أحزاب المجلس الوطني للمعارضة تعلن في مؤتمر صحفي رفضها تأجيل الانتخابات وتقرر الطعن فيه قضائيا
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
عقدت أحزاب المجلس الوطني للمعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني صباح أمس بصنعاء مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه رفضها قرار تأجيل الانتخابات وتمديد فترة مجلس النواب الحالي، الذي اتفقت عليه أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، كما أعلنت عزمها إقامة دعوى دستورية بعدم جواز التأجيل.
وفي بداية المؤتمر تلا الأخ صلاح الصيادي، رئيس حزب الشعب الديمقراطي (حشد) بيانا أورد فيه موقف الأحزاب المعروفة بأحزاب التحالف الوطني من قرار التأجيل، معتبرا القرار بأنه «محاولة لاغتيال الديمقراطية ونحر الدستور وذبح القانون».
وقال الصيادي: «ها نحن اليوم بعد أن عقدت الأحزاب (صفقة) تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان الحالي نرى الوطن أصبح قاب قوسين من التقسيم البغيض»، مؤكدا أن قرار التأجيل «مخالف للدستور واحتيال على الشعب».
وأدان الصيادي بشدة ما أسماه بـ«اتفاق المحاصصة» الذي تم بين أحزاب المشترك والحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام)، مشيرا إلى أن التأجيل من شأنه أن يعرض اليمن للمخاطر وفي مقدمتها زعزعة الأمن والاستقرار وإيقاف عجلة التنمية وتهديد وحدة الوطن والسلم الاجتماعي.
د.خديجة الماوري: المؤتمر الشعبي العام لم يكن مستعدا للانتخابات وقرار التأجيل صائب في محله
الصيادي: ليس لنا أي علاقة بالحراك في المحافظات الجنوبية وتقارب الأفكار في رفض التأجيل دليل على صحة مطالب الشعب
واستعرض الصيادي في البيان عددا من الأسباب التي دعت أحزاب التحالف الوطني إلى رفض قرار تأجيل الانتخابات .. منها:
-1 إن الاتفاق بين الحاكم والمشترك على باقي الاحزاب يمثل مبادىء لا تتضمن اتفاقا بل تأسيسا لخلاف سيشمل كل مناحي الحياة ويهيىء الأرضية لإتفاقات بين احزاب فشلت في تأمين قواعد آمنة ومنصفة على قيم الديمقراطية وهي تلك القواعد التي فجرت حرب 94م، وبالتالي فالاتفاق على التأجيل لايحل مشكلة بل يضيف اليها تقعيدا اكثر ويعيد صياغة الخارطة السياسية على حساب الديمقراطية والتعددية الحزبية.
-2 نرفض الاتفاق لأنه يطيح بمبدأ الدستور الذي يقر أن السيادة للشعب وهو مالك السلطة والانتخابات هي المناسبة للتداول السلمي للسلطة والاتفاق على التأجيل أسس لاغتصاب سلطة تمثيل الشعب لفترة عامين.
-3 الاتفاق مرفوض لأنه أجبر الشعب على قبول حلول مبدأ الوفاق السياسي بين الأحزاب بديلا عن الالتزام بالدستور، الأمر الذي يمثل انقلابا على كل مكونات العملية السياسية وإطاحة بالمكاسب والخبرات الوطنية وتشكيكا بالأسس السياسية.
-4 إن الاستئثار بالوطن من بعض الأحزاب وادعاءها على كل الشعب توجهات غير سوية وطنيا وسياسيا وديمقراطيا وتتعارض مع التداول السلمي للسلطة، حيث نعتبر ذلك تقاسما غير مشروع وحسما مبكرا لنتائج أي فعاليات انتخابية لصالح أطراف بعينها، وعليه فإننا نرفض كل أساليب الإقصاء والتهميش التي تمارسها أطراف سياسية لإعادة إنتاج نفسها، حيث إن أي إصلاحات سياسية وقانونية يجب أن تناط بالبرلمان الأقدم بناء على تشاور وطني ويشارك فيه الجميع دون استثناء.
