المشاركون في ندوة منتدى منبر التضامن للرأي والرأي الآخر عن (القضية الجنوبية: المقدمات - الانعكاسات - النتائج)
> عدن «الأيام» خاص
> 
افتتح منتدى منبر التضامن للرأي والرأي الآخر التابع لمجلس التضامن الوطني صباح أمس برنامج ندواته بندوة (القضية الجنوبية: المقدمات - الانعكاسات - النتائج) في قاعة فندق ميركيور بمدينة عدن.
وشهدت الندوة حضورا متميزا من قبل شخصيات برلمانية وناشطين سياسيين وحقوقين ورجالات الإعلام.
وقدمت في الندوة التي أدارها الزميل نجيب يابلي عدد من الأوراق والمداخلات افتتحت بكلمة الشيخ محمد حسين دماج، الأمين العام لمجلس التضامن الوطني المشرف العام للمنتدى، قال فيها: «بداية ننقل إليكم تحيات الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمجلس التضامن الوطني.
إن الهدف من هذا المنتدى هو اللقاء بكم والاستماع إلى آرائكم والإسهام من الجميع لإزالة مايعتور الوحدة ويكدر صفوها. الوحدة ليست ملكا لشخص أو لأشخاص أو لفئة من الفئات بل هي لكل أبناء اليمن قاطبة.
إن مجلس التضامن الوطني عازم على أن يشارك أبناء الوطن شمالا وجنوبا شرقا وغربا همومهم والإسهام في رفع أية معاناة عنهم كبرت هذه الهموم أم صغرت.
أيها الإخوة والأبناء إن اجتماعنا اليوم يجب أن يتسم بسعة الصدر وتتلقى كل رأي بكل حب وتقدير واحترام.
تمنياتنا لهذا المنتدى التوفيق والنجاح، وهذه الندوة لن تكون الأخيرة فالمجلس عازم على إقامة ندوات أخرى».
ثم قرئت مداخلة بعث بها الرئيس السابق علي ناصر محمد إلى الندوة، وجاء فيها:
«الأخوات والأخوة المشاركون في ندوة منتدى منبر التضامن للرأي والرأي الآخر المحترمون.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أود في البداية أن أعرب عن سعادتي بالتئام شملكم عبر منتدى منبر التضامن الوطني للرأي والرأي الآخر، وأشكر الأخوة القيمين على المنتدى الذين خصصوا ندوتهم هذه لمناقشة القضية الجنوبية التي مضى عليها أكثر من خمسة عشر عاماً والتي تزايدت مشاكلها وتفاقمت مع مرور الزمن، ولعل مصير الوطن ووحدته واستقراره بات مرهونا بحلها حلا جذريا لايقبل لغة التسويف والترحيل والمسكنات الآنية.
كما يطيب لي أن أحييكم على اختياركم لمدينة عدن الباسلة المعطاءة التي كانت ولا تزال تجسد الوحدة الوطنية موئلاً لاجتماعكم، الذي نأمل أن يكلل بالنجاح وأن يلامس جوهر هذه القضية كما ينبغي لها، فالشعب ينظر بأمل كبير إلى كل خطوة وطنية في اتجاه حلحلة أزمة الوطن وإنقاذه من مصير مجهول يعرب الجميع عن خشيتهم منه.
لا نحب أن نلجأ إلى التكرار في طرحنا للموضوعات والقضايا المثارة ولكننا إذا لجأنا إليه فإنما نفعل ذلك من منطلق التأسي بلغة ربانية تؤكد على أهمية الذكرى وأنها تنفع المؤمنين.
فلطالما حرصت على تأكيد أهمية لغة الحوار في حل النزاعات والصراعات والأزمات وتعزيز المصالحة الوطنية ونوهت إلى فشل لغة الحرب ومنطق السلاح ووهم الانتصار العسكري عبر تاريخنا في الشمال والجنوب على حد سواء. ففي عام 1967م احتكم الطرفان في الجبهة القومية وجبهة التحرير إلى لغة السلاح بدلاً عن لغة الحوار وأدى ذلك إلى إحداث شرخ في جسم الوحدة الوطنية، وفي حروب الملكيين احتكم الطرفان للسلاح ثم الحوار الذي كلل باتفاق الطرفين ومشاركة الملكيين في الحكم، ولعلنا نتذكر الحروب بين الشمال والجنوب ومنها حرب 1972م التي احتكم فيها الطرفان إلى الحوار ووقعت أول اتفاقية للوحدة في أكتوبر من نفس العام، وكان لنا شرف التوقيع عليها.
وبعد ذلك وفي عام 1986م وبعد انتهاء المشاكل التي حصلت حينها بين طرفي الخلاف في الجنوب طرحنا مشروع المصالحة الوطنية بعد أن اعترفنا بأخطائنا ومشاكلنا وذلك انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية وحرصاً على مصالح الوطن والمواطنين وأعلنا في مطلع فبراير 1986م مقترحاتنا للخروج بحل سياسي للوضع من خمسة بنود كان الحوار ونبذ العنف محورها الأساس وكنت أتمنى أن نحقق الوحدة الوطنية في الجنوب منذ عام 1967م وأن يجري الاستفتاء على الوحدة اليمنية قبل قيامها.
وعندما تغيرت الظروف في العام 94م وعقب الحرب مباشرة (بشهر واحد وعبر صحيفة الحياة اللندنية) تقدمت شخصياً بمقترح للطرف المنتصر في الحرب وطالبته بالحوار وقلت حينها إن المنتصر مهزوم ولو بعد حين وإن الأمور حسمت عسكرياً ولم تحسم سياسياً، وأكدت في حينه على أن ما يرسخ الوحدة هو طمأنة جميع المواطنين وإشعارهم بأن كرامتهم مصونة وأن الحرب بين أبناء البلد الواحد لا يوجد فيها غالب ولا مغلوب ولا منتصر ولا مهزوم وهذا يحتاج لإجراءات عديدة تجسد الوحدة الوطنية، وشددنا على أنه إذا بقيت الجراح في النفوس واستمر التمييز بين المواطنين وغابت العدالة، فإن أسباب التوتر ستبقى وستعبر عن نفسها يوماً بطريقة قد تكون دموية وهذا ما كان على القيادة أن تتجنبه.
وفي وقت لاحق أكدت على أن الطرف المنتصر أصيب بالعمى السياسي وبنشوة النصر وعشّق في معاشيق، وتعرضت للشتائم بسبب موقفي هذا.
ومن المؤسف أن دعواتنا التي تؤكد على الحوار ونبذ العنف لم تجد آذاناً صاغية بل تتحول إلى مادة لاستهدافنا بطريقة لانجد لها مبرراً وعندما طالبت بالتسامح والتصالح وتجاوز الآثار السلبية لخلافات الماضي والاستفادة من دروس وعبر هذه الصراعات، استجابت لذلك شخصيات سياسية واجتماعية من مختلف شرائح المجتمع واجتمعت في جمعية ردفان مطلع عام 2006 دعماً لهذا المبادرة لطي صفحة الصراعات منذ عام 1967م وحتى إعلانها، وللأسف فقد استفز بعضهم من هذه الخطوة ومن المطالبة السلمية للحقوق المشروعة والمواطنة المتساوية وصلت إلى حد التفكير بنبش القبور وإذكاء الفتن الجنوبية - الجنوبية، بدل أن يتم اللجوء إلى الاستفادة من تجربة التصالح والتسامح وتعميمها على كافة أنحاء البلاد.
دماج:الوحدة ليست ملكا لشخص أو لأشخاص أو لفئة من الفئات بل هي لكل أبناء اليمن قاطبة
علي ناصر: مصير الوطن ووحدته واستقراره بات مرهونا بحل القضية الجنوبية حلا جذريا لايقبل لغة التسويف والترحيل والمسكنات الآنية
وعندما انطلق الحراك السلمي الجنوبي كنتيجة طبيعية لسياسة الإقصاء المتعمد تجاه الجنوبيين عسكريين ومدنيين والاستيلاء على منازل وأراضي الناس بغير وجه حق، اختارت السلطة مواجهة الحراك السلمي بالترغيب والترهيب، وتحت ضغوط الحراك السلمي أعيد الآلاف إلى أعمالهم وأعيدت بعض الحقوق وتمت بعض الترضيات والترقيات، ولكن لم تتوافر النية السليمة لدى صانع القرار لحل المشكلة بوصفها أزمة سياسية أكثر منها حقوقية وهذا ما أعاد القضية إلى المربع الأول بل فاقم الأزمة وجعل بعض قادة الحراك السلمي يرفعون سقف مطالبهم إلى أعلى مدى، وأصبحت لغة الحوار التي نوهنا إليها مراراً وتكراراً هي اللغة الضائعة في ظل اعتقاد البعض بأن اللجوء إلى الحوار يعني الفشل والاستسلام فيما حقيقة الأمر وتجارب التاريخ تقول عكس ذلك تماما، وفي ظل المراهنة على عامل الزمن التي ثبت أنها رهانات خاسرة وأنه ماضاع حق وراءه مطالب.
وكان من اللافت أن الاتعاظ من دروس التاريخ ومن التجارب السابقة عملية مرفوضة ولم تترسخ بعد في ثقافة الحكم في بلادنا فالحديث عن الحقوق المشروعة والمطالبة بها لايمكن تصويره على أنه رفض للوحدة هكذا يقول العقل والمنطق الصحيح، وإنما هو رفض للسياسات الخاطئة، وأبناء المحافظات الجنوبية قدموا تضحيات جسيمة في سبيل الوحدة وكانوا أكثر ايماناً بها وبقضايا الأمة العربية، واتهامهم بتهمة الانفصال يذكرنا هذه الأيام بالممارسات التي تمت بعد حرب 94م والتي كان يصنف بموجبها المواطنين بين وحدويين شرعيين وانفصاليين، وبهذا التصنيف جرت الممارسات الإقصائية وصودرت الحقوق والوظائف والأراضي وهاهي النتيجة تظهر اليوم في أوجها، وللأسف أنه لم تتم معالجة مشاكل المعتصمين بشكل جذري وإنما كان يجري ترحيل حل هذه المشاكل من وقت إلى آخر، وكان بالإمكان معالجة هذه المشاكل بعد حرب 1994م.
ومن المؤسف أيضاً أن لجأت بعض القوى الأمنية إلى استخدام العنف وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والمحتجين مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء واعتقال وملاحقة عدد كبير منهم بالرغم من أنهم حاولوا ممارسة حقهم القانوني في ظل الهامش الديمقراطي ووفق القوانين السارية، الأمر الذي ضاعف المشكلة وزاد الوضع تعقيداً فكلما سالت قطرة دم ابتعدنا عن جادة الصواب، ولم يقتصر ذلك على الحراك السلمي وقيادته بل طال حملة الأقلام وجر الصحف إلى محاكمات مفتوحة ومنها ما تتعرض له صحيفة «الأيام» الغراء وناشراها الأستاذان هاشم وتمام باشراحيل، ومهما يكن سيبقى هذا الوطن ملكاً لجميع أبنائه شاء من شاء وأبى من أبى.
لا أحد يستطيع أن ينكر أن المشهد اليمني اليوم قاتم أكثر من أي وقت مضى، ويوجد في اليمن كثير من المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية ومنها انتشار السلاح بين المواطنين، ومشكلة الثأر، إضافة إلى التضخم والفقر المتزايد ونسبة البطالة المرتفعة وخاصة بين الشباب، ولكن أصل الأزمة هو سياسي بامتياز، وعندما حذرنا وغيرنا من الصوملة فلم يكن ذلك على خلفية اقتصادية كما ذهب البعض إلى ذلك وإنما على خلفية سياسية، وأكثر ما ترتبط به اليوم هو القضية الجنوبية التي اخترتم أن تكون مادتكم للنقاش في هذه الندوة من واقع إدراككم المسبق لأهميتها وأولويتها وبلوغها مرحلة الإجماع الوطني الذي نستغرب تجاهله من قبل السلطة حتى الآن.
إن هذا الإجماع الوطني الذي يحتشد لمصلحة القضية الجنوبية بصورة غير مسبوقة وعلى مرأى ومسمع العالم يحضكم على أن تركزوا في نقاشكم في هذه الندوة على الخروج بمحددات موضوعية لهذه القضية ورسم آليات عمل للخروج من الأزمة بما يعيد الحقوق لأصحابها ويرسخ الوحدة الوطنية ويعزز أسلوب الشراكة الكاملة والمواطنة المتساوية. وأعتقد أن وصولكم إلى أهمية أن تعترف السلطة بالمحددات التي ستصلون إليها سيكون بوابة الحل الجذري الذي لن يكتب له النجاح إلا بالاعتراف الكامل بالقضية أولا ثم اللجوء إلى الحوار الوطني الشامل الذي لا يستبعد طرفاً ولا يهمل جزئية من جزئيات هذه القضية، وينبغي أن يتم التشديد على أن المواطنة المتساوية تقتضي ممارسة الحوار مع كافة الأطراف وخاصة مع قادة الحراك السلمي في الجنوب، فإجراء حوار مع طرف دون آخر على امتداد الوطن يعني مزيداً من توسيع الهوة بين السلطة والشعب ومزيداً من الشعور بالضيم، ولو كانت السلطة قد استجابت على سبيل المثال لمقررات الحوار بشأن صعدة، الذي بذلت دولة قطر مساعي خيرة لإنجاحه لما اضطرت إلى إعلان وقف الحرب من طرفها في ظروف غامضة تبقي القضية مفتوحة الاحتمالات.
إننا اليوم أحوج ما نكون إلى الوضوح والشفافية وينبغي أن تكرسوا هذا المبدأ أثناء نقاشكم في هذه الندوة المباركة، آملاً أن تستفيدوا من كل رأي ومن كل مشورة وأن تتسع صدوركم لمختلف الطروحات المتعلقة بالقضية الجنوبية فالمصلحة الوطنية العليا تقتضي أن نقبل بعضنا ونكرس التعايش والمحبة فيما بيننا وأن نقر بأن هذا الوطن ليس ملكاً لحزب معين أو فئة أو شريحة بعينها ولذا ينبغي تضافر جهود الجميع للوصول إلى مخارج واقعية للأزمة وإنقاذ الوطن من المجهول عبر الحوار وإعلان مبادئ للمصالحة الوطنية قابلة لأن تنعكس أمراً واقعاً وفق الظروف الراهنة.
وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم».
بعد ذلك تحدث العميد علي محمد السعدي قائلا: «لقد أدت حرب صيف 94م ونتائجها وتداعياتها إلى تدمير الوحدة السياسية بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية التي تمت في 22 مايو 90م، وأفرغتها من مضمونها السياسي والاجتماعي الذي أتت من أجله، وحولت هذه الحرب الظالمة الجنوب أرضاً وإنساناً إلى ساحة للفيد والغنيمة والنهب والسلب، وعمد النظام المنتصر في الحرب على الشعب الجنوبي إلى العمل الدؤوب والممنهج على تهميش الجنوب وإخراجه عن معادلة ما يسمى بالوحدة، وتحول الوضع من وحدة سياسية إلى (....) مع سبق الإصرار والترصد للأراضي الجنوبية، وتهميش وإرهاب الشعب الجنوبي بعسكرة كل الحياة المدنية التي تعود عليها شعبنا الجنوبي، حيث ازدحمت المدن والأرياف الجنوبية بالثكنات العسكرية ، في وضع لم يتعود عليه الشعب الجنوبي حتى في ظل احتلال الإمبراطورية البريطانية العظمى للجنوب.
هذه الممارسات ضد الشعب الجنوبي أفرزت ما أصبح اليوم أمرا واقعا، القضية الجنوبية التي تعني الأرض والهوية والتاريخ الجنوبي، وأصبح الحديث عن ما يسمى وحدة استخفافاً وإضعافاً لآدمية الإنسان الجنوبي.
حرب صيف 94م أنتجت استباحة الجنوب، وكسرت القلوب التي كانت مملوءة بالود والمحبة، والشاعر يقول: (حاموا على جبر القلوب فإنها مثل الزجاج كسرها لايجبر).
فنظام النصر المزعوم لم يحافظ على جبر القلوب، بل كسرها انطلاقاً من نشوة النصر المزعومة، أما اليوم فقد بلغ السيل الزبى، وأصبحت الترميمات الوهمية لاتجدي نفعا، ولدينا جداول وأرقام لتلك الممارسات المرتكبة بحق الشعب الجنوبي، والتي تبين من خلال استعراضها ما ارتكبه نظام الفيد والاستباحة، فهل يجوز الحديث حول أية ظواهر واقعية لما تسمى الوحدة.
إنني أؤكد أن ماهو قائم اليوم لم نر له مثيلاً في التاريخ، الاحتلال البريطاني للجنوب لم يقدم على هذه الممارسات ومكث 129 عاماً عمل خلال وجوده على إيجاد آثار كانت رافدا إيجابيا لشعب الجنوب، وللذكر لا الحصر إيجاد إدارة ورثها الجنوب من أنجح الإدارات الدولية، وفتح المدارس في الريف والمدينة، وإتاحة فرص العمل، وتطوير وتشغيل ميناء عدن الذي كان آنذاك من أهم الموانئ الدولية (ثالثها في الخمسينات) بعد مينائي امستردام ونيويورك، وعمل على افتتاح وتشغيل مصافي (بي بي) لتكرير النفط التي كانت مركزاً مهماً لتصفية النفط بالإضافة إلى أحواض السفن على شاطئ خليج عدن من البحر العربي، وفتح مطار عدن الذي كان حين وجود الاستعمار البريطاني وفي ظل وجود دولة الجنوب بعد رحيل الاستعمار البريطاني ميناءً جويا مهما يضاهي المطارات العالمية من حيث حجم الاستقبال والمغادرة والخدمات.أما اليوم فقد قضى على كل شيء جميل في الجنوب، بل أن من إنجازاته منذ يوم الاستباحة تحويل ميناء عدن مرفأ خاوياً تعصف به الرياح وتنهشه مخالب الغزاة من كل جهة، وأفرغ مطار عدن، وحوله إلى ثكنة عسكرية وجفف أعماله النشطة على مستوى الشرق الأوسط والعالم وحوله إلى أشبه ما يكون بمطار ريفي للنقل الداخلي فقط، ويكاد يخلو حتى من هذا الوصف، فقد نضبت منابعه.
وفي المجال السياسي عمل على إثارة الفتن وتغذيتها بين أبناء الجنوب، إن ثقافة الكراهية التي يرددها النظام ويدعي محاربتها كذبا نسي هذا النظام أنه هو من غرس بذرة الكراهية من خلال أفعاله الهوجاء، ونمت شجرة الكراهية برعاية المتنفذين من رجال النظام.
واعتماد سياسة التجهيل السائدة اليوم من خلال هبوط المناهج التعليمية في الجنوب، واعتماد سياسة الإهمال والغش كسياسة عمدية لتنشئة جيل متخلف.
أليست هذه السياسات التي استخدمها نظام ما بعد الحرب هي سياسات انتقامية بأثر رجعي ضد الشعب الجنوبي أرضاً وإنساناً؟!
من هذا الموجز أترك المجال للحاضرين لتوضيح ماذا يعني هذا الوضع القائم في الجنوب، وماذا نسميه؟».
أعقبت ذلك كلمة البرلماني سلطان السامعي، التي قال فيها:
«بمجرد مرور أشهر قليلة على تحقيق الوحدة اليمنية بدأت الخلافات بين طرفي الوحدة الاشتراكي والمؤتمر في كل مرفق.
ثم تطور الخلاف إلى صراع وتمترس في فترة سميت بالفترة الانتقالية التي امتدت إلى أبريل 93م.
ولم تكن الانتخابات حللاً كان يتوقعه الكثيرون للأزمة ولكنها زادات الأزمة اشتعالاً حتى أخذ الصراع منحى آخر ثم انفجرت حرب 94م الظالمة والكارثية التي قضت على آخر أمل باستمرار الوحدة السلمية التي تمت في 22 مايو 1990م.
وخرج الحزب الاشتراكي وقاداته الذين كان لهم الدور الكبير في تحقيق الوحدة اليمنية مهزومين مشتتين في أصقاع الأرض.
وفي اعتقادي أن الذي حصل في تلك الفترة من صراعات وصولاً إلى الحرب كان طبيعياً إذا ما علمنا بأن الوحدة السلمية التي تمت كانت مرتجلة ولم تقم على أسس قوية تضمن لها البقاء والاستمرار السلمي كما كنا نأمل، ذلك لأن الطرف الجنوبي الأكبر مساحة والأكثر ثروة والأقل سكاناً لم يعمل حسابه على هذه المعطيات والحقائق وبالتالي كان من الطبيعي أن يذوب سكان الجنوب في شعب تعداد سكانه يزيد عن سكان الجنوب ربما أكثر من سبعة أضعاف.
وجاءت نتيجة انتخابات 93م لتؤكد ذلك فقد حصل الحزب الاشتراكي فقط على 56 مقعداً نيابياً وهو العدد الذي يمثل سكان الجنوب بعد أن كان نصيب الجنوب أثناء الوحدة 137 عضواً في برلمان الوحدة.
لذلك شعر الأخوة في الجنوب بالغبن الشديد وزاد غبنهم وقهرهم بعد حرب صيف 94م حيث وجد عشرات الآلاف من موظفي ومنتسبي الجيش والأمن في الجنوب أنفسهم مفصولين ومطرودين من أعمالهم ووظائفهم ومناصبهم. وأحياناً ملاحقين في دول أخرى محكوم على بعضهم بالاعدام والسجن وموصومين بتهمة الخيانة العظمى من قبل المنتصر في الحرب. أضحى أبناء الجنوب يشعرون بأنهم ناقصو المواطنة مع أنهم سلموا دولة مساحتها ضعف مساحة الشمال من أجل الوحدة.
وللتاريخ نشهد بأنهم كانوا أكثر وحدوية منا أصحاب الشمال.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد تمادى متنفذو السلطة المنتصرة في حرب 94م وعملوا على نهب ممتلكات الناس في الجنوب وممتلكات الدولة من أراض وبيوت ومزارع وكل شيء تقع عليه العين بعملية كبرى تسمى (الفيد).لتستمر تلك العملية حتى اليوم إما بتوجيهات عليا في معظم الأحيان أو بالتغاضي وغض الطرف عن مرتكبي هذه الجرائم من متنفذي السلطة.
ويمتد هذا الشعور بالغبن والشعور بالمواطنة الناقصة إلى أولئك الذين يتبأون بعض المناصب من أبناء الجنوب وفي مختلف المؤسسات فهم يشعرون بأنهم موظفون فقط وليسوا أصحاب قرار، لذلك سمعت من بعضهم من يقول بأنهم وضعوا فقط في تلك المناصب كونهم جنوبيون حتى يكتمل ادعاء السلطة أمام الشعب وأمام العالم بأن الجنوبيين شركاء في السلطة والقرار لكن الواقع لايدعم مثل تلك الادعاءات التي تمارسها السلطة وترغب بخداع الناس بها في الداخل والخارج.
وكنتيجة طبيعية لعملية الإقصاء والتهميش التي مارستها السلطة ولازالت ضد أبناء الجنوب ومحافظات شمالية أخرى فقد أحدثت تلك السلوكيات الإقصائية والاستئثار بالسلطة والثروة أحدثت شروخاً عميقة في النفوس لايمكن ترميمها بسهولة وهي بالمناسبة تزداد كل يوم مع ازدياد سقوط الشهداء والجرحى من أبناء الحراك الجنوبي.
لذلك فإن عدم الإسراع بإيجاد حلول عادلة ومناسبة لهذه القضية ربما قد يوصلها للتدويل.
ولا أستبعد حينها صدور قرار دولي يمنح أبناء المحافظات الجنوبية حق الاستفتاء الشعبي على الوحدة أو الانفصال.
لذلك كله وقبل فوات الأوان فإنه يجب على كل العقلاء الوحدويين في الشمال والجنوب تدارك الأمور بالعمل الجاد من أجل إيجاد حلول مناسبة لهذه القضية وذلك باستدراك ما أغفلته اتفاقيات الوحدة المرتجلة.
ومساهمة متواضعة مني وتحت راية الجمهورية اليمنية وامتداداً لرؤية سابقة قد نشرتها عبر الصحف قبل أكثر من ثلاث سنوات والتي حينها أقامت السلطة الدينا ضدى ولم تقعدها فإني أقترح حلاً لهذه القضية ولكل قضايا الغبن في الوطن اليمني بما يلي:1- تعديل الدستور بما يضمن إيجاد نظام حكم برلماني وبما يضمن تقسيم البلاد تقسيماً إدارياً إلى أربعة أقاليم على أن ينتخب حكام الأقاليم والمحافظون ومدراء المديريات وبعض مسؤولي الأجهزة التنفيذية انتخابات حرة ومباشرة من المواطن.2- تخصيص جزء من عائدات الثروات التي ينتجها أي إقليم لصالح الإقليم كالنفط والمعادن.3- إيجاد التوازن الوظيفي والشراكة السياسية في المؤسسات السيادية مع مراعاة التوازن بين المساحة الجغرافية والتعداد السكاني وبشكل خاص في مجلس النواب.4- إعادة جميع من تبقى من العسكريين والمدنيين المبعدين قسراً من وظائفهم وأعمالهم وبحسب درجاتهم وتعويضهم التعويض العادل عما لحق بهم من أضرار خلال فترة الإقصاء والإبعاد.5- إعادة كل المنهوبات من أراض وبيوت ومزارع وحقوق إلى ملاكها الحقيقيين سواءً أكانوا مواطنين أم كانت ملكاً للدولة.
ومحاسبة أولئك المتنفذين الذين نهبوها أو كان لهم ضلع في حرمان الآخرين من حقوقهم وممتلكاتهم .6- إيقاف جميع الملاحقات والاعتقالات التي تطال نشطاء الرأي وفي مقدمتهم أعضاء مجلس النواب وكل قادة الرأي والحراك في الجنوب.7- إشراك قادة الحراك في أي حوار يخص قضية الجنوب.8- رفع جميع الوحدات العسكرية من المديريات والنقاط المستحدثة بعد الحراك الجنوبي وعودتها إلى مواقعها السابقة للحراك.9- معالجة جميع ما تبقى من مشاكل الصراعات السياسية وتعويض المتضررين فيها، وكذلك سرعة معالجة مشاكل الأراضي والتأميم. 10- محاكمة مرتكبي جرائم القتل والاعتداء التي استهدفت الحراك الجنوبي السلمي وتعويض المتضررين من القتل والاعتداء والملاحقات والسجون.كل ذلك تحت سقف الوحدة والجمهورية اليمنية».
كما قدمت الناشطة السياسية انتصار خميس عبدالله ورقة للندوة قالت فيها: «إخوتي الكرام المشاركون والمشاركات.. لقد تشبع الشعب في الجنوب بالروح الوحدوية بحكم التنشئة وبالعمل الدؤوب في الجنوب بين مواطنيها كانعكاس طبيعي للمد القومي الذي ترعرعت عليه قيادات الجنوب بحكم نشأتهم في حركة القوميين العرب فعمقت تلك الروح الوحدوية وجعلتها في شعار رسمي (لنناضل من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية) بالرغم من أنه لم يوجد في مراحل التاريخ ما يؤكد توحد الشمال مع الجنوب في دولة واحدة إنما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية دولة ذات سيادة لها دستورها وقوانينها وانظمتها ولها مكانتها في الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة وممثلة في مختلف المنظمات والهيئات العربية والإسلامية والدولية وكان للشمال دولته وتمثيله أيضاً وعند نشوء أية صراعات بين الدولتين تتدخل الجامعة العربية والأمم المتحدة بينهما باعتبارهما دولتين لكل منهما سيادتها وشعبها وحدودها المعترف بها عربياً ودولياً حتى نوفمبر 1998م (اتفاق الوحدة بين الدولتين).
