نقابة المتقاعدين بعدن تناشد وزارة الخدمة تصحيح أخطاء ومعالجة قضايا المتقاعدين
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجهت النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين - عدن مذكرة مناشدة عبر «الأيام» إلى الأخ د. يحيى الشعيبي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، جاء فيها:
«نشكر جهودكم وجهود وزارتكم ونأمل المزيد من التوجيهات لحل مشاكل المتقاعدين وقضاياهم بشأن التسكين في هيكل الأجور وإعطائهم حقهم في الاستراتيجية الأولى والثانية، رغم أن الكثير منهم لم يستلموا حقهم حتى يومنا هذا إلا أن الأمل كبير في أن يتحصلوا على حقوقهم بالشكل الصحيح والقانوني، وأن تكون هناك أسس لمعالجة تلك القضايا. ولقد سررنا بتوجيهات الأخ نائب الوزير الأخ نبيل شمسان حول تشكيل لجنة في عدن للبت في قضايا تظلمات المتقاعدين وأن يكون الباب مفتوحا لقبول تلك القضايا وحل قضايا الآخرين الذين لم يمنحوا الاستراتيجية الأولى والثانية من المتقاعدين والقضايا التي عليها استفسارات.
ولكون الأمر يهمنا كمتقاعدين كما تهمنا مصلحة المتقاعدين، وبما أن الذين استلموا الاستراتيجية للمرحلتين الأولى والثانية وقعت عليهم أخطاء في احتساب الاستراتيجية الأولى.
وهنا أورد لشخصكم الكريم ولمن يهمه الأمر في الوزارة والهيئة وفي الجمعيات والنقابات ولكل المهتمين بالمتقاعدين وقضاياهم توضيحا بعد دراسة واستفسارات الجهات المعنية بالأمر بشأن استراتيجية الأجور المرحلة الأولى وكيفية احتسابها وكذا الطريقة التي تم بها تسكين المتقاعدين.
الاستراتيجية الأولى للأجور لم تحسب بالشكل الصحيح، حيث حرم الكثيرون من حقهم، وعند الاحتساب فإن الزيادات التي تحصل عليها المتقاعدون وهم في المعاش خلال 12 عاما الماضية اعتبرت (علاوة) وهذه الزيادات جاءت وفقا لقانون المادة (63) من القانون رقم (25) لسنة 1991م والتي تنص على أن يمنح المتقاعدون وأسر المتوفين (50%)من أية زيادات تطرأ على جدول المرتبات أو بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة، وتلزم الخزانة العامة وجهة العمل بتوريد المبالغ عن هذه الزيادات سنويا للهيئة.
وهذه الزيادات التي يتحصل عليها بواقع (50 %) والموظف بواقع (100 %) لم تكن علاوة، بل زيادة مكتسبة وفقا للقانون.. وللأسف احتسبت علاوة عند معالجة الاستراتيجية الأولى للأجور للمتقاعدين وخصمت من استراتيجية الأجور للمتقاعدين دون أي حق شرعي، ومازالت تدون كعلاوة في دفتر المعاش للمتقاعد وهذا هو الخطأ الأكبر.
وهنا الهيئة العامة للتأمينات تسمي هذه الزيادات (علاوة) والتي بالأساس تعتبر زيادة وفقا للمادة (63) للقانون رقم (25) لعام 1991م.
ومن هذا المنطلق نؤكد أنه ليس للمتقاعد أية علاوة، وإنما هو حق مكتسب قانوني.
في آخر حديثنا نأمل من اللجنة المكلفة أخيرا إعادة مراجعة تظلمات المتقاعدين العمل المنصف الذي يراعى منه إعادة قراءة ملفاتهم ومراجعة خدماتهم وخبراتهم لتصحيح ما سقط سهوا وغير متعمد لضمان الاحتساب الصحيح والتسوية العادلة للمتقاعد.. حيث ظهرت بعض عيوب التسكين السابق بأن هبطت درجة البعض المكتسبة لسنوات خدمتهم الطويلة بدلا من ترفيعها أو الحفاظ عليها.. وبما كانت تلك الهفوات غير المقصودة من قبل اللجنة التي عزت تلك الأخطاء بأن اللجنة لم تمد بالوثائق المساعدة لعملها والتي نرى أنها ليست بالضرورة بحيث اكتسب المتقاعد درجته بعد خدمة طويلة خرج بها إلى المعاش.. ومن البديهي أن الدرجات المكتسبة وفقا لقانون الخدمة المدنية لاتمس ولاتخفض، وأن تكون هناك أسس للمعالجة وكفى بالمتقاعدين معاناة.
وقد أتى إلى مسامعنا أن اللجنة تعاني من عدم وجود أسس في كيفية معالجة هذه التظلمات، إضافة إلى عدم توفر الإمكانيات اللازمة لتسيير أعمالها مما جعل عملها عسيرا، حيث انقضت 3 أسابيع دون إنجاز شيء ومن الممكن أن يتوقف عمل هذه اللجنة .
