الكشف عن مغالطات في إنتاج الثروة السمكية في اليمن
> صنعاء «الأيام » بشرى العامري:
> حذر الأخ محمد صالح شملان وزير الثروة السمكية من التلاعب بالجودة والعبث بالثروة السمكية وعمل العوائق بدون خدمات، مؤكدا ألا مجال للمتقاعسين في تأخير معاملات الآخرين واستغلال الثروة وتهريبها، مشيرا إلى أن الفجوة الغذائية التي حدثت مؤخرا هي من جراء تدني معدلات نمو الإنتاج السمكي العاجز عن مواكبة الزيادة في معدلات الاستهلاك.
وأكد في افتتاح ورشة العمل (من أجل استراتيجية تكاملية لاشتراطات السلامة الصحية والتسويق في القطاع السمكي للجمهورية اليمنية) المنفذة من قبل الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك وبدعم من منظمة التجارة الدولية، عزم الوزارة على إيجاد إدارة حقيقية للوسائط السمكية وتشغيل خدماتي متكامل وكسر الروتينات المعقدة والمعاملات المتأخرة وركنها.
وأوضح سعي الوزارة لإصدار اللوائح والأنظمة المتعلقة بأنشطة الصيد التقليدي والاصطياد بشكل عام سواء المتعلقة منها بطرق الاصطياد أو التي تعني بشروط ومعايير الجودة وعملية البيع والشراء بمراكز الإنزال والمتعلقة منها بالصادرات وغيرها.
وبين أن الصادرات السمكية اليمنية قد وصلت إلى أكثر من 60 دولة وهي تتمتع بسمعة جيدة في العالم وتحتل الصادرات السمكية المرتبة الأولى في الصادرات الوطنية غير النفطية.
وأعلن عن بدء تنفيذ عدد من المشاريع النموذجية بمشاركة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وسيتم الإعلان عن مشاريع أخرى على طول الساحل وفي الجزر وذلك وفقا للشروط والمعايير المعلن عنها.
فيما أوضح الشيخ سالم حسين السعدي، رئيس الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك، سعي الجمعية إلى تنظيم الصادرات السمكية حتى تغدو رافدا اقتصاديا لمكونات الاقتصاد اليمني.
وأشار إلى تنوع الأحياء البحرية في المياه البحرية اليمنية والتي تصل إلى أكثر من 400 نوع من الأسماك ويعمل في هذا النشاط مائة ألف صياد وأكثر من 30 ألف قارب وهناك أكثر من 240 شركة تعمل في الاستثمار السمكي بلغت استثماراتها قرابة 250 مليون دولار يعمل لديها الآلاف من الأيدي العاملة.
وبين أن تطور الصادرات السمكية في بلادنا يحتاج إلى جهد مشترك لزيادة حجم الإنتاج السمكي ورفع مستوى جودتها وتحسين بيئة الجودة سواء التي تتعلق بوسائل الصيد والاشتراطات الصحية.
كما دعا السيد ستيفن براون نائب مدير مركز التجارة العالمية إلى ضرورة إيجاد شراكة قوية بين القطاع الخاص والعام والعمل بشكل مكثف معا لإنجاح التصدير السمكي واعتماد ثقافة تصديرية تعني بالتزام التعامل مع المجتمعات بشكل جيد لخلق هذه الثقافة وإيجاد مؤسسات داعمة للتجارة وقوية ومؤسسة بشكل جيد.
وأوضح المشاركون من مصدري الأسماك أن كثيرا من الإنتاج السمكي لا يتم تسجيله، نظرا لضعف الوزارة في الرقابة على مواقع الإنزال السمكي على الشريط الساحلي.
وطالبوا بقوانين تفرض الالتزام بالاشتراطات الصحية والجودة، لاسيما الأشياء الأساسية كالعوازل والثلج وغيرها.
وقال أمين عام جمعية مصدري الأسماك علي الحبشي: «إن مساهمة قطاع الأسماك في الدخل القومي تقل عن 1 % وإن أبرز تحد يواجه الإنتاج السمكي ضعف الاصطياد التقليدي من حيث الوسائل المستخدمة، وتدني الاستثمارات الخاصة، ومعوقات ذات صلة بالتشريعات وتنظيم الصيد التقليدي، إضافة إلى مشاكل متعلقة بالنقل المباشر من المدن اليمنية إلى دول التصدير، وارتفاع كلفة أسعار المواد الخام».