في ضوء اتفاقية نوفمبر 1998م تم الإعلان عن الوحدة بين الدولتين في 22 مايو 1990م قدم فيها قادة الجنوب التنازلات الكثيرة: الرئاسة - العاصمة - المساحة المقدرة 368 ألف كيلو متر مربع - ثرة ضخمة من النفط تقدر بحوالي 80% مما تنتجه الدولة الموحدة ناهيك عن الأسماك، والزراعة والثروات المعدنية والمصادر الاقتصادية الأخرى، وهذا تعبير عن مصداقية القيادة الجنوبية في تعاملها تجاه الوحدة باعتبارها هدفاً وحلماً عظيماً، وليس هروباً إلى الأمام كما يدعي النظام الحاكم، حيث قابل النظام مصداقية وتنازلات الجنوب بمنظور وتفكير مغايرين تماماً لهدف الوحدة حيث نظر إلى الوحدة على أنها فيد واستحواذ على الأرض والثروة دون النظر إلى التأسيس لدولة عصرية - دولة الحداثة والنظام والقانون - فبدأ ممارسة التنكر والالتفاف على اتفاقية الوحدة والقيام بعملية الاغتيالات لقيادة وكوادر الجنوب حتى بلغ عدد ضحايا الاغتيالات 253 كادراً جنوبياً ناهيك عن تعطيل عمل الوزارات التي يديرها الجنوبيون، وتعرضت منازل العديد منهم للهجمات العدوانية.
كل تلك الممارسات وغيرها هدفت إلى نشوء الأزمة. والتوتر، وتداعت القوى الوطنية لوضع المعالجات وخرجت بالتوقيع على وثيقة العهد والاتفافق في 20 فبراير 1994م ولأن النية والإصرار المسبقين من قبل نظام صنعاء من الانقلاب استمر في توتير الأمور ليعلن في صيف 1994م الحرب على الجنوب وليس على الاشتراكي كما يدعي لأن عدد أعضاء الاشتراكي حينها في الجنوب لا يزيد عن 26 ألف عضو.
ولكن الحرب عمت الجنوب وشعب الجنوب كله وهذا ما بات جلياً ما بعد 7/7/1994م حيث نكث النظام الحاكم بتعهداته للأمم المتحدة ورفضه لقراري مجلس الأمن (924) و(931) وأخذ هذا النظام يستبيح أراضي وممتلكات الجنوبيين ونهب الثروة، وتسريح منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أبناء الجنوب، وخصخصة المعامل والمصانع والمؤسسات بطريقة غير مشروعة ورمي العاملين فيها إلى التقاعد القسري أو إلى البطالة حتى اصبح لدينا في الجنوب جيش من العاطلين، بعبارة مختصرة تحطيم كل البنية التحتية التي بنتها دولة الجنوب.
كما عمل على طمس تاريخ نضالات شعب الجنوب عبر تغيير مسميات المدارس والشوارع والتزوير في مناهج التعليم وتهميش مطار عدن ومينائها والسعي إلى تغيير معالم عدن وغيرها من مناطق الجنوب، وإطلاق أيادي المتنفذين للعبث بالجنوب شعباً وأرضاً وثروة وكرس منطقاً انفصالياً على كل جنوبي يعترض على باطل أو ظلم يلحق به أو يطالب بحق مشروع له، وأصبح من يدير زمام الأمور في مناطق الجنوب هم العسكريون من الشمال، ناهيك عن قيام النظام الحاكم بتعديل 80 مادة من دستور دولة الوحدة مما أفقد الديمقراطية جوهرها وحصرها في مفردة واحدة وهي الانتخابات التي تتسم بعدم نزاهتها والهدف منها فقط أعادة إنتاج النظام نفسه، وكل هذا يقودنا إلى الاستخلاص بأن القضية الجنوبية قضية أرض وثروة وشعب وهوية وتاريخ.
وقد كرس النظام سياسته العجيبة (سياسة التسبيع) فأطلق على كل ما في الجنوب مسميات (7/7) حتى البحر والحجر والجبل والشجر تلذذاً بهذا اليوم المشؤوم على كل الجنوب وأبناء الجنوب وعمل النظام على حذف أسماء الشهداء في الجنوب واستبدلوها باسم (7/7) وكأن هذا الاسم أغلى من دماء شهداء الوطن وكأن 7/7 هو فتح عمورة لديهم فما الحكمة من ذلك وإنما المثل يقول: (كم من عقل أسير تحت هوى أمير).
إن هذه الحركة الجماهيرية المباركة في الجنوب لم تكن وليدة الصدفة أو نبتة شيطانية وجدت من فراغ ولكنها نتاج طبيعي لتراكمات ومعاناة منذ أمد طويل وامتداداً متواصلاً لها على نحو متطور لسلسة من الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات والمظاهرات التي شهدتها العديد من مدن محافظات الجنوب لمقاومة غطرسة وعنجهية النظام خلال الفترة التي عقبت حرب صيف 94 العدوانية الظالمة التي اجتاحت الجنوب بقوة الحديد والنار واستباحت أرضه وإنسانه وهويته وتاريخه وثرواته وهدمت كل ما يتصل ببنيته التحتية بصورة ثأرية وانتقامية وإلغاء شراكته في الوحدة وطرد قياداته وكوادره وعماله وموظفيه وارتكاب جرائم لاحصر لها تفوق بشاعة جرائم المستعمر الأجنبي أثناء احتلاله للجنوب.
إن حجم المأساة الجنوبية كان كبيراً وعظيماً فقد قضت تلك الحرب الشرسة على الوحدة بكل معانيها وعملت على وأدها ودفنها.
نتائجها:
إن مجمل تلك الأعمال والممارسات التي اتبعها النظام أوجدت شرخاً غائراً في النفوس وكرّهت الجنوبيين في الوحدة لأنهم لم يروا فيها سوى الظلم والقهر وإهدار الكرامة وسلب الحقوق بطرق تعسفية لايرضاها دين أو عرف أو قانون، فانعكس ذلك على أبناء الجنوب لينظموا أنفسهم في مكونات حركة النضال السلمي، التي قابلها النظام بالقتل والاعتقالات والملاحقات والاتهامات الكيدية، بينما يتعاطى هذا النظام ويتحاور مع من يقطع الطرقات ويمارس الاختطافات وغيرها من الممارسات المخلة بالنظام والقانون، وهنا أخذت مكونات النضال السلمي الجنوبي تتدرج في مطالبها بدءا من إصلاح مسار الوحدة إلى الاعتراف بالقضية الجنوبية والعودة إلى قراري مجلس الأمن 924و 931 حتى وصلت المطالبة إلى مطالبة من نوع آخر غير الوحدة الاندماجية التي أخذت طابع الضم والإلحاق أمام صلف النظام الحاكم وتعنته ورفضه للجنوب كشريك للوحدة، أضحت القضية الجنوبية القضية الأولى من مكونات الأزمة العامة التي تعيشها البلاد، وإدراكاً من بعض القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية ومنها (مجلس التضامن) وشخصيات سياسية بأن القضية الجنوبية قضية حقيقية وليست مفتعلة أو قضية غوغائيين كما يدعي النظام تقدمت هذه القوى والمنظمات وشخصيات بمبادرات القضية الجنوبية. وهذا لايعني أنها ضد الوحدة المعمدة بالدم والتي جعلت من الجنوبيين وكأنهم تحت وضع (....)، وإنهم يمتلكون الشرعية لاستعادة حقهم بالحياة الحرة الكريمة والمستقرة أمنياً ومعيشيا والخلاص من ممارسات القمع والقتل والقهر وإهدار الكرامة.
وإن كل هذه المعاناة لأبناء الجنوب تعطي الحق الكامل لهم بالطعن بشرعية الوحدة المفروضة بالقوة (وحدة مابعد 94) واختيار طريق النضال السلمي أمام المدفع والدبابة وحتى ينتزع الاعتراف بالقضية وحلها أو حتى يفعل الله تعالى ما يريد.
ختاماً نقول هذه هي القضية الجنوبية ونأمل أن نكون قد لامسناها بحق ولو بشكل متواضع».
إثر ذلك تلى الأخ ياسين مكاوي مداخلته المعنونة بـ (النتائج المتوقعة من استمرار القضية الجنوبية دون حل في ضوء الحراك الجنوبي، واعتراف معظم القوى السياسية المعارضة بالقضية الجنوبية) وجاء فيها:
«كان للتراكم التاريخي والنضالي الموروث لدى أبناء الجنوب في مقارعة الغزاة خلال القرون الماضية وخلال الحقبة الاستعمارية من القرنين الماضيين (18 و19) دور أساسي في تنمية القدرات الإنسانية المناهضة للقهر والظلم والاستعباد، وأدى إلى نهوض القوى السياسية والتجمعات المدنية والقبلية للتصدي لمشاريع الغزاة والاستعمار على حد سواء لكل حقبة تاريخية على حدة.
إن ذلك التراكم التاريخي والنضالي لدى أبناء الجنوب بإرثهم الموصول وبحسهم القومي والعربي وقناعاته قد تشبعوا به وبأفكاره الوحدوية منها ما هو للقوميين العرب ودعاة القومية العربية وشعار «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة» وعدد آخر من تلك الشعارات التي كونت قناعات سياسية بوجوب وحدة اليمن جنوبا وشمالا على طريق الوحدة العربية كما كان يعتقد، فناضل الجنوبيون بلا هوادة لتحقيق تلك الوحدة.
إلا أن ذلك الوميض الذي شوهد في عيون الجنوبيين يوم تحقيق وحدة مايو قد خبا بعد أن تم تحقيقها حتى انطفأ في العام 1994، بالحرب المشؤومة التي شنت على الجنوبيين وجنوبهم، وليس سواهم كما يدعي البعض، إلا أن تلك الحرب وانعكاساتها ونتائجها أدت إلى نهوض ذلك الإرث النضالي لذلك التراكم التاريخي لأبناء الجنوب ما دعاهم إلى رفض القهر والظلم والضيم والإلغاء ومسخ الهوية وسياسات الفيد المنظم، ونهب الثروة والأرض وإفقار الجنوب ومواطنيه وتدمير مؤسساته... إلخ من تلك الأجندة التي دمرت القوائم لأساسات هشة لوحدة مايو 90م. كل ذلك قد أبرز بجلاء بل صنع حاملا سياسيا (استعارة من الدكتور ياسين) لكل المعاني الرافضة لهيمنة الشطر الواحد وسياساته المتخلفة، ذلك الحامل السياسي الشعبي للقضية الجنوبية وعدالتها والذي بدأ ينمو ليحتل صدارة القضايا على المستوى المحلي، كما بدأ يثير اهتمامات المستوى الإقليمي والدولي وخاصة بعد أن تم الشروع بالبناء الهيكلي والتنظيمي والسياسي للحامل السياسي للقضية الجنوبية.
النتائج المتوقعة:
وفي ظل النجاحات التي تتحقق لصالح القضية الجنوبية نتيجة لعدالتها ونضج استحقاقاتها والتفاف الناس حولها كان من الطبيعي لاستمرار تلك النجاحات والإنجازات السياسية أن تحقق الآلية الكفيلة بإبرازها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية حتى تحقق أهداف القضية العادلة، حيث جاء تشكيل هيئات الحراك السلمي الجنوبي في مختلف محافظات الجنوب وترجمة لتلك النجاحات التي تحققت وتعبيرا عن قوة زخمها وتنظيمه بما يخدم مشروعية وعدالة القضية واستمراريته.
إن تجاهل ورفض السلطة القائمة للاعتراف بعدالة القضية الجنوبية بعند وكبر لم يكن إلا أمرا طبيعيا لنهج غير شرعي اعتمدته السلطة لاستمرارية هيمنتها على ثروات البلاد المختلفة ونهبها بشكل ممنهج لصالح قلة قليلة غير مكترثة بالمصالح الوطنية للبلاد، نظرا لفقدان تلك السلطة التوصيف الراعي لمصالح الشعب. إن فقدان صفة الراعي قد أسهم في جعل القوى السياسية الخيرة من الأحزاب والتجمعات المدنية والقبلية تقوم بالاصطفاف لإعلان اعترافها بالقضية الجنوبية، ما سيؤدي حتما إلى التفاف أوسع من أجل إحداث التغيير الشامل المطلوب والمحقق لأهداف القضية الجنوبية التي منها استعادة مؤسسات دولة الجنوب، بما يحقق توازنا جنوبيا يستعيد كامل حقه المهدور للوطن والمواطن.
والله من وراء القصد».
أما مداخلة الناشط الحقوقي علي هيثم الغريب فجاء فيها:«نحن شاكرون لمنتدى منبر التضامن للرأي والرأي الآخر لتنظيم الندوة هذه تحت عنون (القضية الجنوبية.. الأسباب - الانعكاسات - النتائج) وللجهود التي بذلوها ليجعلوا ممكنا لنا أن نقدم رؤيتنا ونشارك في الحوار مع تجمع مميز كهذا.
كذلك فإننا نود أن نعبر عن تقديرنا العميق لكل من يريد أن ينظم أية ندوة أو غيرها ليتطرق إلى قضيتنا العادلة- القضية الجنوبية- ونرحب به بحرارة في أرض الحضارة المدنية عدن.. أرض التنوير والحكمة والاعتدال.
ولدينا كبير الأمل في أن تسهم هذه الحوارات والندوات في تبني القضية الجنوبية ومعالجتها، وفي الحفاظ على الحراك الجنوبي السلمي ورفض المشاريع الصغيرة، مشاريع ضم الجنوب بالقوة وقمع وإفقار أبنائه.. واسمحوا لي هنا أن أقدم نبذة بسيطة حول الحراك الجنوبي قبل أن أنتقل إلى مداخلتي.