ودعا الصيادي إلى إقامة تحالف وطني واسع لمناهضة تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان الحالي، وإعادة الاعتبار للوطن والدستور من خلال إقامة الفعاليات المختلفة.
وعقب ذلك أعلنت أحزاب التحالف الوطني (وهي أحزاب متحالفة مع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام) و 24 منظمة من منظمات المجتمع المدني تقديم طعن دستوري لدى الشعبة الدستورية بعدم دستورية تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان.
كما أعلنت هذه الأحزاب والمنظمات عن فتح باب التطوع «لتقديم الواجب الوطني في الدفاع عن الدستور وحماية الديمقراطية ومنع مصادرة إرادة الشعب».
وفي المؤتمر الصحفي تحدث الأخ عبدالعزيز البكير أمين عام الحزب القومي الإجتماعي، وقال:«إن الحزب الحاكم والإخوة في اللقاء المشترك شركاء في سوء وضع البلاد»، مشيرا إلى أن «الأسوأ في هذا الأمر أن يجعلوا من الدستور توراة بني إسرائل يحرمون ويلغون ويبدلون متى شاءوا من الدستور».
وناشد البكير فخامة رئيس الجمهورية «وهو رئيس لكل اليمنيين والأمر بيده أن يراعي مصلحة اليمن التي تهمه أكثر من مصلحة الأحزاب».
وألقت د.خديجة الماوري ـ التي عرفت نفسها بأنها قيادية مؤتمرية ـ مداخلة أشارت فيها إلى «أن الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام لم يكن مستعدا لخوض الانتخابات بسبب سوء أحوال البلد، ولذلك يرى أن التأجيل أفضل وكان قراره بالتالي صائبا لأنه لم يكن مستعدا فعلا».
وردا على سؤال لـ«الأيام» حول موقف الأحزاب المتحالفة مع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي، بعد أن استثناها من عملية الاتفاق، وحول التوافق في رفض قرار التأجيل من قبل هذه الأحزاب وهيئات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية.. أجاب الأخ صلاح الصيادي أمين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد)، شاكرا طرح هذين السؤالين، وقال: «سأبدأ أولا حول الحراك، وهنا أقول ليس لنا أي علاقة أو اتفاق على وجهة نظر وهذا دليل على صحة ما نطالب به إذ كان انطلاقنا للرفض هو أن الصفقة بين المؤتمر والمشترك صفقة مشبوهة فيها نحر وذبح للدستور ودوس على القانون والبرلمان كجهة تشريعية.. كيف يشرع لنفسه، وسأقول وأشأل أين هذه الأحزاب من 6 سنوات، أين كانت من الأزمة؟ ألم تنتبه لها إلا الآن؟ لماذا لم يصلح الوطن من عام 1990م؟.. يا سادة الشعب اليمني ذكي ومن المعيب الضحك على الذقون والوطن ليس وطن أو ملك المؤتمر الشعبي العام وحده بل هو وطن الجميع وإن كان المؤتمر حليفا استراتيجيا لنا كأحزاب حاولت جميع أحزاب الحكم الشمولي تهميشنا وإسقاطنا وحتى اللحظة وآخرها قرار حليفنا المؤتمر بالتأجيل في غرف مظلمة مع المشترك، وعموما وضع التحالف مازال قائما ونحن في انتظار رد الحزب الحاكم علينا بعد أن بعثنا إليه برسالة رسمية نطالب بتوضيح موقفه من الاتفاق الذي نرفضه وبالتالي رده علينا الذي لم يصل حتى الآن هو ما سيحدد موقفنا من التحالف معه».
