اجماع موسع على عدم دستورية تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان ودعوات لمحاكمة قادة المؤتمر والمشترك
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
رحب نشطاء وسياسيون ورجال قانون وأساتذة جامعيون بالدعوة لتشكيل منظمة تعنى بحماية الدستور، التي أطلقها أمس القيادي في اللقاء المشترك محمد الصبري خلال مشاركته في الحلقة النقاشية المتعلقة بـ«الجوانب الدستورية والقانونية لتأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب» والتي نظمها موقع (التغيير) الإخباري بالتعاون مع منظمة (وفاق) للتأهيل الديمقراطي (وتد).
الصبري وفي سياق تأييده لاتفاق تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب لمدة عامين الذي توافق عليه حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك في 26 فبراير الماضي، أكد احترامه للبروفيسور محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي في طرحه القائل بأن اتفاق التأجيل يشكل خرقا للدستور، لكنه أيضا أكد أن هناك أزمة وطنية يسلم بها الجميع ابتداء من المؤتمر الشعبي العام ورئيس الجمهورية مروراً بأحزاب اللقاء المشترك وغيرها من الأحزاب وانتهاء برجل الشارع العادي، ولذلك جاء اتفاق تأجيل الانتخابات لإيجاد مخرج لهذه الأزمة.
ورأى الصبري أن اتفاق التأجيل ربما يفتح المجال أمام الشعب لكي يقف أمام ما يواجهه الوطن من أزمات، ويسمح للقوى السياسية بالحوار والاتفاق لخدمة المصلحة الوطنية.
وكان د.محمد علي السقاف قد أوضح في سياق حديثه عن تأجيل الانتخابات أنه لا ينبغي أن يكون إلا لظروف قاهرة، مشيرا إلى أن موقعي التأجيل من سلطة وأحزاب مشترك لم يتحدثوا عن طبيعة هذه الظروف القاهرة والأسباب الداعية لهذا التأجيل وكذلك التعديل الدستوري المرتقب.
كما ركز على أن المادة 65 من الدستور تحدد ولاية مجلس النواب بست سنوات شمسية، والمادة نفسها اشترطت في حالة تعذر إمكانية قيام رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخاب مجلس نواب جديد قبل انتهاء مدته بستين يوماً أن يبقى المجلس قائما من خلال طلب التمديد حتى تزول الظروف القاهرة لذلك، ويتم انتخاب مجلس جديد.
واعتبر د.السقاف أن الظروف القاهرة الداعية لتأجيل الانتخابات لم توضح ولم تفسر من قبل طرفي الاتفاق، وبالتالي رأى أن الأمر لم يكن يستدعي التأجيل لمدة عامين، لافتاً إلى أن الظروف القاهرة تتمثل في حالة الحرب أو الكوارث الطبيعية.
وتساءل: هل اختيار وتحديد مدة العامين مدة مبالغ فيها في ضوء تجارب اليمن منذ قيام دولة الوحدة في نطاق الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية؟ أم كان بالإمكان تحديد فترة زمنية أقصر لا تتجاوز ستة أشهر؟
وقال د.السقاف إن طبيعة النظام السياسي في اليمن تقوم على التعددية الحزبية والسياسية ومبدأ التدوال السلمي للسلطة، وجميع مؤسسات الدولة (من برلمان ورئاسة ومجالس محلية) تستمد شرعيتها من المواطن - الناخب.
وأضاف أن اليمن تقلد مصر في خرق الدستور، فهي تقوم بعمليات تعديل للدستور وتقوم بعرض مواد التعديل في استفتاء على الشعب ولا يجوز أن يتم عرض أشياء تخالف مواد الدستور في استفتاء على الشعب.
وأوضح أن سيناريو عام 2001 سيتكرر مجددا، فالسلطة تعتزم عرض التعديلات المقترحة بشأن تحويل نظام الحكم الرئاسي وجعل مدة الرئاسة خمس سنوات بدلاً من سبع، في استفتاء على الشعب.
واعتبر البرفيسور السقاف أن الهدف من تأجيل الانتخابات هو التوافق على التعديلات الدستورية بما يسمح بفترة انتخاب جديدة للرئيس على عبدالله صالح، وقال إن الأصل أن يعيدوا مدة مجلس النواب إلى أربع سنوات كما كان في دستور دولة الوحدة.
