> علق المجلس المحلي لمديرية الضالع عمله حتى يتم إعادة سوق القات إلى سوق الدولة الواقع على مسافة قريبة من السوق الذي نقل منه صباح السبت الماضي بسناح وأعيد له بعد يوم فقط.

وحمل المجلس في اجتماعه الاستثنائي المنعقد أمس الجهات الأمنية بالمديرية والمحافظة مسئولية عودة السوق العام التابع للسطة المحلية إلى السوق الخاص التابع لأولاد الشعيبي، فقد ساهمت تلك الجهات (بحسب المجلس) بعملية النقل ثانية من سوق السلطة المحلية الذي كلفته 90 مليون ريال إلى السوق الخاص.

وأكد المجلس أن «إيرادات المديرية بما فيها الضريبة 3.600.000 ريال شهريا، منها إيرادات رسوم النظافة وإيرادات المحلات التجارية وغيرها، وإقامة السوق الهدف منه ضبط وتحسين موارد المديرية من القات، والتي لايراد الاستفادة منها بالاستمرار على ذات الوتيرة السابقة خدمة للمستفيدين القليلين الواقفين خلف تحويل السوق».

تجدر الإشارة إلى أن نقل السوق لقي ارتياح الباعة والمستهلكين وغيرهم من مرتادي السوق الحالي الذي لاتوجد فيه أية خدمات أو تنظيم أو جهة مسئولة، إلا أنه وبعد يوم فقط من تشغيل سوق الدولة تم إعادة الباعة والمحرجين تحت حماية أطقم وعسكر الأمن والجيش الذين بدلا من قيامهم بواجبهم إزاء سوق الدولة عملوا على منع تشغيله من الجهات الرسمية، وإعادة الأوضاع السابقة خدمة لبعض المتنفذين المستفيدين من بقاء الوضعية على حالها.