فهدف مشاركتنا في هذه الندوة هو إيضاح أن الحراك الجنوبي السلمي من خلال تجربته القصيرة- ولكنها العملاقة في الدفاع عن قضيته سلميا- قادر ومؤهل لأن يقدم مشروعه رغم علمنا مسبقا بتجاهل حقوقه السياسية والطبيعية من قبل الطرف الآخر.
لقد أدان الحراك الجنوبي السلمي الحامل الشرعي للقضية الجنوبية الحروب والقمع والعنف ونهب الجنوب وسلب أبنائه الأرض والثروة والوظيفة والمستقبل، ورفضنا تجزئة الأنفس وخلق ثقافة أخرى.
ولقد كان بروز الحراك الجنوبي السلمي ناتجا عن عدة عوامل: فقد كانت طلائعه الأولى تقدم احتجاجاتها للسلطة على الممارسات غير الوحدوية وغير الأخلاقية التي كانت تجري في الجنوب بعد حرب صيف 1994م.. وكان الحراك السلمي ثمرة التصالح والتسامح بين كل أبناء الجنوب منذ عام 1966 إلى عام 1990م.. ونتيجة لذلك قُمع هذا الحراك بقوة وقتل وجرح واعتقل وشرد وسجن نشطاؤه السياسيون.
ولقد انتهج الحراك الجنوبي السلمي في كل خطابه السياسي وممارساته الوطنية روح الإسلام ووحدة مايو 90م السلمية مع الوعي الكامل بمختلف التنوعات والاحتقانات في اليمن.. ولذلك فقد شجع خطابنا المبادرات التأسيسية للحراك المتحررة الجادة والخلاقة التي تصب باتجاه رفع مكانة قضيته العادلة. وهذا أدى إلى عقلانية عملية صنع القرار وجُذرت إجراءاته الديمقراطية داخل بنيان الحراك السلمي.. وأصبح الحراك الجنوبي السلمي هو وريث الحركة الوطنية والسياسية منذ الخمسينيات وحتى اليوم.. إضافة إلى ذلك فإن الحراك الجنوبي السلمي هو الأول والوحيد الذي يقدم للشعب اليمني مشروعا تنفيذيا وعمليا وتفصيليا حول القضية الجنوبية ينبع من تجاربه ومن عقيدته السياسية والوطنية. ويلزم الحراك الجنوبي السلمي نفسه باتباع الوسائل الحضارية والسلمية النابعة من التعاليم الإسلامية والفكر الإنساني في مطالبه الوطنية وممارساته السياسية، ويطالب السلطة والمعارضة بعمل الشيء نفسه لتأصيل وترسيخ مبدأ النضال السلمي المشروع على مستوى الجنوب والشمال.
أما بشأن مداخلتنا حول الوحدة وإعلانها والحرب ونتائجها، فعلينا العودة قليلا إلى الوراء لنرفع الستار قليلا عن التاريخ لننظر كيف تبقى لحظات الماضي تعبر عن مكمن الحقيقة في مميزات الأرض والإنسان.
ختاما.. نقول إن السياسة المجدية والوطنية ليس معناهما إنكار القضية الجنوبية، وإنما واجب الرجل الصادق هو أن يسعى في إيجاد حل لقضية قد تكون نتائجها ضارة إذا لم يسعفها الوطنيون القادرون على العلاج. والآن وقد بدأت المواقف الوطنية تعود إلى ماكانت عليه في الجنوب والشمال بفضل حكمة بعض الرموز الوطنية داخل الأحزاب وخارجها، والتي تتغلب في الساعات الحاسمة، والذين يشاركونا هذه الندوة، فإننا لسعداء أن تظهر مواقف إنسانية إلى جانب أبناء الجنوب والاعتراف بقضيتهم العادلة، وإني لعلى يقين بأن هذه المواقف إذا كانت عملية ستوجد حالة تسود فيها الثقة المتبادلة ويسهل معالجة القضية الجنوبية. وليس ثمة ما يمنع منذ الآن من إيجاد لجنة لتقصي الحقائق في الجنوب، لتكون شاهدا على ما يجري من مظالم وتعسفات وقمع. ولست ممن يعتقدون أن شعبا منقسما على نفسه، وتشن الحرب ضد جزء رئيس منه وتنهب مقدراته، وتتطاحن فيه الأحزاب تطاحنا مرا بالقذف والسب والإقصاء، يمكنه أن يحقق أمانيه بالوحدة والديمقراطية.
ونود الإشارة إلى أن مشاركة بعض نشطاء العمل السياسي الجنوبي وحراكه السلمي في هذه الندوة إنما تدل على التزامنا المخلص بالنقاش والحوار البناء وأهميته لمعالجة أسباب ظهور القضية الجنوبية من أجل استئصال الحلقة المفرغة لحرب 1994م. ونؤكد هنا أن القضية الجنوبية هي قضية سياسية لاتعني حزبا بعينه ولاشريحة سياسية بعينها ولانخبا مثقفة أو خلاف ذلك، وإنما هي قضية أرض وسكان.. على اعتبار أن الجنوب قد دخل شريكا في الوحدة وأقصي نهائيا من معادلة الوحدة. وإننا ندعوكم إلى تفهم الحال الذي وصل إليه الجنوب وقضيته العادلة.. وندعو شركاء الوحدة وأصحاب القرار إلى الجلوس على طاولة واحدة مع الطرف الجنوبي للحوار حول جميع القضايا التي أنتجت كل هذا الوضع الكارثي في الجنوب.والله من وراء القصد».
بعد ذلك فتح باب المداخلات وتحدث الأخ د. علي عبدالكريم قائلا: «لدي كلمات ليست كثيرة لكنها كبيرة المعنى طالما أن الأيام أتت بنا الى هنا وأقصد «الأيام» هشام وأيام العمر.. أولا على من يقول إن اليمن بلد الحكمة أقول بأن عليهم أن يتوقفوا عن هذا القول لأن الحكمة قد انتهت من اليمن.
ولتتوقف المشاريع والأفكار التي تهتم بمعالجة قضايا في الخارج وعليهم قبل ذلك معالجة قضايا الداخل ومعالجة الجراح، وأدعو من بيدهم الفصل والقرار إلى المبادرة ومعالجة كل القضايا إذا كانت هناك إرادة حقيقية لإخراج البلد من هذا الأتون الملتهب وإلغاء القرارات الصادرة عقب حرب 94م ومنها الأحكام التي صدرت، وإذا لم يكن هناك إصلاح من النظام فجميع الخيارات مفتوحة، والحكومة توجب على من بيدها القرار الاعتراف بوجود قضية بل وقضية مأزومة لا أن يتجاهلها».
الأستاذ هشام باشراحيل، رئيس تحرير «الأيام»، تحدث من جانبه قائلا: «إن قضية الانفصال من دفع الناس إليها هي السلطة، ويجب أن تفهم بأنها قد دفعت بالناس إلى النهاية إلى حق تقرير المصير أو الانفصال أو الاستقلال لكن إذا كانت السلطة جادة حقا في الحفاظ على الوحدة والحفاظ على هذا المكسب الكبير كان ينبغي لها أن تبدأ بالإصلاحات وذلك من خلال تطبيقها ما جاء في تقرير لجنة باصرة وهلال، لكن القرار السياسي غير متوفر إطلاقا لعملية الإصلاح والنهب مستمر حتى اليوم واللحظة يأتي عسكري متنفذ ويمتلك 8 مليون متر داخل عدن بأي حق وأبناء عدن لا يمتلكون متر واحد وكحالتي أنا هشام باشراحيل عمري 66 سنة ولدي ثلاثة أولاد وأحفاد ونعيش جميعنا في شقة واحدة ويأتي واحد ويمتلك 8 مليون متر بأي حق هذا؟ بل إن بشوات مصر في زمانهم لم يكونوا يمتلكوا ما يمتلكه هؤلاء».
الأستاذ أيمن محمد ناصر، رئيس تحرير «الطريق»، تحدث قائلا: «كنا نتمنى لو أخذ رأينا في عنوان الندوة فكان من الأفضل أن يكون راهن الأوضاع السياسية ومستقبلها.
إن القضية الجنوبية قيل بأنها قضية سياسية بامتياز وأنا أرى بأنها قضية وطنية بامتياز، ونحن يجب أن نحافظ على الوحدة فنحن وحدويون قبل غيرنا ولكن ذلك بما يضمن مصالحنا ونقولها هكذا بصراحة إنما إذا لم تكن لنا مصلحة من الوحدة فنحن غير مستفيدين منها.
ونقولها بصراحة أيضا لأخوتنا في الشمال بأنهم هم المستفيدون من الوحدة فالميزانية تأتي من الجنوب والثروات من الجنوب والآن ماذا لديكم لتقدموه لأخوانكم في الجنوب لكي تحافظوا على مصالحكم وعلى الوحدة.
أنا مع الرئيس علي ناصر محمد عندما طالب بوضع آلية وأنا برأيي أرى أن الأجدى وضع مشروع وحدة فدرالية من إقليمين شمال وجنوب في إطار دولة الوحدة».
وتحدث بعد ذلك الأخ فاروق حمزة قائلا: «إنني لم أشارك بورقة في الندوة لرفضي تقييد حرية رأيي من قبل النظام.
إننا نقاسي من النظام، والآن وقبل الحديث عن أية وحدة يجب أخراج الجيوش من مدن وقرى الجنوب. وأخيرا أقول كما قال الزعيم جمال عبدالناصر: طعنة العدو في الجسد وطعنة الصديق في القلب».
الأخ حسن زين تحدث قائلا: «أختلف مع الأخ أيمن فأنا أرى أن القضية الجنوبية قضية سياسية بامتياز، وهذا الحراك والنضال السلمي سيستمر حتى تعترف السلطة بالقضية الجنوبية وحتى تتحقق أهدافها.
إن السلطة تمارس سياسة الترغيب وشراء الذمم من جانب والترهيب والاعتقالات والتنكيل من جانب آخر، وعلى القريبين من السلطة نصحها بأن هذه الأمور لن تخمد الحراك ويؤكد فشلها تجارب الشعوب فالشعوب لا تقهر.
كما نقول لهذه السلطة أن صحيفة «الأيام» هي الرئة التي يتنفس منها الجنوب كاملا وليس الحراك السلمي فقط، وندين ما تتعرض له من مؤامرات والبطش والترهيب ويجب التصدي لذلك».
كما تحدث البرلماني صخر الوجيه قائلا: «حقيقة الأمر أنا سمعت من خلال الأوراق المقدمة للندوة كلاما اقتنعت به وكلام لم أقتنع به لكني أحترم كل الآراء.
أنا أعتقد أن الخطأ ليس في الوحدة لكنه في السياسات الخاطئة للسلطة. وهناك خصوصية للجنوب نقر بها ونعترف بها، وإذا استطعنا استبدال هذا النظام السياسي بطريقة سلمية بنظام قادر على الاضطلاع بقضايا الوطن سنحقق أهداف الوحدة.
يجب أن تتضافر الجهود لمحاربة الفساد والسياسات الخاطئة التي يمارسها النظام، يجب أن تتضافر كل الجهود أكانت الشمالية والجنوبية وحتى الحديدية».
الناشطة السياسية زهرة صالح قالت: «نحن لسنا انفصاليين بل هم من فصلوا الرأس عن الجسد، والوحدة ليست كعبة وعلى مجلس التضامن الوطني أن يعترف بالقضية الجنوبية».
الأخ عبدالله ناجي علي قال: «إن الاتفاق بين الشطرين كان مشروع وحدة وهذا المشروع قد انتهى بإنهائه بحرب صيف 94م وبالتالي فلفظ انفصالي ليس له معنى في وضعنا الراهن فقد عدنا إلى المربع الأول مربع الشمال والجنوب. إن الشعب في الجنوب مجروح ولو أعطي لأبنائه كافة المناصب ومن منصب الرئيس ونائب الرئيس وكافة السلطات فإن الحراك والنضال السلمي سيستمر حتى تتحقق أهدافه.بتقديري إن أمام النظام فرصة أخيرة ليعيد النظر في منظومة الوحدة الاندماجية وبرأيي أن المعالجة ستكون في نظام فيدرالي كامل الصلاحيات».
البرلماني فؤاد دحابة تحدث في الندوة قائلا: «أولا ءعبر عن تضامني الكامل والمطلق مع القضية الجنوبية.
وثانيا أوجه تحياتي للوحدوي الخالص علي سالم البيض الذي ضحى بمنصب الرئاسة من أجل الوحدة.وأقول أن من يأمل من هذه السلطة شيء فهو مريض نفسي وعليه سرعة مراجعة طبيب نفسي.
وأقول إن وجود وزير جنوبي أو محافظ جنوبي أو قائد عسكري جنوبي فذلك لا يعني على الأطلاق بأنه ليست هناك قضية جنوبية.إننا الآن نعيش في ظل دولة أمنية تتعامل مع المواطن كغريم وخصم وهو مذنب في نظرها دائما.وأطالب بوقف الاعتقالات والملاحقات لنشطاء الحراك السلمي».
الشيخ منصور الجلادي تحدث قائلا: «لقد أبكانا ما سمعناه، ونحن جنوبيون وسنضل جنوبيين وقد تصالحنا فيما بيننا وتسامحنا، ونعلنها من هذه القاعة بأننا قد تصالحنا وتسامحنا ويجب ألا يتجاوز أحد أحدا بل إن يحرض كلٌ على أخيه.
وما أطلبه منكم ومن خلالكم أن تشركوا المشايخ في الجنوب في الحراك السلمي الجنوبي فهم منكم وإليكم.
وهنا أتذكر مواطنا أعرفه رفض إجراء الوحدة في العام 90م واليوم وقد مات أتذكر موقفه ذلك حيا فرحمة الله عليه.
لقد تم اقتراح عدد من الاقتراحات وبدوري أقترح بأن يتم إمهال السلطة عامين لمعالجة الأمور كافة مثلما أجلت هي الانتخابات لعامين وبعدها سنرى أم أن تصلح الأمور وتعيد الحقوق أو أن لنا حديثا آخر».