وتطرق في ورقته إلى إعلان أحزاب المجلس الوطني للمعارضة وبعض المنظمات المدنية رفع دعوى قضائية بعدم دستورية تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب، وقال إن الخطورة لو رفعت الدعوى أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا «تعرفون أن القضاء غير مستقل وربما يحدث ما حدث سابقا في قانون السلطة المحلية، حيث ماطلت الدائرة الدستورية حتى أجريت التعديلات ثم عقدت الدائرة الدستورية لتعطي شرعية للقانون، وبالتالي أصبح القانون المخالف والمتنافي مع الدستور ذا صبغة شرعية».
كما اعتبر أن أحزاب اللقاء المشترك تقوم بما يقوم به الحزب الحاكم نفسه، فهي كانت تدين قرار التمديد لمجلس النواب في عام 2006، وتعتبره خرقاً وانتهاكاً للدستور، وها هي اليوم توافق على التمديد لمجلس النواب لمدة عامين جديدين.
ومن وجهة نظر د.السقاف فإن هناك قضيتين ربما تبرران قرار تأجيل الانتخابات، وربما ذلك من أجل معالجة القضية الجنوبية وحرب صعدة ، مشيراً إلى صفقة السلاح الأخيرة التي أبرمت مع روسيا اثناء زيارة الرئيس علي عبدالله صالح لموسكو، وقال «إن تلك الأسلحة كما يبدو أنها للاستخدام الداخلي».
من جانبه قال عبد الرحمن الجفري، رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (راي) إنه كسياسي لم يجد ولم يسمع مبررات حقيقية من طرفي الاتفاق لقرار تأجيل الانتخابات، مؤكداً انه لا يوجد ما يبرر تأجيل الانتخابات أو عرض القضايا التي سيتم مناقشتها والتطرق إليها في المرحلة المقبلة.
وأكد الجفري أن المنظومة السياسية في البلد من سلطة ومعارضة يوجد بها خلل كبير، وقال:«ما لم نعمل جميعاً على إصلاح الخلل والاختلال في المنظومة السياسية فلا فائدة في شيء».
وأضاف: «إذا لم نتفق على مفهوم موحد للمواطنة السوية فإننا كمن يحرث في بحر أو يزرع في صحراء.
وشدد على أن الديقراطية لابد أن تحقق التوازن بين مصالح الشعب السياسية والاجتماعية، وأن يكون نظام الحكم لا مركزي، واعتماد الحكم المحلي الواسع الصلاحيات، وذلك في إطار السعي لإجراء أي تعديلات دستورية.
إلى ذلك تحدث عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي يحيى الشامي عن أن وراء كل تعديل دستوري بطبيعة الحال دوافع سياسية، قد تكون لمصلحة البلد، أو قد تكون لتعزيز الاستبداد والقهر.
وقال:«من الصعب أن نقول إن قرار تأجيل الانتخابات ينسجم مع الدستور، ولكن ربما يكون هناك مصلحة عامة من وراء التأجيل، وأدعو لمناقشة الأمر من زاوية سياسية».
هذا بينما قال أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء د.فؤاد الصلاحي:«نحن بصدد عملية سياسية تم اللعب بها من قبل أطراف السلطة والمعارضة»، مشيرا إلى أن العقل السياسي الرسمي والمعارض «لا يحتكم إلى الدستور منذ عام 1970م ، بل يحتكم إلى المصالح والعقلية القبلية».
وأضاف:«نحن لا نلتزم بالدستور، وهناك الكثير من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات لا يتم تفعيلها». ولفت إلى أن البرلمان لم يقف مع قضايا الناس ومناقشة ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن العمل السياسي في البلد «يتم بعقد صفقات حزبية بين رموز السياسة في السلطة والمعارضة، فالسلطة حتى اليوم لم تعترف بحقيقة ما يجري في صعدة والجنوب، فهي ترى أنها تواجه متمردين في صعدة ومجرد غوغاء في الجنوب».
واختتم د.الصلاحي حديثه بالقول: «نحن أمام تجميد الديمقراطية للانتقاص من المكاسب الديمقراطية والحريات العامة».
بدوره رأى رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء د.محمد الظاهري، أنه لا يوجد فصل تعسفي بين القانون والسياسة، وذلك ردا على من قال إن الحلقة النقاشية مقتصرة على الجوانب القانونية والدستورية لقرار تأجيل الانتخابات.
وقال في مداخلته: «نحن لدينا دستور وليس لدينا دولة دستورية، ومكونات أي دولة ديمقراطية هو الدستور الذي يحدد طبيعة الدولة وشكل نظام الحكم، وللأسف نحن لدينا نصوص وقوانين ولكنها لا تفعل على الواقع».
