رئيس لجنة الخدمات بمحلي الضالع يقدم استقالته إلى المحافظ احتجاجا على ما وصفه بالفساد الإداري والمالي
> الضالع «الأيام» خاص:
> علم أمس الأول أن المحامي محسن ناجي محمد رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي لمحافظة الضالع قدم إلى الأخ علي قاسم طالب محافظ الضالع مذكرة ضمنها استقالته من عضوية الهيئة الإدارية للمجلس المحلي.
وأرجع المحامي محسن ناجي محمد، استقالته الى عدد من الأسباب منها عدم تنفيذ قرارات المجلس المحلي الصادرة فيما يخص إصلاح مكاتب صندوق الشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية والتربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة، إضافة إلى عدم وضع خطة لمواجهة الجفاف في مياه الشرب في عدد من مديريات المحافظة ولاسيما مديرية جحاف التي يستنزف حوضها المائي.
وجاء في المذكرة التي حصلت «الأيام» على نسخة منها :
«أولا: أتقدم باستقالتي إليكم بعد أن بات واضحا مما جرى في اجتماع الهيئة الإدارية بتاريخ 10/3/2009، حينما تقدمت بورقة بهدف الإصلاح الإداري والمالي للإدارة المحلية والمجلس المحلي ومتابعة تنفيذ قرار المجلس المحلي في دورته الثانية والثالثة والرابعة، فيما يخص مكاتب الخدمة والتربية والصحة والثقافة بعد أن امتلك المجلس المحلي وهيئاته الإدارية البيانات الواضحة والدقيقة عن أوضاع تلك المكاتب، ثم كانت المفاجأة في الاجتماع الذي دعيتم إليه في تاريخ 2009/3/11 الساعة التاسعة في المعهد الصحي مع مدير عام مكتب الصحة ومدراء مكاتب الصحة في المديريات ومدير مستشفى النصر الضالع، حيث كان الهدف من ذلك الاجتماع هو التأكد من تنفيذ قرارات المجلس المحلي فيما يخص مكتب الصحة والسكان، حيث قدم مدير عام مكتب الصحة تقريرا تفصيليا يؤكد صحة ما جاء في تقرير اللجنة إلا أن المفاجأة حدثت حينما قمتم بشن حملة على التقرير، وعلى اللجنة وقلتم بالحرف الواحد إن اثنين من أعضاء المجلس انسحبوا من قاعة المجلس حينما اعترض أحد أعضاء الهيئة الإدارية على تقرير اللجنة، مع أنكم قد صادقتم فلا يجوز لكم أن تعترضوا عليه، ولكن اتضح لنا أن طريقنا مختلف هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أننا عندما جئنا إلى المجلس لم نأت للبحث عن مصالح أو امتيازات أو وجاهات وإنما جئنا كرجال تنمية لجميع سكان المحافظة بدون استثناء.
وقد تقدمنا بورقة إليكم وإلى الهيئة الإدارية والذي سنرفقها بهذه الاستقالة.
ثانيا: لقد طرحنا مرارا وتكرارا أمام الهيئة الإدارية وأماكم وأمام المجلس المحلي أن المحافظة تحتاج إلى وضع خطة تنموية إدارية ومالية، ولكن للأسف الشديد وكأننا نتكلم في قربة وحددنا تلك الخطة في الجوانب التالية:
1- تنفيذ قرارات المجلس المحلي الصادرة وإدارته الأولى والثانية والثالثة والرابعة فيما يخص إصلاح المكاتب التالية: صندوق الشؤون الاجتماعية، الخدمة المدنية، التربية والتعليم، الصحة، الأوقاف، الثقافة الذي ينخرها الفساد كل يوم وشكلت لها لجان من قبل المجلس وصادق المجلس على الملاحظات والتوصيات الصادرة من قبل اللجان وأصدر بذلك قرارات ولكنها لم تنفذ حتى الآن.
2- وضع خطة لمواجهة الجفاف في مياه الشرف في مديرية جحاف بالدرجة الأولى والأزراق والشعيب والحشاء وكذلك مديرية الضالع التي يستنزف حوضها المائي كل يوم من خلال الآبار الخاصة التي بجانبها وكذلك الصرف الصحي في مديرية الضالع وقعطبة ودمت وجبن، حيث أصبحت هذه المدن تسبح بمياه الصرف الصحي وتحولت المياه إلى بؤرة لتجمع البعوض ونشر الأمراض المختلفة كالملاريا والسل وغيرها من الأمراض الذي يعانيها أطفال ونساء وشيوخ وشباب تلك المدن.