الأخ الحافظ الفقي، مدير المكتب التنفيذي لفرع التجمع اليمني للإصلاح بتعز، تحدث قائلا: «إن القضية الجنوبية كالشمس لا يمكن لأحد نكرانها.
ونحن اليوم نسأل السلطة أين شهداء منصة ردفان وأين شهداء الهاشمي والمكلا وتعز ولا نذهب بعيدا فاليوم (أمس) سقط شاب من طلاب جامعة صنعاء شهيدا بداخل الجامعة فأين القتلة والمجرمون.
إن السلطة تنتهج سياسة وضع المجني عليهم في ثلاجة المستشفيات وتترك الجناة القتلة طلقاء. اليوم إذا زرت حضرموت تستقبلك عاصمتها مدينة المكلا بالمجاري وتودعك أيضا بالمجاري فأين الثروات والنفط ثم يقال لمن يطالب بالحقوق انفصاليين، من هم الانفصاليون؟ السلطة هي الانفصالية وكل ممارساتها انفصالية.
ونؤكد هنا بأن «الأيام» فضائية الشعب اليمني جنوبا وشمالا وشرقا وغربا».
الأستاذ محمد عبدالله باشراحيل، مستشار سابق في الاسكوا، تحدث قائلا: «أود أن أوضح أن مصطلح الانفصال لا ينطبق إطلاقا على وضعنا وإنما ينطبق على سبيل المثال على السودان وسعي إقليم منه للانفصال فهنا الوطن واحد، أما في حال الجمهورية اليمنية فهي نتاج ارتباط دولتين».
وعلى هامش الندوة أدلى الأخ عبدالناصر باحبيب، رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للاصلاح بعدن، بتصريح لـ «الأيام» قال فيه: «اسمحوا لي ان أوجه التحية والتقدير للرئيس الانسان علي ناصر محمد على ورقته الرائعة في هذه الندوة والتي اثبت من خلالها اخلاصه وحبه لوطنه وشعبه وهذا ليس بغريب عليه.
انني اعتبر هذه الورقة بمثابة تشخيص حي لأحوال الوطن وكخارطة طريق وقاعدة اساسية يمكن الاستناد عليها في تقديم الحل المناسب للقضية الجنوبية واخراج الوطن من أزمته الخانقة التي تكاد ان تعصف بحاضره ومستقبل اجياله وفي الوقت نفسه نعبر عن تضامننا وبلاحدود مع الرئيس علي ناصر محمد ضد الحملة الشرسة التي يتعرض لها بسبب مواقفه الوطنية الأصيلة.
كما ان قيام هذه الندوات سيعمل بدون أدنى شك على تعزيز قيم ومفاهيم النضال السلمي وخلق واقع جديد يعزز حرية الرأي والتعبير والانتصار للحق والحقيقة ومقاومة الظلم».
وشهدت الندوة حضورا متميزا من قبل شخصيات برلمانية وناشطين سياسيين وحقوقين ورجالات الإعلام.
وقدمت في الندوة التي أدارها الزميل نجيب يابلي عدد من الأوراق والمداخلات افتتحت بكلمة الشيخ محمد حسين دماج، الأمين العام لمجلس التضامن الوطني المشرف العام للمنتدى، قال فيها: «بداية ننقل إليكم تحيات الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمجلس التضامن الوطني.
إن الهدف من هذا المنتدى هو اللقاء بكم والاستماع إلى آرائكم والإسهام من الجميع لإزالة مايعتور الوحدة ويكدر صفوها. الوحدة ليست ملكا لشخص أو لأشخاص أو لفئة من الفئات بل هي لكل أبناء اليمن قاطبة.
إن مجلس التضامن الوطني عازم على أن يشارك أبناء الوطن شمالا وجنوبا شرقا وغربا همومهم والإسهام في رفع أية معاناة عنهم كبرت هذه الهموم أم صغرت.
أيها الإخوة والأبناء إن اجتماعنا اليوم يجب أن يتسم بسعة الصدر وتتلقى كل رأي بكل حب وتقدير واحترام.
تمنياتنا لهذا المنتدى التوفيق والنجاح، وهذه الندوة لن تكون الأخيرة فالمجلس عازم على إقامة ندوات أخرى».
ثم قرئت مداخلة بعث بها الرئيس السابق علي ناصر محمد إلى الندوة، وجاء فيها:
«الأخوات والأخوة المشاركون في ندوة منتدى منبر التضامن للرأي والرأي الآخر المحترمون.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أود في البداية أن أعرب عن سعادتي بالتئام شملكم عبر منتدى منبر التضامن الوطني للرأي والرأي الآخر، وأشكر الأخوة القيمين على المنتدى الذين خصصوا ندوتهم هذه لمناقشة القضية الجنوبية التي مضى عليها أكثر من خمسة عشر عاماً والتي تزايدت مشاكلها وتفاقمت مع مرور الزمن، ولعل مصير الوطن ووحدته واستقراره بات مرهونا بحلها حلا جذريا لايقبل لغة التسويف والترحيل والمسكنات الآنية.
كما يطيب لي أن أحييكم على اختياركم لمدينة عدن الباسلة المعطاءة التي كانت ولا تزال تجسد الوحدة الوطنية موئلاً لاجتماعكم، الذي نأمل أن يكلل بالنجاح وأن يلامس جوهر هذه القضية كما ينبغي لها، فالشعب ينظر بأمل كبير إلى كل خطوة وطنية في اتجاه حلحلة أزمة الوطن وإنقاذه من مصير مجهول يعرب الجميع عن خشيتهم منه.
فلطالما حرصت على تأكيد أهمية لغة الحوار في حل النزاعات والصراعات والأزمات وتعزيز المصالحة الوطنية ونوهت إلى فشل لغة الحرب ومنطق السلاح ووهم الانتصار العسكري عبر تاريخنا في الشمال والجنوب على حد سواء. ففي عام 1967م احتكم الطرفان في الجبهة القومية وجبهة التحرير إلى لغة السلاح بدلاً عن لغة الحوار وأدى ذلك إلى إحداث شرخ في جسم الوحدة الوطنية، وفي حروب الملكيين احتكم الطرفان للسلاح ثم الحوار الذي كلل باتفاق الطرفين ومشاركة الملكيين في الحكم، ولعلنا نتذكر الحروب بين الشمال والجنوب ومنها حرب 1972م التي احتكم فيها الطرفان إلى الحوار ووقعت أول اتفاقية للوحدة في أكتوبر من نفس العام، وكان لنا شرف التوقيع عليها.
وبعد ذلك وفي عام 1986م وبعد انتهاء المشاكل التي حصلت حينها بين طرفي الخلاف في الجنوب طرحنا مشروع المصالحة الوطنية بعد أن اعترفنا بأخطائنا ومشاكلنا وذلك انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية وحرصاً على مصالح الوطن والمواطنين وأعلنا في مطلع فبراير 1986م مقترحاتنا للخروج بحل سياسي للوضع من خمسة بنود كان الحوار ونبذ العنف محورها الأساس وكنت أتمنى أن نحقق الوحدة الوطنية في الجنوب منذ عام 1967م وأن يجري الاستفتاء على الوحدة اليمنية قبل قيامها.
وعندما تغيرت الظروف في العام 94م وعقب الحرب مباشرة (بشهر واحد وعبر صحيفة الحياة اللندنية) تقدمت شخصياً بمقترح للطرف المنتصر في الحرب وطالبته بالحوار وقلت حينها إن المنتصر مهزوم ولو بعد حين وإن الأمور حسمت عسكرياً ولم تحسم سياسياً، وأكدت في حينه على أن ما يرسخ الوحدة هو طمأنة جميع المواطنين وإشعارهم بأن كرامتهم مصونة وأن الحرب بين أبناء البلد الواحد لا يوجد فيها غالب ولا مغلوب ولا منتصر ولا مهزوم وهذا يحتاج لإجراءات عديدة تجسد الوحدة الوطنية، وشددنا على أنه إذا بقيت الجراح في النفوس واستمر التمييز بين المواطنين وغابت العدالة، فإن أسباب التوتر ستبقى وستعبر عن نفسها يوماً بطريقة قد تكون دموية وهذا ما كان على القيادة أن تتجنبه.
ومن المؤسف أن دعواتنا التي تؤكد على الحوار ونبذ العنف لم تجد آذاناً صاغية بل تتحول إلى مادة لاستهدافنا بطريقة لانجد لها مبرراً وعندما طالبت بالتسامح والتصالح وتجاوز الآثار السلبية لخلافات الماضي والاستفادة من دروس وعبر هذه الصراعات، استجابت لذلك شخصيات سياسية واجتماعية من مختلف شرائح المجتمع واجتمعت في جمعية ردفان مطلع عام 2006 دعماً لهذا المبادرة لطي صفحة الصراعات منذ عام 1967م وحتى إعلانها، وللأسف فقد استفز بعضهم من هذه الخطوة ومن المطالبة السلمية للحقوق المشروعة والمواطنة المتساوية وصلت إلى حد التفكير بنبش القبور وإذكاء الفتن الجنوبية - الجنوبية، بدل أن يتم اللجوء إلى الاستفادة من تجربة التصالح والتسامح وتعميمها على كافة أنحاء البلاد.
دماج:الوحدة ليست ملكا لشخص أو لأشخاص أو لفئة من الفئات بل هي لكل أبناء اليمن قاطبة
علي ناصر: مصير الوطن ووحدته واستقراره بات مرهونا بحل القضية الجنوبية حلا جذريا لايقبل لغة التسويف والترحيل والمسكنات الآنية
وعندما انطلق الحراك السلمي الجنوبي كنتيجة طبيعية لسياسة الإقصاء المتعمد تجاه الجنوبيين عسكريين ومدنيين والاستيلاء على منازل وأراضي الناس بغير وجه حق، اختارت السلطة مواجهة الحراك السلمي بالترغيب والترهيب، وتحت ضغوط الحراك السلمي أعيد الآلاف إلى أعمالهم وأعيدت بعض الحقوق وتمت بعض الترضيات والترقيات، ولكن لم تتوافر النية السليمة لدى صانع القرار لحل المشكلة بوصفها أزمة سياسية أكثر منها حقوقية وهذا ما أعاد القضية إلى المربع الأول بل فاقم الأزمة وجعل بعض قادة الحراك السلمي يرفعون سقف مطالبهم إلى أعلى مدى، وأصبحت لغة الحوار التي نوهنا إليها مراراً وتكراراً هي اللغة الضائعة في ظل اعتقاد البعض بأن اللجوء إلى الحوار يعني الفشل والاستسلام فيما حقيقة الأمر وتجارب التاريخ تقول عكس ذلك تماما، وفي ظل المراهنة على عامل الزمن التي ثبت أنها رهانات خاسرة وأنه ماضاع حق وراءه مطالب.
وكان من اللافت أن الاتعاظ من دروس التاريخ ومن التجارب السابقة عملية مرفوضة ولم تترسخ بعد في ثقافة الحكم في بلادنا فالحديث عن الحقوق المشروعة والمطالبة بها لايمكن تصويره على أنه رفض للوحدة هكذا يقول العقل والمنطق الصحيح، وإنما هو رفض للسياسات الخاطئة، وأبناء المحافظات الجنوبية قدموا تضحيات جسيمة في سبيل الوحدة وكانوا أكثر ايماناً بها وبقضايا الأمة العربية، واتهامهم بتهمة الانفصال يذكرنا هذه الأيام بالممارسات التي تمت بعد حرب 94م والتي كان يصنف بموجبها المواطنين بين وحدويين شرعيين وانفصاليين، وبهذا التصنيف جرت الممارسات الإقصائية وصودرت الحقوق والوظائف والأراضي وهاهي النتيجة تظهر اليوم في أوجها، وللأسف أنه لم تتم معالجة مشاكل المعتصمين بشكل جذري وإنما كان يجري ترحيل حل هذه المشاكل من وقت إلى آخر، وكان بالإمكان معالجة هذه المشاكل بعد حرب 1994م.
ومن المؤسف أيضاً أن لجأت بعض القوى الأمنية إلى استخدام العنف وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والمحتجين مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء واعتقال وملاحقة عدد كبير منهم بالرغم من أنهم حاولوا ممارسة حقهم القانوني في ظل الهامش الديمقراطي ووفق القوانين السارية، الأمر الذي ضاعف المشكلة وزاد الوضع تعقيداً فكلما سالت قطرة دم ابتعدنا عن جادة الصواب، ولم يقتصر ذلك على الحراك السلمي وقيادته بل طال حملة الأقلام وجر الصحف إلى محاكمات مفتوحة ومنها ما تتعرض له صحيفة «الأيام» الغراء وناشراها الأستاذان هاشم وتمام باشراحيل، ومهما يكن سيبقى هذا الوطن ملكاً لجميع أبنائه شاء من شاء وأبى من أبى.
إن هذا الإجماع الوطني الذي يحتشد لمصلحة القضية الجنوبية بصورة غير مسبوقة وعلى مرأى ومسمع العالم يحضكم على أن تركزوا في نقاشكم في هذه الندوة على الخروج بمحددات موضوعية لهذه القضية ورسم آليات عمل للخروج من الأزمة بما يعيد الحقوق لأصحابها ويرسخ الوحدة الوطنية ويعزز أسلوب الشراكة الكاملة والمواطنة المتساوية. وأعتقد أن وصولكم إلى أهمية أن تعترف السلطة بالمحددات التي ستصلون إليها سيكون بوابة الحل الجذري الذي لن يكتب له النجاح إلا بالاعتراف الكامل بالقضية أولا ثم اللجوء إلى الحوار الوطني الشامل الذي لا يستبعد طرفاً ولا يهمل جزئية من جزئيات هذه القضية، وينبغي أن يتم التشديد على أن المواطنة المتساوية تقتضي ممارسة الحوار مع كافة الأطراف وخاصة مع قادة الحراك السلمي في الجنوب، فإجراء حوار مع طرف دون آخر على امتداد الوطن يعني مزيداً من توسيع الهوة بين السلطة والشعب ومزيداً من الشعور بالضيم، ولو كانت السلطة قد استجابت على سبيل المثال لمقررات الحوار بشأن صعدة، الذي بذلت دولة قطر مساعي خيرة لإنجاحه لما اضطرت إلى إعلان وقف الحرب من طرفها في ظروف غامضة تبقي القضية مفتوحة الاحتمالات.