وتطرق إلى قضية احتواء القانون والدستور، مؤكدا أن كثيرا من النصوص الدستورية والقانونية تستدعى من أجل بقاء الحاكم وتوسيع نفوذه وتهميش الآخرين، فـ«الحاكم يختبئ وراء النص القانوني المراوغ».
واعتبر الظاهري أن النظام السياسي انتقل من التحديد للمجالس (البرلمان والمحلية والرئاسة) الشرعية إلى مرحلة التمديد، وتحت مبررات واهية، وقال:«إن التأجيل للانتخابات فكرة غير ديموقراطية وغير دستورية».
إلى ذلك قال النائب البرلماني الإصلاحي فؤاد دحابة:«إن أكبر مظلوم في هذه البلاد هو الدستور، فهو دائم التعرض للانتهاك، وأكثر من يظلمه هو مجلس النواب».
وأضاف:«أتمنى أن تكرر مثل هذه الصحوة القانونية والدستورية وأن تكون دائمة وأن ترفع مئات القضايا على مجلس النواب خاصة في المسائل التي تتعلق بمشاريع القوانين والاتفاقيات التي يصوت عليها مجلس النواب».
كما تحدث أن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي لديه اعتقاد يلخص نظرته للدستور في القضايا التي يتم التصويت عليها في مجلس النواب، وهذا الاعتقاد هو (أن الدستور ليس قرآنا غير قابل للتعديل)، معتبرا هذا المفهوم هو الذي يساهم في خرق الدستور.
من ناحيته قال صلاح الصيادي،أمين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد) إن هناك احتيالاً سياسياً يمارس على الشعب وعلى بقية القوى السياسية، وإن هناك صفقات سياسية تتم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك.
وأضاف:«لم نعد نعي كأحزاب كيف تمارس السياسة في هذا البلد، لم نصل إلى المرحلة التي نرى فيها الوطن فوق كل الأحزاب وليس الأحزاب فوق الوطن».
ويرى الصيادي أن الاتفاق الذي تم بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك يوضح أن هذه الأحزاب ترى نفسها أنها فوق الدستور «ولذلك فمبدأ التداول السلمي للسلطة أصبح غير موجود وقضي عليه من قبل الأحزاب التي اتفقت على تأجيل الانتخابات».
وأشار الصيادي إلى أنهم في احزاب التحالف الوطني تقدموا بطعن إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ضد قرار تأجيل الانتخابات، مؤكدا أن تلك الأحزاب ستسعى لإنقاذ الوطن من براثن الأحزاب.
في المقابل أشاد عبدالإله أبو غانم، المستشار القانوني للمؤتمر الشعبي العام بقرار تأجيل الانتخابات، والاتفاق بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك، وقال أبو غانم:«إن تأجيل الانتخابات كان من أجل المصلحة الوطنية»، مشيرا بهذا الصدد إلى توصيات الاتحاد الأوربي التي دعت إلى حوار بين المؤتمر والمشترك والتوافق على إجراء إصلاحات انتخابية وأساسية تلبي احتياجات ومتطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واعتبر أن من حق أحزاب التحالف الوطني اللجوء إلى القضاء لرفض قرار تأجيل الانتخابات ودعوتهم لاحترام الدستور والقانون، كما من حق الأحزاب السياسية التوافق من أجل مصلحة اليمن والخروج من الأزمة السياسية.
من جانبه قال القيادي في حزب البعث الاشتراكي نايف القانص إن اتفاق تأجيل الانتخابات هو أحد المنجزات الذي أيقظ الذين يتحدثون اليوم عن خرق الدستور، واعتبر أن اتفاق التأجيل مصلحة وطنية وفرصة لإعادة بناء الدولة الدستورية وإنهاء مشاكل الوطن وأزماته.
وقد اتفق معه المحامي علي السدح الذي قال إن أحزاب اللقاء المشترك توصلت لهذا الاتفاق مع المؤتمر الشعبي في إطار دفاعها الموضوعي عن نزاهة الانتخابات.
وأضاف:«لا نريد أن تصبح المواعيد الدستورية للانتخابات مثل مواعيد أعياد الميلاد»، مشيراً إلى أن الحاكم لا يؤمن بأن الديمقراطية مرتبطة بالتنمية، وبأن الانتخابات قد تأتي بغيره.
من جهته دعا مدير معهد تنمية الديمقراطية أحمد الصوفي، إلى ما سماه مهرجاناً لدفن الديمقراطية، وقال إن المنظومة السياسية تعمل على زيادة القلق التشريعي من خلال هذه الاتفاقات السياسية والتعديلات الدستورية.