نأمل منكم التوجيهات في تصحيح تلك الأخطاء وحل قضايا المتقاعدين».
«نشكر جهودكم وجهود وزارتكم ونأمل المزيد من التوجيهات لحل مشاكل المتقاعدين وقضاياهم بشأن التسكين في هيكل الأجور وإعطائهم حقهم في الاستراتيجية الأولى والثانية، رغم أن الكثير منهم لم يستلموا حقهم حتى يومنا هذا إلا أن الأمل كبير في أن يتحصلوا على حقوقهم بالشكل الصحيح والقانوني، وأن تكون هناك أسس لمعالجة تلك القضايا. ولقد سررنا بتوجيهات الأخ نائب الوزير الأخ نبيل شمسان حول تشكيل لجنة في عدن للبت في قضايا تظلمات المتقاعدين وأن يكون الباب مفتوحا لقبول تلك القضايا وحل قضايا الآخرين الذين لم يمنحوا الاستراتيجية الأولى والثانية من المتقاعدين والقضايا التي عليها استفسارات.
ولكون الأمر يهمنا كمتقاعدين كما تهمنا مصلحة المتقاعدين، وبما أن الذين استلموا الاستراتيجية للمرحلتين الأولى والثانية وقعت عليهم أخطاء في احتساب الاستراتيجية الأولى.
وهنا أورد لشخصكم الكريم ولمن يهمه الأمر في الوزارة والهيئة وفي الجمعيات والنقابات ولكل المهتمين بالمتقاعدين وقضاياهم توضيحا بعد دراسة واستفسارات الجهات المعنية بالأمر بشأن استراتيجية الأجور المرحلة الأولى وكيفية احتسابها وكذا الطريقة التي تم بها تسكين المتقاعدين.
الاستراتيجية الأولى للأجور لم تحسب بالشكل الصحيح، حيث حرم الكثيرون من حقهم، وعند الاحتساب فإن الزيادات التي تحصل عليها المتقاعدون وهم في المعاش خلال 12 عاما الماضية اعتبرت (علاوة) وهذه الزيادات جاءت وفقا لقانون المادة (63) من القانون رقم (25) لسنة 1991م والتي تنص على أن يمنح المتقاعدون وأسر المتوفين (50%)من أية زيادات تطرأ على جدول المرتبات أو بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة، وتلزم الخزانة العامة وجهة العمل بتوريد المبالغ عن هذه الزيادات سنويا للهيئة.
وهذه الزيادات التي يتحصل عليها بواقع (50 %) والموظف بواقع (100 %) لم تكن علاوة، بل زيادة مكتسبة وفقا للقانون.. وللأسف احتسبت علاوة عند معالجة الاستراتيجية الأولى للأجور للمتقاعدين وخصمت من استراتيجية الأجور للمتقاعدين دون أي حق شرعي، ومازالت تدون كعلاوة في دفتر المعاش للمتقاعد وهذا هو الخطأ الأكبر.
وهنا الهيئة العامة للتأمينات تسمي هذه الزيادات (علاوة) والتي بالأساس تعتبر زيادة وفقا للمادة (63) للقانون رقم (25) لعام 1991م.
ومن هذا المنطلق نؤكد أنه ليس للمتقاعد أية علاوة، وإنما هو حق مكتسب قانوني.
في آخر حديثنا نأمل من اللجنة المكلفة أخيرا إعادة مراجعة تظلمات المتقاعدين العمل المنصف الذي يراعى منه إعادة قراءة ملفاتهم ومراجعة خدماتهم وخبراتهم لتصحيح ما سقط سهوا وغير متعمد لضمان الاحتساب الصحيح والتسوية العادلة للمتقاعد.. حيث ظهرت بعض عيوب التسكين السابق بأن هبطت درجة البعض المكتسبة لسنوات خدمتهم الطويلة بدلا من ترفيعها أو الحفاظ عليها.. وبما كانت تلك الهفوات غير المقصودة من قبل اللجنة التي عزت تلك الأخطاء بأن اللجنة لم تمد بالوثائق المساعدة لعملها والتي نرى أنها ليست بالضرورة بحيث اكتسب المتقاعد درجته بعد خدمة طويلة خرج بها إلى المعاش.. ومن البديهي أن الدرجات المكتسبة وفقا لقانون الخدمة المدنية لاتمس ولاتخفض، وأن تكون هناك أسس للمعالجة وكفى بالمتقاعدين معاناة.
وقد أتى إلى مسامعنا أن اللجنة تعاني من عدم وجود أسس في كيفية معالجة هذه التظلمات، إضافة إلى عدم توفر الإمكانيات اللازمة لتسيير أعمالها مما جعل عملها عسيرا، حيث انقضت 3 أسابيع دون إنجاز شيء ومن الممكن أن يتوقف عمل هذه اللجنة .
نأمل منكم التوجيهات في تصحيح تلك الأخطاء وحل قضايا المتقاعدين».