إننا اليوم أحوج ما نكون إلى الوضوح والشفافية وينبغي أن تكرسوا هذا المبدأ أثناء نقاشكم في هذه الندوة المباركة، آملاً أن تستفيدوا من كل رأي ومن كل مشورة وأن تتسع صدوركم لمختلف الطروحات المتعلقة بالقضية الجنوبية فالمصلحة الوطنية العليا تقتضي أن نقبل بعضنا ونكرس التعايش والمحبة فيما بيننا وأن نقر بأن هذا الوطن ليس ملكاً لحزب معين أو فئة أو شريحة بعينها ولذا ينبغي تضافر جهود الجميع للوصول إلى مخارج واقعية للأزمة وإنقاذ الوطن من المجهول عبر الحوار وإعلان مبادئ للمصالحة الوطنية قابلة لأن تنعكس أمراً واقعاً وفق الظروف الراهنة.
بعد ذلك تحدث العميد علي محمد السعدي قائلا: «لقد أدت حرب صيف 94م ونتائجها وتداعياتها إلى تدمير الوحدة السياسية بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية التي تمت في 22 مايو 90م، وأفرغتها من مضمونها السياسي والاجتماعي الذي أتت من أجله، وحولت هذه الحرب الظالمة الجنوب أرضاً وإنساناً إلى ساحة للفيد والغنيمة والنهب والسلب، وعمد النظام المنتصر في الحرب على الشعب الجنوبي إلى العمل الدؤوب والممنهج على تهميش الجنوب وإخراجه عن معادلة ما يسمى بالوحدة، وتحول الوضع من وحدة سياسية إلى (....) مع سبق الإصرار والترصد للأراضي الجنوبية، وتهميش وإرهاب الشعب الجنوبي بعسكرة كل الحياة المدنية التي تعود عليها شعبنا الجنوبي، حيث ازدحمت المدن والأرياف الجنوبية بالثكنات العسكرية ، في وضع لم يتعود عليه الشعب الجنوبي حتى في ظل احتلال الإمبراطورية البريطانية العظمى للجنوب.
هذه الممارسات ضد الشعب الجنوبي أفرزت ما أصبح اليوم أمرا واقعا، القضية الجنوبية التي تعني الأرض والهوية والتاريخ الجنوبي، وأصبح الحديث عن ما يسمى وحدة استخفافاً وإضعافاً لآدمية الإنسان الجنوبي.
حرب صيف 94م أنتجت استباحة الجنوب، وكسرت القلوب التي كانت مملوءة بالود والمحبة، والشاعر يقول: (حاموا على جبر القلوب فإنها مثل الزجاج كسرها لايجبر).
فنظام النصر المزعوم لم يحافظ على جبر القلوب، بل كسرها انطلاقاً من نشوة النصر المزعومة، أما اليوم فقد بلغ السيل الزبى، وأصبحت الترميمات الوهمية لاتجدي نفعا، ولدينا جداول وأرقام لتلك الممارسات المرتكبة بحق الشعب الجنوبي، والتي تبين من خلال استعراضها ما ارتكبه نظام الفيد والاستباحة، فهل يجوز الحديث حول أية ظواهر واقعية لما تسمى الوحدة.
إنني أؤكد أن ماهو قائم اليوم لم نر له مثيلاً في التاريخ، الاحتلال البريطاني للجنوب لم يقدم على هذه الممارسات ومكث 129 عاماً عمل خلال وجوده على إيجاد آثار كانت رافدا إيجابيا لشعب الجنوب، وللذكر لا الحصر إيجاد إدارة ورثها الجنوب من أنجح الإدارات الدولية، وفتح المدارس في الريف والمدينة، وإتاحة فرص العمل، وتطوير وتشغيل ميناء عدن الذي كان آنذاك من أهم الموانئ الدولية (ثالثها في الخمسينات) بعد مينائي امستردام ونيويورك، وعمل على افتتاح وتشغيل مصافي (بي بي) لتكرير النفط التي كانت مركزاً مهماً لتصفية النفط بالإضافة إلى أحواض السفن على شاطئ خليج عدن من البحر العربي، وفتح مطار عدن الذي كان حين وجود الاستعمار البريطاني وفي ظل وجود دولة الجنوب بعد رحيل الاستعمار البريطاني ميناءً جويا مهما يضاهي المطارات العالمية من حيث حجم الاستقبال والمغادرة والخدمات.أما اليوم فقد قضى على كل شيء جميل في الجنوب، بل أن من إنجازاته منذ يوم الاستباحة تحويل ميناء عدن مرفأ خاوياً تعصف به الرياح وتنهشه مخالب الغزاة من كل جهة، وأفرغ مطار عدن، وحوله إلى ثكنة عسكرية وجفف أعماله النشطة على مستوى الشرق الأوسط والعالم وحوله إلى أشبه ما يكون بمطار ريفي للنقل الداخلي فقط، ويكاد يخلو حتى من هذا الوصف، فقد نضبت منابعه.
واعتماد سياسة التجهيل السائدة اليوم من خلال هبوط المناهج التعليمية في الجنوب، واعتماد سياسة الإهمال والغش كسياسة عمدية لتنشئة جيل متخلف.
أليست هذه السياسات التي استخدمها نظام ما بعد الحرب هي سياسات انتقامية بأثر رجعي ضد الشعب الجنوبي أرضاً وإنساناً؟!
من هذا الموجز أترك المجال للحاضرين لتوضيح ماذا يعني هذا الوضع القائم في الجنوب، وماذا نسميه؟».
أعقبت ذلك كلمة البرلماني سلطان السامعي، التي قال فيها:
«بمجرد مرور أشهر قليلة على تحقيق الوحدة اليمنية بدأت الخلافات بين طرفي الوحدة الاشتراكي والمؤتمر في كل مرفق.
ثم تطور الخلاف إلى صراع وتمترس في فترة سميت بالفترة الانتقالية التي امتدت إلى أبريل 93م.
ولم تكن الانتخابات حللاً كان يتوقعه الكثيرون للأزمة ولكنها زادات الأزمة اشتعالاً حتى أخذ الصراع منحى آخر ثم انفجرت حرب 94م الظالمة والكارثية التي قضت على آخر أمل باستمرار الوحدة السلمية التي تمت في 22 مايو 1990م.
وخرج الحزب الاشتراكي وقاداته الذين كان لهم الدور الكبير في تحقيق الوحدة اليمنية مهزومين مشتتين في أصقاع الأرض.
وفي اعتقادي أن الذي حصل في تلك الفترة من صراعات وصولاً إلى الحرب كان طبيعياً إذا ما علمنا بأن الوحدة السلمية التي تمت كانت مرتجلة ولم تقم على أسس قوية تضمن لها البقاء والاستمرار السلمي كما كنا نأمل، ذلك لأن الطرف الجنوبي الأكبر مساحة والأكثر ثروة والأقل سكاناً لم يعمل حسابه على هذه المعطيات والحقائق وبالتالي كان من الطبيعي أن يذوب سكان الجنوب في شعب تعداد سكانه يزيد عن سكان الجنوب ربما أكثر من سبعة أضعاف.
وجاءت نتيجة انتخابات 93م لتؤكد ذلك فقد حصل الحزب الاشتراكي فقط على 56 مقعداً نيابياً وهو العدد الذي يمثل سكان الجنوب بعد أن كان نصيب الجنوب أثناء الوحدة 137 عضواً في برلمان الوحدة.
لذلك شعر الأخوة في الجنوب بالغبن الشديد وزاد غبنهم وقهرهم بعد حرب صيف 94م حيث وجد عشرات الآلاف من موظفي ومنتسبي الجيش والأمن في الجنوب أنفسهم مفصولين ومطرودين من أعمالهم ووظائفهم ومناصبهم. وأحياناً ملاحقين في دول أخرى محكوم على بعضهم بالاعدام والسجن وموصومين بتهمة الخيانة العظمى من قبل المنتصر في الحرب. أضحى أبناء الجنوب يشعرون بأنهم ناقصو المواطنة مع أنهم سلموا دولة مساحتها ضعف مساحة الشمال من أجل الوحدة.
وللتاريخ نشهد بأنهم كانوا أكثر وحدوية منا أصحاب الشمال.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد تمادى متنفذو السلطة المنتصرة في حرب 94م وعملوا على نهب ممتلكات الناس في الجنوب وممتلكات الدولة من أراض وبيوت ومزارع وكل شيء تقع عليه العين بعملية كبرى تسمى (الفيد).لتستمر تلك العملية حتى اليوم إما بتوجيهات عليا في معظم الأحيان أو بالتغاضي وغض الطرف عن مرتكبي هذه الجرائم من متنفذي السلطة.
وكنتيجة طبيعية لعملية الإقصاء والتهميش التي مارستها السلطة ولازالت ضد أبناء الجنوب ومحافظات شمالية أخرى فقد أحدثت تلك السلوكيات الإقصائية والاستئثار بالسلطة والثروة أحدثت شروخاً عميقة في النفوس لايمكن ترميمها بسهولة وهي بالمناسبة تزداد كل يوم مع ازدياد سقوط الشهداء والجرحى من أبناء الحراك الجنوبي.
لذلك فإن عدم الإسراع بإيجاد حلول عادلة ومناسبة لهذه القضية ربما قد يوصلها للتدويل.
ولا أستبعد حينها صدور قرار دولي يمنح أبناء المحافظات الجنوبية حق الاستفتاء الشعبي على الوحدة أو الانفصال.
لذلك كله وقبل فوات الأوان فإنه يجب على كل العقلاء الوحدويين في الشمال والجنوب تدارك الأمور بالعمل الجاد من أجل إيجاد حلول مناسبة لهذه القضية وذلك باستدراك ما أغفلته اتفاقيات الوحدة المرتجلة.
ومساهمة متواضعة مني وتحت راية الجمهورية اليمنية وامتداداً لرؤية سابقة قد نشرتها عبر الصحف قبل أكثر من ثلاث سنوات والتي حينها أقامت السلطة الدينا ضدى ولم تقعدها فإني أقترح حلاً لهذه القضية ولكل قضايا الغبن في الوطن اليمني بما يلي:1- تعديل الدستور بما يضمن إيجاد نظام حكم برلماني وبما يضمن تقسيم البلاد تقسيماً إدارياً إلى أربعة أقاليم على أن ينتخب حكام الأقاليم والمحافظون ومدراء المديريات وبعض مسؤولي الأجهزة التنفيذية انتخابات حرة ومباشرة من المواطن.2- تخصيص جزء من عائدات الثروات التي ينتجها أي إقليم لصالح الإقليم كالنفط والمعادن.3- إيجاد التوازن الوظيفي والشراكة السياسية في المؤسسات السيادية مع مراعاة التوازن بين المساحة الجغرافية والتعداد السكاني وبشكل خاص في مجلس النواب.4- إعادة جميع من تبقى من العسكريين والمدنيين المبعدين قسراً من وظائفهم وأعمالهم وبحسب درجاتهم وتعويضهم التعويض العادل عما لحق بهم من أضرار خلال فترة الإقصاء والإبعاد.5- إعادة كل المنهوبات من أراض وبيوت ومزارع وحقوق إلى ملاكها الحقيقيين سواءً أكانوا مواطنين أم كانت ملكاً للدولة.
ومحاسبة أولئك المتنفذين الذين نهبوها أو كان لهم ضلع في حرمان الآخرين من حقوقهم وممتلكاتهم .6- إيقاف جميع الملاحقات والاعتقالات التي تطال نشطاء الرأي وفي مقدمتهم أعضاء مجلس النواب وكل قادة الرأي والحراك في الجنوب.7- إشراك قادة الحراك في أي حوار يخص قضية الجنوب.8- رفع جميع الوحدات العسكرية من المديريات والنقاط المستحدثة بعد الحراك الجنوبي وعودتها إلى مواقعها السابقة للحراك.9- معالجة جميع ما تبقى من مشاكل الصراعات السياسية وتعويض المتضررين فيها، وكذلك سرعة معالجة مشاكل الأراضي والتأميم. 10- محاكمة مرتكبي جرائم القتل والاعتداء التي استهدفت الحراك الجنوبي السلمي وتعويض المتضررين من القتل والاعتداء والملاحقات والسجون.كل ذلك تحت سقف الوحدة والجمهورية اليمنية».
كما قدمت الناشطة السياسية انتصار خميس عبدالله ورقة للندوة قالت فيها: «إخوتي الكرام المشاركون والمشاركات.. لقد تشبع الشعب في الجنوب بالروح الوحدوية بحكم التنشئة وبالعمل الدؤوب في الجنوب بين مواطنيها كانعكاس طبيعي للمد القومي الذي ترعرعت عليه قيادات الجنوب بحكم نشأتهم في حركة القوميين العرب فعمقت تلك الروح الوحدوية وجعلتها في شعار رسمي (لنناضل من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية) بالرغم من أنه لم يوجد في مراحل التاريخ ما يؤكد توحد الشمال مع الجنوب في دولة واحدة إنما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية دولة ذات سيادة لها دستورها وقوانينها وانظمتها ولها مكانتها في الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة وممثلة في مختلف المنظمات والهيئات العربية والإسلامية والدولية وكان للشمال دولته وتمثيله أيضاً وعند نشوء أية صراعات بين الدولتين تتدخل الجامعة العربية والأمم المتحدة بينهما باعتبارهما دولتين لكل منهما سيادتها وشعبها وحدودها المعترف بها عربياً ودولياً حتى نوفمبر 1998م (اتفاق الوحدة بين الدولتين).