3- لقد اتخذ المجلس المحلي أكثر من قرار لمركزة صندوق النظافة والتحسين ماليا وإداريا، حيث إن جميع العاملين أو أغلبهم متعاقدين ولهم أكثر من 12 - 13 سنة، بينما أن جميع العاملين المتعاقدين في جميع الصناديق قد تم توظيفهم.
4- إن محافظة الضالع ابتداء من الإدارة المحلية والمجلس المحلي لم توجد لديها أي قاعدة بيانات سواء من حيث المشاريع التنموية أو الموارد المالية المحلية، حيث اتخذ المجلس المحلي عدة قرارات بتشكيل لجان لحصر الموارد المحلية من أموال ثابتة ومنقولة باعتبارها المصدر الأساسي في تمويل الخطط الاستثمارية في المحافظة.
ومنذ أن دخلنا المجلس المحلي منذ 2006م وحتى الآن ونحن نصيح «إن الموارد المحلية في المحافظة مستباحة»، وهذا ناتج عن عدم تنفيذ المكتب التنفيذي لقرار المجلس المحلي الذي ألزمه بتشكيل لجنة فنية للقيام بالمسح الشامل للاحتياجات المحلية التنموية في كل مديرية ومواردها المالية وتقديم المساعدة لها في وضع خطة للموازنة ولكن لم يقم المكتب بتنفيذ هذا القرار، وقد أثبت ذلك حينما ناقشت الهيئة الإدارية البرنامج الاستثماري لعام 2008م مع الهيئات الإدارية في المديريات وكذلك المكتب التنفيذي في المحافظة بأن المكتب التنفيذي في المحافظة لم يعرف شيئا عن المشاريع الاستثمارية في المديريات، وهذا ناتج عن غياب التنسيق والرقابة بين المكتب التنفيذي في المحافظة والمكاتب التنفيذية في المديريات، كما لاحظنا ذلك من خلال البرنامج الاستثماري لعام 2009م، حيث وجدنا أن هذا البرنامج قد أتى دون أي دور للجنة الخطة والموازنة في المحافظة فيه.
وقد كررنا أكثر من مرة وطالبنا لجنة الخطة والموازنة بأن تقوم بعملها طبقا لقانون السطلة المحلية واللائحة التنفيذية واللائحة المالية إلا أنه للأسف الشديد تكرر خـطـأ عام 2007م في 2008م، وفي 2009م.
5- قد طرحنا أكثر من مرة بضرورة إنشاء مكتب فني متخصص ماليا وإداريا وقانونيا تابع للمجلس المحلي وقد تم رصد له مبلغ ثلاثون مليون ريال من قبل الإدارة المحلية لأجل إنشاء هذا المكتب وكذلك معالجة الصرف الصحي لمدينة الضالع إلا أنه حتى الآن لم يتم عمل شيء للمحافظة، وطالبنا بضرورة تسليم الصناديق خططها إلى الهيئة الإدارية ودمجها في الخطة الشاملة حتى لا نتخبط بفعل الازدواجية في المشاريع.
6- لقد واجهت اللجان المكلفة من قبل المجلس المحلي محاربة واضحة وذلك من خلال عدم صرف اعتماداتها المالية من بدلات انتقال وسكن وغذاء رغم أننا طرحنا ذلك عليكم في اجتماع للهيئة الإدارية بتاريخ 2009/3/10 وقلتم بالحرف الواحد من أين نصرف لكم وأنت والأخ الأمين العام.
ونود أن نوضح لكم الآتي: المبالغ المعتمدة للمجلس المحلي: اتصالات 572 ألف ريالا، ضيافة 832 ألف ريال، نفقات أخرى 832 ألف ريالا، نقل وانتقالات 2 مليون و 291 ألف ريالا.. هذا على صعيد المجلس المحلي. أما على صعيد الادارة المحلية: اتصالات 2 مليون و424 ألف ريالا، ضيافة 16 مليون و854 ألف ريال، نقل وانتقالات 7 مليون و 680 ألف ريالا، بدل ريف مليون و17ألف ريالا، بدل سكن 300 ألف ريالا.
هذا إلى جانب الحصص ونفقات أخرى البالغة 4 مليون و 854 ألف ريالا، مع العلم بأن بند الضيافة يتم تقاسمها شهريا بينكم وبين الوكلاء والأمين العام، مع أن أعضاء الهيئة الإدارية لا توجد لديهم لا اتصالات تلفونات ولا بدل سكن ولا مرافقين ولا مياه ولا إنارة ولا عمال في المكاتب ولا بدل انتقالات كما قال الأخ مدير المكتب الإداري والمالي. ولهذه الأسباب كاملة «رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي».. ولا يشرفنا أن نكون شهودا على خراب المحافظة وترسيخ الفساد الإداري والمالي».