من جانبه كشف عضو الهيئة الإدارية لجمعية مصدري الأسماك محمد الإرياني أن أسعار الأسماك اليمنية المصدرة إلى أوروبا أقل من أسعارها في الاسواق اليمنية.
وأوضح أن ذلك الخلل يعود إلى احتكار الجمعيات السمكية لمراكز الإنزال السمكي في اليمن.
وأوضح أن 100 مليون دولار من الصادرات السمكية لم تحسن من مستوى دخل الصيادين، مشيرا إلى أن الصيادين يعانون استغلال أفراد مراكز الإنزال السمكي لمجهودهم اليومي.
وأكد أنه لا يجب النظر إلى الصيادين على اعتبار أنهم موظفو دولة، بل جزء من القطاع الخاص، وعلى الاتحاد التعاوني السمكي ألا يقوم باستغلال جهدهم.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة إنشاء لجان مشتركة تضم (وزارة الثروة السمكية, الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك والاتحاد التعاوني السمكي إضافة للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس) من شأنها المساهمة في وضع خطط ورؤى شاملة في خدمة تطوير القطاع السمكي, ومتابعة التطبيقات العلمية لمفاصل النشاط, إلى جانب دراسة التشريعات وتطوير الصادرات السمكية ورفع العوائق عنها.
هذا وقد حضر الورشة كل من الدكتور يحي المتوكل وزير الصناعة والتجارة ومحمد عبده سعيد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية ونعمان الملصي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات وناجي أبو حاتم ممثل البنك الدولي.
الجدير ذكره أن الصادرات السمكية اليمنية للدول العربية قد بلغت 59 % من حيث الكمية و66 % من حيث القيمة وتشير الإحصائيات الأولية لعام 2008م إلى تراجع كبير جدا في الإنتاج السمكي إلى 127 ألف طن من 180 ألف طن في العام 2007م فيما تطورت من جانب آخر الصادرات السمكية في العام 2008م لتصبح 105 ألف طن بقيمة إجمالية 235 مليون دولار، حيث بلغت الصادرات الطازجة 30 ألف طن في العام 2007م قيمته 106مليون دولار والمجمدة 51 ألف طن بقيمة 91 مليون دولار ليصبح إجمالها 197 مليون دولار.
وأكد في افتتاح ورشة العمل (من أجل استراتيجية تكاملية لاشتراطات السلامة الصحية والتسويق في القطاع السمكي للجمهورية اليمنية) المنفذة من قبل الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك وبدعم من منظمة التجارة الدولية، عزم الوزارة على إيجاد إدارة حقيقية للوسائط السمكية وتشغيل خدماتي متكامل وكسر الروتينات المعقدة والمعاملات المتأخرة وركنها.
وأوضح سعي الوزارة لإصدار اللوائح والأنظمة المتعلقة بأنشطة الصيد التقليدي والاصطياد بشكل عام سواء المتعلقة منها بطرق الاصطياد أو التي تعني بشروط ومعايير الجودة وعملية البيع والشراء بمراكز الإنزال والمتعلقة منها بالصادرات وغيرها.
وبين أن الصادرات السمكية اليمنية قد وصلت إلى أكثر من 60 دولة وهي تتمتع بسمعة جيدة في العالم وتحتل الصادرات السمكية المرتبة الأولى في الصادرات الوطنية غير النفطية.
وأعلن عن بدء تنفيذ عدد من المشاريع النموذجية بمشاركة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وسيتم الإعلان عن مشاريع أخرى على طول الساحل وفي الجزر وذلك وفقا للشروط والمعايير المعلن عنها.
فيما أوضح الشيخ سالم حسين السعدي، رئيس الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك، سعي الجمعية إلى تنظيم الصادرات السمكية حتى تغدو رافدا اقتصاديا لمكونات الاقتصاد اليمني.
وأشار إلى تنوع الأحياء البحرية في المياه البحرية اليمنية والتي تصل إلى أكثر من 400 نوع من الأسماك ويعمل في هذا النشاط مائة ألف صياد وأكثر من 30 ألف قارب وهناك أكثر من 240 شركة تعمل في الاستثمار السمكي بلغت استثماراتها قرابة 250 مليون دولار يعمل لديها الآلاف من الأيدي العاملة.