كل تلك الممارسات وغيرها هدفت إلى نشوء الأزمة. والتوتر، وتداعت القوى الوطنية لوضع المعالجات وخرجت بالتوقيع على وثيقة العهد والاتفافق في 20 فبراير 1994م ولأن النية والإصرار المسبقين من قبل نظام صنعاء من الانقلاب استمر في توتير الأمور ليعلن في صيف 1994م الحرب على الجنوب وليس على الاشتراكي كما يدعي لأن عدد أعضاء الاشتراكي حينها في الجنوب لا يزيد عن 26 ألف عضو.
ولكن الحرب عمت الجنوب وشعب الجنوب كله وهذا ما بات جلياً ما بعد 7/7/1994م حيث نكث النظام الحاكم بتعهداته للأمم المتحدة ورفضه لقراري مجلس الأمن (924) و(931) وأخذ هذا النظام يستبيح أراضي وممتلكات الجنوبيين ونهب الثروة، وتسريح منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أبناء الجنوب، وخصخصة المعامل والمصانع والمؤسسات بطريقة غير مشروعة ورمي العاملين فيها إلى التقاعد القسري أو إلى البطالة حتى اصبح لدينا في الجنوب جيش من العاطلين، بعبارة مختصرة تحطيم كل البنية التحتية التي بنتها دولة الجنوب.
كما عمل على طمس تاريخ نضالات شعب الجنوب عبر تغيير مسميات المدارس والشوارع والتزوير في مناهج التعليم وتهميش مطار عدن ومينائها والسعي إلى تغيير معالم عدن وغيرها من مناطق الجنوب، وإطلاق أيادي المتنفذين للعبث بالجنوب شعباً وأرضاً وثروة وكرس منطقاً انفصالياً على كل جنوبي يعترض على باطل أو ظلم يلحق به أو يطالب بحق مشروع له، وأصبح من يدير زمام الأمور في مناطق الجنوب هم العسكريون من الشمال، ناهيك عن قيام النظام الحاكم بتعديل 80 مادة من دستور دولة الوحدة مما أفقد الديمقراطية جوهرها وحصرها في مفردة واحدة وهي الانتخابات التي تتسم بعدم نزاهتها والهدف منها فقط أعادة إنتاج النظام نفسه، وكل هذا يقودنا إلى الاستخلاص بأن القضية الجنوبية قضية أرض وثروة وشعب وهوية وتاريخ.
وقد كرس النظام سياسته العجيبة (سياسة التسبيع) فأطلق على كل ما في الجنوب مسميات (7/7) حتى البحر والحجر والجبل والشجر تلذذاً بهذا اليوم المشؤوم على كل الجنوب وأبناء الجنوب وعمل النظام على حذف أسماء الشهداء في الجنوب واستبدلوها باسم (7/7) وكأن هذا الاسم أغلى من دماء شهداء الوطن وكأن 7/7 هو فتح عمورة لديهم فما الحكمة من ذلك وإنما المثل يقول: (كم من عقل أسير تحت هوى أمير).
إن هذه الحركة الجماهيرية المباركة في الجنوب لم تكن وليدة الصدفة أو نبتة شيطانية وجدت من فراغ ولكنها نتاج طبيعي لتراكمات ومعاناة منذ أمد طويل وامتداداً متواصلاً لها على نحو متطور لسلسة من الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات والمظاهرات التي شهدتها العديد من مدن محافظات الجنوب لمقاومة غطرسة وعنجهية النظام خلال الفترة التي عقبت حرب صيف 94 العدوانية الظالمة التي اجتاحت الجنوب بقوة الحديد والنار واستباحت أرضه وإنسانه وهويته وتاريخه وثرواته وهدمت كل ما يتصل ببنيته التحتية بصورة ثأرية وانتقامية وإلغاء شراكته في الوحدة وطرد قياداته وكوادره وعماله وموظفيه وارتكاب جرائم لاحصر لها تفوق بشاعة جرائم المستعمر الأجنبي أثناء احتلاله للجنوب.
إن حجم المأساة الجنوبية كان كبيراً وعظيماً فقد قضت تلك الحرب الشرسة على الوحدة بكل معانيها وعملت على وأدها ودفنها.
نتائجها:
إن مجمل تلك الأعمال والممارسات التي اتبعها النظام أوجدت شرخاً غائراً في النفوس وكرّهت الجنوبيين في الوحدة لأنهم لم يروا فيها سوى الظلم والقهر وإهدار الكرامة وسلب الحقوق بطرق تعسفية لايرضاها دين أو عرف أو قانون، فانعكس ذلك على أبناء الجنوب لينظموا أنفسهم في مكونات حركة النضال السلمي، التي قابلها النظام بالقتل والاعتقالات والملاحقات والاتهامات الكيدية، بينما يتعاطى هذا النظام ويتحاور مع من يقطع الطرقات ويمارس الاختطافات وغيرها من الممارسات المخلة بالنظام والقانون، وهنا أخذت مكونات النضال السلمي الجنوبي تتدرج في مطالبها بدءا من إصلاح مسار الوحدة إلى الاعتراف بالقضية الجنوبية والعودة إلى قراري مجلس الأمن 924و 931 حتى وصلت المطالبة إلى مطالبة من نوع آخر غير الوحدة الاندماجية التي أخذت طابع الضم والإلحاق أمام صلف النظام الحاكم وتعنته ورفضه للجنوب كشريك للوحدة، أضحت القضية الجنوبية القضية الأولى من مكونات الأزمة العامة التي تعيشها البلاد، وإدراكاً من بعض القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية ومنها (مجلس التضامن) وشخصيات سياسية بأن القضية الجنوبية قضية حقيقية وليست مفتعلة أو قضية غوغائيين كما يدعي النظام تقدمت هذه القوى والمنظمات وشخصيات بمبادرات القضية الجنوبية. وهذا لايعني أنها ضد الوحدة المعمدة بالدم والتي جعلت من الجنوبيين وكأنهم تحت وضع (....)، وإنهم يمتلكون الشرعية لاستعادة حقهم بالحياة الحرة الكريمة والمستقرة أمنياً ومعيشيا والخلاص من ممارسات القمع والقتل والقهر وإهدار الكرامة.
ختاماً نقول هذه هي القضية الجنوبية ونأمل أن نكون قد لامسناها بحق ولو بشكل متواضع».
إثر ذلك تلى الأخ ياسين مكاوي مداخلته المعنونة بـ (النتائج المتوقعة من استمرار القضية الجنوبية دون حل في ضوء الحراك الجنوبي، واعتراف معظم القوى السياسية المعارضة بالقضية الجنوبية) وجاء فيها:
«كان للتراكم التاريخي والنضالي الموروث لدى أبناء الجنوب في مقارعة الغزاة خلال القرون الماضية وخلال الحقبة الاستعمارية من القرنين الماضيين (18 و19) دور أساسي في تنمية القدرات الإنسانية المناهضة للقهر والظلم والاستعباد، وأدى إلى نهوض القوى السياسية والتجمعات المدنية والقبلية للتصدي لمشاريع الغزاة والاستعمار على حد سواء لكل حقبة تاريخية على حدة.
إن ذلك التراكم التاريخي والنضالي لدى أبناء الجنوب بإرثهم الموصول وبحسهم القومي والعربي وقناعاته قد تشبعوا به وبأفكاره الوحدوية منها ما هو للقوميين العرب ودعاة القومية العربية وشعار «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة» وعدد آخر من تلك الشعارات التي كونت قناعات سياسية بوجوب وحدة اليمن جنوبا وشمالا على طريق الوحدة العربية كما كان يعتقد، فناضل الجنوبيون بلا هوادة لتحقيق تلك الوحدة.
إلا أن ذلك الوميض الذي شوهد في عيون الجنوبيين يوم تحقيق وحدة مايو قد خبا بعد أن تم تحقيقها حتى انطفأ في العام 1994، بالحرب المشؤومة التي شنت على الجنوبيين وجنوبهم، وليس سواهم كما يدعي البعض، إلا أن تلك الحرب وانعكاساتها ونتائجها أدت إلى نهوض ذلك الإرث النضالي لذلك التراكم التاريخي لأبناء الجنوب ما دعاهم إلى رفض القهر والظلم والضيم والإلغاء ومسخ الهوية وسياسات الفيد المنظم، ونهب الثروة والأرض وإفقار الجنوب ومواطنيه وتدمير مؤسساته... إلخ من تلك الأجندة التي دمرت القوائم لأساسات هشة لوحدة مايو 90م. كل ذلك قد أبرز بجلاء بل صنع حاملا سياسيا (استعارة من الدكتور ياسين) لكل المعاني الرافضة لهيمنة الشطر الواحد وسياساته المتخلفة، ذلك الحامل السياسي الشعبي للقضية الجنوبية وعدالتها والذي بدأ ينمو ليحتل صدارة القضايا على المستوى المحلي، كما بدأ يثير اهتمامات المستوى الإقليمي والدولي وخاصة بعد أن تم الشروع بالبناء الهيكلي والتنظيمي والسياسي للحامل السياسي للقضية الجنوبية.
النتائج المتوقعة:
وفي ظل النجاحات التي تتحقق لصالح القضية الجنوبية نتيجة لعدالتها ونضج استحقاقاتها والتفاف الناس حولها كان من الطبيعي لاستمرار تلك النجاحات والإنجازات السياسية أن تحقق الآلية الكفيلة بإبرازها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية حتى تحقق أهداف القضية العادلة، حيث جاء تشكيل هيئات الحراك السلمي الجنوبي في مختلف محافظات الجنوب وترجمة لتلك النجاحات التي تحققت وتعبيرا عن قوة زخمها وتنظيمه بما يخدم مشروعية وعدالة القضية واستمراريته.
إن تجاهل ورفض السلطة القائمة للاعتراف بعدالة القضية الجنوبية بعند وكبر لم يكن إلا أمرا طبيعيا لنهج غير شرعي اعتمدته السلطة لاستمرارية هيمنتها على ثروات البلاد المختلفة ونهبها بشكل ممنهج لصالح قلة قليلة غير مكترثة بالمصالح الوطنية للبلاد، نظرا لفقدان تلك السلطة التوصيف الراعي لمصالح الشعب. إن فقدان صفة الراعي قد أسهم في جعل القوى السياسية الخيرة من الأحزاب والتجمعات المدنية والقبلية تقوم بالاصطفاف لإعلان اعترافها بالقضية الجنوبية، ما سيؤدي حتما إلى التفاف أوسع من أجل إحداث التغيير الشامل المطلوب والمحقق لأهداف القضية الجنوبية التي منها استعادة مؤسسات دولة الجنوب، بما يحقق توازنا جنوبيا يستعيد كامل حقه المهدور للوطن والمواطن.
والله من وراء القصد».
أما مداخلة الناشط الحقوقي علي هيثم الغريب فجاء فيها:«نحن شاكرون لمنتدى منبر التضامن للرأي والرأي الآخر لتنظيم الندوة هذه تحت عنون (القضية الجنوبية.. الأسباب - الانعكاسات - النتائج) وللجهود التي بذلوها ليجعلوا ممكنا لنا أن نقدم رؤيتنا ونشارك في الحوار مع تجمع مميز كهذا.
كذلك فإننا نود أن نعبر عن تقديرنا العميق لكل من يريد أن ينظم أية ندوة أو غيرها ليتطرق إلى قضيتنا العادلة- القضية الجنوبية- ونرحب به بحرارة في أرض الحضارة المدنية عدن.. أرض التنوير والحكمة والاعتدال.
ولدينا كبير الأمل في أن تسهم هذه الحوارات والندوات في تبني القضية الجنوبية ومعالجتها، وفي الحفاظ على الحراك الجنوبي السلمي ورفض المشاريع الصغيرة، مشاريع ضم الجنوب بالقوة وقمع وإفقار أبنائه.. واسمحوا لي هنا أن أقدم نبذة بسيطة حول الحراك الجنوبي قبل أن أنتقل إلى مداخلتي.
فهدف مشاركتنا في هذه الندوة هو إيضاح أن الحراك الجنوبي السلمي من خلال تجربته القصيرة- ولكنها العملاقة في الدفاع عن قضيته سلميا- قادر ومؤهل لأن يقدم مشروعه رغم علمنا مسبقا بتجاهل حقوقه السياسية والطبيعية من قبل الطرف الآخر.
لقد أدان الحراك الجنوبي السلمي الحامل الشرعي للقضية الجنوبية الحروب والقمع والعنف ونهب الجنوب وسلب أبنائه الأرض والثروة والوظيفة والمستقبل، ورفضنا تجزئة الأنفس وخلق ثقافة أخرى.
ولقد انتهج الحراك الجنوبي السلمي في كل خطابه السياسي وممارساته الوطنية روح الإسلام ووحدة مايو 90م السلمية مع الوعي الكامل بمختلف التنوعات والاحتقانات في اليمن.. ولذلك فقد شجع خطابنا المبادرات التأسيسية للحراك المتحررة الجادة والخلاقة التي تصب باتجاه رفع مكانة قضيته العادلة. وهذا أدى إلى عقلانية عملية صنع القرار وجُذرت إجراءاته الديمقراطية داخل بنيان الحراك السلمي.. وأصبح الحراك الجنوبي السلمي هو وريث الحركة الوطنية والسياسية منذ الخمسينيات وحتى اليوم.. إضافة إلى ذلك فإن الحراك الجنوبي السلمي هو الأول والوحيد الذي يقدم للشعب اليمني مشروعا تنفيذيا وعمليا وتفصيليا حول القضية الجنوبية ينبع من تجاربه ومن عقيدته السياسية والوطنية. ويلزم الحراك الجنوبي السلمي نفسه باتباع الوسائل الحضارية والسلمية النابعة من التعاليم الإسلامية والفكر الإنساني في مطالبه الوطنية وممارساته السياسية، ويطالب السلطة والمعارضة بعمل الشيء نفسه لتأصيل وترسيخ مبدأ النضال السلمي المشروع على مستوى الجنوب والشمال.
أما بشأن مداخلتنا حول الوحدة وإعلانها والحرب ونتائجها، فعلينا العودة قليلا إلى الوراء لنرفع الستار قليلا عن التاريخ لننظر كيف تبقى لحظات الماضي تعبر عن مكمن الحقيقة في مميزات الأرض والإنسان.
