> علمت «الأيام» من مصادر سياسية مطلعة في صنعاء أنه تم إقرار تشكيل هيئة وطنية دعيت إليها عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني سميت بالهيئة الوطنية لإنقاذ الديمقراطية، ومن مهامها التصعيد لرفع دعوى بعدم دستورية التمديد للبرلمان وتأجيل الانتخابات.

وعلمت «الأيام» أن الهيئة الجديدة اختارت الأخ صلاح الصيادي، أمين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد)، ناطقا رسميا.

«الأيام» تواصلت مع الأخ صلاح الصيادي للتأكد من الخبر فقال: «أولا أقدم شكري وتقديري لصحيفة «الأيام» التي يهمها كل ماهو وطني وناشريها الأستاذين هشام وتمام باشراحيل، وحول التأكيد على صحة إقرار تشكيل هيئة وطنية لإنقاذ الديمقراطية فهذا صحيح، فقد تم الإقرار بتشكيل هيئة وطنية لإنقاذ الديمقراطية ومناهضة التمديد للبرلمان غير الدستوري وتأجيل الانتخابات، وهذا الإقرار في تشكيل هذه الهيئة من قبل الأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والسياسية والثقافية وعلى رأسها القانونية جاء بعد دعوة الأحزاب الوطنية وعدد من منظمات المجتمع المدني إلى الاصطفاف الوطني الواسع من أجل إنقاد الديمقراطية».

وأضاف: «واستجابة لهذه الدعوى تم الاجتماع في المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية بين الأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وتم تشكيل هيئة لإنقاذ الديمقراطية وتحديد الآليات والفعاليات المستمرة للتصعيد لمناهضة التمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات، وعلمنا أن هناك حلقة نقاشية صباح غد (اليوم) الإثنين سيتم من خلالها مناقشة الجوانب الدستورية والقانونية للتمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات أعلنا مشاركتنا فيها وتشجيعها، والتي من خلالها ستتضح فكرة دستورية تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان والدعوة من خلالها لتشكيل فرق محاميين لإيجاد الهيكل العام للدعوى التي سترفعها الهيئة للطعن في تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان، وندعو لمثل هذه الندوات والفعاليات التي من شأنها توضيح عدم دستورية تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان في صفقة مشبوهة وسياسية محضة بين المؤتمر (الحزب الحاكم) وأحزاب المشترك اللذان أهدرا الدستور في قرارهما بالتأجيل والتمديد للبرلمان، ولن نتجنى على أحد في هذ ولكننا نريد أن نصل نحن والناس إلى حقيقة الإجابة على هذا السؤال: هل ماتم من اتفاق فيه خلل وتجاوز على الدستور أم لا؟».