محكمة المخالفات بعدن تواصل النظر في قضية جمعية المتقاعدين العسكريين
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت محكمة المخالفات بعدن صباح أمس جلستها العلنية للنظر في قضية جمعية المتقاعدين العسكريين برئاسة القاضي أحمد مرشد وأمين سر الجلسة هاني إسحاق وحضور محامي الدفاع عارف الحالمي والمحامي سعيد العيسائي وعضو نيابة المخالفات القاضي ناصر عفيف عبدالله.
وكرست جلسة الأمس لسماع مرافعة الدفاع الذي قام بتسليم مرافعته الختامية التي تكونت من أربع صفحات، وزعت نسخ منها على أطراف القضية.
تلا ذلك قيام محامي الدفاع بتلاوة المرافعة الختامية التي تضمنت استعراض الأدلة المقدمة، ومنها التأكيد على انعدام وجود أي مخالفة في وثائق تأسيس الجمعية، والإشارة إلى أن البلاغ المقدم من مكتب الشؤون الاجتماعية يفتقر إلى الأسس القانونية الصحيحة، حيث إن الجمعية قدمت طلب الاعتراف بها استنادا إلى الإفادة التي أفاد بها مكتب الشؤون الاجتماعية في وقت سابق بتاريخ 2006/2/27 وحسب المستندات التي قدمت وسند استلام ملف القضية ونظامها الأساسي ومحضر التأسيس.
واختتم محامي الدفاع مرافعته مطالبا المحكمة بقبول الدفع شكلا وموضوعا والأمر ببراءة مقدم الدفع ناصر صالح عبدالقوي لانعدام وجود أية مخالفة للقانون، وإلزام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن بتسهيل كافة الإجراءات القانونية لجمعية المتقاعدين العسكريين بما يمكن الجمعية من أداء رسالتها على الوجه الأكمل.
إضافة إلى إلزام مكتب الشؤون الاجتماعية بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال تعويضا عن ما لحق بالجمعية من أضرار وعرقلة لنشاطها والتشهير بها وبأمينها العام حاليا.
في ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية ثلاثة أسابيع.
وكرست جلسة الأمس لسماع مرافعة الدفاع الذي قام بتسليم مرافعته الختامية التي تكونت من أربع صفحات، وزعت نسخ منها على أطراف القضية.
تلا ذلك قيام محامي الدفاع بتلاوة المرافعة الختامية التي تضمنت استعراض الأدلة المقدمة، ومنها التأكيد على انعدام وجود أي مخالفة في وثائق تأسيس الجمعية، والإشارة إلى أن البلاغ المقدم من مكتب الشؤون الاجتماعية يفتقر إلى الأسس القانونية الصحيحة، حيث إن الجمعية قدمت طلب الاعتراف بها استنادا إلى الإفادة التي أفاد بها مكتب الشؤون الاجتماعية في وقت سابق بتاريخ 2006/2/27 وحسب المستندات التي قدمت وسند استلام ملف القضية ونظامها الأساسي ومحضر التأسيس.
واختتم محامي الدفاع مرافعته مطالبا المحكمة بقبول الدفع شكلا وموضوعا والأمر ببراءة مقدم الدفع ناصر صالح عبدالقوي لانعدام وجود أية مخالفة للقانون، وإلزام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن بتسهيل كافة الإجراءات القانونية لجمعية المتقاعدين العسكريين بما يمكن الجمعية من أداء رسالتها على الوجه الأكمل.
إضافة إلى إلزام مكتب الشؤون الاجتماعية بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال تعويضا عن ما لحق بالجمعية من أضرار وعرقلة لنشاطها والتشهير بها وبأمينها العام حاليا.
في ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية ثلاثة أسابيع.