أما جمال الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية فقال:«نحن كمنظمات مجتمع مدني والمدرسة الديمقراطية تحديدا لم ندخل مع المؤتمر في حلف والتأجيل للانتخابات اتفق عليه 10 أشخاص وألغوا 23 مليون ناقص 10 وهذا اتفاق على مصير البلاد كلها وجميع الأحزاب المتفقة على التأجيل من المشترك والحاكم لم تستشر قواعدها واستخدموا قواعد الأطفال للاحتجاجات للسير في الانتخابات، التأجيل أعترف لكم أنه حل ولكن الأزمة قائمة، من يضمن الحل في التأجيل خلال عامين لا أحد سوى الأعضاء في المجلس النيابي هم المستفيدون ماديا ومصالحيا واستقواء ويبقى التأجيل لمصادرة حق المواطن لحساب الأفراد وبقاء الأزمة، هذه الأحزاب قد تكون ضعيفة ولكن مطلبها وطني وليس كما قام اللقاء المشترك بدغدغة الشارع بالمشاعر واستخدام المواطن لصالحه والآن يتفق مع المؤتمر الذي يقوم بنفس العمل وقواعدهما لا تعرف شيئا عن ما معنى تأجيل الانتخابات».
أما صالح صائل أمين عام جبهة التحرير، فأجاب عن سؤال «الأيام» قائلا: «وقفنا وتحالفنا مع المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم على ثلاث مسائل وهي أن لا نقبل بالملكية بديلا للجمهورية ولا بالانفصال بديلا للوحدة وأن تكون الديمقراطية خيارنا والمؤتر للأسف باتفاقه مع المشترك بدون حتى استشارتنا أخل بالمبدأ الأخير وأعطى لنفسه الحق في مصادرة حق الناس واستحقاقهم الدستوري والقانوني».
أما أحمد الصوفي، أمين عام المعهد اليمني للتنمية الديمقراطية فقال: «القادم يفرض علينا الاحتكام للمؤسسات ولذلك قررنا كمنظمات مجتمع مدني وأحزاب أن نحتكم للقضاء وهو من سيحكم بيننا حول هذا الاتفاق المشبوه».
وعلق الصيادي على الهجوم الذي شنته عدة صحف حزبية على المؤتمر الصحفي لأحزاب التحالف الوطني بقوله: «إن مهاجمة الأحزاب لنا وصحف المؤتمر والمشارك دلالة على أن مسيرتنا صحيحة وأول نقطة اتفق عليها المؤتمر والمشترك في هذا الاتفاق هي إلغاء الآخرين ومنها هذه الأحزاب وهذه المنظمات».
وفي تصريح لـ«الأيام» عقب المؤتمر الصحفي الذي انتهى بعد أن خرج المتداخلون والسائلون إلى اتهامات شخصية وتجريح وشكوك بوطنية الأحزاب الرافضة لتأجيل الانتخابات، قال عبدالعزيز البكيري: «نحن نقف إلى جانب المصلحة العامة للوطن والدستور هو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم وهو الذي ينظم العمل والخروج عن إطار الدستور إلى الاتفاقيات السياسية تراجع عن إرادة الشعب والعملية الإنتخابية استحقاق دستوري والتأجيل يأتي في الحالات الطارئة وعندما يكون الشعب صاحب السلطة غير قادر على ممارسة حقوقه وهذا الحق ليس لمجلس النواب ولا التنظيمات السياسية وهذا الحق هو لرئيس الجمهورية وفقا للدستور وبشروط الدستور». وأضاف: «لكن أن يمارس البرلمان تضليله للشعب فهذه كارثة وهو سعي وراء المصالح الشخصية والحزبية الضيقة».
وفي بداية المؤتمر تلا الأخ صلاح الصيادي، رئيس حزب الشعب الديمقراطي (حشد) بيانا أورد فيه موقف الأحزاب المعروفة بأحزاب التحالف الوطني من قرار التأجيل، معتبرا القرار بأنه «محاولة لاغتيال الديمقراطية ونحر الدستور وذبح القانون».
