لقاء موسع في يافع يهر للوقوف أمام أعمال التقطع التي شهدتها المديرية
> يافع «الأيام» صلاح القعشمي:
> شهدت مديرية يافع يهر محافظة لحج لحج مساء أمس لقاء موسعا حضره عدد من أعضاء السلطة المحلية والمشايخ والوجهاء والمواطنين وممثلي الأحزاب.
كرس للوقوف أمام ما شهدته المديرية مؤخرا من أعمال منافية وخارجة عن القانون والعرف القبلي، منها ازدياد حالات التقطع في الطرق الرئيسة والفرعية التي كان آخرها ما حدث من تقطع واحتجاز للقاطرة المحملة بالدجاج والسيارات الأخرى التابعة لعدد من شركات الأدوية من قبل بعض الجموع المسلحة الخارجة على القانون وعلى عادات وتقاليد وأعراف المنطقة.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال الأخ صالح يحيى سعيد بن شجاع أمين عام المجلس المحلي لمديرية يهر يافع: «وقف الحاضرون بجدية أمام تلك الأعمال انطلاقا من المسئولية الكبيرة التي تقع على كاهل الجميع وحرصا منهم على الحفاظ على الاستقرار والطمأنينة بين سكان مناطق المديرية والمسافرين، والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة دون استثناء»، مشيرا إلى أن الجميع قد وقعوا على وثيقة عهد وشرف، حددوا فيها عددا من الإجراءات الاحترازية المناسبة التي تطبق ضد المخالفين ضمانا لعدم تكرار ما حدث وإيقاف المتقطعين عند حدهم.
وأضاف: «أدان الحاضرون بشدة كل أعمال وظواهر التقطع والتعرض لأملاك الآخرين بدون وجه حق، واعتبروا ذلك عملا مرفوضا لايمكن القبول به، كما أكد الجميع أنهم سيقفون صفا ويدا واحدة ضد كل من يقوم بتنفيذ مثل هذه الأعمال المنافية والمخلة بالأمن والطمأنينة».
ومضى يقول: «عبر الحاضرون كذلك عن أسفهم واستنكارهم لقيام بعض الجهات والأشخاص بإغراء الخاطفين والمتقطعين وإعطائهم الوعود بصرف الأموال لهم بهدف إقناعهم بالإفراج عن السيارات التي احتجزوها واختطفوها، مشيرين إلى أن كل من له حق، سواء من الدولة أم من أي جهات أخرى قبلية أو رسمية، فإن عليه إبلاغ السلطة المحلية والمشايخ والوجهاء وأعضاء المجلس المحلي في المديرية، وجعل كل القضايا قضايا لكافة أبناء يهر، وأنهم سوف يتخذون إزاءها ما يرونه مناسبا عن طريق القانون أو الشرع أو الأعراف القبلية وفقا لمبدأ ما ضاع حق وراءه مطالب».
واختتم بن شجاع حديثه مؤكدا أن اللقاء قد خرج بتكليف لجنة من الحضور للتنسيق مع بقية مديريات يافع بمحافظة أبين ولحج للوقوف أمام هذه الظواهر والخروج برؤية موحدة، ووضع الضوابط والمعالجات الكفيلة لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال والظواهر السيئة.
كرس للوقوف أمام ما شهدته المديرية مؤخرا من أعمال منافية وخارجة عن القانون والعرف القبلي، منها ازدياد حالات التقطع في الطرق الرئيسة والفرعية التي كان آخرها ما حدث من تقطع واحتجاز للقاطرة المحملة بالدجاج والسيارات الأخرى التابعة لعدد من شركات الأدوية من قبل بعض الجموع المسلحة الخارجة على القانون وعلى عادات وتقاليد وأعراف المنطقة.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال الأخ صالح يحيى سعيد بن شجاع أمين عام المجلس المحلي لمديرية يهر يافع: «وقف الحاضرون بجدية أمام تلك الأعمال انطلاقا من المسئولية الكبيرة التي تقع على كاهل الجميع وحرصا منهم على الحفاظ على الاستقرار والطمأنينة بين سكان مناطق المديرية والمسافرين، والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة دون استثناء»، مشيرا إلى أن الجميع قد وقعوا على وثيقة عهد وشرف، حددوا فيها عددا من الإجراءات الاحترازية المناسبة التي تطبق ضد المخالفين ضمانا لعدم تكرار ما حدث وإيقاف المتقطعين عند حدهم.
وأضاف: «أدان الحاضرون بشدة كل أعمال وظواهر التقطع والتعرض لأملاك الآخرين بدون وجه حق، واعتبروا ذلك عملا مرفوضا لايمكن القبول به، كما أكد الجميع أنهم سيقفون صفا ويدا واحدة ضد كل من يقوم بتنفيذ مثل هذه الأعمال المنافية والمخلة بالأمن والطمأنينة».
ومضى يقول: «عبر الحاضرون كذلك عن أسفهم واستنكارهم لقيام بعض الجهات والأشخاص بإغراء الخاطفين والمتقطعين وإعطائهم الوعود بصرف الأموال لهم بهدف إقناعهم بالإفراج عن السيارات التي احتجزوها واختطفوها، مشيرين إلى أن كل من له حق، سواء من الدولة أم من أي جهات أخرى قبلية أو رسمية، فإن عليه إبلاغ السلطة المحلية والمشايخ والوجهاء وأعضاء المجلس المحلي في المديرية، وجعل كل القضايا قضايا لكافة أبناء يهر، وأنهم سوف يتخذون إزاءها ما يرونه مناسبا عن طريق القانون أو الشرع أو الأعراف القبلية وفقا لمبدأ ما ضاع حق وراءه مطالب».
واختتم بن شجاع حديثه مؤكدا أن اللقاء قد خرج بتكليف لجنة من الحضور للتنسيق مع بقية مديريات يافع بمحافظة أبين ولحج للوقوف أمام هذه الظواهر والخروج برؤية موحدة، ووضع الضوابط والمعالجات الكفيلة لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال والظواهر السيئة.