وقال إن الخلل التشريعي يكشف أننا لا نمتلك مشروع بناء دولة ديمقراطية ومنظومة سياسية ثابتة، واعتبر اتفاق تأجيل الانتخابات يتصادم مع إرادة الشعب اليمني في اختيار مجلس نواب جديد والالتزام بالمواعيد الدستورية للاستحقاقات الانتخابية.
وقال:«نحن رهائن بيد أحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي إلى أجل غير مسمى».. وتساءل قائلا: «هل يمتلكان حق مصادرة اختيار مجلس نواب جديد ؟».
ودعا الصوفي إلى التصعيد السياسي والنزول إلى الشارع لمناهضة اتفاق التأجيل طالما وأن الاتفاق سياسي.
وكان د.سعيد عبد المؤمن أنعم قد قال في مداخلته إنه لم يجد أي مبرر لتأجيل الانتخابات إلا في حالة واحدة هي أن تعترف السلطة القائمة بأن الأوضاع الاقتصادية السيئة، والانفلات الأمني، وارتفاع أعداد القتلى والمختطفين هي أعلى مما يحدث في الصومال، إلى جانب ما يحدث في صعدة وانتهاك حقوق المواطنين في المحافظات الجنوبية، يعد مبررا واقعياً للتأجيل كون اليمن على شفا الكارثة، حسب تعبيره.
ويرى د.أنعم أن الخرق الدستوري بدأ مع المساومات الحزبية لتعديل الدستور، حيث يرغب القابضون على السلطة تمديد فترة الرئاسة إلى أكثر من دورتين ، وشعور أحزاب اللقاء المشترك أنه في ظل التزوير والإرهاب والمال والسلطة لن تستطيع الحصول على عدد معقول من المقاعد في مجلس النواب.
وأضاف:«لقد استمر الخرق مع التلاعب بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات مقترحاً أولياً من القضاة، ثم لجنة اتفاق المؤتمر والمشترك، ثم لجنة الأمر الواقع التي رفض أعضاء أحزاب المشترك المشاركة بها، واستمرت اللجنة في عملها وأهدرت الوقت والمال، وبالأخير اتضح أن ما قامت به لم يكن الوسيلة المثلى لإجراء الانتخابات مما يتطلب محاكمة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات».
واعتبر أن الكل مشاركون في الخرق الدستوري ابتداء من الرئيس علي عبدالله صالح كونه لم يقم بواجبه الدستوري بالدعوة للانتخابات العامة في موعدها القانوني، إلى جانب مجلس النواب الحالي الذي مدد لنفسه وشارك في كل المراحل التي أدت إلى عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها.
ورأى أن ذلك الأمر يتطلب إحالة الجميع إلى المحاكمة وكف أيديهم عن العمل الرسمي حتى تتضح الحقيقة وتوضع اللبنة الأساسية لحماية الدستور والقوانين وحق الشعب في العيش الكريم.
من جهة أخرى وفي مداخلة مكتوبة وزعها عبدالحفيظ النهاري، القيادي في المؤتمر الشعبي العام، ألقى باللائمة على أحزاب اللقاء المشترك في قضية تأجيل الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى تراجعهم عن التصويت على صيغة قانون الانتخابات الجديد في أغسطس الماضي، وعدم تسمية ممثلين في اللجنة العليا للانتخابات بالرغم من الحوارات والاتفاقات المسبقة.
وقال:«كان من الواضح إعاقة عمل اللجنة العليا للانتخابات والتشكيك في شرعية الأغلبية فيها ومحاولة إعاقة قيد الناخبين الجدد ومراجعة وتحديث السجل الانتخابي كل ذلك كان مسلسلاً إلى إعاقة تقدم العمل الديمقراطي في البلاد تمت مقاومته رسمياً وحزبياً».
وأضاف«إن المشترك لم يكتف بذلك بل حاول استخدام الضغوط الخارجية والتغرير ببعض الأصدقاء في المعهد الديمقراطي الأميركي وفي المفوضية الأوربية».
ومن وجهة نظر النهاري «أن المشترك يتحمل وزر ما ترتب على تصرفاته من نتائج كانت بدايتها موافقة المؤتمر الشعبي على تأجيل الانتخابات في فبراير الماضي قبل الموعد الدستوري لدعوة رئيس الجمهورية للشعب إلى الانتخابات النيابية».
وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي أمام حزمة من التحديات «إن لم يستوعبها فسيأكل الطعم الذي تعد له أحزاب المشترك»، وقال إن المشترك «سيجر الجميع من المعلوم الديمقراطي إلى مجهول الفوضى التي يراهن عليها غير عابئ بخسارة الوطن والديمقراطية وحينها - لا سمح الله - سيكون قد حاز قصب السبق والفضل في القضاء على التجربة الديمقراطية وإعادتنا إلى مراحل تجاوزها الوطن بنضال وتضامن كل أبنائه».
الصبري وفي سياق تأييده لاتفاق تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب لمدة عامين الذي توافق عليه حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك في 26 فبراير الماضي، أكد احترامه للبروفيسور محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي في طرحه القائل بأن اتفاق التأجيل يشكل خرقا للدستور، لكنه أيضا أكد أن هناك أزمة وطنية يسلم بها الجميع ابتداء من المؤتمر الشعبي العام ورئيس الجمهورية مروراً بأحزاب اللقاء المشترك وغيرها من الأحزاب وانتهاء برجل الشارع العادي، ولذلك جاء اتفاق تأجيل الانتخابات لإيجاد مخرج لهذه الأزمة.
ورأى الصبري أن اتفاق التأجيل ربما يفتح المجال أمام الشعب لكي يقف أمام ما يواجهه الوطن من أزمات، ويسمح للقوى السياسية بالحوار والاتفاق لخدمة المصلحة الوطنية.
وكان د.محمد علي السقاف قد أوضح في سياق حديثه عن تأجيل الانتخابات أنه لا ينبغي أن يكون إلا لظروف قاهرة، مشيرا إلى أن موقعي التأجيل من سلطة وأحزاب مشترك لم يتحدثوا عن طبيعة هذه الظروف القاهرة والأسباب الداعية لهذا التأجيل وكذلك التعديل الدستوري المرتقب.
كما ركز على أن المادة 65 من الدستور تحدد ولاية مجلس النواب بست سنوات شمسية، والمادة نفسها اشترطت في حالة تعذر إمكانية قيام رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخاب مجلس نواب جديد قبل انتهاء مدته بستين يوماً أن يبقى المجلس قائما من خلال طلب التمديد حتى تزول الظروف القاهرة لذلك، ويتم انتخاب مجلس جديد.
واعتبر د.السقاف أن الظروف القاهرة الداعية لتأجيل الانتخابات لم توضح ولم تفسر من قبل طرفي الاتفاق، وبالتالي رأى أن الأمر لم يكن يستدعي التأجيل لمدة عامين، لافتاً إلى أن الظروف القاهرة تتمثل في حالة الحرب أو الكوارث الطبيعية.
وتساءل: هل اختيار وتحديد مدة العامين مدة مبالغ فيها في ضوء تجارب اليمن منذ قيام دولة الوحدة في نطاق الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية؟ أم كان بالإمكان تحديد فترة زمنية أقصر لا تتجاوز ستة أشهر؟
وقال د.السقاف إن طبيعة النظام السياسي في اليمن تقوم على التعددية الحزبية والسياسية ومبدأ التدوال السلمي للسلطة، وجميع مؤسسات الدولة (من برلمان ورئاسة ومجالس محلية) تستمد شرعيتها من المواطن - الناخب.
وأضاف أن اليمن تقلد مصر في خرق الدستور، فهي تقوم بعمليات تعديل للدستور وتقوم بعرض مواد التعديل في استفتاء على الشعب ولا يجوز أن يتم عرض أشياء تخالف مواد الدستور في استفتاء على الشعب.
وأوضح أن سيناريو عام 2001 سيتكرر مجددا، فالسلطة تعتزم عرض التعديلات المقترحة بشأن تحويل نظام الحكم الرئاسي وجعل مدة الرئاسة خمس سنوات بدلاً من سبع، في استفتاء على الشعب.
واعتبر البرفيسور السقاف أن الهدف من تأجيل الانتخابات هو التوافق على التعديلات الدستورية بما يسمح بفترة انتخاب جديدة للرئيس على عبدالله صالح، وقال إن الأصل أن يعيدوا مدة مجلس النواب إلى أربع سنوات كما كان في دستور دولة الوحدة.