وقال الصيادي: «ها نحن اليوم بعد أن عقدت الأحزاب (صفقة) تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان الحالي نرى الوطن أصبح قاب قوسين من التقسيم البغيض»، مؤكدا أن قرار التأجيل «مخالف للدستور واحتيال على الشعب».
وأدان الصيادي بشدة ما أسماه بـ«اتفاق المحاصصة» الذي تم بين أحزاب المشترك والحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام)، مشيرا إلى أن التأجيل من شأنه أن يعرض اليمن للمخاطر وفي مقدمتها زعزعة الأمن والاستقرار وإيقاف عجلة التنمية وتهديد وحدة الوطن والسلم الاجتماعي.
د.خديجة الماوري: المؤتمر الشعبي العام لم يكن مستعدا للانتخابات وقرار التأجيل صائب في محله
الصيادي: ليس لنا أي علاقة بالحراك في المحافظات الجنوبية وتقارب الأفكار في رفض التأجيل دليل على صحة مطالب الشعب
واستعرض الصيادي في البيان عددا من الأسباب التي دعت أحزاب التحالف الوطني إلى رفض قرار تأجيل الانتخابات .. منها:
-1 إن الاتفاق بين الحاكم والمشترك على باقي الاحزاب يمثل مبادىء لا تتضمن اتفاقا بل تأسيسا لخلاف سيشمل كل مناحي الحياة ويهيىء الأرضية لإتفاقات بين احزاب فشلت في تأمين قواعد آمنة ومنصفة على قيم الديمقراطية وهي تلك القواعد التي فجرت حرب 94م، وبالتالي فالاتفاق على التأجيل لايحل مشكلة بل يضيف اليها تقعيدا اكثر ويعيد صياغة الخارطة السياسية على حساب الديمقراطية والتعددية الحزبية.
-2 نرفض الاتفاق لأنه يطيح بمبدأ الدستور الذي يقر أن السيادة للشعب وهو مالك السلطة والانتخابات هي المناسبة للتداول السلمي للسلطة والاتفاق على التأجيل أسس لاغتصاب سلطة تمثيل الشعب لفترة عامين.
-3 الاتفاق مرفوض لأنه أجبر الشعب على قبول حلول مبدأ الوفاق السياسي بين الأحزاب بديلا عن الالتزام بالدستور، الأمر الذي يمثل انقلابا على كل مكونات العملية السياسية وإطاحة بالمكاسب والخبرات الوطنية وتشكيكا بالأسس السياسية.
-4 إن الاستئثار بالوطن من بعض الأحزاب وادعاءها على كل الشعب توجهات غير سوية وطنيا وسياسيا وديمقراطيا وتتعارض مع التداول السلمي للسلطة، حيث نعتبر ذلك تقاسما غير مشروع وحسما مبكرا لنتائج أي فعاليات انتخابية لصالح أطراف بعينها، وعليه فإننا نرفض كل أساليب الإقصاء والتهميش التي تمارسها أطراف سياسية لإعادة إنتاج نفسها، حيث إن أي إصلاحات سياسية وقانونية يجب أن تناط بالبرلمان الأقدم بناء على تشاور وطني ويشارك فيه الجميع دون استثناء.
وعقب ذلك أعلنت أحزاب التحالف الوطني (وهي أحزاب متحالفة مع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام) و 24 منظمة من منظمات المجتمع المدني تقديم طعن دستوري لدى الشعبة الدستورية بعدم دستورية تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان.
كما أعلنت هذه الأحزاب والمنظمات عن فتح باب التطوع «لتقديم الواجب الوطني في الدفاع عن الدستور وحماية الديمقراطية ومنع مصادرة إرادة الشعب».
وفي المؤتمر الصحفي تحدث الأخ عبدالعزيز البكير أمين عام الحزب القومي الإجتماعي، وقال:«إن الحزب الحاكم والإخوة في اللقاء المشترك شركاء في سوء وضع البلاد»، مشيرا إلى أن «الأسوأ في هذا الأمر أن يجعلوا من الدستور توراة بني إسرائل يحرمون ويلغون ويبدلون متى شاءوا من الدستور».