وأرجع المحامي محسن ناجي محمد، استقالته الى عدد من الأسباب منها عدم تنفيذ قرارات المجلس المحلي الصادرة فيما يخص إصلاح مكاتب صندوق الشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية والتربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة، إضافة إلى عدم وضع خطة لمواجهة الجفاف في مياه الشرب في عدد من مديريات المحافظة ولاسيما مديرية جحاف التي يستنزف حوضها المائي.
وجاء في المذكرة التي حصلت «الأيام» على نسخة منها :
«أولا: أتقدم باستقالتي إليكم بعد أن بات واضحا مما جرى في اجتماع الهيئة الإدارية بتاريخ 10/3/2009، حينما تقدمت بورقة بهدف الإصلاح الإداري والمالي للإدارة المحلية والمجلس المحلي ومتابعة تنفيذ قرار المجلس المحلي في دورته الثانية والثالثة والرابعة، فيما يخص مكاتب الخدمة والتربية والصحة والثقافة بعد أن امتلك المجلس المحلي وهيئاته الإدارية البيانات الواضحة والدقيقة عن أوضاع تلك المكاتب، ثم كانت المفاجأة في الاجتماع الذي دعيتم إليه في تاريخ 2009/3/11 الساعة التاسعة في المعهد الصحي مع مدير عام مكتب الصحة ومدراء مكاتب الصحة في المديريات ومدير مستشفى النصر الضالع، حيث كان الهدف من ذلك الاجتماع هو التأكد من تنفيذ قرارات المجلس المحلي فيما يخص مكتب الصحة والسكان، حيث قدم مدير عام مكتب الصحة تقريرا تفصيليا يؤكد صحة ما جاء في تقرير اللجنة إلا أن المفاجأة حدثت حينما قمتم بشن حملة على التقرير، وعلى اللجنة وقلتم بالحرف الواحد إن اثنين من أعضاء المجلس انسحبوا من قاعة المجلس حينما اعترض أحد أعضاء الهيئة الإدارية على تقرير اللجنة، مع أنكم قد صادقتم فلا يجوز لكم أن تعترضوا عليه، ولكن اتضح لنا أن طريقنا مختلف هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أننا عندما جئنا إلى المجلس لم نأت للبحث عن مصالح أو امتيازات أو وجاهات وإنما جئنا كرجال تنمية لجميع سكان المحافظة بدون استثناء.
وقد تقدمنا بورقة إليكم وإلى الهيئة الإدارية والذي سنرفقها بهذه الاستقالة.
ثانيا: لقد طرحنا مرارا وتكرارا أمام الهيئة الإدارية وأماكم وأمام المجلس المحلي أن المحافظة تحتاج إلى وضع خطة تنموية إدارية ومالية، ولكن للأسف الشديد وكأننا نتكلم في قربة وحددنا تلك الخطة في الجوانب التالية:
1- تنفيذ قرارات المجلس المحلي الصادرة وإدارته الأولى والثانية والثالثة والرابعة فيما يخص إصلاح المكاتب التالية: صندوق الشؤون الاجتماعية، الخدمة المدنية، التربية والتعليم، الصحة، الأوقاف، الثقافة الذي ينخرها الفساد كل يوم وشكلت لها لجان من قبل المجلس وصادق المجلس على الملاحظات والتوصيات الصادرة من قبل اللجان وأصدر بذلك قرارات ولكنها لم تنفذ حتى الآن.
2- وضع خطة لمواجهة الجفاف في مياه الشرف في مديرية جحاف بالدرجة الأولى والأزراق والشعيب والحشاء وكذلك مديرية الضالع التي يستنزف حوضها المائي كل يوم من خلال الآبار الخاصة التي بجانبها وكذلك الصرف الصحي في مديرية الضالع وقعطبة ودمت وجبن، حيث أصبحت هذه المدن تسبح بمياه الصرف الصحي وتحولت المياه إلى بؤرة لتجمع البعوض ونشر الأمراض المختلفة كالملاريا والسل وغيرها من الأمراض الذي يعانيها أطفال ونساء وشيوخ وشباب تلك المدن.
3- لقد اتخذ المجلس المحلي أكثر من قرار لمركزة صندوق النظافة والتحسين ماليا وإداريا، حيث إن جميع العاملين أو أغلبهم متعاقدين ولهم أكثر من 12 - 13 سنة، بينما أن جميع العاملين المتعاقدين في جميع الصناديق قد تم توظيفهم.