وتطرق في ورقته إلى إعلان أحزاب المجلس الوطني للمعارضة وبعض المنظمات المدنية رفع دعوى قضائية بعدم دستورية تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب، وقال إن الخطورة لو رفعت الدعوى أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا «تعرفون أن القضاء غير مستقل وربما يحدث ما حدث سابقا في قانون السلطة المحلية، حيث ماطلت الدائرة الدستورية حتى أجريت التعديلات ثم عقدت الدائرة الدستورية لتعطي شرعية للقانون، وبالتالي أصبح القانون المخالف والمتنافي مع الدستور ذا صبغة شرعية».
كما اعتبر أن أحزاب اللقاء المشترك تقوم بما يقوم به الحزب الحاكم نفسه، فهي كانت تدين قرار التمديد لمجلس النواب في عام 2006، وتعتبره خرقاً وانتهاكاً للدستور، وها هي اليوم توافق على التمديد لمجلس النواب لمدة عامين جديدين.
ومن وجهة نظر د.السقاف فإن هناك قضيتين ربما تبرران قرار تأجيل الانتخابات، وربما ذلك من أجل معالجة القضية الجنوبية وحرب صعدة ، مشيراً إلى صفقة السلاح الأخيرة التي أبرمت مع روسيا اثناء زيارة الرئيس علي عبدالله صالح لموسكو، وقال «إن تلك الأسلحة كما يبدو أنها للاستخدام الداخلي».
من جانبه قال عبد الرحمن الجفري، رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (راي) إنه كسياسي لم يجد ولم يسمع مبررات حقيقية من طرفي الاتفاق لقرار تأجيل الانتخابات، مؤكداً انه لا يوجد ما يبرر تأجيل الانتخابات أو عرض القضايا التي سيتم مناقشتها والتطرق إليها في المرحلة المقبلة.
وأضاف: «إذا لم نتفق على مفهوم موحد للمواطنة السوية فإننا كمن يحرث في بحر أو يزرع في صحراء.
وشدد على أن الديقراطية لابد أن تحقق التوازن بين مصالح الشعب السياسية والاجتماعية، وأن يكون نظام الحكم لا مركزي، واعتماد الحكم المحلي الواسع الصلاحيات، وذلك في إطار السعي لإجراء أي تعديلات دستورية.
إلى ذلك تحدث عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي يحيى الشامي عن أن وراء كل تعديل دستوري بطبيعة الحال دوافع سياسية، قد تكون لمصلحة البلد، أو قد تكون لتعزيز الاستبداد والقهر.
وقال:«من الصعب أن نقول إن قرار تأجيل الانتخابات ينسجم مع الدستور، ولكن ربما يكون هناك مصلحة عامة من وراء التأجيل، وأدعو لمناقشة الأمر من زاوية سياسية».
هذا بينما قال أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء د.فؤاد الصلاحي:«نحن بصدد عملية سياسية تم اللعب بها من قبل أطراف السلطة والمعارضة»، مشيرا إلى أن العقل السياسي الرسمي والمعارض «لا يحتكم إلى الدستور منذ عام 1970م ، بل يحتكم إلى المصالح والعقلية القبلية».
وأضاف:«نحن لا نلتزم بالدستور، وهناك الكثير من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات لا يتم تفعيلها». ولفت إلى أن البرلمان لم يقف مع قضايا الناس ومناقشة ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن العمل السياسي في البلد «يتم بعقد صفقات حزبية بين رموز السياسة في السلطة والمعارضة، فالسلطة حتى اليوم لم تعترف بحقيقة ما يجري في صعدة والجنوب، فهي ترى أنها تواجه متمردين في صعدة ومجرد غوغاء في الجنوب».
واختتم د.الصلاحي حديثه بالقول: «نحن أمام تجميد الديمقراطية للانتقاص من المكاسب الديمقراطية والحريات العامة».
بدوره رأى رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء د.محمد الظاهري، أنه لا يوجد فصل تعسفي بين القانون والسياسة، وذلك ردا على من قال إن الحلقة النقاشية مقتصرة على الجوانب القانونية والدستورية لقرار تأجيل الانتخابات.
وقال في مداخلته: «نحن لدينا دستور وليس لدينا دولة دستورية، ومكونات أي دولة ديمقراطية هو الدستور الذي يحدد طبيعة الدولة وشكل نظام الحكم، وللأسف نحن لدينا نصوص وقوانين ولكنها لا تفعل على الواقع».
وتطرق إلى قضية احتواء القانون والدستور، مؤكدا أن كثيرا من النصوص الدستورية والقانونية تستدعى من أجل بقاء الحاكم وتوسيع نفوذه وتهميش الآخرين، فـ«الحاكم يختبئ وراء النص القانوني المراوغ».
