> دعا الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عقب لقائه كبار المسؤولين في بغداد أمس الثلاثاء الى "توسيع" المصالحة الوطنية مؤكدا في الوقت ذاته ان العراق "يتقدم" نحو اوضاع مستقرة.

وقال موسى للصحافيين ان "الجامعة العربية تتابع باهتمام التطورات في العراق وهو يتقدم نحو وضع مستقر ونرجو من المصالحة ان تستمر وتتوسع ويكون لها ديمومة تؤدي الى السلام الاجتماعي والسياسي وارى ان العراق على طريق الاستقرار".

واضاف ان "قلقنا يتضاءل والعراق اليوم ليس كما رايته قبل اربع سنوات ونامل ان يستمر هذا الامر (...) هناك تقدم ملحوظ على المستوى الامني".

وردا على سؤال حول احتمال انتكاسة امنية بعد انسحاب القوات الاميركية، اعتبر الامين العام ان "الانسحاب امر طبيعي والمواعيد المتوقعة هي عندما يكون العراق جاهزا لتسلم المسؤوليات كاملة".

وقال موسى ان "العراق الجديد يتشكل الان فهو دولة عربية يجب ان تستانف دورها بسرعة.

فهو بلد كبير وهناك مسؤوليات جسام بينها المصالحة وهي وحدها يمكن ان تشكل الاساس المتين للتقدم ليكون قادرا على مواجهة كل التهديدات (...) نتابع ونبارك وندعم العملية السياسية، وهي عملية عراقية".

وفي هذا السياق، اعاد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائه موسى الترحيب ب"جميع" المعارضين "لكن على اسس دستورية" في اشارة الى ان الدستور الجديد يحظر حزب البعث العربي الاشتراكي.

وانتقد "شعارات المعارضين وشكوكهم في ان الحكومة باعت العراق".

وقد دعا المالكي قبل اسبوعين "الجميع الى المصالحة التي ليست مرحلة قد انتهت"، مؤكدا استعداده للمصالحة مع الذين "اضطروا الى العمل مع النظام السابق" شرط عودتهم الى الصف وطي "صفحة هذا الجزء المظلم" من تاريخ العراق.

وكانت هذه المرة الاولى التي يعلن فيها رئيس الوزراء استعداده لمد يده الى من عمل مع حزب البعث (المنحل) بعد ان كان الحديث عن ذلك من المحظورات في السابق.

الا ان المالكي اكد اثر ضغوط وانتقادات من جهات شيعية ان المصالحة "باب مفتوح للجميع لكن فيه تدقيق حتى لا نعود للعنصرية والتمييز. لا نريدها ان تكون مخالفة دستورية في الحديث مع الذين اجرموا بحق الشعب كما انها ليست عودة للماضي".

من جهته، قال وزير الخارجية هوشيار زيباري "ليست المرة الاولى التي يزور فيها (موسى) بغداد حيث قام بذلك في ظروف اصعب واخطر لكن بفضل جهود الحكومة العراقية وحتى الدول العربية تحسنت الظروف والاوضاع امنيا وسياسيا".

واضاف "ناقشنا عددا من القضايا وضرورة تفعيل الدور العربي في العراق بمشاركة هيئات الجامعة في دعم التنمية الاقتصادية".

واوضح زيباري انه بعد قمة الدوحة سيكون الدور على العراق في استضافة القمة العربية القادمة و"سوف يقوم العراق بدوره كاملا".

وقال ان "العراق يريد من قمة الدوحة تطبيق القرارات الداعية لتفعيل الدور العربي والتواصل المستمر حيث انه شريك كامل الان في القرار العربي وسيمارس حقه في هذا المجال لكن تفعيل الدور والتواجد العربي له الاولوية في الوقت الحالي".

على صعيد اخر، قال موسى ان العلاقات والملفات العالقة "كانت فحوى الكلام والشرح اليوم وكل هذه المسائل مطروحة بين الدول العربية لايجاد الحلول".

بدوره، قال المالكي ان العراق "يتطلع الى اعادة العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول العربية (...) وموقف عربي مساند في المحافل الدولية لتخليص العراق من القرارات الدولية وخاصة ما يتعلق منها بالتعويضات".

وكان مجلس الامن الدولي ارغم العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة للتعويض عن اجتياح الكويت,ويامل العراق بخفض هذه النسبة الى واحد في المئة فقط.

وقد تلقى صندوق الامم المتحدة طلبات للتعويض عن غزو الكويت حجمها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليارا فقط بينها 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق.

واعلنت الكويت قبل فترة انها حصلت على 3،13 مليار دولار كتعويضات من العراق عن الغزو والاحتلال، وقد دفع الصندوق لهيئات اخرى 21 مليار دولار.

كما رفض المالكي ان يكون العراق "ضمن سياسة المحاور ونرفض عقلية الامر والنهي والتدخل في شؤون الاخرين".

وكانت الجامعة العربية رعت مؤتمر للمصالحة العراقية في القاهرة في تشرين الاول/اكتوبر العام 2005 لكن دون التوصل الى نتيجة ملموسة في ظل تبادل الاتهامات بافشاله بين حكومة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري وقيادات العرب السنة.

وقد وصل موسى الى بغداد مساء أمس الأول لمحادثات حول عدد من المسائل مع كبار المسؤولين العراقيين، وخصوصا "تقدم العملية السياسية".

ويقوم موسى بزيارة رسمية للعراق تستغرق ثلاثة ايام على راس وفد كبير من جامعة الدول العربية. (أ.ف.ب)