محافظ لحج يبلغ وزير الزراعة رفضه إجراء استلام وتسليم لمشروع تطوير الري
> الحوطة «الأيام» خاص
> رفض محافظ لحج محسن علي النقيب إجراء عملية استلام وتسليم لمشروع تطوير الري بالمحافظة الذي انتهت الأعمال فيه بوادي تبن مؤخرا.
مطالبا وزارة الزراعة بإصلاح جميع الآليات العاطلة وتوفير المخصصات المالية للصيانة والتشغيل لعام 2009م.
ورد ذلك في مذكرة وجهها محافظ لحج إلى الأخ وزير الزراعة والري.. جاء فيها:
«كون مشروع تطوير الري قد أنهى أعماله بوادي تبن وقد التزم لأكثر من مرة بالقيام بإصلاح الآليات الثقيلة، حيث إن عمل هذه الآليات يمكن مكتب الزراعة والري وكذلك جمعيات مستخدمي المياه من تحمل مسئولياتهم في متابعة برنامج الصيانة والتشغيل لاحق وتجنب ومواجهة كوارث السيول، فلا تزال هذه الآليات قابعة في أماكنها دون التزام المشروع بالقيام بإصلاحها.
على الصعيد نفسه يفتقر مكتب الزراعة والري في المحافظة إلى ميزانية تشغيلية لتنفيذ برنامج الصيانة والتشغيل لعام 2009م، حيث من المتوقع أن تستلم المحافظة كل الإمكانات المتوفرة من مشروع تطوير الري إلى مكتب الزراعة والري.
وتعتذر المحافظة في القيام بأي إجراء بدور الاستلام والتسليم من المشروع ما لم يتم إصلاح جميع الآليات العاطلة وتوفير مخصصات الصيانة والتشغيل 2009م.
وعليه يرجى التكرم بالاطلاع والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للمصلحة العامة».
مطالبا وزارة الزراعة بإصلاح جميع الآليات العاطلة وتوفير المخصصات المالية للصيانة والتشغيل لعام 2009م.
ورد ذلك في مذكرة وجهها محافظ لحج إلى الأخ وزير الزراعة والري.. جاء فيها:
«كون مشروع تطوير الري قد أنهى أعماله بوادي تبن وقد التزم لأكثر من مرة بالقيام بإصلاح الآليات الثقيلة، حيث إن عمل هذه الآليات يمكن مكتب الزراعة والري وكذلك جمعيات مستخدمي المياه من تحمل مسئولياتهم في متابعة برنامج الصيانة والتشغيل لاحق وتجنب ومواجهة كوارث السيول، فلا تزال هذه الآليات قابعة في أماكنها دون التزام المشروع بالقيام بإصلاحها.
على الصعيد نفسه يفتقر مكتب الزراعة والري في المحافظة إلى ميزانية تشغيلية لتنفيذ برنامج الصيانة والتشغيل لعام 2009م، حيث من المتوقع أن تستلم المحافظة كل الإمكانات المتوفرة من مشروع تطوير الري إلى مكتب الزراعة والري.
وتعتذر المحافظة في القيام بأي إجراء بدور الاستلام والتسليم من المشروع ما لم يتم إصلاح جميع الآليات العاطلة وتوفير مخصصات الصيانة والتشغيل 2009م.
وعليه يرجى التكرم بالاطلاع والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للمصلحة العامة».