واعتبر الظاهري أن النظام السياسي انتقل من التحديد للمجالس (البرلمان والمحلية والرئاسة) الشرعية إلى مرحلة التمديد، وتحت مبررات واهية، وقال:«إن التأجيل للانتخابات فكرة غير ديموقراطية وغير دستورية».
إلى ذلك قال النائب البرلماني الإصلاحي فؤاد دحابة:«إن أكبر مظلوم في هذه البلاد هو الدستور، فهو دائم التعرض للانتهاك، وأكثر من يظلمه هو مجلس النواب».
وأضاف:«أتمنى أن تكرر مثل هذه الصحوة القانونية والدستورية وأن تكون دائمة وأن ترفع مئات القضايا على مجلس النواب خاصة في المسائل التي تتعلق بمشاريع القوانين والاتفاقيات التي يصوت عليها مجلس النواب».
كما تحدث أن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي لديه اعتقاد يلخص نظرته للدستور في القضايا التي يتم التصويت عليها في مجلس النواب، وهذا الاعتقاد هو (أن الدستور ليس قرآنا غير قابل للتعديل)، معتبرا هذا المفهوم هو الذي يساهم في خرق الدستور.
من ناحيته قال صلاح الصيادي،أمين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد) إن هناك احتيالاً سياسياً يمارس على الشعب وعلى بقية القوى السياسية، وإن هناك صفقات سياسية تتم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك.
وأضاف:«لم نعد نعي كأحزاب كيف تمارس السياسة في هذا البلد، لم نصل إلى المرحلة التي نرى فيها الوطن فوق كل الأحزاب وليس الأحزاب فوق الوطن».
ويرى الصيادي أن الاتفاق الذي تم بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك يوضح أن هذه الأحزاب ترى نفسها أنها فوق الدستور «ولذلك فمبدأ التداول السلمي للسلطة أصبح غير موجود وقضي عليه من قبل الأحزاب التي اتفقت على تأجيل الانتخابات».
وأشار الصيادي إلى أنهم في احزاب التحالف الوطني تقدموا بطعن إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ضد قرار تأجيل الانتخابات، مؤكدا أن تلك الأحزاب ستسعى لإنقاذ الوطن من براثن الأحزاب.
في المقابل أشاد عبدالإله أبو غانم، المستشار القانوني للمؤتمر الشعبي العام بقرار تأجيل الانتخابات، والاتفاق بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك، وقال أبو غانم:«إن تأجيل الانتخابات كان من أجل المصلحة الوطنية»، مشيرا بهذا الصدد إلى توصيات الاتحاد الأوربي التي دعت إلى حوار بين المؤتمر والمشترك والتوافق على إجراء إصلاحات انتخابية وأساسية تلبي احتياجات ومتطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واعتبر أن من حق أحزاب التحالف الوطني اللجوء إلى القضاء لرفض قرار تأجيل الانتخابات ودعوتهم لاحترام الدستور والقانون، كما من حق الأحزاب السياسية التوافق من أجل مصلحة اليمن والخروج من الأزمة السياسية.
من جانبه قال القيادي في حزب البعث الاشتراكي نايف القانص إن اتفاق تأجيل الانتخابات هو أحد المنجزات الذي أيقظ الذين يتحدثون اليوم عن خرق الدستور، واعتبر أن اتفاق التأجيل مصلحة وطنية وفرصة لإعادة بناء الدولة الدستورية وإنهاء مشاكل الوطن وأزماته.
وقد اتفق معه المحامي علي السدح الذي قال إن أحزاب اللقاء المشترك توصلت لهذا الاتفاق مع المؤتمر الشعبي في إطار دفاعها الموضوعي عن نزاهة الانتخابات.
وأضاف:«لا نريد أن تصبح المواعيد الدستورية للانتخابات مثل مواعيد أعياد الميلاد»، مشيراً إلى أن الحاكم لا يؤمن بأن الديمقراطية مرتبطة بالتنمية، وبأن الانتخابات قد تأتي بغيره.
من جهته دعا مدير معهد تنمية الديمقراطية أحمد الصوفي، إلى ما سماه مهرجاناً لدفن الديمقراطية، وقال إن المنظومة السياسية تعمل على زيادة القلق التشريعي من خلال هذه الاتفاقات السياسية والتعديلات الدستورية.
وقال إن الخلل التشريعي يكشف أننا لا نمتلك مشروع بناء دولة ديمقراطية ومنظومة سياسية ثابتة، واعتبر اتفاق تأجيل الانتخابات يتصادم مع إرادة الشعب اليمني في اختيار مجلس نواب جديد والالتزام بالمواعيد الدستورية للاستحقاقات الانتخابية.