وبين أن تطور الصادرات السمكية في بلادنا يحتاج إلى جهد مشترك لزيادة حجم الإنتاج السمكي ورفع مستوى جودتها وتحسين بيئة الجودة سواء التي تتعلق بوسائل الصيد والاشتراطات الصحية.
كما دعا السيد ستيفن براون نائب مدير مركز التجارة العالمية إلى ضرورة إيجاد شراكة قوية بين القطاع الخاص والعام والعمل بشكل مكثف معا لإنجاح التصدير السمكي واعتماد ثقافة تصديرية تعني بالتزام التعامل مع المجتمعات بشكل جيد لخلق هذه الثقافة وإيجاد مؤسسات داعمة للتجارة وقوية ومؤسسة بشكل جيد.
وأوضح المشاركون من مصدري الأسماك أن كثيرا من الإنتاج السمكي لا يتم تسجيله، نظرا لضعف الوزارة في الرقابة على مواقع الإنزال السمكي على الشريط الساحلي.
وطالبوا بقوانين تفرض الالتزام بالاشتراطات الصحية والجودة، لاسيما الأشياء الأساسية كالعوازل والثلج وغيرها.
وقال أمين عام جمعية مصدري الأسماك علي الحبشي: «إن مساهمة قطاع الأسماك في الدخل القومي تقل عن 1 % وإن أبرز تحد يواجه الإنتاج السمكي ضعف الاصطياد التقليدي من حيث الوسائل المستخدمة، وتدني الاستثمارات الخاصة، ومعوقات ذات صلة بالتشريعات وتنظيم الصيد التقليدي، إضافة إلى مشاكل متعلقة بالنقل المباشر من المدن اليمنية إلى دول التصدير، وارتفاع كلفة أسعار المواد الخام».
من جانبه كشف عضو الهيئة الإدارية لجمعية مصدري الأسماك محمد الإرياني أن أسعار الأسماك اليمنية المصدرة إلى أوروبا أقل من أسعارها في الاسواق اليمنية.
وأوضح أن ذلك الخلل يعود إلى احتكار الجمعيات السمكية لمراكز الإنزال السمكي في اليمن.
وأوضح أن 100 مليون دولار من الصادرات السمكية لم تحسن من مستوى دخل الصيادين، مشيرا إلى أن الصيادين يعانون استغلال أفراد مراكز الإنزال السمكي لمجهودهم اليومي.
وأكد أنه لا يجب النظر إلى الصيادين على اعتبار أنهم موظفو دولة، بل جزء من القطاع الخاص، وعلى الاتحاد التعاوني السمكي ألا يقوم باستغلال جهدهم.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة إنشاء لجان مشتركة تضم (وزارة الثروة السمكية, الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك والاتحاد التعاوني السمكي إضافة للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس) من شأنها المساهمة في وضع خطط ورؤى شاملة في خدمة تطوير القطاع السمكي, ومتابعة التطبيقات العلمية لمفاصل النشاط, إلى جانب دراسة التشريعات وتطوير الصادرات السمكية ورفع العوائق عنها.
هذا وقد حضر الورشة كل من الدكتور يحي المتوكل وزير الصناعة والتجارة ومحمد عبده سعيد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية ونعمان الملصي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات وناجي أبو حاتم ممثل البنك الدولي.
الجدير ذكره أن الصادرات السمكية اليمنية للدول العربية قد بلغت 59 % من حيث الكمية و66 % من حيث القيمة وتشير الإحصائيات الأولية لعام 2008م إلى تراجع كبير جدا في الإنتاج السمكي إلى 127 ألف طن من 180 ألف طن في العام 2007م فيما تطورت من جانب آخر الصادرات السمكية في العام 2008م لتصبح 105 ألف طن بقيمة إجمالية 235 مليون دولار، حيث بلغت الصادرات الطازجة 30 ألف طن في العام 2007م قيمته 106مليون دولار والمجمدة 51 ألف طن بقيمة 91 مليون دولار ليصبح إجمالها 197 مليون دولار.