة.

وقالت وزارة العدل الامريكية انها قدمت اوراق محكمة تبين تخليها عن معايير الاحتجاز في ظل ادارة بوش وقالت ان من يقدمون دعما "مهما" فقط للقاعدة او طالبان سيعتبرون من الممكن احتجازهم.

وقال وزير العدل اريك هولدر في بيان "فيما نعمل تجاه تطوير سياسة جديدة لحكم المحتجزين.. من الاساسي أن نعمل باسلوب يقوي أمننا القومي ويتوافق مع قيمنا ويحكمه القانون."

وأضاف "التغيير الذي قمنا به اليوم يلتزم بكل هذه المعايير وسيجعل أمتنا أقوى."

وعلى العكس من الحكم في ظل الرئيس السابق جورج بوش الذي سعى بدرجة كبيرة إلى توسيع السلطات الرئاسية أثناء توليه منصبه لا تعتمد سياسة الاحتجاز الجديدة على سلطات الرئيس كقائد عام للقوات المسلحة لاحتجاز المشتبه بتورطهم في الارهاب في جوانتانامو.

وكانت هذه السياسة مثار معارك قانونية متعددة وصدرت بشأنها أحكام للمحكمة العليا التي انتقدت إدارة بوش.

وبدلا من ذلك قالت وزارة العدل ان السياسة الجديدة "تعتمد على القوانين الدولية للحرب لتفعيل السلطة القانونية التي يمنحها الكونجرس."

وأضافت "انها تنص على أن الأفراد الذين دعموا القاعدة أو طالبان من الممكن احتجازهم فقط إذا كان الدعم مهما. وهي لا تستخدم مصطلح (المقاتل العدو)."

وقالت الوزارة إنها أبلغت المحكمة أن إدارة اوباما تراجع سياسة الاحتجاز بأكملها كجزء من خطتها لإغلاق السجن في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو بكوبا وان إدخال تحسينات إضافية على السياسات أمر وارد. رويترز