4- إن محافظة الضالع ابتداء من الإدارة المحلية والمجلس المحلي لم توجد لديها أي قاعدة بيانات سواء من حيث المشاريع التنموية أو الموارد المالية المحلية، حيث اتخذ المجلس المحلي عدة قرارات بتشكيل لجان لحصر الموارد المحلية من أموال ثابتة ومنقولة باعتبارها المصدر الأساسي في تمويل الخطط الاستثمارية في المحافظة.
ومنذ أن دخلنا المجلس المحلي منذ 2006م وحتى الآن ونحن نصيح «إن الموارد المحلية في المحافظة مستباحة»، وهذا ناتج عن عدم تنفيذ المكتب التنفيذي لقرار المجلس المحلي الذي ألزمه بتشكيل لجنة فنية للقيام بالمسح الشامل للاحتياجات المحلية التنموية في كل مديرية ومواردها المالية وتقديم المساعدة لها في وضع خطة للموازنة ولكن لم يقم المكتب بتنفيذ هذا القرار، وقد أثبت ذلك حينما ناقشت الهيئة الإدارية البرنامج الاستثماري لعام 2008م مع الهيئات الإدارية في المديريات وكذلك المكتب التنفيذي في المحافظة بأن المكتب التنفيذي في المحافظة لم يعرف شيئا عن المشاريع الاستثمارية في المديريات، وهذا ناتج عن غياب التنسيق والرقابة بين المكتب التنفيذي في المحافظة والمكاتب التنفيذية في المديريات، كما لاحظنا ذلك من خلال البرنامج الاستثماري لعام 2009م، حيث وجدنا أن هذا البرنامج قد أتى دون أي دور للجنة الخطة والموازنة في المحافظة فيه.
وقد كررنا أكثر من مرة وطالبنا لجنة الخطة والموازنة بأن تقوم بعملها طبقا لقانون السطلة المحلية واللائحة التنفيذية واللائحة المالية إلا أنه للأسف الشديد تكرر خـطـأ عام 2007م في 2008م، وفي 2009م.
5- قد طرحنا أكثر من مرة بضرورة إنشاء مكتب فني متخصص ماليا وإداريا وقانونيا تابع للمجلس المحلي وقد تم رصد له مبلغ ثلاثون مليون ريال من قبل الإدارة المحلية لأجل إنشاء هذا المكتب وكذلك معالجة الصرف الصحي لمدينة الضالع إلا أنه حتى الآن لم يتم عمل شيء للمحافظة، وطالبنا بضرورة تسليم الصناديق خططها إلى الهيئة الإدارية ودمجها في الخطة الشاملة حتى لا نتخبط بفعل الازدواجية في المشاريع.
6- لقد واجهت اللجان المكلفة من قبل المجلس المحلي محاربة واضحة وذلك من خلال عدم صرف اعتماداتها المالية من بدلات انتقال وسكن وغذاء رغم أننا طرحنا ذلك عليكم في اجتماع للهيئة الإدارية بتاريخ 2009/3/10 وقلتم بالحرف الواحد من أين نصرف لكم وأنت والأخ الأمين العام.
ونود أن نوضح لكم الآتي: المبالغ المعتمدة للمجلس المحلي: اتصالات 572 ألف ريالا، ضيافة 832 ألف ريال، نفقات أخرى 832 ألف ريالا، نقل وانتقالات 2 مليون و 291 ألف ريالا.. هذا على صعيد المجلس المحلي. أما على صعيد الادارة المحلية: اتصالات 2 مليون و424 ألف ريالا، ضيافة 16 مليون و854 ألف ريال، نقل وانتقالات 7 مليون و 680 ألف ريالا، بدل ريف مليون و17ألف ريالا، بدل سكن 300 ألف ريالا.
هذا إلى جانب الحصص ونفقات أخرى البالغة 4 مليون و 854 ألف ريالا، مع العلم بأن بند الضيافة يتم تقاسمها شهريا بينكم وبين الوكلاء والأمين العام، مع أن أعضاء الهيئة الإدارية لا توجد لديهم لا اتصالات تلفونات ولا بدل سكن ولا مرافقين ولا مياه ولا إنارة ولا عمال في المكاتب ولا بدل انتقالات كما قال الأخ مدير المكتب الإداري والمالي. ولهذه الأسباب كاملة «رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي».. ولا يشرفنا أن نكون شهودا على خراب المحافظة وترسيخ الفساد الإداري والمالي».