وناشد البكير فخامة رئيس الجمهورية «وهو رئيس لكل اليمنيين والأمر بيده أن يراعي مصلحة اليمن التي تهمه أكثر من مصلحة الأحزاب».
وألقت د.خديجة الماوري ـ التي عرفت نفسها بأنها قيادية مؤتمرية ـ مداخلة أشارت فيها إلى «أن الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام لم يكن مستعدا لخوض الانتخابات بسبب سوء أحوال البلد، ولذلك يرى أن التأجيل أفضل وكان قراره بالتالي صائبا لأنه لم يكن مستعدا فعلا».
وردا على سؤال لـ«الأيام» حول موقف الأحزاب المتحالفة مع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي، بعد أن استثناها من عملية الاتفاق، وحول التوافق في رفض قرار التأجيل من قبل هذه الأحزاب وهيئات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية.. أجاب الأخ صلاح الصيادي أمين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد)، شاكرا طرح هذين السؤالين، وقال: «سأبدأ أولا حول الحراك، وهنا أقول ليس لنا أي علاقة أو اتفاق على وجهة نظر وهذا دليل على صحة ما نطالب به إذ كان انطلاقنا للرفض هو أن الصفقة بين المؤتمر والمشترك صفقة مشبوهة فيها نحر وذبح للدستور ودوس على القانون والبرلمان كجهة تشريعية.. كيف يشرع لنفسه، وسأقول وأشأل أين هذه الأحزاب من 6 سنوات، أين كانت من الأزمة؟ ألم تنتبه لها إلا الآن؟ لماذا لم يصلح الوطن من عام 1990م؟.. يا سادة الشعب اليمني ذكي ومن المعيب الضحك على الذقون والوطن ليس وطن أو ملك المؤتمر الشعبي العام وحده بل هو وطن الجميع وإن كان المؤتمر حليفا استراتيجيا لنا كأحزاب حاولت جميع أحزاب الحكم الشمولي تهميشنا وإسقاطنا وحتى اللحظة وآخرها قرار حليفنا المؤتمر بالتأجيل في غرف مظلمة مع المشترك، وعموما وضع التحالف مازال قائما ونحن في انتظار رد الحزب الحاكم علينا بعد أن بعثنا إليه برسالة رسمية نطالب بتوضيح موقفه من الاتفاق الذي نرفضه وبالتالي رده علينا الذي لم يصل حتى الآن هو ما سيحدد موقفنا من التحالف معه».
أما صالح صائل أمين عام جبهة التحرير، فأجاب عن سؤال «الأيام» قائلا: «وقفنا وتحالفنا مع المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم على ثلاث مسائل وهي أن لا نقبل بالملكية بديلا للجمهورية ولا بالانفصال بديلا للوحدة وأن تكون الديمقراطية خيارنا والمؤتر للأسف باتفاقه مع المشترك بدون حتى استشارتنا أخل بالمبدأ الأخير وأعطى لنفسه الحق في مصادرة حق الناس واستحقاقهم الدستوري والقانوني».
أما أحمد الصوفي، أمين عام المعهد اليمني للتنمية الديمقراطية فقال: «القادم يفرض علينا الاحتكام للمؤسسات ولذلك قررنا كمنظمات مجتمع مدني وأحزاب أن نحتكم للقضاء وهو من سيحكم بيننا حول هذا الاتفاق المشبوه».
وعلق الصيادي على الهجوم الذي شنته عدة صحف حزبية على المؤتمر الصحفي لأحزاب التحالف الوطني بقوله: «إن مهاجمة الأحزاب لنا وصحف المؤتمر والمشارك دلالة على أن مسيرتنا صحيحة وأول نقطة اتفق عليها المؤتمر والمشترك في هذا الاتفاق هي إلغاء الآخرين ومنها هذه الأحزاب وهذه المنظمات».