ودعا الصوفي إلى التصعيد السياسي والنزول إلى الشارع لمناهضة اتفاق التأجيل طالما وأن الاتفاق سياسي.
وكان د.سعيد عبد المؤمن أنعم قد قال في مداخلته إنه لم يجد أي مبرر لتأجيل الانتخابات إلا في حالة واحدة هي أن تعترف السلطة القائمة بأن الأوضاع الاقتصادية السيئة، والانفلات الأمني، وارتفاع أعداد القتلى والمختطفين هي أعلى مما يحدث في الصومال، إلى جانب ما يحدث في صعدة وانتهاك حقوق المواطنين في المحافظات الجنوبية، يعد مبررا واقعياً للتأجيل كون اليمن على شفا الكارثة، حسب تعبيره.
ويرى د.أنعم أن الخرق الدستوري بدأ مع المساومات الحزبية لتعديل الدستور، حيث يرغب القابضون على السلطة تمديد فترة الرئاسة إلى أكثر من دورتين ، وشعور أحزاب اللقاء المشترك أنه في ظل التزوير والإرهاب والمال والسلطة لن تستطيع الحصول على عدد معقول من المقاعد في مجلس النواب.
وأضاف:«لقد استمر الخرق مع التلاعب بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات مقترحاً أولياً من القضاة، ثم لجنة اتفاق المؤتمر والمشترك، ثم لجنة الأمر الواقع التي رفض أعضاء أحزاب المشترك المشاركة بها، واستمرت اللجنة في عملها وأهدرت الوقت والمال، وبالأخير اتضح أن ما قامت به لم يكن الوسيلة المثلى لإجراء الانتخابات مما يتطلب محاكمة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات».
واعتبر أن الكل مشاركون في الخرق الدستوري ابتداء من الرئيس علي عبدالله صالح كونه لم يقم بواجبه الدستوري بالدعوة للانتخابات العامة في موعدها القانوني، إلى جانب مجلس النواب الحالي الذي مدد لنفسه وشارك في كل المراحل التي أدت إلى عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها.
ورأى أن ذلك الأمر يتطلب إحالة الجميع إلى المحاكمة وكف أيديهم عن العمل الرسمي حتى تتضح الحقيقة وتوضع اللبنة الأساسية لحماية الدستور والقوانين وحق الشعب في العيش الكريم.
من جهة أخرى وفي مداخلة مكتوبة وزعها عبدالحفيظ النهاري، القيادي في المؤتمر الشعبي العام، ألقى باللائمة على أحزاب اللقاء المشترك في قضية تأجيل الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى تراجعهم عن التصويت على صيغة قانون الانتخابات الجديد في أغسطس الماضي، وعدم تسمية ممثلين في اللجنة العليا للانتخابات بالرغم من الحوارات والاتفاقات المسبقة.
وقال:«كان من الواضح إعاقة عمل اللجنة العليا للانتخابات والتشكيك في شرعية الأغلبية فيها ومحاولة إعاقة قيد الناخبين الجدد ومراجعة وتحديث السجل الانتخابي كل ذلك كان مسلسلاً إلى إعاقة تقدم العمل الديمقراطي في البلاد تمت مقاومته رسمياً وحزبياً».
وأضاف«إن المشترك لم يكتف بذلك بل حاول استخدام الضغوط الخارجية والتغرير ببعض الأصدقاء في المعهد الديمقراطي الأميركي وفي المفوضية الأوربية».
ومن وجهة نظر النهاري «أن المشترك يتحمل وزر ما ترتب على تصرفاته من نتائج كانت بدايتها موافقة المؤتمر الشعبي على تأجيل الانتخابات في فبراير الماضي قبل الموعد الدستوري لدعوة رئيس الجمهورية للشعب إلى الانتخابات النيابية».
وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي أمام حزمة من التحديات «إن لم يستوعبها فسيأكل الطعم الذي تعد له أحزاب المشترك»، وقال إن المشترك «سيجر الجميع من المعلوم الديمقراطي إلى مجهول الفوضى التي يراهن عليها غير عابئ بخسارة الوطن والديمقراطية وحينها - لا سمح الله - سيكون قد حاز قصب السبق والفضل في القضاء على التجربة الديمقراطية وإعادتنا إلى مراحل تجاوزها الوطن بنضال وتضامن كل أبنائه».