> أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس المتهمين بالتخابر مع إسرائيل، وقضت بإعدام المتهم الأول بسام الحيدري والحبس 3 سنوات للمتهم الثاني و5 سنوات للمتهم الثالث.

وجاء في حيثيات الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة محسن علوان إلزام المتهم الأول أيضا بإعادة السيارة التي استخدمت كدليل إدانة إلى مالكها أو دفع قيمتها.

وجاء في تلاوة الحيثيات: «قام المتهمون بإذاعة بيانات كاذبة ومغرضة في روايتها وإعلام الغير فيها وإرسالها عبر وسائل المحادثات السلكية واللاسلكية ومواقع الإنترنت الخاصة ببعض الدول والسفارات، إذ تضمنت تلك الرسائل تبني منظمة الجهاد الإسلامي للتفجيرات الإرهابية في مديرية سيئون- حضرموت، والتفجيرات الحادثة في السفارة الأمريكية بصنعاء، بالإضافة إلى التهديدات التي تضمنتها تلك البيانات والرسائل بأنها سوف تقوم بعدة تفجيرات بسيارات مفخخة في عدة مصالح حكومية وأجنبية وتفجير القصر الرئاسي وتفجير السفارة السعودية والسفارة الإماراتية والأمريكية والبريطانية والمصالح الأمريكية والأجنبية في اليمن، ووفقا لما هو ثابت في البيانات الصادرة باسم منظمة الجهاد الإسلامي، التي تم استخراجها من الإيميلات الخاصة بالمتهم الأول بسام عبدالله، وبدليل ما جاء في اعترافات المتهمين بمحاضر جمع الاستدلالات ومحاضر تحيقيقات النيابة التي اطمأنت لها المحكمة باعتبارها محررات رسمية التي كانت مطابقة للحقيقة والواقع».

«قيام المتهم الثالث بارتكاب تزوير مادي عن طريق الاصطناع و التغيير بأن قام بتزوير بطاقة شخصية باسم عبدلله أسامة عبدالله الشجري وبطاقة باسم محمد صالح العريقي ورخصة قيادة وسجل تجاري».

«المتهم الأول اشترك أيضا مع المتهم الثالث بالاتفاق والمساعدة في تزوير المحررات الرسمية».

«المتهمان الأول والثاني توصلا بغير حق للحصول على سيارة صالون موديل 2005م رقم خ/54990 مملوكة لشركة تيوب كار باستعمال طرق احتيال، وتصرفوا بها كما لو كانا مالكين لها».

«وكل هذه الوقائع والأفعال تؤكد مدى صلة وعلاقة المتهمين بالوقائع والأفعال المنسوبة إليهم، وبالتالي فإن المحكمة تدين المتهمين بالوقائع والأفعال المنسوبة إليهم وتحملهم المسؤولية الجزائية لقاء أفعالهم غير المشروعة والمعاقب عليها طبقا للقانون بصرف النظر عن الطلبات والدفوع التي تقدم بها محامي الدفاع التي لم تعول عليها المحكمة».

«ولذلك وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية ووفقا لأحكام المواد (128، 136، 212، 218، 219) من القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1994م تقرر المحكمة ما يلي:

-1 إدانة المتهم الأول بسام عبدالله الحيدري بالجريمة المنسوبة إليه ويعاقب بالإعدام تعزيرا.

-2 إدانة المتهم الثاني عماد علي سعيد الريمي بالجريمة المنسوبة إليه ويعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات.

-3 إدانة المتهم الثالث علي عبدالله صالح العزي بالجريمة المنسوبة إليه ويعاقب بالحبس لمدة 5 سنوات.

-4 إلزام المتهم الأول بسام الحيدري والمتهم الثاني عماد علي سعيد بإعادة السيارة أو دفع قيمتها المالية مع المخاسير والأتعاب التي قدرت بـ 400 ألف ريال».

وبعد النطق بالحكم صاح المتهمون «هذا حكم مبيت وصادر قبل المحاكمة.. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا حكم (عصام دويد)».

وصاح المتهم الثالث «أنا في ذمتك يا قاضي محسن وذمة عيالك»، وأجابه القاضي «أنت في ذمة عملك».

وطالب المتهمون بالاستئناف، منكرين جميع اعترافاتهم.. وطالب القاضي بتصوير اعترافاتهم وإعطائها للصحفيين.