ختاما.. نقول إن السياسة المجدية والوطنية ليس معناهما إنكار القضية الجنوبية، وإنما واجب الرجل الصادق هو أن يسعى في إيجاد حل لقضية قد تكون نتائجها ضارة إذا لم يسعفها الوطنيون القادرون على العلاج. والآن وقد بدأت المواقف الوطنية تعود إلى ماكانت عليه في الجنوب والشمال بفضل حكمة بعض الرموز الوطنية داخل الأحزاب وخارجها، والتي تتغلب في الساعات الحاسمة، والذين يشاركونا هذه الندوة، فإننا لسعداء أن تظهر مواقف إنسانية إلى جانب أبناء الجنوب والاعتراف بقضيتهم العادلة، وإني لعلى يقين بأن هذه المواقف إذا كانت عملية ستوجد حالة تسود فيها الثقة المتبادلة ويسهل معالجة القضية الجنوبية. وليس ثمة ما يمنع منذ الآن من إيجاد لجنة لتقصي الحقائق في الجنوب، لتكون شاهدا على ما يجري من مظالم وتعسفات وقمع. ولست ممن يعتقدون أن شعبا منقسما على نفسه، وتشن الحرب ضد جزء رئيس منه وتنهب مقدراته، وتتطاحن فيه الأحزاب تطاحنا مرا بالقذف والسب والإقصاء، يمكنه أن يحقق أمانيه بالوحدة والديمقراطية.
ونود الإشارة إلى أن مشاركة بعض نشطاء العمل السياسي الجنوبي وحراكه السلمي في هذه الندوة إنما تدل على التزامنا المخلص بالنقاش والحوار البناء وأهميته لمعالجة أسباب ظهور القضية الجنوبية من أجل استئصال الحلقة المفرغة لحرب 1994م. ونؤكد هنا أن القضية الجنوبية هي قضية سياسية لاتعني حزبا بعينه ولاشريحة سياسية بعينها ولانخبا مثقفة أو خلاف ذلك، وإنما هي قضية أرض وسكان.. على اعتبار أن الجنوب قد دخل شريكا في الوحدة وأقصي نهائيا من معادلة الوحدة. وإننا ندعوكم إلى تفهم الحال الذي وصل إليه الجنوب وقضيته العادلة.. وندعو شركاء الوحدة وأصحاب القرار إلى الجلوس على طاولة واحدة مع الطرف الجنوبي للحوار حول جميع القضايا التي أنتجت كل هذا الوضع الكارثي في الجنوب.والله من وراء القصد».
بعد ذلك فتح باب المداخلات وتحدث الأخ د. علي عبدالكريم قائلا: «لدي كلمات ليست كثيرة لكنها كبيرة المعنى طالما أن الأيام أتت بنا الى هنا وأقصد «الأيام» هشام وأيام العمر.. أولا على من يقول إن اليمن بلد الحكمة أقول بأن عليهم أن يتوقفوا عن هذا القول لأن الحكمة قد انتهت من اليمن.
ولتتوقف المشاريع والأفكار التي تهتم بمعالجة قضايا في الخارج وعليهم قبل ذلك معالجة قضايا الداخل ومعالجة الجراح، وأدعو من بيدهم الفصل والقرار إلى المبادرة ومعالجة كل القضايا إذا كانت هناك إرادة حقيقية لإخراج البلد من هذا الأتون الملتهب وإلغاء القرارات الصادرة عقب حرب 94م ومنها الأحكام التي صدرت، وإذا لم يكن هناك إصلاح من النظام فجميع الخيارات مفتوحة، والحكومة توجب على من بيدها القرار الاعتراف بوجود قضية بل وقضية مأزومة لا أن يتجاهلها».
الأستاذ هشام باشراحيل، رئيس تحرير «الأيام»، تحدث من جانبه قائلا: «إن قضية الانفصال من دفع الناس إليها هي السلطة، ويجب أن تفهم بأنها قد دفعت بالناس إلى النهاية إلى حق تقرير المصير أو الانفصال أو الاستقلال لكن إذا كانت السلطة جادة حقا في الحفاظ على الوحدة والحفاظ على هذا المكسب الكبير كان ينبغي لها أن تبدأ بالإصلاحات وذلك من خلال تطبيقها ما جاء في تقرير لجنة باصرة وهلال، لكن القرار السياسي غير متوفر إطلاقا لعملية الإصلاح والنهب مستمر حتى اليوم واللحظة يأتي عسكري متنفذ ويمتلك 8 مليون متر داخل عدن بأي حق وأبناء عدن لا يمتلكون متر واحد وكحالتي أنا هشام باشراحيل عمري 66 سنة ولدي ثلاثة أولاد وأحفاد ونعيش جميعنا في شقة واحدة ويأتي واحد ويمتلك 8 مليون متر بأي حق هذا؟ بل إن بشوات مصر في زمانهم لم يكونوا يمتلكوا ما يمتلكه هؤلاء».
الأستاذ أيمن محمد ناصر، رئيس تحرير «الطريق»، تحدث قائلا: «كنا نتمنى لو أخذ رأينا في عنوان الندوة فكان من الأفضل أن يكون راهن الأوضاع السياسية ومستقبلها.
إن القضية الجنوبية قيل بأنها قضية سياسية بامتياز وأنا أرى بأنها قضية وطنية بامتياز، ونحن يجب أن نحافظ على الوحدة فنحن وحدويون قبل غيرنا ولكن ذلك بما يضمن مصالحنا ونقولها هكذا بصراحة إنما إذا لم تكن لنا مصلحة من الوحدة فنحن غير مستفيدين منها.
ونقولها بصراحة أيضا لأخوتنا في الشمال بأنهم هم المستفيدون من الوحدة فالميزانية تأتي من الجنوب والثروات من الجنوب والآن ماذا لديكم لتقدموه لأخوانكم في الجنوب لكي تحافظوا على مصالحكم وعلى الوحدة.
أنا مع الرئيس علي ناصر محمد عندما طالب بوضع آلية وأنا برأيي أرى أن الأجدى وضع مشروع وحدة فدرالية من إقليمين شمال وجنوب في إطار دولة الوحدة».
وتحدث بعد ذلك الأخ فاروق حمزة قائلا: «إنني لم أشارك بورقة في الندوة لرفضي تقييد حرية رأيي من قبل النظام.
إننا نقاسي من النظام، والآن وقبل الحديث عن أية وحدة يجب أخراج الجيوش من مدن وقرى الجنوب. وأخيرا أقول كما قال الزعيم جمال عبدالناصر: طعنة العدو في الجسد وطعنة الصديق في القلب».
الأخ حسن زين تحدث قائلا: «أختلف مع الأخ أيمن فأنا أرى أن القضية الجنوبية قضية سياسية بامتياز، وهذا الحراك والنضال السلمي سيستمر حتى تعترف السلطة بالقضية الجنوبية وحتى تتحقق أهدافها.
إن السلطة تمارس سياسة الترغيب وشراء الذمم من جانب والترهيب والاعتقالات والتنكيل من جانب آخر، وعلى القريبين من السلطة نصحها بأن هذه الأمور لن تخمد الحراك ويؤكد فشلها تجارب الشعوب فالشعوب لا تقهر.
كما نقول لهذه السلطة أن صحيفة «الأيام» هي الرئة التي يتنفس منها الجنوب كاملا وليس الحراك السلمي فقط، وندين ما تتعرض له من مؤامرات والبطش والترهيب ويجب التصدي لذلك».
كما تحدث البرلماني صخر الوجيه قائلا: «حقيقة الأمر أنا سمعت من خلال الأوراق المقدمة للندوة كلاما اقتنعت به وكلام لم أقتنع به لكني أحترم كل الآراء.
أنا أعتقد أن الخطأ ليس في الوحدة لكنه في السياسات الخاطئة للسلطة. وهناك خصوصية للجنوب نقر بها ونعترف بها، وإذا استطعنا استبدال هذا النظام السياسي بطريقة سلمية بنظام قادر على الاضطلاع بقضايا الوطن سنحقق أهداف الوحدة.
يجب أن تتضافر الجهود لمحاربة الفساد والسياسات الخاطئة التي يمارسها النظام، يجب أن تتضافر كل الجهود أكانت الشمالية والجنوبية وحتى الحديدية».
الناشطة السياسية زهرة صالح قالت: «نحن لسنا انفصاليين بل هم من فصلوا الرأس عن الجسد، والوحدة ليست كعبة وعلى مجلس التضامن الوطني أن يعترف بالقضية الجنوبية».
الأخ عبدالله ناجي علي قال: «إن الاتفاق بين الشطرين كان مشروع وحدة وهذا المشروع قد انتهى بإنهائه بحرب صيف 94م وبالتالي فلفظ انفصالي ليس له معنى في وضعنا الراهن فقد عدنا إلى المربع الأول مربع الشمال والجنوب. إن الشعب في الجنوب مجروح ولو أعطي لأبنائه كافة المناصب ومن منصب الرئيس ونائب الرئيس وكافة السلطات فإن الحراك والنضال السلمي سيستمر حتى تتحقق أهدافه.بتقديري إن أمام النظام فرصة أخيرة ليعيد النظر في منظومة الوحدة الاندماجية وبرأيي أن المعالجة ستكون في نظام فيدرالي كامل الصلاحيات».
البرلماني فؤاد دحابة تحدث في الندوة قائلا: «أولا ءعبر عن تضامني الكامل والمطلق مع القضية الجنوبية.
وثانيا أوجه تحياتي للوحدوي الخالص علي سالم البيض الذي ضحى بمنصب الرئاسة من أجل الوحدة.وأقول أن من يأمل من هذه السلطة شيء فهو مريض نفسي وعليه سرعة مراجعة طبيب نفسي.
وأقول إن وجود وزير جنوبي أو محافظ جنوبي أو قائد عسكري جنوبي فذلك لا يعني على الأطلاق بأنه ليست هناك قضية جنوبية.إننا الآن نعيش في ظل دولة أمنية تتعامل مع المواطن كغريم وخصم وهو مذنب في نظرها دائما.وأطالب بوقف الاعتقالات والملاحقات لنشطاء الحراك السلمي».
الشيخ منصور الجلادي تحدث قائلا: «لقد أبكانا ما سمعناه، ونحن جنوبيون وسنضل جنوبيين وقد تصالحنا فيما بيننا وتسامحنا، ونعلنها من هذه القاعة بأننا قد تصالحنا وتسامحنا ويجب ألا يتجاوز أحد أحدا بل إن يحرض كلٌ على أخيه.
وما أطلبه منكم ومن خلالكم أن تشركوا المشايخ في الجنوب في الحراك السلمي الجنوبي فهم منكم وإليكم.
وهنا أتذكر مواطنا أعرفه رفض إجراء الوحدة في العام 90م واليوم وقد مات أتذكر موقفه ذلك حيا فرحمة الله عليه.
لقد تم اقتراح عدد من الاقتراحات وبدوري أقترح بأن يتم إمهال السلطة عامين لمعالجة الأمور كافة مثلما أجلت هي الانتخابات لعامين وبعدها سنرى أم أن تصلح الأمور وتعيد الحقوق أو أن لنا حديثا آخر».
الأخ الحافظ الفقي، مدير المكتب التنفيذي لفرع التجمع اليمني للإصلاح بتعز، تحدث قائلا: «إن القضية الجنوبية كالشمس لا يمكن لأحد نكرانها.
ونحن اليوم نسأل السلطة أين شهداء منصة ردفان وأين شهداء الهاشمي والمكلا وتعز ولا نذهب بعيدا فاليوم (أمس) سقط شاب من طلاب جامعة صنعاء شهيدا بداخل الجامعة فأين القتلة والمجرمون.
إن السلطة تنتهج سياسة وضع المجني عليهم في ثلاجة المستشفيات وتترك الجناة القتلة طلقاء. اليوم إذا زرت حضرموت تستقبلك عاصمتها مدينة المكلا بالمجاري وتودعك أيضا بالمجاري فأين الثروات والنفط ثم يقال لمن يطالب بالحقوق انفصاليين، من هم الانفصاليون؟ السلطة هي الانفصالية وكل ممارساتها انفصالية.
ونؤكد هنا بأن «الأيام» فضائية الشعب اليمني جنوبا وشمالا وشرقا وغربا».
الأستاذ محمد عبدالله باشراحيل، مستشار سابق في الاسكوا، تحدث قائلا: «أود أن أوضح أن مصطلح الانفصال لا ينطبق إطلاقا على وضعنا وإنما ينطبق على سبيل المثال على السودان وسعي إقليم منه للانفصال فهنا الوطن واحد، أما في حال الجمهورية اليمنية فهي نتاج ارتباط دولتين».
وعلى هامش الندوة أدلى الأخ عبدالناصر باحبيب، رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للاصلاح بعدن، بتصريح لـ «الأيام» قال فيه: «اسمحوا لي ان أوجه التحية والتقدير للرئيس الانسان علي ناصر محمد على ورقته الرائعة في هذه الندوة والتي اثبت من خلالها اخلاصه وحبه لوطنه وشعبه وهذا ليس بغريب عليه.
انني اعتبر هذه الورقة بمثابة تشخيص حي لأحوال الوطن وكخارطة طريق وقاعدة اساسية يمكن الاستناد عليها في تقديم الحل المناسب للقضية الجنوبية واخراج الوطن من أزمته الخانقة التي تكاد ان تعصف بحاضره ومستقبل اجياله وفي الوقت نفسه نعبر عن تضامننا وبلاحدود مع الرئيس علي ناصر محمد ضد الحملة الشرسة التي يتعرض لها بسبب مواقفه الوطنية الأصيلة.
كما ان قيام هذه الندوات سيعمل بدون أدنى شك على تعزيز قيم ومفاهيم النضال السلمي وخلق واقع جديد يعزز حرية الرأي والتعبير والانتصار للحق والحقيقة ومقاومة الظلم».